مسئله تعارض منافع در اصلاح حقوق معلمان

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: نظام بهرامی کمیل، جامعه شناس و منتقد فرهنگی و نویسنده کتاب‌هایی چون «گونه شناسی روشنفکران ایرانی»، «نام باوری»، «نظریه رسانه‌ها: جامعه شناسی ارتباطات»، «حوزه‌های جامعه شناسی»، «بینش‌ها و نظریه‌های جامعه شناسی»، «بررسی نسبت فرهنگ با تغییرات جمعیتی» و… در یادداشتی به مسئله اعتراضات معلمان نسبت به درآمد خود و خواسته اصلی آنان در طرح رتبه بندی پرداخته است.

این یادداشت را در ادامه بخوانید:

به توجه به اعتراضات سال‌های اخیر معلمان بهتر است نگاهی به خواسته اصلی آنان در طرح رتبه‌بندی داشته باشیم.

معلمان با استناد به این واقعیت که جنس کار با کار اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مشابه است و البته هرکدام از این مشاغل کماوبیش اهمیت و سختی‌های خاص خود را دارند و با تاکید بر این نکته که تفاوت حقوق بین معلمان و اعضای هیئت علمی در اکثر کشورهای جهان بسیار ناچیز است؛ خواستار ایجاد تعادل در نسبت حقوق معلمان با اعضای هیئت علمی هستند. بر اساس طرح رتبه‌بندی قرار بود معلم استادیار، معلم دانشیار و معلم استاد به ترتیب معادل هشتاد درصد حقوق استادیار، دانشیار و استاد تمام دانشگاه را دریافت کند.

با وجود مشکلات عدیده مالی معلمان و پیگیری این قشر زحمتکش، این طرح همچنان اجرایی نشده است. مهمترین استدلال مخالفان طرح این است که به دلیل تعداد زیاد معلمان آموزش و پرورش اجرای طرح بار مالی سنگینی (حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال) به دنبال خواهد داشت که تأمین آن غیرممکن است.

اما متاسفانه همزمان با بی‌اعتنایی به خواسته صنفی معلمان شاهد افزایش بی‌رویه حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی هستیم. با افرایش فاصله دریافتی معلمان با اعضای هیئت علمی، تحمل فشار این بی‌عدالتی و تبعیض برای معلمان سخت‌تر شده‌است. در حال حاضر یک عضو هیئت علمی بدو استخدام حدود ۱۲ میلیون و استاد تمام دانشگاه دولتی نزدیک ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کند.

در حالی که معلم بدو استخدام ۶ و معلم با سابقه بالای ۲۵ سال حداکثر ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که معلمان به‌جز فیش حقوقی هیچ دریافتی دیگری ندارند؛ درحالی که اعضای هیئت از محل‌هایی مانند راهنمایی پایان‌نامه، حق تالیف و داوری، حق مشاوره و نظارت و مهمتر از همه انجام پروژه‌های تحقیقاتی دریافتی‌های قابل توجه‌ای دارند.

کارشناسان معتقدند مهمترین دلیل افزایش تصاعدی حقوق اعضای هیئت علمی؛ همزمان با افزایش بخور و نمیر حقوق معلمان این است که؛ افراد تصمیم‌گیر و سیاستگذار در مراجع اصلی قدرت به‌ویژه در مجلس، هیئت دولت، سازمان برنامه، شورای نگهبان و حتی رسانه‌ها عمدتاً از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند و معلمان حضور چندانی در این مراکز قدرت ندارند. البته تبعیض بین معلمان و اعضای هیئت علمی درد مشترک است که در سایر حوزه‌ها هم مشاهده می‌شود. برای مثال بین حقوق پرستاران با پزشکان و بین کارکنان قراردادی با کارکنان رسمیِ حوزه نفت هم فاصله زیادی ایجاد شده است.

از آنجا که وجود «تعارض منافع» در ساختار تصمیم‌گیری کشور مانع از اصلاح این وضعیت توسط دولت و مجلس شده است؛ پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه در راستای گسترش عدالت، سازوکاری عمومی و کلی را بیاندیشید که طبق آن حقوق و دریافتی معلمان با اعضای هیئت علمی؛ پرستاران با پزشکان، کارمندان وزارت نفت با سایر وزارتخانه‌ها و کارکنان رسمی با غیررسمی گره داده شود تا برخی گروه‌های ذینفع نتوانند یکطرفه حقوق و مزایای خود را بالا ببرند و سواره‌ها کمی از حال پیاده‌ها باخبر شوند.