مخالفت مجلس با طرح افزایش «مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اصناف»

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان با بررسی اولویت‌دار طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

صدیف بدری به عنوان نماینده تقاضاکنندگان گفت: بر اساس این استفساریه می‌خواهیم مشکل تعدادی از اتحادیه‌های صنفی و NGO های بخش خصوصی را حل کنیم؛ در سال ۸۲ اصلاحیه‌ای به قانون نظام صنفی کشور افزوده شد که بر اساس تبصره (۱) ماده (۲۲) آن محدودیت‌هایی در مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اعمال شد یعنی مدت مسئولیت اعضای اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب ۴ سال است و اعضای مذکور بیش از دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب نمی‌توانند عضو هیأت مدیره‌ها شوند.

وی ادامه داد: در این استفساریه آمده آیا قانونی که در سال ۸۲ تصویب شده به ماقبل هم تسری می‌یابد یا عطف به ماسبق می‌شود یا نمی‌شود و پاسخ آن است که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و اعضای هیأت مدیره‌ای که در دوره‌های قبل از ۸۲ عضو هیأت مدیره شدند، آگاهی نداشتند که محدودیتی وجود خواهد داشت و نمی‌توان محدودیتی را به قبل از تصویب قانون تسری داد.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس یادآور شد: برداشت‌های مختلفی در انتخابات هیأت مدیره‌های اصناف اتحادیه‌های مختلف صورت می‌گیرد و برخی اتحادیه‌ها در انتخابات این موضوع را به سال ۸۲ تسری می‌دهند بنابراین تعدادی از نمایندگان ورود و استفساریه‌ای را ارائه و کمیسیون اقتصادی مجلس هم این موضوع را تأیید کرد؛ انتخابات اتحادیه‌ها و اصناف معطل تعیین تکلیف این استفساریه است و انتظار می‌رود با آن موافقت شود.

در ادامه حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مخالفت با طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی کشور گفت: کسانی که در گذشته عضو اتحادیه بودند و حتی رئیس اتحادیه شده‌اند، باید کنار بروند و افراد دیگر بیایند.

وی با بیان اینکه چرا با این استفساریه می‌خواهدی قانون را هوا کنید گفت: در استان تهارن برخی افراد به «آرد الهی» معروف هستند و مالک بیش از ۶۰ نانوایی می‌باشند.قانون شفاف است و می‌گوید آنها که دو دوره در اتحادیه بوده‌اند، دیگر نباید باشند، این استفساریه درست نیست و واقعیت ندارد. مجلس باید مسائل مهم‌تر و جدی تر را دنبال کند.

نوروزی بیان کرد: همه حق دارند در اتحادیه عضو شوند، ولی قانون می‌گوید کسی که دو دوره بوده است، دیگر نباید بیاید، قانون باید اجرایی شود و با استفساریه نباید آن را تغییر داد.

در ادامه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس مطرح کرد: آقای نوروزی؛ مجلس محل گفت و شنود است، ۵۰ نفر از همکاران این موضوع را امضا کرده و موافقت کرده‌اند و به آن رأی داده‌اند و نمی‌توانیم از آن بگذریم.

جبار کوچکی نژاد نیز در موافقت با طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی کشور مطرح کرد: هر پیشنهادی که نمایندگان مطرح می‌کنند در راستای تقویت اصل ۴۴ قانون اساسی است.

نماینده مردم رشت در مجلس تاکید کرد: در این موضوع نظام صنفی، افرادی که خوب کار کرده‌اند در نهایت می‌توانند رأی بیاورند، کسانی که رئیس اتحادیه و یا عضو اتحادیه می‌شوند، حتماً شایسته هستند که رأی می‌آورند.

وی ادامه داد: افراد می‌توانند کاندیدا شوند، چون هر قانونی را تصویب می‌کنیم آن را به عقب باز نمی‌گردانیم. برای اینکه بخش خصوصی در بسیاری از امور به کمک دولت بیاید، باید شرایط را فراهم کنیم و اصل ۴۴ اجرایی شود. باید جلوی قانون را نگیریم و این قانون را به قبل از تصویب آن تسری نمی‌دهیم. در جهت حمایت از بازار و اصناف باید به آن رأی مثبت دهیم.

در پایان نمایندگان با ۸۰ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن با بررس یاولویت دار این طرح مخالفت کردند.