به گزارش خبرنگار مهر، تأخیر در انتصاب رئیس سازمان غذا و دارو به عنوان سکاندار صنعت دارو، غذا، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی، داروهای گیاهی و فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی می‌تواند دلایل و ریشه‌های مختلفی داشته باشد ولی اگر بخواهیم به صورت عمیق به این موضوع توجه کنیم، مهم‌ترین دلیل آن را باید در نقش و مسئولیت‌های بسیار فراگیر و تأثیرگذار این سازمان در ابعاد مختلف سرنوشت جمعی ایرانیان جستجو کنیم.
به نظر می‌رسد شیوع پیک پنجم کرونا در کشور و ضرورت سیطره هر چه زودتر بر این بیماری و در کنار آن اهمیت یافتن بحث واکسیناسیون عمومی و تأمین داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی نیز در برجسته شدن و دیده شدن اهمیت و حساسیت عملکرد و تصمیمات سازمان غذا و دارو بیش از پیش اثرگذار بوده و سبب شده که تعیین رئیس این سازمان، از دایره تصمیمات وزیر بهداشت هم فراتر رود و به یک موضوع سیاسی و ملی تبدیل شود. خصوصاً نقش این سازمان در پیشبرد اهدافی نظیر اتکا به تولید ملی و حمایت از بارورسازی ظرفیت‌های داخلی و مدیریت واردات، غیر قابل انکار است.
واقعیت این است که تجربه چند سال اخیر که سازمان غذا و دارو از کالبد معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تأسیس شد نشان می‌دهد که سازمان غذا و دارو نقشی بالاتر و فراتر از وزارت بهداشت داشته و در تعیین سکاندار آن باید یک اجماع اصولی میان سه قوه اصلی کشور صورت گیرد.
تأمین سلامت مردم، جزو مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمیتی است و لازم است در این خصوص سه قوه با مشارکت و همدلی و هم افزایی یکدیگر، نسبت به تسهیل امور مربوطه و همسویی و همنوایی با سکاندار سازمان غذا و دارو اقدام کنند.
از یک سو قوه مقننه به عنوان کانون قانونگذاری کشور لازم است با تمرکز بر بحث اساسنامه سازمان غذا و دارو، این موضوع را هر چه زودتر بر مسیر بررسی و تصویب قرار دهد. از سوی دیگر مباحث بسیار نزدیکی میان قوه قضائیه و سازمان غذا و دارو وجود دارد که به نتیجه رسیدن آن نیازمند هماهنگی هرچه بیشتر این دو است. علاوه بر این، بسیاری از وزرا، هیأت دولت و سازمان‌های زیرمجموعه رئیس جمهور نیز با عملکرد سازمان غذا و دارو ارتباط تنگاتنگی دارند. وزارت صمت، وزارت رفاه، وزارت امور خارجه، گمرکات، استاندارد، مالیات، سازمان‌های بیمه گر، کشتیرانی، مناطق آزاد و همچنین برخی از مجموعه‌های زیر مجموعه رهبری از قبیل برکت و صدا و سیما، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با سازمان غذا و دارو دارند و به همین دلیل نیاز است که در خصوص تعیین رئیس این سازمان هماهنگی و همسویی لازم صورت گیرد.
دستیابی به بسیاری از اهداف در تقویت تولید ملی و مدیریت واردات وابسته به قدرت سیاسی سکاندار سازمان غذا و دارو و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌ها و قوه‌هایی است که از حدود اختیارات وزیر بهداشت فراتر است.
بر پایه این باور به نظر می‌رسد که انتخاب و انتصاب رئیس سازمان غذا و دارو، موضوعی فراتر از اختیارات وزیر بهداشت است و باید توسط شخص رئیس جمهور و با اجماع سه قوه صورت گیرد.
از آنجایی که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد برکت هم یکی از ذی نفعان حوزه دارویی کشور است و سرمایه گذاری‌های بسیار گسترده‌ای در مسیر تأمین رفاه عمومی و ایجاد امنیت زنجیره دارویی توسط این بنیاد صورت گرفته است و با توجه به حضور معاون اول رئیس جمهور، این موضوع مورد تاکید قرار می‌گیرد که برای پرهیز از ایجاد تعارض منافع در فرآیند تعیین رئیس سازمان غذا و دارو، این مهم باید به وسیله شخص رئیس جمهور حل و فصل شود. در غیر این صورت و بدون هم افزایی و اجماع سران سه قوه و بدون محوریت شخص رئیس جمهور، مشکلات سازمان غذا و دارو و بحث‌هایی که در رابطه با وجود فساد و تعارض منافع در این سازمان وجود دارد، هیچ گاه حل نخواهد شد.
کانون‌های قدرت، رانت و لابی گر به شکل بسیار گسترده و پیچیده فعال هستند و تلاش می‌کنند گزینه مورد نظر خودشان را به عنوان سکاندار سازمان غذا و دارو، انتخاب و تحمیل کنند و هیچ گونه ابایی از ایجاد تعارض منافع در این خصوص ندارند، چرا که بقای آنها صرفاً در نشستن بر سر سفره تعارض منافع است.
نظر شما