به گزارش خبرنگار مهر، مدتی قبل دیوان محاسبات کشور در اقدامی پیش از موعد، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ را منتشر کرد. هدف از تدوین این گزارش که بر عهده دیوان محاسبات گذاشته شده است، ارزیابی میزان پایبندی دستگاه‌ها به بودجه سال مربوطه است. در این گزارش، نکات بسیار مهمی از عملکرد بودجه‌ای سازمان‌ها و نهادهای مختلف به چشم می‌خورد. سازمان مالیاتی نیز یکی از نهادهایی است که عملکرد آن در خصوص دخل و خرج بودجه‌ای خود در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. چرا که درآمدهای مالیاتی، یکی از ارکان مهم درآمدهای دولت بوده که همیشه تأثیرگذاری بسیاری در بهبود وضعیت کسری بودجه داشته است.
برای نمونه، ماه گذشته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که پرداخت حقوق شهریور ماه بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی پرداخت شده است که این اتفاق از نظر کارشناسان پسندیده و مورد تحسین یاد شد. اما نکته قابل توجه در این امر، علت افزایش درآمدهای دولت بوده که از استقراض از بانک مرکزی جلوگیری کرده است. به عقیده صاحب نظران، آنچه که در شهریور ماه موجب افزایش درآمدهای دولت شده، وصول میزان قابل توجه درآمدهای مالیاتی است. چرا که معمولاً هرساله در ماه مرداد و شهریور بخش خوبی از درآمدهای مالیاتی وصول می‌شود. لذا با همین موضوع می‌توان به اهمیت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور پی برد.
کم کاری سازمان مالیاتی در وصول مطالبات
یکی از نکات مهمی که در گزارش تفریغ بودجه به آن پرداخته شده، تعیین تکلیف مطالبات وصول نشده است. مطابق بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل % ۳۰ این مطالبات را وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی در صورت عدم رعایت تکالیف فوق علاوه بر جریمه‌های مذکور در قانون مالیاتی، مشمول دو درصد جریمه بر اساس حجم سپرده اشخاص نزد بانک در هر سال خواهند شد.
در نسخه تکمیلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ضمانت‌های اجرایی برای شکل‌گیری کامل نظام پایانه‌های فروشگاهی دیده شده است
نتایج بررسی‌های دیوان محاسبات بیانگر آن است که از دویست و سیزده هزار و هفتصد و سه میلیارد (۲۱۳.۷۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان مطالبات مذکور، حدود % ۵ مطالبات، معادل ده هزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد (۱۰.۸۶۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان آن وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است. این کم کاری سازمان مالیاتی، در حالی است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد کسری بودجه شدید، بودجه کشور به تزریق هرچه بیشتر این درآمدها نیاز دارد.
لذا در این خصوص، عملکرد سازمان امور مالیاتی در انجام وظایف سپرده شده، به هیچ وجه قابل قبول نبوده و لازم است با ایجاد سازوکارهای واقع‌بینانه به وصول بیشتر مالیات کمک شود.
چرا مالیات بر دارایی سالانه اجرایی نشد؟
از دیگر نکات مهمی که گزارش تفریغ بودجه نکات مهمی در خصوص آن بیان می‌کند، اجرای مالیات بر دارایی‌های لوکس است. این قانون از مدت‌ها قبل در قوانین بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ مطرح و قبل اجرا دانسته شده بود اما در مهر ماه سال گذشته و پس از یک و نیم سال انتظار، معاون اول دولت سیزدهم ای ین نامه اجرایی قانون مذکور را ابلاغ کرده است.
تا زمانی که تراکنش‌های بانکی افراد رصد سیستماتیک نشود و افراد راههای فرار کم یا بدون هزینه داشته باشند، از شفاف شدن اجتناب می‌کنند
بر اساس بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه، در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی با ارزش روز ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان و بیشتر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شوند. اما در این سال علیرغم پیش بینی مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان وصول درآمد از این محل، به علت عدم تصویب آئین نامه اجرایی مربوط، هیچ‌گونه مالیاتی دریافت نشده است.
به عقیده کارشناسان، اجرایی نشدن این قانون و موکول شدنش به مهرماه سال جاری، به دلیل کم کاری سازمان مالیاتی در تصویب آئین نامه بوده است. البته بهانه‌هایی مانند سختی سنجش قیمت املاک و خودروها و مقاومت اجتماعی نیز وجود دارد که قابل قبول به نظر نمی‌رسند. نکته مهم دیگر نیز این است که سازمان مالیاتی انتظار کسب درآمد آن‌چنانی از این محل ندارد و همین موضوع، انگیزه سازمان را با توجه به احتمال هزینه نامتناسب وصول این مالیات کم می‌کند.
سامانه پایانه فروشگاهی همچنان مغفول مانده است
بر اساس بند (ز) تبصره ۶، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. نتایج گزارش تفریغ بودجه بیانگر آن است که از تعداد ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ نفر مشمولین شناسایی شده، صرفاً تعداد ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر، معادل ۳۵ % مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت نام نموده‌اند. لازم به توضیح است که حتی انجام ثبت نام مذکور نیز به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.
آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر دارایی‌های لوکس در مهر ماه سال گذشته و پس از یک و نیم سال انتظار، توسط معاون اول دولت سیزدهم ابلاغ شد. در این باره علی ملک زاده کارشناس مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مورد پایانه فروشگاهی مشکل اصلی اینجاست که هنوز ضمانت‌های اجرایی تکمیل نشده است. تا زمانی که تراکنش‌های بانکی افراد رصد سیستماتیک نشود و افراد راههای فرار کم یا بدون هزینه داشته باشند، از شفاف شدن اجتناب می‌کنند.
وی افزود: در نسخه تکمیلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که به عنوان بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در حال تدوین در مجلس شورای اسلامی است، ضمانت‌های اجرایی لازم برای شکل‌گیری کامل نظام پایانه‌های فروشگاهی دیده شده و هزینه انجام فعالیت اقتصادی بدون پایانه فروشگاهی به صورت سیستماتیک و در قالب مالیات بر درآمد اتفاقی بسیار بالا رفته است.
در مجموع با توجه به بررسی‌های دیوان محاسبات و آمار گزارش تفریغ بودجه ۹۹، عملکرد سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای دولت قابل قبول نبوده و نیاز است با نظارت‌های جدی و تجدید نظر در بودجه‌های تخصیص گرفته به سازمان، به چابکی هرچه بیشتر آن کمک شود.
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نظر شما