به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره موافقت با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
- سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور نمی‌باشد و طبق گزارشات موجود، تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در این سازمان محتمل است.
- نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده
- نحوه استفاده از اختیارات اعضای هیئت عامل در واگذاری‌های بدون ترک تشریفات
- سوءاستفاده و کم‌کاری‌های این سازمان در حوزه فناوری‌های اطلاعات و بررسی هزینه کارشناسی‌های انجام شده
- بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی و اختصاص سهمیه رانتی به شرکت‌های خاص
- بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌های سالیانه به اعضای هیئت عامل
- بررسی شرایط اهلیت و رقابت‌پذیری در قراردادهای اپراتورهای بنادر
- بررسی عملکرد سازمان بنادر در اجرای قانون شناسایی کالاهای متروکه
- بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مرتبط
- بررسی تسهیلات و رفاهیات پرداخت شده به اعضای هیئت عامل
در پایان نمایندگان با ۱۸۰ رأی موافق با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
نظر شما