۱۵۰۰ میلیاد ریال از جرائم متخلفان در هرمزگان وصول شد

حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعزیرات حکومتی یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات است که پس از تشکیل پرونده توسط نهادهای نظارتی به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی با ذکر این نکته که مردم می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۳۵ ثبت کنند، عنوان کرد: پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی در سامانه‌های اداره کل تعزیرات حکومتی، بالافاصله موضوع به گروه‌های گشت جهت رسیدگی و صدور دستو لازم ارجاع می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با ذکر این نکته که برای متخلفین انواع جریمه‌های مالی و غیر مالی اعمال می‌شود، ابراز داشت: در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال جریمه از متخلفین وصول و رای اجرا شده بود.

وی با اشاره به رشد ۳۰۰ درصدی وصولی جریمه‌ها در اجرای احکام، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ موفق به وصول بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال شدیم.

ایزدی با اشاره به اعمال بندهای تخفیفی قانون برای عموم مردم، بیان داشت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال تخفیف‌های مختلف برای مردم در نظر گرفته شد.

وی اعمال تخفیف‌های مختلف را یکی از دلایل جهش وصول جریمه‌ها دانست و مطرح کرد: ماده ۴۴۲ آئین دادرسی کیفری اعلام کرده که در صورتی که متخلف به رای قاضی تمیکن کرد و یا درصورتی که جریمه را به صورت نقدی پرداخت کرد مشمول تخفیف‌های متعدد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت‌های قانونی که فرد را شامل تخفیف می‌کند به صورت عمومی اطلاع رسانی شد.

ایزدی با ذکر این نکته که اغلب متخلفین در سال گذشته با رضایت شخصی اقدام به اجرای رای محکومیت کردند، تشریح کرد: در صورتیکه که متخلف رای صادر شده را بپذیرد و به آن اعتراض نکند شامل ۲۵ درصد تخفیف می‌شود. این امر علاوه بر کاهش پرونده‌های ورودی به تجدید نظر، افزایش سرعت در پاسخگویی و کاهش خطای انسانی در رسیدگی به پرونده‌ها را نیز در پی دارد.

وی با ذکر این نکته که پرداخت نقدی جریمه در اجرای احکام، تخفیف ۲۰ درصدی را در پی دارد، گفت: مراجعات از تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ به سازمان‌های ملی، بیش از ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است که این امر نشان دهنده افزایش رضایتمندی مردم است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان اظهار کرد: با اطلاع‌رسانی گسترده در خصوص ماده‌های قانونی مرتبط با تخفیف، فرد می‌تواند این تخفیف را مطالبه کند و با این این رویه فضای رانت و فساد نیز بسته شده است.