افزایش حقوق و دستمزدها به تورم عمومی دامن زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن آقانظری در نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که اکنون در خانه‌اندیشه‌ورزان در حال برگزاری است، در خصوص بررسی ابعاد فقهی افزایش نقدینگی گفت: تورم در ایران دلایل گوناگونی مانند افزایش جمعیت مصرف کننده، افزایش شاخص قیمت تولید، افزایش یا کاهش نرخ ارز، تغییرات درآمدهای نفتی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و … دارد اما دلیل اصلی که ذکر می‌شود، رشد نقدینگی است که رابطه مستقیمی با تورم دارد.

وی افزود: تورم در ایران همواره وجود داشته و ادامه دار بوده است. ما از سال ۵۸ شاهد تورم بوده ایم. از سال ۶۰ تا ۹۱ ضریب همبستگی تورم و نقدینگی ۶۷ درصد بوده است.

آقا نظری گفت: بین سالهای ۹۲ تا ۹۷ رشد نقدینگی ۲۴۸ درصدی داشتیم. در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی ۱۷.۷۴ درصد بوده است که نشان می‌دهد نسبت رشد نقدینگی با تولید ملی ناهمگن است و رشد نقدینگی ۳.۸ برابر تولید ناخالص داخلی بوده است.

وی با تأکید بر مؤثر بودن افزایش خلق پول بر تورم در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ که شاهد کاهش تورم به ۱۱ درصد بودیم، شاهد بودیم که نرخ سود بانکی کاهش نیافت و به دنبال آن مجدداً نرخ سود بانکی سبب رشد نقدینگی و در طی آن رشد مجدد تورم شد.

کارشناس اقتصادی افزود: طی سالهای ۵۸ تا ۹۲ متوسط تورم سالیانه ۲۲ تا ۲۷ درصد بوده است اما در سالهای ۹۸ و ۹۹ که شاهد افزایش نقدینگی بودیم، طبق اعلام رئیس سابق بانک مرکزی در جلسه سوم مرداد ۱۳۹۹ متوسط تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، ۳۹.۳۷ درصد بوده است که رشد شدید تورم را نشان می‌دهد.

آقانظری چنین نتیجه گرفت که نسبت تورم با رشد نقدینگی و افزایش حجم پول رابطه مستقیم است که عامل اصلی تورم شناخته می‌شود. به خصوص طی سالهای ۹۸، ۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ که حجم نقدینگی افزایش یافت.

وی در خصوص بررسی ابعاد فقهی این موضوع تأکید کرد: طی سالهای ۶۶ و ۶۷ که هزینه جنگ افزایش یافت، دولت وقت از حضرت امام خمینی (ره) برای چاپ پول و افزایش نقدینگی اجازه گرفت که در آن زمان ضرورت ایجاب می‌کرد، نقدینگی افزایش یابد و امام خمینی قبول کردند. پس از جنگ در سالهای دوران سازندگی که زیرساخت‌های کشور در اثر جنگ از بین رفته بود و امکان فعالیت اقتصادی وجود نداشت، ضرورت ایجاب می‌کرد که حجم نقدینگی افزایش یابد که شامل سالهای ۶۷ تا ۸۰ بود و با یک فاصله زمانی افزایش تولید در پی افزایش نقدینگی صورت گرفت.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از سال ۸۰ تا ۱۴۰۰ آیا ضرورتی برای رشد نقدینگی وجود داشت؟ بیشترین حجم نقدینگی به خصوص در سالهای ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ رخ داد که مربوط به کسری بودجه می‌شود.

وی افزود: کسر بودجه عمدتاً به هزینه‌های جاری مربوط است و نقش بودجه عمرانی در آن کمرنگ است؛ بودجه جاری بیشتر برای تأمین حقوق و دستمزدهاست که سبب کسری بودجه شده بود.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: آیا با سیاست‌های دیگر نمی‌شد افراد بی بضاعت را تحت پوشش قرار داد اما حجم نقدینگی رشد نمی‌کرد؟ آیا تنها راه خدمت به قشر دارای درآمد ثابت که حداکثر ۱۵ میلیون نفر هستند، افزایش نقدینگی تحت عنوان ایجاد کسری بودجه بود که در پی آن تورم را به کل مردم ایران تحمیل کنیم؟ مسئولان وقت توضیح بدهند که آیا این ضرورت مانند ضرورت دوران جنگ و سازندگی قابل توجیه است؟

آقانظری به قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام اشاره و تصریح کرد: فقه می‌گوید قواعدی مثل اخذ مالیات، چاپ پول و افزایش نقدینگی از اختیارات دولت است اما بحث جدی این است که این حق تا چه میزان گستره دارد.

وی گفت: دولت حق دارد مالیات بگیرد اما آیا این حق را دارد که نرخ را تا حدی بالا ببرد که به تولید ضربه بزند؟ یا اینکه دولت حق خلق نقدینگی دارد اما این حق تا کجاست؟ فقه می‌گوید تا جایی که ضرر عمومی به مردم وارد نشود.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشترین حجم بودجه در سه سال اخیر هزینه‌های جاری آن است که به صورت چشمگیر افزایش یافته، تصریح کرد: روا نیست که دستمزد و حقوق‌ها را به حدی بالا ببریم که تورم بر کل مردم ایران تحمیل شود. از سوی دیگر، افزایش حقوق‌ها حداکثر سه ماه در زندگی کارمند تأثیر دارد و پس از آن تورمی که ایجاد می‌شود، اثر آن را ملغی می‌کند.

وی ادامه داد: این کارمندی که به دنبال حفظ رفاه نسبی او از محل افزایش حقوق و دستمزد بوده ایم، خودش تحت تأثیر تورم با کاهش وضعیت معیشتی روبرو شده اما افزایش حقوق‌ها یک ضرر کلی به مردم وارد کرده است.