به گزارش خبرگزاری مهر، علی خندانی امروز در نشست خبری با موضوع «بررسی الزام تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی» اظهار داشت: تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی ٨٠ سال قدمت دارد و این دفاتر در زمینه تثبیت مالکیت افراد وظیفه دارند و تاکنون این وظیفه خطیر را به خوبی ایفا کرده‌اند. در این راستا ثبت و تنظیم سند در کاهش پرونده‌ها تأثیر عمده خواهد داشت.
وی ادامه داد: هر سند رسمی که در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود در حکم رأی دادگاه تجدید نظر است و تنظیم اسناد در دفاتر در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم تأثیر بسزایی داشته و قابلیت خدشه در اسناد رسمی وجود ندارد و فصل‌الخطاب بین طرفین معامله است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، کسانی که قصد خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو دارند، ابتدا باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند پس از انجام آن امور، مالک خودرو برای تنظیم سند الزاماً باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. دوستان در نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو صادر می‌کنند و این در حوزه صلاحیتشان نیست. طبق قانون تنظیم اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی محول شده هرچند پیش از آن مقدماتی است که تعویض پلاک و احراز هویت و پرداخت دیون را شامل می‌شود و در قانون آمده است که بعد از هر تعویض پلاک افراد مکلف به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هستند.
وی با بیان اینکه تلاش حاکمیت این است که اعتبار سند رسمی را افزایش دهد، گفت: در این ماده قانونی اشاره به افرادی که صلاحیت تنظیم اسناد رسمی دارند، شده است و اصل بر تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت و نزد مأموران صلاحیت دار انجام می‌شود و اصل بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است و غیر از این کسانی که وارد این عرصه می‌شوند باید دارای صلاحیت‌های مشخصی باشند. مأموران نمی‌توانند غیر از حوزه صلاحیت خود اقدام به تنظیم اسناد رسمی کنند و ما اعتقاد داریم تنظیم اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به وجود آید. به عنوان نمونه، ثبت احوال در حوزه صدور شناسنامه و یا نیروی انتظامی در حوزه صدور گذرنامه و گواهینامه مسئولیت و صلاحیت دارد.
خندانی افزود: اعتقاد داریم تنظیم و ثبت اسناد خودرو باید مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و این در حالیست که تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت در حیطه و صلاحیت نیروی انتظامی قرار دارد. اکنون خلط مبحث در این حوزه ایجاد شده و نیروی انتظامی خارج از صلاحیت سند مالکیت صادر می‌کند.
وی اظهار داشت: تلاش حاکمیت اعتباربخشی و نهادینه‌سازی سند رسمی است و اکنون طرحی در مجلس شورای در این خصوص با عنوان طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی مربوط به اموال غیرمنقول مطرح است که در راستای تثبیت مالکیت افراد و تنظیم اسناد رسمی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌های دفاتر اسناد رسمی با بخشنامه دادستان کشور گفت: اگر همکاران ما درباره عدم تنظیم سند خودرو نگران هستند باید بگویم دفاتر اسناد رسمی همچنان درباره ثبت سند خودرو به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند و ما اعتقادمان این است همچنان دفاتر اسناد رسمی اقدام به ثبت اسناد خودرو کنند و ما برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام می‌کنیم.
وی گفت: اظهارنظرهای غیرکارشناسی که می‌گویند دفاتر اسناد رسمی دنبال زراندوزی هستند، درست نیست و با بحث مالی کار دفاتر اسناد رسمی را به حاشیه می‌برند. حق‌الثبت و حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی را قانون مشخص کرده است و اظهارنظرهای این‌چنینی که دفاتر دنبال ثروت‌اندوزی هستند، جفا به دفاتر اسناد رسمی است. تنظیم هر سند ۶ نوع پرداختی دارد که ۵ نوعش دولتی است و ارتباطی به دفترخانه ندارد.
خندانی افزود: طرح تنظیم سند رسمی، حیطه اختیارات دفاتر را به شدت افزایش می‌دهد. معتقدیم ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، تکلیف را روشن کرده و بخشنامه رئیس قوه قضائیه فراتر از نظر دادستان کل کشور است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره طرح اصلاح فضای کسب و کار گفت: اعتقاد ما این است که ما حوزه کسب‌وکار نیستیم و قوانین کسب و کار هم شامل ما نمی‌شود مثلاً ما حق تبلیغات و رقابت را نداریم. در این طرح نیازسنجی لحاظ نشده است و صرفاً گفتند اگر کسی نمره‌ای اخذ کند، می‌تواند وارد این حوزه شود درحالی که ما این را قبول نداریم و باید نیازسنجی صورت گیرد و ما معتقدیم این طرح باید در کمیسیون تخصصی خودش بررسی شود و اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد در قانون دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
خندانی در پایان درباره اظهارنظر دادستان کشور گفت: قانون تخلفات رانندگی شفاف است و اگر ابهامی هم دارد باید مجلس شورای اسلامی آن را تفسیر کند نه دادستانی. ما اعتقاد داریم حتماً تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی باید اتفاق بیفتند چون عدم انجام این کار تضییع حقوق دولتی نیز هست چرا که درصدی از پول تنظیم اسناد رسمی به خزانه دولت واریز می‌شود.
نظر شما