علی احمدی دانش آموخته دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت – مدرس و پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی آخرین وضعیت رتبه بندی معلمان پرداخت و درباره جایگاه معلم گفت: تقارن بهار تعلیم و تربیت با هفته دفاع مقدس بیانگر مکتبی بودن انقلاب شکوهمند اسلامی است. معلمان و دانش آموزانی که کلاسهای درس را از مدارس به جبهه های نبرد حق علیه باطل منتقل کرده و درس ایثار و از خودگذشتگی را به بشریت آموختند.
وی ادامه داد: معلمانی که در زمینه سازی برای پیروزی انقلاب اسلامی و بسترسازی برای تحقق آرمانهای اصیل و اسلامی آن از هیچ تلاش و کوششی فروگذاری نکرده اند. شاید به همین دلیل باشد که در اوایل دهه شصت از نظام تعلیم و تربیت به عنوان مسجد انقلاب یاد می کردند.
دکتر حداد عادل نوشته اند: ما معتقد بودیم آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر وزارتخانه ها، مسجد انقلاب محسوب می شود. هم بدین علت بود که در آن سالها حدود ۱۰ هزار نفر از نیروهای مومن و انقلابی آموزش و پرورش به عنوان مأمور رهسپار دیگر وزارتخانه ها شدند تا در خدمت اسلام و انقلاب باشند
احمدی در ادامه بیان کرد: دکتر حداد عادل در کتاب «راهی به سوی عاقبت خیر» در بخشی از سخن آغازین خود در توصیف آموزش و پرورش ابتدای دهه شصت چنین آورده است: «ما معتقد بودیم آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر وزارتخانه ها، مسجد انقلاب محسوب می شود. هم بدین علت بود که در آن سالها حدود ۱۰ هزار نفر از نیروهای مومن و انقلابی آموزش و پرورش به عنوان مأمور رهسپار دیگر وزارتخانه ها شدند تا در خدمت اسلام و انقلاب باشند. درست به همین سبب بود که رئیس جمهور و نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی ایران هر دو از آموزش و پرورش برخاسته بودند».
وی با بیان اینکه متأسفانه بعد از دهه شصت با کم لطفی و کم مهری برخی از دست اندرکاران، امر تعلیم و تربیت و به بیان شیواتر مسجد انقلاب به فراموشی سپرده شد، تا جایی که معلمان برای احقاق حق مسلم خود باید دست به تحصن و اجتماع بزنند تا شاید صدای مظلومشان توسط مسئولین شنیده شود، اظهار کرد: این روزها شاهد اجتماع و اعتراض قشری هستیم که خدای متعال و آخرین فرستاده اش خود را ملقب به آن صفت می دانند یعنی معلم. این پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت با اشاره به وضعیت رتبه بندی معلمان گفت: پس از سالها چشم انتظاری معلمان برای تحقق بخش مهمی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در قالب رتبه بندی معلمان بر اساس اسناد بالا دستی، و با عنایت به الزام جزء ۲، بند الف، ماده ۶۳، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص و شایستگیها، عملکرد رقابتی معلمان و.....، بالأخره لایحه رتبه بندی معلمان در اسفندماه ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی ادامه داد: پس از برسی های متعدد و نظرخواهی از تشکلهای فرهنگیان، اصلاحات کارشناسی و عالمانه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به عمل آمد و در شور اول کلیات نظام رتبه بندی معلمان با رأی قاطع و کم نظیر ۹۷ درصدی نمایندگان به تصویب رسید و برای ارزیابی و بررسی جزئیات در شور دوم در روزهای پایانی دولت دوازدهم در سامانه قوانین مجلس بارگذاری شد که با ممانعت هیئت رئیسه به دلیل آنچه عدم تأمین اعتبار عنوان شده بود مواجه شد.
احمدی گفت: مکاتبات و نشستها بین نمایندگان، تشکلهای فرهنگیان و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه هم نتوانست لایحه رتبه بندی را از فیلتر ثبت در سامانه قوانین مجلس عبور دهد. با نزدیک شدن به روزهای آغاز سال تحصیلی اعتراضها و تجمعاتی از سوی معلمین در شهرها و استانهای مختلف در مورد عدم اجرای رتبه بندی معلمان شکل گرفت؛ تا اینکه در روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بارگذاری لایحه رتبه بندی معلمان در سامانه قوانین مجلس جهت اعلام نظر نمایندگان خبر دادند و اعلام نمودند لایحه بارگذاری شده در روزهای آینده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
دانش آموخته رشته تعلیم و تربیت اظهار کرد: با انتشار لایحه بارگذاری شده در سامانه قوانین مجلس شوکِ بزرگی به جامعه فرهنگیان وارد شد و باعث جریحه دار شدن احساسات این قشر فرهنگی و فرهیخته شد. چون عنوان خبر با متن لایحه بارگذاری شده سنخیت نداشت، آقای منادی از همترازی معلمان با اعضای هیئت علمی همسطح خود در وزارت علوم خبر داده بودند، اما در ماده ۷ این لایحه معلمان با تحصیلات، مدارک و تجارب مختلف با هیئت علمی با رتبۀ مربی که داری مدرک فوق لیسانس می باشد همتراز شده بود. از طرف دیگر عناوین اختصاص یافته در لایحه تصویب شده در شور اول عبارت بودند از: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم. اما عناوین اختصاص یافته در لایحه اصلاح شده و بارگذاری شده به عناوین معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم تنزل پیدا کرده بود. در واقع این عناوین ادامه قانون مدیریت خدمات کشوری است. چون این عناوین قبلاً هم در احکام حقوقی فرهنگیان وجود داشت، در حالیکه یکی از اهداف رتبه بندی خارج شدن معلمان از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است!
وی اظهار کرد، آنچه در لایحه اصلاحی و بارگذاری شده در سامانه قوانین مجلس بیش از همه رخ نمایی می کند و نیاز به تأمل دارد، ماده ۷ این لایحه می باشد که به شرح زیر آورده شده است: «در اجرای بند ۶ سیاست های کلی نظام اداری و ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموع حقوق ومزایای معلمان با رتبه های مندرج در ماده ۳ این قانون نباید از ۸۰ درصد حداقل مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیئت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت عتف (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین تر مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر، مربی) کمتر باشد و به ازای هر ارتقاء رتبه که کسب نموده یا می نمایند به ترتیب ارتقاء ۲۵،۲۰،۱۵،و۱۰ درصد به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می شود».
وی در ادامه با اشاره به اینکه با عنایت به موارد مطرح شده در لایحه بارگذاری شده در سامانه قوانین مجلس شورای اسلامی، علی الخصوص ماده ۷ نکاتی را می شود ارائه کرد، گفت: از آنجا که کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان و استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص و شایستگیها، از اهداف اصلی نظام رتبه بندی معلمان می باشد، در لایحه بارگذاری شده در سامانه قوانین مجلس شورای اسلامی هیچ راهکار و برنامه منسجم و منظمی برای نیل به این اهداف پیش بینی نشده است. در واقع لایحه بارگذاری شده نوعی ترمیم حقوق در نظر گرفته شده است.
در نظام رتبه بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادی بناست که اِشل حقوقی و نظام پرداخت معلمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود. اما آنچه در این لایحه پیش بینی و بارگذاری شده نشان از ادامه همان مسیر قبلی است
وی در تکمیل بیشتر این مطلب گفت: بارگذاری این لایحه و تصویب احتمالی این لایحه ادامه همان مسیر اشتباهی است که در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ به اسم رتبه بندی انجام شده و منجر به شکست شده است. در نظام رتبه بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادی بناست که اِشل حقوقی و نظام پرداخت معلمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود. اما آنچه در این لایحه پیش بینی و بارگذاری شده است نشان از ادامه همان مسیر قبلی می باشد. با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری که هر گونه هزینه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری است و همچنین فرمایشات ریاست محترم دولت سیزدهم دکتر رئیسی در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که بعد از ۱۰ سال از حضور آخرین رئیس جمهور مجدداً با حضور ایشان تشکیل شد، ایشان فرمودند: یک بار برای همیشه مسئله معیشت و پایین بودن حقوق معلمان باید حل شود. بنابراین راهکار برون رفت از وضعیت موجود، جامه عمل پوشاندن به فرمایشات رهبری و ریاست محترم دولت سیزدهم یعنی همسان سازی واقعی حقوق معلمان با هم سطحان خود در وزارت علوم و تداوم این امر برای سالهای آتی می باشد. آنچه در قالب لایحه در سامانه قوانین مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده است از منظر فرهنگیان نیک اندیش عوام فریبی بیش نیست و ادامه اعتراض های فرهنگیان گواه بر عدم پذیرش لایحه بارگذاری شده می باشد.
وی در بخش دیگری از نکات خود بیان کرد: چرا از بین عناوین و رتبه های متعدد دانشگاهی، پایین ترین و اسفل ترین عنوان و رتبه برای همترازی لحاظ شده است؟! (آن هم ۸۰ درصد اسفل ترین رتبه دانشگاهی) آیا همه اعضای هیئت علمی از رتبه مربی شروع به کار می کنند؟! در دانشگاه رتبه های استادیار، دانشیار و استاد به چه کسانی تعلق می گیرد؟! آیا رواست که یک دکتر معلم با بیست و چند سال سابقه با یک فوق لیسانس هیئت علمی وزارت علوم همتراز شود؟! آیا اسم این کار رتبه بندی معلمان است یا صخره بندی برای رشد و تعالی نظام تعلیم و تربیت؟!
در لایحه رتبه بندی قبلی، بنا بر این بود که معلمان با درجه استاد معلمی به تدریس در دانشگاه فرهنگیان و امر آموزش برای معلمان مدارس به کارگیری شوند؛ اما در لایحه اصلاح شده صحبتی از سرنوشت استاد معلمان به میان نیامده است!
احمدی ادامه داد: در لایحه رتبه بندی قبلی، بنا بر این بود که معلمان با درجه استاد معلمی به تدریس در دانشگاه فرهنگیان و امر آموزش برای معلمان مدارس به کارگیری شوند؛ اما در لایحه اصلاح شده صحبتی از سرنوشت استاد معلمان به میان نیامده است!
این پژوهشگر تعلیم و تربیت گفت: به نظر می آید برای برون رفت از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب ضمن نظرخواهی از تشکلهای فرهنگیان و لحاظ نمودن نظرات ارزشمند آنان در لایحه‌ای که قرار هست تصویب شود باید برای همیشه مسائل حقوقی و صلاحیتی معلمان وزارت آموزش و پرورش به مسائل حقوقی و صلاحیتی معلمان وزارت علوم گره زده شود تا شاهد بروز و ظهور نشانه های اِعتلا و اثر بخشی در نظام تعلیم و تربیت کشور باشیم. همچنان که قانون گذار در تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون ششم توسعه تصریح می کند که در مشاغل مشابه و شرایط مشابه اختلاف حقوق و مزایا نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد. با یک نگاه سطحی می توان دریافت که شغل معلمان آموزش و پرورش از جنس شغل معلمان وزارت علوم می باشد. بنابراین اختلاف حقوقی بیش از ۲۰ درصدی قابل قبول نیست.
وی در پایان گفت: از تمام عزیزان دست اندر کار، که دل در گرو انقلاب و امام رهبری دارند استدعا دارد که مسجد انقلاب را دریابند. اگر مسجد انقلاب مورد بی مهری و کم لطفی قرار بگیرد (که متأسفانه قرار گرفته است) تمام اصول و ارزشهای انقلاب با تحریف و تهدید مواجه خواهند شد. رهبری فرزانه با نگاه عمیق و دقیق به همین اصل فرمودند که هرگونه هزینه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری است.
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
نظر شما