خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - وحید پورتجریشی: مساله بحران سوخت در انگلیس، طی روزهای گذشته به یکی از سوژه‌های اصلی رسانه‌های جهان تبدیل شده است. اهمیت این موضوع زمانی پر رنگ تر می‌شود که نه تنها در خصوص یکی از قدرت‌های اروپا، بلکه در مورد کشوری با ذخایر عظیم نفتی در دریای برنت سخن می‌گوئیم. با این حساب بزرگترین سوال پیش روی رسانه‌ها و باشگاه‌های بزرگ انرژی جهان، چرایی کمبود سوخت در انگلیس با این مختصات است.
صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها، افزایش نارضایتی اجتماعی، انتقاد گسترده مخالفین دولت «بوریس جانسون» از سیاست‌های وی، همگی بخشی از معضلات ناشی از بحران و کمبود سوخت در این کشور است که به سر تیتر بسیاری از رسانه‌های جهان، حتی بی بی سی و رویترز تبدیل شده است.
اما سوال اینجاست که با وجود ذخایر عظیم نفتی انگلیس، چرا بحران سوخت باید به یکی از بزرگترین مشکلات روی میز «ساختمان شماره ۱۰ داونینگ استریت» تبدیل شود. در ادامه به برخی ریشه‌های اساسی این بحران خواهیم پرداخت.
«برگزیت»، نسخه رهایی بخش یا بلای جان انگلیس؟
یکم فوریه سال ۲۰۲۰ را می‌توان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر بریتانیا در نظر گرفت؛ روزی که «بوریس جانسون» از حزب محافظه کار، جانشین «ترزا می» نخست وزیر سابق این کشور شد؛ مردی که با شعار جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا نهایتاً موفق به جدایی لندن از این اتحادیه اقتصادی پس ۴۷ سال شد.
هرچند، بسیاری از سیاستمداران بریتانیا در هر دو مجلس لردها و عوام این کشور به ویژه چهره‌های شاخص حزب کارگر انگلیس با طرح خروج کشورشان از اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۱۶ به طور رسمی کلید خورد، مخالف بودند اما حقیقت امر این است که راستگرایان تندرو مانند بوریس جانسون و هم حزبی‌های وی تنها سودای جدایی بریتانیا و کوک کردن ساز یکجانبه گرایی خود را همراه با «دونالد ترامپ» در آمریکا و «مارین لوپن» رقیب انتخاباتی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه کوک می‌کردند و هیچگاه به عواقب جدی تصمیم خود فکر نکرده بودند.
ساختار اجتماعی - اقتصادی اتحادیه اروپا از بدو تأسیس، به ویژه پس از فروپاشی شوروی و ادغام برخی از کشورهای تازه استقلال یافته اروپای شرقی در این بلوک اقتصادی، از قوانین نانوشته اما مبرهنی پیروی کرده است. اعضای اتحادیه اروپا را می‌توان به کشورهای صنعتی مادر که همان قدرت‌های بزرگ اقتصادی قاره سبز یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و کشورهای درجه دوم این اتحادیه تقسیم کرد که دسته دوم شامل تمامی اعضای این بلوک اقتصادی به جز چهار کشور یاد شده می‌شود. اگرچه بسیاری از کارخانجات کشورهای صنعتی مادر اقدام به تأسیس شعب خود در کشورهای درجه دوم کردند، اما این به معنای خارج شدن فناوری از دست بزرگان صنعتی اروپا و انتقال کامل دانش به کشورهای درجه دوم نبوده است؛ بلکه هدف از این کار، لزوم تأمین نیروی کار ارزان قیمت برای این کشورها در قبال اعطای امتیاز عضویت در اتحادیه اروپا به کشورهای درجه دوم بود.
این قانون نانوشته همواره از سوی تمامی کشورهای عضو و شهروندان اتحادیه اروپا پذیرفته شده و در اصل، موضوع اجازه تردد نیروی کار در سراسر منطقه «شنگن» نیز بر همین اساس طراحی شده و به اجرا در آمد.
اکنون اما به نظر می‌رسد سیاستمدار راستگرایی مانند بوریس جانسون، این قانون را فراموش کرده و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در حالی جشن گرفت که به عواقب این اقدام خطرناک فکر نکرد.
کمبود نیروی کار، عامل اصلی کاهش عرضه سوخت
بر اساس اعلام منابع رسمی دولت انگلیس، علیرغم وجود منابع سوخت و ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کافی در این کشور، کمبود ۹۰ الی ۱۰۰ هزار راننده کامیون منجر به عدم توانایی لندن در بهره برداری از منابع سوختی بریتانیا شده است؛ موضوعی که دولت بوریس جانسون تصمیم گرفته با استقراض راننده‌های کامیون ارتش و البته بازگرداندن موقتی رانندگان بازنشسته این کشور به کار و اعطای ویزای کار سه ماهه به رانندگان حاضر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا جهت بازگشت به این کشور، بخشی از مشکل پیش رو را حل کند.
اما به گفته نشریه «بیزینس استاندارد» انگلیس، احتمالاً این طرح با شکست مواجه خواهد شد چرا که با توجه به دستمزد پایین رانندگان کامیون در انگلیس، نزدیک شدن به کریسمس و البته نبود گارانتی لازم از سوی دولت انگلیس که پیشتر عذر رانندگان اروپایی را از حضور و کار در این کشور خواسته بود، احتمال استقبال آنها از این طرح دولت جانسون بسیار ضعیف خواهد بود.
از سوی دیگر، به دلیل اتکای حدود نیم قرنی انگلیس به بازار کارگران ارزان قیمت کشورهای درجه دومی اتحادیه اروپا برای انجام مشاغل یدی در این کشور، در شرایط فعلی، حتی در صورت افزایش میزان دستمزدها برای رانندگان بریتانیایی، این تعداد راننده کامیون در انگلیس وجود ندارد؛ موضوعی که منجر به ارائه طرحی میان مدت از سوی دولت انگلیس برای حل این معضل شده و آن هم چیزی نیست جز لزوم آموزش به نیروهای جوان این کشور برای به دست گرفتن مشاغلی که پیشتر، اغلب کارگران اروپای شرقی آنها را در بریتانیا در دست داشته و اکنون با خروج آنها از این کشور، چیزی برای لندن باقی نمانده جز پست‌های خالی برای این مشاغل!
این موضع، دقیقاً همان چیزی است که ظاهراً بوریس جانسون و راستگرایان انگلیسی طرفدار برگزیت در محاسبات برگزیتی خود، از آن غافل شده و اکنون این کشور، نه تنها با معضل راننده کامیون، بلکه با طیف وسیعی از مشکلات مربوط به تأمین کارگر در بخش‌های مهمی چون کشاورزی و صنعت با آن مواجه هستند؛ مواردی که به احتمال زیاد، در آینده نزدیک گریبانگیر دولت بریتانیا خواهد شد.
رویکرد احتمالی جدید در نظم اقتصادی جهان!
اگرچه دولت جانسون مدعی است که کمبود نیروی کار در بریتانیا مربوط به مشکلات کرونایی و فرار کارگران خارجی از این کشور در پی شیوع کرونای انگلیسی است؛ اما حقیقت امر این است که لندن قربانی سیاست‌هایی شد که حدود ۵۰ سال در قالب اتحادیه اروپا و پیاده سازی همان قانون نانوشته آن را دنبال کرده و پیش از آماده سازی تمهیدات لازم برای تأمین کارگران ساده برای بخش‌های مختلف صنعتی، به یکباره تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفت.
اکنون به نظر می‌رسد، روابط میان حومه و مرکز در اتحادیه اروپا به نوعی توازن رسیده و نگاه بالا به پایین در قیاس با گذشته، شاید کمی رنگ باخته است و قدرت‌های بزرگ صنعتی با مشاهده مورد بریتانیا به این نتیجه رسیده‌اند که نوعی نیاز دوجانبه در روابط میان آنها و کشورهای صادر کننده کارگر شکل گرفته که رهایی از این نوع ارتباط کار چندان ساده‌ای نیست. چنین مفهومی در اصل می‌تواند دسته بندی پیشین موجود در ادبیات سیاسی جهان مانند کشورهای جهان سوم و کشورهای جنوب و شمال را بی اعتبار کرده و شاید جهان طی سال‌های نه چندان دور، شاهد باز تعریف نوعی ارتباط جدید میان کشورهای مادر صنعتی و کشورهای صادر کننده نیروی کار باشد.
نظر شما