به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از اعضای انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از معضلات و مشکلات تأخیر وزارت بهداشت در پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی تجهیزات پزشکی گلایه کرده و به بررسی دلایل و ریشه‌های آن و همچنین عواقب و پیامدهای آن پرداختند.
جواد نوایی رئیس کارگروه ملزومات مصرفی انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی گفت: ریشه تأخیر در پرداخت مطالبات به زمان طرح تحول سلامت بر می‌گردد که منابع مالی این طرح از همان ابتدا دیده نشد. از همان زمان معوقات آغاز و تا امروز هم ادامه دارد و هر سال دولت برای این معوقات، اوراق خزانه صادر می‌کند.
وی افزود: از سال‌های ۹۷ رقم کلی مطالبات تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است و اوراقی که برای سال ۱۴۰۰ صادر شده، طبق تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری، سررسید اوراق خانواده تجهیزات پزشکی به سال ۱۴۰۳ موکول شده است.
نوایی گفت: اوراق‌هایی که سابق صادر می‌شد، تاریخ آن از زمان صدور فاکتور بود ولی در اوراق کنونی، تاریخ آنها از زمان دریافت اوراق است که قابل قبول نیست.
وی افزود: اگر واقعاً دولت می‌خواهد تولید لوازم پزشکی به خودکفایی برسد، باید کاری کند که بحث اوراق از بخش خصوصی برداشته شود و پرداخت‌های مراکز درمانی که عمده فروش را در بر می‌گیرد، ظرف سه ماه تسویه شود و بساط قیمت گذاری فرمایشی برچیده شود.
ابراهیم عالی پور از تولید کنندگان تجهیزات پزشکی گفت: در کارخانه ما قبل از معضل پرداخت مطالبات، ۲۷۰ نفر نیرو مشغول به کار بودند اما متأسفانه به دلیل عدم مدیریت مسئولین وزارت بهداشت در سال‌های اخیر، مطالبات تمام واحدهای تولیدی به تعویق افتاده و ما مجبور به تعدیل نیرو شده‌ایم.
وی افزود: مجموعه ما نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان از وزارت بهداشت و دانشگاه‌های زیرمجموعه آن طلب دارد که به سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ بازمی گردد و بیشتر آن مربوط به سال ۹۸ و ۹۹ است. در یک جمله باید بگویم پول ما را نمی‌دهند.
عالی پور ادامه داد: وقتی مطالبات خود را از دانشگاه‌ها پیگیری می‌کنیم با جمله بودجه نیست و پول نداریم مواجه می‌شویم و وعده‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌دهند.
وی افزود: علت این تأخیر در پرداخت‌ها هم مشخص نیست ولی قابل حدس زدن است. واقعاً این سوال مطرح است که چرا تولیدکننده ایرانی باید در مملکتی که روی گنج خوابیده، برای دریافت مطالباتش اینقدر منتظر بماند.
عالی پور ادامه داد: فرمایشات مقام رهبری در ابتدای سال، مانع زدایی از تولید بوده است اما مسئولین دولتی فقط برای ما و تولید "مانع تراشی" کرده‌اند.
وی افزود: مطالبات ما را به ما نمی‌دهند و حالا پس از مدت‌ها پیگیری، تصمیم بر این شده که مبلغی از بدهی ما را از طریق اوراق با ما تسویه کنند که اوراق‌هایی که امروز پس از دو سال بخواهیم بگیریم و آن را به بورس ببریم تا نقد کنیم، اصل سرمایه ما حداقل ۲۵ درصد ضرر خواهد دید.
عالی پور گفت: امسال به دلیل عدم توانایی پرداخت، تعدیل نیرو داشته‌ایم و نصف خطوط تولیدی ما متوقف شده است. متأسفانه به دلیل بی تدبیری‌های مختلف اقلامی که با بهترین برند و متریال تولید شده و به مراکز توزیع شده است، پول آن را پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: تمام سرمایه ما در چنگ وزارت بهداشت گیر کرده و باید به صراحت گفت که عملکرد وزارت بهداشت، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را به خاک سیاه نشانده است.
آرین قصری مؤسس شرکت دانش بنیان تجهیزات پزشکی گفت: به نظر من ریشه مشکلات در صنف تجهیزات پزشکی، از نظام اقتصادی و به دلیل طرح تحول سلامت است که شکاف اقتصادی بین هزینه‌ها و پرداخت‌ها هم در زمینه دارو و هم در زمینه تجهیزات پزشکی ایجاد کرد که در این طرح منابع مالی درستی برای آن دیده نشد و بودجه کفاف تکاپوی هزینه‌ها را نمی‌داد.
وی افزود: در پی این موضوع پرداخت مطالبات از سوی مراکز درمانی به تأخیر افتاد؛ به نحوی که از پرداخت‌های یک ماهه یا دو ماهه، به پرداخت‌های یک ساله و دوساله رسیده‌ایم.
قصری گفت: با توجه به نرخ تورم عملاً توجیه اقتصادی اشتغال در این زمینه از بین می‌رود و این اتفاق بسیار بدی است که فعالان بخش تجهیزات پزشکی چه در تولید و چه در واردات به منطق اقتصادی برای فعالیت و اشتغال در این حرفه نرسند.
وی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات، سبب شده که هزینه‌های تولید، با وجود هزینه‌های سربار و بحث تحریم‌ها، فشار زیادی را بر تولیدکننده تحمیل کند.
قصری با عنوان این مطلب که بحث تأمین نقدینگی در تأمین و کیفیت کالاهای پزشکی بسیار پررنگ است که به آن توجه نمی‌شود، گفت: اگر بخواهیم بار مالی و اقتصادی درمان را بر دوش تولید کننده بگذاریم، فقط تا حد مشخصی قابل تحمل است و بعد از مدتی این روند بیمارگونه، آسیب‌های جدی به تأمین تجهیزات وارد می‌کند.
وی افزود: خواسته ما از دولت و وزیر بهداشت جدید این است که از طریق انجمن و تشکل‌های مرتبط از چالش‌ها مطلع شوند و هرچه سریع‌تر نسبت به بازنگری در طرح تحول سلامت، منابع مالی و ردیف‌های بودجه و الزام مراکز درمانی به پرداخت منظم کالاهای سفارش گذاری شده پزشکی اقدام کنند.
احسان ورشوساز فعال حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: ما چیزی بنام تأخیر در پرداخت نداریم، چرا که اصلاً پرداختی از سوی دولت صورت نمی‌گیرد. اکنون هم آنقدر کمبود بودجه دارند که بدهی‌ها فقط با اوراق قابل پرداخت است و ما امیدواریم اوراق‌ها را هم بتواند پرداخت کند.
تاریخ سررسید اوراقی که ارائه می‌شود از زمان بدهی به چندین سال می‌رسد و این در حالی است که قیمت‌ها به صورت صعودی و چند برابر شده است.
جای تأسف است که گاهی فاکتورهایمان ناپدید می‌شود و حتی گاهی پول ما نیز خورده می‌شود و ما چیزی در دست نداریم چون اقلام پزشکی، کالای درمانی است و اگر بخواهیم کالایی را در شرکت نگه داریم تا بدهی آن وصول شود، دولت در این ماجرا ما را مقصر دانسته و اعلام جرم هم می‌کند.
ریشه مشکل هم این است که مدیریت به معنای واقعی کلمه وجود ندارد.
اکنون هم نمی‌دانیم دولت می‌تواند همین اوراق را پرداخت کند یا اینکه به سمت یونان شدن می‌رویم.
با این تأخیری که در پرداخت مطالبات صورت گرفته، ما فقط متضرر می‌شویم و هیچ پناهی نداریم.
ما فقط در حال گرداندن بازار هستیم و گاهی فقط بخاطر نیروهای شرکت‌هایمان فعالیت مان را ادامه می‌دهیم که همه این معضلات به عدم مدیریت و توانمندی سیاست گذاران بر می‌گردد.
عبدالله مستعلی پور از قدیمی ترین فعالان و تولیدکنندگان حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: اکنون در برخی از موارد، بیش از سه سال است که دانشگاه‌ها و مراکز درمانی پرداخت‌هایشان را انجام نداده‌اند یا اگر هم انجام داده‌اند، به صورت کاملاً جزئی بوده و بخاطر عدم رعایت حقوق دیگران است.
ریشه عدم این پرداخت‌ها و تأخیرات آن، عدم کنترل دولت روی دانشگاه‌ها است و اگر بودجه‌ای برای پرداخت دارو یا تجهیزات پزشکی به دانشگاه‌ها تخصیص میابد، آن بودجه با نظر رئیس دانشگاه، به مسئله اصلی پرداخت نمی‌شود و بودجه صرف مسائلی می‌شود که خودشان تشخیص یا معین می‌کنند.
متأسفانه دولتمردان گاهی دیدگاه‌های منفی به شرکت‌های خصوصی دارند و این سبب می‌شود که برخی از کالاها حتی با زیان هم فروخته می‌شوند و از طرفی هم تأمین کننده باید منتظر بماند تا ببیند مطالباتش چه زمانی پرداخت می‌شود.
این مسئله باعث شده همکاری بین شرکت‌ها و دولت کمتر شود و همه به سمت نقد فروشی بروند که در بسیاری از مواقع محقق نمی‌شود.
ما به دنبال این هستیم که دولت جدید را مجاب کنیم که پول یا بودجه‌ای که بابت تجهیزات پزشکی تخصیص می‌یابد، نشانه دار شود یا اینکه اصلاً هزینه‌ها را به دانشگاه‌ها ندهند و فاکتورها از دانشگاه‌ها اخذ شود و هزینه‌ها با کنترل دولت و واحدهای نظارتی، مستقیماً به حساب شرکت‌ها واریز شود تا در انتهای زنجیره، شرکت‌ها دچار زیان و نقصان نشوند.
نظر شما