به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان بوشهر اظهار داشت: معیشت و رفاه کارگران و خانواده‌های کارگری از جمله اولویت‌های اساسی دولت سیزدهم است.
ایرانی بیان کرد: با شرکت‌هایی که به تعهدات مصوب خود در مورد کارگران و جامعه کارگری عمل نمی‌کنند برخورد قانونی و قضائی خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر اضافه کرد: بنا به دستور استاندار در مورد هرگونه کوتاهی در پرداخت مطالبات از جمله حقوق، دستمزد و امکانات رفاهی کارگران، در کمیسیون کارگری استان تصمیم‌گیری شده به دستگاه قضائی جهت برخورد قانونی اعلام خواهد شد.
نظر شما