۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۶

مهر گزارش می دهد؛

انتقاد از سیاست خارجی ترکیه و تلاطم حزب عدالت و توسعه

انتقاد از سیاست خارجی ترکیه و تلاطم حزب عدالت و توسعه

جامعه سیاسی ترکیه درحالی از سیاست دولت آنکارا در قبال سوریه و دیگر کشورهای منطقه انتقاد می کند که شاهد درخواست هایی برای برگزاری انتخابات زود هنگام و تغییر دولت در ترکیه نیز هستیم.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - آذر مهدوان: به جرات می‌توان گفت که روزهای سخت «عدالت و توسعه» به عنوان حزب حاکم بر ترکیه، با انتخابات شهرداری ها در ۳۱ مارس سال ۲۰۱۹ آغاز شد. انتخاباتی که با شکست حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در کلانشهرها از جمله آنکارا، استانبول و ازمیر نشان داد که دولت ترکیه محبوبیت گذشته خود را از دست داده است. از طرفی، استعفای «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر سابق، «علی باباجان» اقتصاددان و وزیر امور خارجه سابق و «عبدالله گل» رئیس جمهور سابق این کشور که مهم‌ترین سیاستمداران حزب عدالت و توسعه بودند نیز ثابت کرد تغییر رویکردهای اردوغان و اقتدار طلبی حزب او شرایط سیاسی جامعه را علیه وی کرده است.

این روند موجب شد احمد داوود اوغلو و علی باباجان که سال‌ها از در حمایت از اردوغان مقابل «کمالیست» ها وارد می‌شدند؛ حالا علیه خود او موضع بگیرند و حتی شاهد دیدار، ائتلاف و گفت و گوی این شخصیت‌های سیاسی با کمالیست ها هستیم. داوود اوغلو به عنوان رهبر حزب آینده و باباجان که رهبر حزب جهش و توسعه هستند در مواضعی شبیه به هم معتقدند که سیاست اشتباه اردوغان در امور داخلی و منطقه‌ای به حدی رسیده که لازم است اردوغان از عرصه دولتی کنار برود.

نکته جالب توجه اینکه دولت حاکم فعلی در ترکیه اگر چه با شعارهای اسلامگرایی وارد عرصه سیاست کشور شد اما این روزها اسلام گرایان هم در حال فاصله گرفتن از حزب عدالت و توسعه هستند. برای نمونه «تمل کاراملا اوغلو» رهبر حزب اسلامگرای سعادت این روزها با برخی از رهبران احزاب مختلف به خصوص داوود اوغلو و باباجان دیدارهایی داشته است که این مساله نشان می‌دهد، با وجود رغبت اردوغان برای پیوستن کاراملا اوغلو به ائتلاف «جمهور» اما در عمل رهبر سعادت هیچ تصمیمی برای ائتلاف با اردوغان ندارد.

اما چرا اسلامگرایان، محافظه کاران و سیاستمدارانی که روزگاری در کنار اردوغان صف کشیده بودند اینگونه او را تنها گذاشته‌اند؟ در پاسخ باید گفت که اوایل سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه با وعده‌های اقتصادی روی کار آمد شرایط جامعه از نظر اقتصادی مطلوب نبود. احزاب حاکم قبل از آکپارتی (حزب عدالت و توسعه) در این زمینه نتوانسته بودند وعده خود را عملی کنند. در نتیجه مردم ترکیه این حزب را به عنوان ناجی خود می‌دیدند. آکپارتی هم پس از به دست گرفتن اقتدار کشور در زمینه اقتصادی اقدامات بسیار مهمی انجام داده بود. اقدامات آکپارتی در زمینه مبارزه جدی با رانت و فساد اقتصادی، تمرکز بیشتر در صنعت گردشگری، افزایش میزان سرمایه گذاران خارجی و در نتیجه کاهش میزان بیکاری، استفاده از کارشناسان اقتصادی موفق و حذف شش صفر از پول ملی این کشور در سال ۲۰۰۵، توانست بستر رشد ترکیه را تا این اواخر فراهم کند.

به غیر از این مسائل اشاره شده، شعار این حزب در بُعد اسلامی هم توانست توجه قشر مذهبی ترکیه را به خود جلب کند. همچنین استفاده از نمادهای مختلف ملی و دینی شورانگیز مانند پرچم، وطن و ملت با هدف تحریک حس وطن دوستی و ایجاد حس شکوه دوره عثمانی از جمله اقدامات او بود، البته این تبلیغات سیاسی را می‌توان در چارچوب ایدئولوژی نوعثمانی گری اردوغان تحلیل کرد که او با این کارها توانست راه پیروزی و تداوم اقتدار حزبش را در این ۲۰ سال استوار کند. اما در همین سال‌های اخیر شرایط اقتصادی ترکیه موجب کاهش طرفداران حزب آکپارتی بین قشر مذهبی و کم درآمد ترکیه هم شد. اگر چه تاکنون حزب جمهوریخواه خلق ترکیه به رهبری کمال قلیچدار اوغلو مهم‌ترین منتقد و مخالف حزب متبوع اردوغان به شمار می‌رفت اما اکنون، دیگر جناح‌ها نیز تبدیل به رقیب سر سخت دولت اردوغان شده‌اند.

فشار برای انتخابات زودهنگام

بسیاری از اقشار مردم، گروه‌ها و احزاب ترکیه معتقدند که سو مدیریت تیم اردوغان جامعه را از منظر سیاسی و اقتصادی در بحران سختی قرار داده است. از طرفی افزایش میزان مهاجران و نبود تدابیر لازم در این خصوص نیز تبعات بسیاری برای دولت در بعد اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته است، برای همین جامعه و احزاب بر لزوم انتخابات زود هنگام و تشکیل دولتی جدید تاکید دارند. این در حالی است که نه اردوغان و نه «دولت باغچلی» رهبر حزب ملی گرای ترکیه که با حزب حاکم ائتلاف (ائتلاف جمهور) دارد تا کنون زیر بار چنین خواسته‌ای نرفته‌اند.

هر چند مساله انتخابات زودتر از موعد برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ پس از انتخابات شهرداری‌ها نیز مطرح شد اما رکود اقتصادی و افزایش آمار بیکاری به خاطر جولان پاندمی کرونا و افزایش فساد اقتصادی در کشور یکبار دیگر موجب بلندتر شدن زمزمه برگزاری انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۲۱ شده است. گروه‌های اپوزیسیون به خوبی می‌دانند که برگزاری انتخابات در این برهه زمانی می‌تواند به شکست اردوغان و حزب او منجر شود و از این جهت در صورت تحقق این مهم آنها فرصت می‌یابند تا در عرصه قدرت دست برتر پیدا کنند.

نکته جالب توجه اینکه زمان انتخابات از پیش تعیین شده ریاست جمهوری سال ۲۰۲۳ میلادی است اما سخنان سیاستمداران ترکیه در خصوص انتخابات به قدری پر حرارت است که گویا انتخابات در فاصله زمانی یک ماه آینده برگزار خواهد شد! این موضوع به نوبه خود نشان می‌دهد این بار نتیجه انتخابات در ترکیه برای موافقان و مخالفان این کشور بسیار حیاتی است.

این روزها شرایط سیاسی در داخل ترکیه تحت تاثیر مطالبه انتخابات زودهنگام به گونه‌ای است که از حزب حاکم تا دیگر احزاب خود را برای روز انتخابات آماده می‌کنند زیرا سخنان رهبران حزب و سیاستمداران حول محور کاندیداهای احتمالی، ائتلاف‌ها و دیدارهای صورت گرفته است. تلاش رهبر حزب عدالت و توسعه برای گستردگی «ائتلاف جمهور» و یا دیدارهای کمال قلیچدار اوغلو با دیگر رهبران سیاسی کشور در راستای افزایش حمایت از «ائتلاف ملت»، رسانه‌های ترکیه را نیز معطوف خود کرده است.

تلاش اردوغان برای ماندن در کرسی قدرت

اگرچه اکثر جامعه ترکیه خواهان برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۱ هستند اما رئیس جمهور ترکیه در تلاش است تا قدرت حزب خود را در پارلمان افزایش دهد؛ به طوری که او قصد دارد حد نصاب آرای انتخابات پارلمانی آینده را از ۱۰ درصد به ۷ درصد کاهش دهد.

در گذشته فقط نمایندگان حزب‌هایی مانند حزب ملی گرا، حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوریخواه خلق و یا دموکراتیک خلق، با کسب ۱۰ درصد آرا می‌توانستند نمایندگان خود را وارد مجلس کنند. حالا اردوغان قصد دارد شرایطی را ایجاد کند تا احزاب کوچک که اقبال گسترده‌ای در ترکیه ندارند و به آکپارتی نزدیک تر هستند نیز وارد پارلمان شوند تا این گونه قدرت حزب حاکم در پارلمان برای تصمیم گیری های مهم کشور افزایش یابد. اردوغان به خوبی می‌داند حزب او مانند گذشته نمی‌تواند سبد آرای خود را پر کند برای همین او می‌خواهد با کاهش حد نصاب آرا به ۷ درصد معادله سیاسی کشور را به سود خود تغییر دهد.

ترکیه در دوره پسا اردوغان

«فهمی کورو» از نویسندگان مطرح ترکیه‌ای در یادداشتی با این سوال که «اگر دولت کنونی نباشد کشور چگونه مدیریت خواهد شد» به بهبود شرایط کشور بعد از کنار رفتن حزب حاکم پرداخته است.

کورو معتقد است که ترکیه در سیاست خارجی خود از دیدگاه اتحادیه اروپا فاصله گرفته است و همین موضوع موجب شده تا بسیاری از کشورهای غربی علیه آنکارا موضع گیری کنند. همچنین ترکیه در خاورمیانه هم با بسیاری از کشورها تنش دارد و علی رغم دیدارهای مکرر اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی در بخش دیگری از مقاله‌اش با اشاره به پیروزی حزب جمهوریخواه خلق در انتخابات شهرداری‌ها می پرسد آیا با رفتن حزب حاکم از کرسی شهرداری در آنکارا و یا استانبول این دو کلانشهر مدیریت نشد؟

کورو با اشاره به اینکه قبلاً بسیاری از قشرهای جامعه با اینکه تصمیم‌های دولت شرایط آنها را هم تحت تاثیر قرار می‌داد ولی سکوت می‌کردند، می‌گوید: حالا همین اقشار سعی می‌کنند صدای اعتراض خود را به تنهایی و یا به شکل جمعی به گوش دولت برسانند و این نشانه خوبی برای دولت نیست.

سخن آخر

از حال و هوای این روزهای ترکیه این طور بر می‌آید که چه انتخابات ریاست جمهوری به شکل زود هنگام برگزار شود یا نشود، اردوغان با روزهای اوج خود در ابتدای کار فاصله دارد. در پایان باید گفت تغییر رویکردهای دولت ترکیه از اسلامگرایی به نگاه ملی گرایی موجب کاهش محبوبیت او حتی در میان اقشار کم درآمد و مذهبی کشور شده است.

اگر چه رئیس جمهور ترکیه برای جبران بعضی ضعف‌ها و بهبود وجهه خود قصد دارد تغییراتی در کابینه اعمال کند و در سیاست خارجی مواضع جدیدی را اتخاذ کرده است اما تا زمانی که شرایط اقتصادی جامعه و سیاست داخلی و خارجی دولت به خصوص در موضوع سوریه و مساله کُردها حل نشود این دولت به این شکل نمی‌تواند به حاکمیت خود ادامه دهد زیرا مثلاً علیرغم اینکه دیدارهایی میان ترکیه و سوریه در سطح اطلاعاتی صورت می‌گیرد اما شاهد انتقاد جامعه سیاسی ترکیه در خصوص تنش میان آنکارا و دمشق هستیم کما اینکه منتقدان، انزوای ترکیه در مدیترانه شرقی را نیز ناشی از سیاست اشتباه حزب حاکم کشور می‌دانند. حتی کمال قلیچدار اوغلو در موضوع سوریه پا پیش گذاشته و خواهان مذاکره با دولت دمشق برای حل مساله تروریسم و مهاجران سوری شده است و حتی شنیده‌ها حاکی از این است که «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در پاسخ به سخنان قلیچدار اوغلو از او دعوت به عمل آورده است. این موضوع نشان می‌دهد اپوزیسیون اگر در انتخابات پیروز شود سیاست خارجی دولت ترکیه در قبال سوریه و دیگر کشورهای منطقه دچار تغییراتی در چارچوب مذاکره خواهد شد.

کد خبر 5312678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha