به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا آرامی ظهر یکشنبه در نشست پیگیری مسائل آب، دامداری و کشاورزی شهرستان گرمسار به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه نباید تحت هر فشاری عقب نشینی کرد و باید پای حق مردم گرمسار ایستاد، ابراز کرد: آب بحثی نیست که با تعارف ورود کرد درباره مقوله آب باید با تمام توان ایستاد وگرنه حق مردم از دست می‌رود. اگر با روحیه جهادی جلو نیاید، این حق از دست می‌رود لذا باید همه دست به دست بدهیم بایستیم و حق مردم گرمسار را بگیریم.
وی درباره استحصال آب در یک منطقه استان تهران، بیان کرد: یکی از شهرک‌های صنعتی استان تهران برای آب گرمسار نقشه داشته و مدعی هستند که تخصیص آب نیز گرفته‌اند. مگر می‌شود کسی که مالک مکانی است بتواند آب بگیرد؟ بالادست بارها دیده شده و مرتباً گزارش شده است که چه مقدار آب استحصال می‌شود و هیچکس نیست که جلوی آنها را بگیرد. امروز حتی در بالادست آسفالت جاده اصلی کنده کاری می‌شود، به جای آن لوله گذاری و سپس دوباره جاده آسفالت می‌شود بدون اینکه کسی جلوی آن را بگیرد.
باید مالک آب مشخص شود
امام جمعه گرمسار گفت: شرع و قانون این است که آب حتی برای وضو نیز احتیاط دارد زیرا باید مالک آب مشخص باشد اما در بالا دست برخی هکتارها باغ تأسیس می‌کنند از آب نیز استحصال می‌کنند آن هم بدون حساب و کتاب؛ از بن کوه تا محمود آباد و … این اتفاق رخ می‌دهد در نتیجه باید این مقوله لوله گذاری از سوی نماینده گرمسار در مجلس از سوی وزارت خانه پیگیری شود و هر اقدامی که لازم است باید انجام شود حتی اگر نیاز است که سهم آب گرمسار با لوله منتقل شود باید این کار صورت گیرد.
آرامی با بیان اینکه نخستین طرح این است که لوله گذاری سهم آب گرمسار را منتقل کند وگرنه هیچ فایده‌ای ندارد چرا که در میان راه این آب استحصال می‌شود، ابراز کرد: دومین اقدام این است که از ایجاد و تأسیس باغات بالا دست که برخی نهادها پشت آن هستند جلوگیری شود. معنایی ندارد ۳۰۰ هکتار باغ توسط یک تعاونی که یک مجموعه نیز پشت او است به نام اشتغال باغ تأسیس کند یا در مکان دیگری قرار است شهرک صنعتی شماره دو بنا شود، آب آن باید از حبله رود و نمرود گرفته شود لذا باید محکم ایستاد و مقابل این اقدامات را گرفت.
وی خواستار پیگیری مسئولان شهرستانی و استانی شد و افزود: انتظار این است که با همدلی برای حق مردم گرمسار و کشاورزانی که بخشی شأن درآمدی ندارند و حتی کارشان را رها کرده‌اند، کاری صورت داد، گفت: باید کسانی که دلسوز هستند پای موضوع بایستند.
لوله گذاری تنها راه است
امام جمعه گرمسار همچنین گفت: بارها در خطبه‌ها هم به گونه‌ای موضع گرفته‌ایم که مردم در برابر مردم قرار نگیرند، بیان کرد: لوله گذاری در عرض چند ماه برای سرخه انجام شد؟ نهایتاً شش ماه بودجه توسط روحانی به سرخه داده شد چرا باید گرمسار سال‌ها معطل بماند؟ نابرابری‌ها در بین مردم نگرانی ایجاد می‌کند. باید انصاف داشت روحانی که از جیب شخصی خودش که پول نداده است در نتیجه اگر بیت‌المال است باید رعایت عدالت شود آنچه در سطح دیده می‌شود آب خروجی سد نمرود آبی باعظمت بود اما همزمان در گرمسار ورودی آب به صفر می‌رسید و حتی برای آب شرب هم با مشکل روبرو شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان نیز در این نشست گفت: ۲۱ جلسه در استانداری تهران درباره مشکلات آب گرمسار و استان سمنان برگزار شده است، تاکید کرد: حتی برخوردهای خشنی با همکاران ما در محدود استان تهران انجام شده که پرونده آن در جریان رسیدگی است همکار ما علی رغم ضرب و شتم خسارت زدند اما از حقوق استان کوتاه نمی‌آییم.
محمد طاهری بیان کرد: حق آبی که از سد نمرود تخصیص یافته و بر آن اساس برنامه‌ریزی می‌شود که در بخش کشاورزی، شرب و صنعت تفاوتی ندارد لذا می‌بایست جلسه‌ای مجدداً با حضور وزیر کشور و نیرو داشته باشیم تا قاعدتاً سازمان‌هایی که در استان تهران هستند مسئولیت کار خودشان را بپذیرند چرا که ۹۰ درصد حوزه آب در تهران است و لذا آب مقوله مهمی است ما معتقد هستیم که توسعه در بالا دست گرمسار معنی دار نیست منابع آب رفته رفته در حال اتمام است در نتیجه اگر کوچک‌ترین بی احتیاطی صورت گیرد، دچار مشکل خواهیم شد به همین جهت است که سند سازگاری با کم آبی تدوین شده و استانها موظف هستند که در چارچوب آن عمل کنند.
هدف غایی سد نمرود است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با اشاره به اینکه هدف غایی ما سد نمرود است زیرا تخصیص از آن داریم و باید از آنجا آب تأمین شود، تاکید کرد: معضل اصلی سد نمرود این است که سازه سد و اسکان مجدد باید به موازات هم پیش برود. امروز در استان مبدا سد به حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده اما اسکان مجدد روستای مجاور این سد در زمینه بنیاد مسکن انجام نشده است یکی از اعتراضات ما این است که چرا تاکنون این امر صورت نگرفته است طبیعی است که وقتی اسکان مجدد مردم دیرتر انجام شده مبالغ هنگفتی را نیز می‌طلبد.
طاهری افزود: کار اشتباه دیگری که فرمانداری آن منطقه انجام می‌داد این بود که گاز در اختیار آن روستا می‌گذاشت و توسعه می‌یافت! تمام زیرساخت‌های مورد نیاز آن روستا باید متوقف شود زیرا جانمایی سد انجام و سد احداث و در نتیجه آب ذخیره شده باید در فصل مورد نیاز انتقال یابد و در پایین دست استفاده شود. بالغ بر ۲۰ الی ۲۵ نامه به حوزه آبریز ارسال کرده و درخواست داریم که موضوع اصلی و اساسی ما سد نمرود است و باید اسکان مجدد روستای مجاور آن صورت گیرد تا در تراز نرمال آبگیری شود. امروز نهایتاً بتوان با ۲۰ الی ۲۵ میلیون مترمکعب سر را آبگیری کرد و نه نهایت ظرفیت سد در نتیجه این امر برای گرمسار دشواری‌هایی را ایجاد می‌کند. منابع آب باید برای ۱۴۰۱ استان تهران تخصیص یابد تا روستای مجاور نمرود جابجا شود و قرارگاه سازندگی نیز به زودی سد را تکمیل کند.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر باید گفت برداشت غیرمجاز در بالادست انجام می‌شود، تاکید کرد: تخصیص‌های ابلاغی خط قرمز ما است و همان میزان باید باشد. محدوده جغرافیایی و عرصه مورد نظر به استناد ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب این موضوع فقط در زمینه وزارت نیرو است و حق شهرستان گرمسار است که بتواند آب را استفاده کند، افزود: با هماهنگی و همکاری فرمانداری، خانه کشاورز، نظام صنفی و … ۹۰ میلیون مترمکعب در چرخه بهره برداری وارد کردیم و با این شرایط سخت که مخازن آبی حتی در شمال کشور زیر ۳۰ درصد آبگیری شده‌اند، توانسته‌ایم تا اینجای کار به خوبی پیش رفته‌ایم و شرایط خشکسالی چنانچه ادامه دار هم باشد، اقداماتی را پیش بینی کرده‌ایم.
افزایش تصاعدی قیمت آب بها
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان سمنان نیز در سخنانی درباره افزایش قیمت آب نیز گفت: نرخ آب بهای کشاورزان نیم بها است، تاکید کرد: برای بخش مسکونی در سال جاری نرخ آب بهای ابلاغی وزارت نیرو در راستای مدیریت مصرف با حداقل افزایش ابلاغ شده و مصرف تا پنج متر مکعب را معاف از افزایش بها تشخیص دادند بین پنج تا ۱۵ متر مکعب را هفت درصد افزایش دادند و بیش از ۱۵ متر مکعب به میزان مصرف بالاتر تصاعدی شده است.
ایرج حیدریان افزود: در بخش دامداری‌ها با توجه به شرح وظایف شرکت‌های آبفا که شرب و بهداشت مطرح است، حداکثر ظرفیت ۲۵ متر مکعب داده شده است البته در برخی موارد توان بیشتر بوده و این میزان افزایش نیز پیدا کرده است اما به صورت کلی قریب به دامداری‌هایی که انشعاب دارند بین ۱۰ تا ۲۵ مترمکعب ظرفیت دارند در نتیجه برای نرخ گذاری اگر در درون رنج میزان مصرف، آب استفاده کرده باشند قاعدتاً طبق نرخ نامه بوده است اما بیش از آن میزان وزارت نیرو به خاطر مدیریت مصرف مستوجب تصاعد دانسته و این امر کشوری نیز محسوب می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر دامداری‌هایی هستند که مثلاً دو خانه مسکونی و ۱۴۰ رأس گاو را در درون خود دارند که این امر نیاز آب بسیاری داشته و می‌طلبد که برای رفع آن اقدامی شود. از سوی دیگر باید به این موضوع هم توجه داشت که وقتی جهاد کشاورزی پروانه‌ای را صادر می‌کند در آن قید شده که محل تأمین آب چگونه است. درباره مشکلات دامداران روستای قاطول نیز باید گفت معمولاً چاه‌های مجاور آب این روستا را تأمین می‌کنند اما به جهت استفاده دامداری‌هایی که بیش از حد نرمال آب مصرف دارند مجبور هستیم از چاه‌هایی که «ای سی» بالاتری دارند استفاده کنیم در حالت کلی باید گفت تعرفه ابلاغی امسال در زمینه مصرف بیش از اندازه در واقع قیمت آب بها را افزایش داده و این امر کشوری است.
نظر شما