به گزارش خبرنگار مهر؛ از زمان ظهور پدیده نوظهور اینترنت و رشد چشمگیر آن در میان کاربران در مدت زمانی کمتر از ۳۰ سال، سبب تحول بدیع در اغلب مظاهر زیست اجتماعی و فردی شهروندان در سراسر جهان شده است. حوزه موضوعی خبر، رسانه و اطلاع رسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
این نوشتار کوتاه به بررسی کوتاه اقدامات دولت‌های جهان در راستای حمایت از رسانه‌های سنتی در برابر انحصار رسانه‌های دیجیتال و شرکت‌های فناوری می‌پردازد.
از روزهای ابتدایی ظهور پلتفرم‌های اجتماعی در اواسط دهه نخست قرن بیست و یکم، نبردی خاموش میان پلتفرم‌های اجتماعی نوظهور و رسانه‌های سنتی مانند روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، رادیو و تلویزیون، شکل گرفت. با تداوم روند توسعه اینترنت و رشد سریع شرکت‌های بزرگ فناوری، مانند گوگل و فیسبوک، این نبرد عمق و شدت بیشتری یافت.
قدرت‌گیری رسانه‌های اجتماعی و افول رسانه‌های سنتی
رسانه‌های دیجیتال، به واسطه تفاوت‌های یاد شده با انواع رسانه سنتی و مهم‌تر از همه، ایجاد امکان تعامل و گفتگو میان کاربران، با افزایش روزافزون اقبال کاربران مواجه شده‌اند و همین امر، سبب به حاشیه رانده شدن رسانه‌های سنتی شده است. با تداوم این فرایند و کاهش مداوم میزان نفوذ رسانه‌های سنتی، غول‌های بزرگ فناوری رشد غیر قابل مهار خود را آغاز کردند. از همین روی، بسیاری از دولت‌ها و نهادهای قانون گذار جهان، به فکر وضع قوانینی در راستای حفظ رقابت و کاهش قدرت بیش از حد شرکت‌های فناوری افتاده‌اند. در ادامه به بررسی سیاست‌های برخی از کشورها در زمینه حمایت و افزایش قدرت رسانه‌های سنتی در برابر شرکت‌های فناوری خواهیم پرداخت.
کانادا و الزام پلتفرم‌ها به حمایت از تولید ملی
کانادا یکی از پیشگامان حوزه تنظیم‌گری فعالیت رسانه‌های اجتماعی محسوب می‌شود. این کشور در سال‌های اخیر، پویش خستگی ناپذیری را در زمینه مبارزه با انحصار و قدرت‌گیری بیش از حد شرکت‌های بزرگ فناوری آغاز کرده است.
قانون گذاران کانادایی در ماه ژوئن سال جاری، بررسی لایحه‌ای موسوم به C-۱۰ را آغاز کردند. این لایحه در پی ایجاد شرایط رقابتی برابر میان بسترهای پخش دیجیتال محتوا و خدمات پخش سنتی است. علاوه بر این، قانون یاد شده، پلتفرم‌ها را موظف می‌سازد که بخشی از سود خود را در این کشور به حمایت از تولید ملی کانادا اختصاص دهند.
این طرح در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار مطرح شد. دولت در مورد این قانون اعلام کرد که، هدف اصلی آن ایجاد توازن در زمینه توان رقابتی میان سرویس‌های بزرگ پخش اینترنتی محتوا، مانند آمازون پرایم، نتفلیکس و دیزنی پلاس با رسانه‌های سنتی مانند رادیو و تلویزیون است. قانون جدید، همچنین، شرکت‌های بزرگ پخش محتوای چند رسانه‌ای را وادار به حمایت مالی از بخش فرهنگی کانادا می‌کند.
به عقیده کارشناسان حقوقی، این طرح، قابلیت به روز رسانی قانون پخش محتوای کشور کانادا در راستای حمایت و ارتقای تولید کنندگان محتوا را دارد. اصل این قانون به سال ۱۹۹۱ و پیش از ایجاد تحول ناشی از توسعه اینترنت و فضای مجازی در جهان باز می‌گردد. از همین روی، شرکت‌های بزرگ فناوری که در حوزه رسانه فعال بودند، مجبور به تبعیت از قوانین دیگر انواع رسانه‌ها نبودند. بر اساس برآوردهای موجود، طرح یاد شده، در پی رفع عدم توازن میان رسانه‌های نوین و سنتی است. این برنامه غول‌های اینترنتی را که در کانادا پخش می‌شوند تحت قوانین و مقررات پخش کننده‌های سنتی قرار می‌دهد، به این معنی که آنها باید مقادیر خاصی از محتوای کانادایی را در سایت‌های خود ارائه دهند و از نظر مالی به تولید صنایع فرهنگی کانادایی کمک کنند.
بر اساس قانون پخش محتوای پیشین، کل سیستم پخش رسانه‌ای کانادا باید تحت مالکیت و کنترل کانادایی‌ها باشند. اما در دنیای امروز و با قدرت‌گیری غول‌های فناوری، ایده کنترل مالکیت رسانه‌ها از سوی شهروندان کانادایی بسیار دور از ذهن و غیرواقعی به نظر می‌رسد. متن لایحه جدید، مرجعیت پیشین را حذف کرده و عبارت «الزام مشارکت در اجرای سیاست پخش محتوای کشور» را جایگزین آن نموده است.
بر اساس برآوردهای آماری صورت گرفته، در شرایط فعلی، اکوسیستم تولید محتوای کانادا، به صورت سالانه از حدود ۸۳۰ میلیون دلار محروم شده است. امید می‌رود که طرح یاد شده، مشکل را مرتفع کند و سبب تزریق سرمایه با این حوزه شود.
سیاست جدید استرالیا در قبال رسانه‌های اجتماعی
وبگاه گاردین طی مقاله‌ای در تاریخ ۲۸ اکتبر سال ۲۰۲۱، از تصویب یک قانون توسط دولت استرالیا خبر داد که به موجب آن، غول‌های فناوری بابت استفاده از اخبار، ملزم به پرداخت هزینه به مؤسسات رسانه‌ای هستند. دولت استرالیا اخیراً قانونی را به تصویب پارلمان این کشور رسانده است که بر اساس آن، گوگل و فیسبوک، مجبور هستند بابت استفاده از اخبار و محتوای رسانه‌های این کشور در فید خبری خود، پس از توافق کلی، مبلغی را به سازمان‌های خبری استرالیایی پرداخت کنند.
بر اساس گزارش گاردین، پلتفرم‌های یاد شده، تحت فشار دولت استرالیا و با در نظر گفتن احتمال تعطیلی و مسدود سازی خدماتشان در این کشور، توافق یاد شده را پذیرفته‌اند.
به عقیده کارشناسان و متخصصان این حوزه، قانون یاد شده، به منظور جبران بخشی از خسارات از دست رفتن درآمد تبلیغاتی شرکت‌های رسانه‌ای سنتی استرالیا به دست شرکت‌های فناوری، تدوین و تصویب شده است. اگرچه رسانه‌های سنتی با ایجاد حق اشتراک برای مطالب خود، تا حدودی کمبود مالی ناشی از قطع درآمد تبلیغاتی خود را جبران نموده‌اند؛ اما این درآمد برای جلوگیری از خروج روزنامه نگاران و بسته نشدن دفاتر خبری، کافی نیست. این در حالی است که همزمان با چالش جدی به وجود آمده برای رسانه‌های سنتی، شرکت‌های فناوری عملکرد بسیار موفقی در زمینه تبلیغات داشته‌اند.
به طور خاص، گوگل و فیسبوک طی سال گذشته و در بازار استرالیا، به ترتیب ۴.۳ و ۰.۷ میلیارد دلار درآمد تبلیغاتی کسب کرده‌اند.
روزنامه‌های محلی استرالیا در اعتراض به شرایط پیشین، مدعی شده بودند که گوگل از اخبار و تحلیل‌های ارائه شده از سوی سازمان‌های رسانه‌ای استرالیا استفاده و از همین طریق کسب درآمد می‌کند. بی شک اگر گوگل و فیسبوک، در بخش اخبار خود، از مطالب تولید شده توسط دفاتر خبری استفاده نکنند، کارایی و استقبال عمومی از این پلتفرم‌ها، تا حدود زیادی کاهش می‌یابد. از همین روی، هدف این قانون، حفظ منافع عمومی روزنامه نگاران در استرالیا است و این کار از طریق تقسیم عادلانه منافع انتشار مطالب با سازمان‌های رسانه‌ای و در ازای تولید محتوا، صورت می‌پذیرد.
فیسبوک و پرداخت حق نشر مطالب به رسانه‌های انگلیسی
رسانه‌های شاخص جهان، حدود ۱۰ ماه پیش، در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰، خبر از توافق جدیدی در زمینه ساماندهی رسانه‌های اجتماعی در بریتانیا دادند.
بر اساس این خبر، فیسبوک، پذیرفته است که به صورت سالانه، میلیون‌ها پوند از سهم سود به دست آمده حاصل از انتشار محتوای خبری و رسانه‌ای را در اختیار تولید کنندگان بریتانیایی مطالب قرار دهد.
فیسبوک، پذیرفته است که به صورت سالانه، میلیون‌ها پوند از سهم سود به دست آمده حاصل از انتشار محتوای خبری و رسانه‌ای را در اختیار تولید کنندگان بریتانیایی مطالب قرار دهد فیسبوک از اظهار نظر در مورد میزان پولی که باید برای اجرای این طرح هزینه کند، اجتناب کرده است. اما بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته، درآمد ناشران و مؤسسات رسانه‌ای بریتانیا با آغاز طرح یاد شده، به صورت سالانه، میلیون‌ها پوند افزایش خواهد یافت.
از جمله رسانه‌هایی که توافقنامه همکاری با فیسبوک را امضا و تأیید کرده‌اند، می‌توان به گاردین، دیلی میرور، ایندیپندنت و مجله اکونومیست اشاره کرد. فیسبوک در مورد افزایش تدریجی تعداد رسانه‌های مشارکت کننده در این طرح، ابراز امیدواری کرده است.
به عقیده کارشناسان، تزریق مستقیم پول نقد، سبب تقویت صنعت خبری بریتانیا خواهد شد. رسانه‌های یاد شده، در سال‌های اخیر، تا حد زیادی در برابر شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، متحمل شکست و ضرر شده‌اند.
علاوه بر این، طرح پرداخت حق انتشار مطالب از سوی مارک زاکربرگ، در مقطعی مطرح شد که شرکت‌های بزرگ فناوری با تهدید بزرگ مداخله دولت‌ها در راستای شکستن انحصار و قدرت مطلق پلتفرم‌ها، مواجه شدند. از سوی دیگر، منابع دولتی بریتانیا نیز از آغاز حمایت فیسبوک از ناشران و تولید کنندگان اخبار در این کشور، ابراز رضایت کرده‌اند.
فرانسه و الزام شرکت‌های فناوری به پرداخت حق انتشار اخبار
دولت فرانسه در ماه آوریل سال ۲۰۲۰، تصمیم دیرینه خود را برای حمایت از رسانه‌های غیر دیجیتال در برابر شرکت‌های بزرگ فناوری، اجرایی کرد. بنا بر قانون یاد شده، نهاد ناظر حوزه رقابت فرانسه در تاریخ یاد شده، رسماً اعلام کرد که گوگل و دیگر شرکت‌های فناوری بزرگ، باید بابت نمایش محتوا در بستر پلتفرم خود به رسانه‌ها و تولید کنندگان محتوا در کشور فرانسه، حق انتشار پرداخت کنند. شرکت‌های فناوری پس از مدتی مقاومت در برابر این قانون، سرانجام طرح یاد شده را پذیرفتند و مذاکرات خود با دفاتر خبری و مؤسسات رسانه‌ای آغاز کردند.
دولت فرانسه در ماه آوریل سال ۲۰۲۰، تصمیم دیرینه خود را برای حمایت از رسانه‌های غیر دیجیتال در برابر شرکت‌های بزرگ فناوری، اجرایی کرد. بنا بر قانون یاد شده، نهاد ناظر حوزه رقابت فرانسه در تاریخ یاد شده، رسماً اعلام کرد که گوگل و دیگر شرکت‌های فناوری بزرگ، باید بابت نمایش محتوا در بستر پلتفرم خود به رسانه‌ها و تولید کنندگان محتوا در کشور فرانسه، حق انتشار پرداخت کنند بر اساس گفته‌های مسئولان کشور فرانسه، هدف این قانون، حصول اطمینان از پرداخت حق نشر آثار و محتوای تولید شده از سوی رسانه‌های سنتی و غیر دیجیتال، توسط موتورهای جستجوگر و رسانه‌های اجتماعی است. پیگیری جدی این طرح از سوی نهادهای قانون گذار فرانسه، پس از شکایت گروه‌های رسانه‌ای و خبرگزاری فرانسه در نوامبر سال ۲۰۱۹، آغاز شده بود.
با گذشت حدود یک سال از اجرای این قانون، برخورد قاطع دولت فرانسه با تخلفات شرکت‌های فناوری در این حوزه، کاملاً مشهور و آشکار است. به عنوان مثال، وبگاه The print، روز ۱۳ جولای سال میلادی جاری طی گزارشی در مورد این طرح اعلام کرد که دولت فرانسه، گوگل را به دلیل عدم پرداخت عادلانه حق نشر اخبار به شرکت‌های رسانه‌ای ۵۹۳ میلیون دلار جریمه کرده است.
دولت هند و بررسی اجرای احتمالی طرحی مشابه استرالیا
علاوه بر کشورهای توسعه یافته یاد شده، دولت هند نیز در حال بررسی و تحلیل شرایط جهت اجرای طرحی مشابه برای ملزم کردن شرکت‌های فناوری به حمایت از رسانه‌های این کشور است.
وبگاه خبری indiantelevision.com هند، طی گزارشی در تاریخ ۲۶ فوریه سال میلادی جاری، خبر از بررسی امکان اجرای طرح مشابه قانون ضد انحصار استرالیا در برابر شرکت‌های فناوری، در هند خبر داد. بر اساس این گزارش، پراکاش جاوادکار، وزیر اطلاعات و پخش محتوای این کشور، در پاسخ به پرسش طرح شده از سوی خبرنگار این وبگاه در مورد طرح اجرا شده در استرالیا، اعلام کرد: «دولت هند نیز به دقت شرایط و تحولات را تحت نظر دارد. هند به منظور توافق با پلتفرم‌ها جهت پرداخت پول به رسانه‌ها، پیشرفت‌ها در این زمینه را دنبال می‌کند.»
آینده رسانه در کشاکش میان پلتفرم‌های دیجیتال و رسانه‌های سنتی
رسانه‌های سنتی جهان، از زمان اختراع اینترنت و توسعه تدریجی رسانه‌های دیجیتال، تقریباً در همه مقاطع تاریخی، دچار ضعفی عمیق در برابر شبکه‌های اجتماعی نوظهور بوده‌اند. همین امر، در کنار انحصار روزافزون شرکت‌های بزرگ فناوری، سبب عزم بسیاری از دولت‌های جهان برای حمایت از رسانه‌های سنتی شده است.
به عقیده برخی متخصصان، این تغییر نگرش و عزم برخی دولت‌ها برای مقابله با غول‌های فناوری و احیای رسانه‌های سنتی به عنوان رقبای آنها، می‌تواند شرایط نابرابر نبرد میان این دو طیف از فعالان رسانه‌ای را تغییر دهد و بار دیگر به روزنامه‌ها، نشریات محلی و ناشران، برای مقابله مؤثر با انحصار پلتفرم‌ها، مزیت رقابتی ببخشد.
نظر شما