به گزارش خبرنگار مهر، یکی از الزامات اصلاح امور کشور به ویژه در بخش‌های اقتصادی که بارها مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته، پرهیز از شعارزدگی و توجه به نتایج عملی و خروجی مشخص اقدامات است. در نقطه مقابل یکی از اشکالات نظام قانونگذاری و اجرایی کشور، تغییرات مکرر قوانین و مقررات بدون توجه به خروجی تغییرات و حتی سابقه تغییرات قبلی و نتایج آن‌هاست. ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره مجوزهای کسب‌وکار به عنوان یکی از مباحث مهم فضای اقتصادی کشور نمونه خوبی در این زمینه است.
بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۹۳)، هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های رتبه‌بندی جهانی کسب‌وکار طبق تکلیف موضوع تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تشکیل شد. قانون مذکور از سال ۱۳۹۳ تاکنون حتی در بازه‌های زمانی کمتر از یک سال، طی مصوبات متعدد مورد اصلاحات مکرر قرار گرفته ولی نتیجه عملی آن در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار کاملاً معکوس بوده است.
اصلاحات ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سال ۱۳۹۳ تاکنون در صحن علنی مجلس:
- طرح اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴- مصوب ۱/۴/۱۳۹۳
- ماده ۵۷ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱/۲/۱۳۹۴
- لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴- مصوب ۲۷/۸/۱۳۹۸
- طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴- مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹
- طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴- مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹
- طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (اصلاح قانون اصل ۴۴)- مصوب ۱۱/۷/۱۴۰۰
نمودار بالا تغییرات رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار که مستقیماً از سایت بانک جهانی اخذ شده را از شروع اصلاح قانون تاکنون نشان می‌دهد که متأسفانه جایگاه ایران در تمامی این سال‌ها دائماً بدتر شده و با تنزل ۱۱ پله‌ای، از رده ۱۱۷ در سال ۱۳۹۴ به رده ۱۲۰ در سال ۱۳۹۵ و سپس رده ۱۲۴ در سال ۱۳۹۶ و نهایتاً رده ۱۲۸ و ۱۲۷ در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سقوط کرده است.
از طرف دیگر مهم‌ترین هدف تشکیل هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کاهش تعداد مجوزهای کسب‌وکار و تسهیل صدور آن‌ها بوده است. طبق آخرین آمار تعداد مجوزهای کسب‌وکار مصوب در کشور، در کمال تعجب وزارت امور اقتصادی و دارایی با تعداد ۱۷۸ مجوز بزرگترین دستگاه صادرکننده مجوز در کشور است که با در نظر گرفتن بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های وابسته به این وزارتخانه، این تعداد به ۲۶۴ عدد می‌رسد. این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با وزارتخانه‌هایی مثل جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … از گستردگی کسب‌وکاری به مراتب کمتری برخوردار بوده و عمداً محدود به وصول مالیات، عوارض و حقوق دولتی است.
یکی از مطالب جالب توجه دیگر تعداد بخشنامه‌های صادره توسط دستگاه‌هاست که طبق مصوبه سال گذشته هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که به ازای صدور هر بخشنامه جدید، دو بخشنامه قبلی خود را لغو کنند که این موضوع در آن زمان با پیگیری سید احسان خاندوزی به عنوان نماینده وقت مجلس شورای اسلامی از فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد وقت صورت گرفت و علی فیروزی به عنوان رئیس وقت مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز طی توئیت خود آن را رسانه‌ای کرد. حالا نگاهی به پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور متعلق به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران (هر دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد)، در بین دستگاه‌های اجرایی به ترتیب با حدود ۳۵۰ و ۱۰۰ بیشترین بخشنامه جدید را صادر کرده‌اند.
قبل از این نیز مطالعات پژوهشی و نظرسنجی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از فعالان اقتصادی نشان داده بود که نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام تأمین اجتماعی به ترتیب مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی کشور است که حداقل دو مورد اول و دوم آن مستقیماً تحت نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار است.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و مشکلات متعددی که عموم مردم روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اگر دستگاه‌های مختلف به جای پرداختن به امور نمایشی و تبلیغاتی، به حصول نتیجه و خروجی مطلوب تمرکز کرده و رفع موانع را هرکدام از خودشان شروع کنند، بسیاری از مشکلات کشور در مدت زمان محدودی مرتفع خواهد شد.
نظر شما