روند کند پروژه اصلاح جاده «شلمزار»/ آهسته برانید؛ اعتبار نیست!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جاده «شهرکرد» - «شلمزار» یکی از محورهای مواصلاتی مهم چهارمحال و بختیاری است که روزانه بیش از ۱۶ هزار وسیله نقلیه از طریق آن تردد می‌کند که ظرفیت کم جاده موجب شده هر روزه اخباری مبنی مرگ و مصدوم شدن تعدادی از هم استانی‌ها در این جاده که به «جاده مرگ» لقب گرفته است شنیده شود.

جاده «شهرکرد» - «شلمزار» که در دو فاز در سال‌های ۹۵ و ۹۹ به عنوان طرح ملی کلید خورد و ردیف بودجه کشوری به آن اختصاص داده شد.

اما اعتبارات این پروژه به صورت قطره چکانی تزریق می‌شود و این مسئله اعتراض مردم را به همراه دارد.

معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جاده «شهرکرد» - «شلمزار» ۳۵ کیلومتر طی دو فاز در حال فعالیت است.

حمید ربیعی با بیان اینکه فاز اول از «سه راهی خوزستان» - «سه راهی شمس آباد» در سال ۹۹ آغاز شده است، عنوان کرد: در حال حاضر این فاز ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

تأسیسات گازی و برقی در مسیر پروژه

وی تصریح کرد: فاز اول پروژه با تأسیسات گازی، آرامستان «شهر کیان» و شبکه برق تداخل دارد و این امر موجب کندی اجرای پروژه شده است.

معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به همکاری کشاورزان «کیان»، «طاقانک» و روستای «بهرام آباد» اشاره کرد و گفت: در این منطقه بدون پرداخت هزینه زمین‌هایی مرود نیاز تملک شده است.

ربیعی با بیان اینکه فاز دوم «سه راهی شمس آباد» - «سه راهی امیر آباد» از سال ۹۵ آغاز شده است، گفت: این پروژه به طول ۱۳ کیلومتر است که تا سال ۹۷ به دلیل کمبود اعتبار در زمینه تملک اراضی در عمل هیچ فعالیت مؤثری نداشته است.

کمبود اعتبار عامل تکمیل نشدن پروژه

وی ادامه داد: اراضی منطقه «شمس آباد» طی چهار ماه گذشته تملک و در اختیار پیمانکار قرار داده شده است.

معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اعتبار مورد نیاز این پروژه را ۲۵۰ میلیارد تومان دانست و عنوان کرد: تا کنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

ربیعی اظهار کرد: در صورت تأمین اعتبار امکان اجرا و تکمیل پروژه تا پایان امسال وجود دارد که در صورت عدم تأمین اعتبار تنها قسمت‌های محدودی از این پروژه اجرا می‌شود.

بنابراین گزارش ضروری است دستگاه‌های اجرایی همچون اداره راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی و بودجه و نمایندگان مجلس با پیگیری‌های مستمر خود اعتبار مورد نیاز این پروژه را تأمین کنند تا حوادث رانندگی کاهش یابد.