به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مراسم معارفه کاظم غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصغر جهانگیر به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.
بازیابی تشکیلات استان‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
در ابتدای این مراسم، علی غلامی معاون پیشین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه مبنی بر پذیرش استعفایش گفت: در این مدت ۶ ماه چند اتفاق مهم افتاد و نشان داد که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برخوردار است.
معاونین «امور بین‌الملل و حقوق بشر» و «اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضائیه معارفه شدند
غلامی در ادامه با اشاره به امضا یک تفاهم نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: با امضای این تفاهم نامه به صورت هفتگی یک پیامک به صورت گسترده و میلیونی ارسال می‌شود و نکات حقوقی در آن گنجانده شده است.
وی در ادامه با اشاره به این که سامانه مشارکت‌های مردم نهاد را توانستیم در این مدت فعال‌سازی کنیم گفت: همچنین در این بازه زمانی ۶ ماهه تشکیلات استان‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را توانستیم بازیابی کنیم.
ادعاهای دروغین حقوق بشری، دستمایه سیاسی کاری کشورهای غربی
در ادامه این مراسم، علی باقری‌کنی، معاون پیشین امور بین‌الملل و دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ضمن تشکر از مجموعه همکاران خود و کارشناسان دلسوز این حوزه گفت: در زمینه حقوق بشر مسائل داخلی و خارجی گنجانده شده است و در ساحت خارجی آن، این موضوع برای کشورهای خارجی به یک ابزار برای پیشبرد اهدافشان تبدیل شده است.
باقری با بیان این که کشورهای غربی با توجیه ادعای دروغین حقوق بشری، جهات تحریم و تروریسم را پیش می‌برند گفت: با اقدامات این کشورها، حقوق انسان‌ها از بین می‌رود و موازین حقوق بشری دستمایه سیاسی کاری قرار می‌گیرد.
وی در ادامه با بیان این که حقوق بشر کشورهای خارجی، حقوق بشر سیاسی است گفت: حقوق بشر کشورهای خارجی سیاسی است در حالی که در جمهوری اسلامی، حقوق بشر به منزله حمایت از مظلومین جهان است.
ترویج و ارتقای حقوق بشر بر اساس آموزه‌های دینی
کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز در جریان این مراسم گفت: امید است با همکاری نهادهای ذی ربط گام‌های مهمی برای ارتقا و منزلت قوه قضائیه برداریم. همچنین در حوزه حقوق بشر نیاز به همفکری و مشورت با تمام سازمان‌های ذی ربط خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر قطعاً نیاز به حمایت و همکاری دستگاه‌ها دارد، بیان داشت: در حوزه حقوق بشر با کمک همکاران، چندین محور اساسی را مدنظر قرار می‌دهیم.
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه ترویج و ارتقای حقوق بشر شهروندی بر اساس آموزه‌های دینی را از جمله برنامه‌های کاری خود دانست و گفت: تدوین و تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران از جمله این برنامه‌ها است؛ حقوق بشر خلاصه به مباحث سیاسی و قضائی نیست لذا باید دستاوردها و اقدامات خوبی که در قوای سه گانه داریم هم در داخل و هم عرصه بین الملل معرفی کنیم.
وی ادامه داد: پیگیری جنایاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته را مدنظر قرار می‌دهیم. همچنین تلاش برای برقراری ارتباط هدفمند با سایر سازمان‌های بین المللی حقوقی و قضائی را در برنامه‌های خود داشته باشیم.
غریب آبادی توجه به مشکلات ایرانیان خارج از کشور را دیگر برنامه‌های محوری خود دانست و گفت: تلاش جهت رفع مشکلات این افراد و فراهم آوردن تسهیلات مختلف در حوزه فناوری و ایفای نقش محوری در ارتباط با مسائل حقوقی و قضائی اتباع خارجی و همچنین پیگیری و نظارت منافع ملت ایران را در دستور کار قرار خواهیم داد.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: امید است با حمایت و همکاری دستگاه‌ها بتوانیم تلاش زیادی در تحقق برنامه‌ها داشته باشیم.
تلاش برای نگاه جدی‌تر به مقوله پیشگیری از وقوع جرم
در ادامه این مراسم، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تبریک میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام گفت: در ابتدا از حسن نظر و اعتمادی که ریاست قوه قضائیه و معاون اول قوه قضائیه داشتند که این توفیق را برای من حاصل کرد که بتوانم در سمت جدیدی به ایفای نقش بپردازم، تشکر می‌کنم.
جهانگیر افزود: باید از همه کسانی که در مجموعه معاونت پیشگیری از بدو تأسیس در سال ۸۹ زحمت کشیدند و این مجموعه ارزشمند را بنا نهادند تشکر کنم؛ از جناب آقای دکتر برومند، آقای دکتر صدر، جناب آقای دکتر الفت و جناب آقای دکتر غلامی که هر کدام به سهم خودشان تلاش‌های زیادی را در این عرصه داشتند.
وی ادامه داد: بحث پیشگیری از وقوع جرم بحث بسیار مهمی است که هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین به آن اشاره شده است.
جهانگیر ادامه داد: ارزش پیشگیری را در دوران کرونا فهمیدیم؛ کرونا اگر مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد، اما حقایق زیادی هم در دلش به وجود آمد و یکی از آن حقایق این بود که فهمیدیم که پیشگیری از درمان مهم‌تر است. در روزهای اول کرونا کسی باور نمی‌کرد که ماسک زدن و سایر اقدامات بهداشتی و رعایت کردن تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از این بیماری منحوس مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: جرم به مراتب از بیماری خطرناک‌تر است؛ دلیلش هم این است که نحوه انتشار آن با نحوه بیماری شاید در ظاهر یک مشابهت‌هایی داشته باشد، اما پنهان‌کاری که در جرم هست همچنین عدم همکاری مجرمین و مخفی‌کاری و سایر اقدامات که انجام می‌دهند و نحوه انتشار جرم در جامعه با توجه به تغییر سبک زندگی، ما را به این مهم می‌رساند که تلاش کنیم به مقوله پیشگیری از جرم به نحو جدی‌تری بپردازیم.
جهانگیر با بین اینکه امروز مشکلات ناشی از وقوع جرم در جامعه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست گفت: اقدامات مقابله‌ای هم به تنهایی نمی‌تواند ابعاد این جرایم و تخلفات و آسیب‌ها را در حد قابل قبولی کاهش دهد لذا لازم است که همه بخش‌های مختلف چه درون قوه قضائیه و چه بیرون قوه از ظرفیت‌های خودشان برای پیشگیری از جرم استفاده کنند.
وی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم در داخل قوه قضائیه وجود دارد و به نظر می‌رسد که ما باید یک نگاه جدی و یک بازنگری جدی در این عرصه داشته باشیم.
جهانگیر با بیان اینکه بیش از چند هزار نفر از همکاران قضائی ما به عنوان نمایندگی در خارج از دستگاه قضائی حضور دارند تاکید کرد: این همکاران می‌توانند اقدامات بسیار جدی و خوبی را برای دستگاه قضائی و معاونت پیشگیری فراهم کنند و نحوه هم‌افزایی و استفاده از این‌ها شاید تا امروز به آن نحوی که لازم بوده و شایسته بوده اتفاق نیفتاده است.
جهانگیر با اشاره به اقداماتش در سازمان زندان‌ها، نسبت به اصلاح قانون شخص ثالث در خصوص تصادفات گفت: این اصلاح اثرات مثبت بسیار بزرگی داشت به طوری که تا قبل از آن سالیانه بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از افراد ناشی از تصادفات وارد زندان می‌شدند؛ اما با یک اصلاح قانون و با یک پیگیری جدی کار به جایی رسید که امروز کمتر از صد نفر راننده در زندان داریم. این نشان می‌دهد که در حوزه‌های قانون‌گذاری و سایر حوزه‌ها اگر کار کلانی انجام دهیم، قدم‌های بزرگی در این عرصه برداشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت‌های درون قوه قضائیه و دادستان‌ها و در حوزه مدعی‌العمومی که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در حوزه پیشگیری از جرم دارند استفاده کرد گفت: همچنین از ظرفیت معاونت‌های پیشگیری در دادگستری استان‌ها استفاده می‌کنیم و با یک برنامه جدی بحث تقسیمات در کشور را مد نظر داریم. همچنین با توجه به خصوصیات جرم در جامعه و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی ناشی از آن به صورت محله محور، بخش محور و شهر محور، فعالیت‌های جدی‌تری را در این عرصه دنبال خواهیم کرد.
جهانگیر با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بخش‌های فراقوه‌ای، مجموعه‌های مردم نهاد، مساجد، گروه‌های جهادی و همه کسانی که دلسوزانه به دنبال ارتقای سطح زندگی و تأمین امنیت مردم هستند استفاده کرد، افزود: باید همگان مشارکت کنند و موضوع پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان یک اقدام جهادی و خداپسندانه در دستور کار قرار دهند. اگر فرهنگ پیشگیری را به معنای واقعی در مردم نهادینه کنیم، بسیاری از مشکلات ما کاهش پیدا خواهد کرد.
در امور مربوط به «حقوق بشر» و «پیشگیری از وقوع جرم»، اقدامات مثبتی در قوه قضائیه صورت گرفته است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز در جریان این مراسم ضمن تبریک به مناسبت ولادت پیامبر اکرم و حضرت امام جعفر صادق (ع) بیان داشت: یکی از پیام‌های مهم هفته وحدت این است که در جامعه بشری باید تا جای ممکن از اختلافات پرهیز کرد.
وی ادامه داد: تجربه این ٤٠ ساله نشان داده که دشمن از اختلاف برای نفوذ استفاده می‌کند؛ گاهی اختلافات به دلیل غفلت و بی‌توجهی یک جناح و گروهی صورت می‌گیرد و همین باعث می‌شود عداوتی بین دو گروه اتفاق می‌افتد که آثار بدی دارد در صورتی که اگر غفلت نشده بود می‌توانستیم پیشگیری کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با اشاره به برگزاری این مراسم گفت: درباره ستاد حقوق بشر کارهای زیادی انجام شده، اما درباره نحوه انتقال آن به جامعه بشری خارج از ایران نقشی که باید ایفا کنیم انجام نشده است در حالی که ما به رعایت حقوق بشر اعتقاد داریم و مدعی هستیم حقوق بشری که مکتب اسلام معرفی کرده در هیج یک از مکاتب دنیا وحود ندارد.
وی بیان داشت: در معاونت اجتماعی نیز کارهای بزرگی صورت گرفته است، اما گاهی با تعطیل شدن برخی از کارخانه‌ها و بیکاری کارگران مواجه هستیم که یکی از کارهای مهم آن است که با هماهنگی دادستانی، اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت گیرد.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: انتظاراتی که قوه قضائیه از همه معاونت‌ها در این دوره دارد آن است که ما موارد را به صورت کتبی اعلام می‌کنیم و به صورت فصلی نیز گزارش می‌خواهیم و از همین جا اعلام می‌کنم در هر جا اگر مشکلی وجود داشت می‌توانیم با همفکری هم، مشکلات را حل کنیم.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و عنوان اینکه قضات برای اینکه وکیل شوند باید در ازمون شرکت کنند گفت: ما می‌دانیم مجلس سوءنیتی نداشت و نماینده‌ای که این پیشنهاد را برای تصویب مطرح کرد نیز سوءنیتی برای جامعه قضائی نداشت؛ اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: موضوع وکالت هم امر قضا است و باید در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بحث شود.
وی ادامه داد: موضوع کسب و کار در کمیسیون جهش تولید مطرح شد و به دنبال آن موضوع وکالت نیز مطرح شد.
وی با اشاره اثرات مصوبه مذکور مجلس ادامه داد: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟!
معاون اول قوه قضائیه در عین حال بر یک نکته مهم تاکید کرد: البته من راجع به اصل موضوع حرف نمی‌زنم اینکه قاضی می‌تواند بعد از کارش وکیل شود یا خیر؟ بحثی جدا است؛ اما از نظر شکلی چه پشتوانه‌ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون شک مجلس نیز آن را اصلاح می‌کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: قضات ناراحت هستند که چرا به آن‌ها توهین شده است.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و عنوان اینکه قضات برای اینکه وکیل شوند باید در ازمون شرکت کنند گفت: ما می‌دانیم مجلس سوءنیتی نداشت و نماینده‌ای که این پیشنهاد را برای تصویب مطرح کرد نیز سوءنیتی برای جامعه قضائی نداشت؛ اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: موضوع وکالت هم امر قضا است و باید در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بحث شود.
وی ادامه داد: موضوع کسب و کار در کمیسیون جهش تولید مطرح شد و به دنبال آن موضوع وکالت نیز مطرح شد.
وی با اشاره اثرات مصوبه مذکور مجلس ادامه داد: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟!
معاون اول قوه قضائیه در عین حال بر یک نکته مهم تاکید کرد: البته من راجع به اصل موضوع حرف نمی‌زنم اینکه قاضی می‌تواند بعد از کارش وکیل شود یا خیر؟ بحثی جدا است؛ اما از نظر شکلی چه پشتوانه‌ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون شک مجلس نیز آن را اصلاح می‌کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: قضات ناراحت هستند که چرا به آن‌ها توهین شده است.
گفتنی است در پایان این مراسم، حکم انتصاب معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر از سوی معاون اول قوه قضائیه ارائه و از خدمات معاونین سابق نیز تقدیر شد.
نظر شما