به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه پنجشنبه در نشست جامعه مطالبه‌گران اردبیل در مسجد جامع این شهر اظهار کرد: با اعلام وصول لایحه رتبه‌بندی معلمان به سرعت بند به بند رسیدگی به این لایحه آغاز می‌شود و تلاش نمایندگان بر این است تا در قالب تبصره یک ماده ۱۰۰ شرایط رسیدگی به این لایحه را به صورت مناسب و فوق‌العاده در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: در این لایحه ۸۰ درصد هم‌ترازی حقوق با مربیان و آموزشیاران در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود دولت با تأمین اعتبار از اول مهرماه منابع مورد نیاز آن را در مسیر اجرا تأمین کرده و پرداخت کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قول داده تا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع اولیه اجرای این لایحه را تأمین کند که چنانچه به تعهد خود عمل نکند از سال آینده دولت موظف است تا این لایحه را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده و عملیاتی کند.
نیکزاد افزود: به هیچ وجه در این لایحه بحث تصری مطرح نیست بلکه منطبق بر ۸۰ درصد حقوق مربی و آموزشیاران پرداختی‌ها اعمال خواهد شد تا شرایط مناسبی را در رتبه‌بندی معلمان شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بنده مخالف این لایحه نیستم بلکه با بررسی و تصویب آن موافق بوده و با توجه به اینکه در پروتکل مجلس، رئیس و نواب رئیس اجازه امضای طرح یا لایحه‌ای را ندارند، ما نمی‌توانیم به صورت شفاف در مجلس در این زمینه اظهار نظر کنیم.
نیکزاد اضافه کرد: بسیاری از کارکنان علاقمند هستند تا قدرت خرید فعلی آنها حفظ شود و هیچ‌گونه افزایش حقوقی را نداشته باشند به شرط آنکه تورم موجود مهار شده و دولت برای کارکنان و معلمان شرایط مناسب معیشتی را فراهم کند.
وی بیان کرد: رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با وعده‌های مختلف بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان منابع مالی را خلاف ردیف‌های بودجه‌ای پرداخت کرده و به نوعی دولت سیزدهم را بدهکار کرده است.
نیکزاد کسری بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت را در شرایط کنونی یادآور شد و ادامه داد: کشور در شرایط خاصی قرار گرفته به طوری که در تأمین نیازمندی و اقلام مورد نیاز باید به سرعت تأمین اعتبار به دور از نگاه به ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به انجام برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: وضعیت اسفناکی را در منابع بودجه‌ای شاهد هستیم و چالش اصلی دولت تأمین ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی است که سه میلیارد دلار آن ویژه گندم و داروست و مابقی به تأمین سایر مایحتاج مردم مرتبط می‌شود.
نیکزاد تصریح کرد: در این اوضاع و احوال کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت نیز بر دامنه مشکلات افزوده و از طرفی منابعی برای پرداخت یارانه‌ها اعم از یارانه‌های هدفمندسازی منابع انرژی و معیشتی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در کشور همچنان عدالت در توزیع اعتبارات رعایت نمی‌شود و لابی‌گری اصلی‌ترین عنصر در توزیع اعتبارات کشور است، گفت: ما نیز باید از ظرفیت لابی‌گری در جذب منابع برای استان استفاده کنیم که در این زمینه برخی سرمایه‌گذاران در ماه‌های گذشته به استان دعوت شدند تا شاهد توسعه طرح‌های زیربنایی باشیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی وضعیت بودجه کشور را ناخوشایند توصیف کرد و افزود: مجلس باید تصمیم انقلابی و حساسی را در این مقطع بگیرد و تکلیف خود را با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی روشن کند که آیا این ارز ترجیحی باقی می‌ماند یا باید حذف شود.
نظر شما