به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه ( ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه کلیات و ماده واحدهاین لایحه را به تصویب رساندند.
ماده واحده، این لایحه به شرح زیر است:
مقاوله نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) (شماره ۸۱) مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام مرکزی موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه تعیین می شود.
تبصره ۲-آیین نامه اجرایی این قانون، متضمن موارد استثنای موضوع مقاوله نامه، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳-رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
متن کامل مقاوله‌نامه بازرسی کار، مورخ ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) به شرح زیر است:
فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی کار،که به دعوت هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو منعقد شد و سی‌اُمین نشست خود را در ۱۹ ژوئن ۱۹۴۷ (۲۸ خرداد ۱۳۲۶) برگزار کرد،با تصمیم‌گیری درباره تصویب برخی پیشنهادهای مربوط به تشکیلات بازرسی کار در صنعت و تجارت که چهارمین موضوع دستورکار اجلاس می‌باشد، وبا تصمیم به این‌که این پیشنهادها باید در قالب مقاوله‌نامه‌ای بین‌المللی تدوین شود، مقاوله‌نامه زیر را که با عنوان مقاوله‌نامه بازرسی کار، مورخ ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) خوانده می‌شود، در روز یازدهم جولای سال یکهزار و نهصد و چهل و هفت (۱۹ تیر ۱۳۲۶)، تصویب می‌کند:
بخش اول: بازرسی کار در صنعت
ماده ۱:هر عضو سازمان بین‌المللی کار که این مقاوله‌نامه برای آن لازم‌الاجراست، در کارگاه‌های صنعتی خود سامانه بازرسی کار را راه‌اندازی خواهد کرد.
ماده ۲
۱- سامانه بازرسی کار در کارگاه‌های صنعتی در مورد تمامی کارگاه‌هایی اعمال خواهد شد که مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل، توسط بازرسان کار در مورد آنها اجرا می‌شود.
۲- قوانین یا مقررات ملی می‌تواند کارگاه‌های حمل و نقل و معدنی یا بخش‌هایی از کارگاه‌های مزبور را از اعمال این مقاوله‌نامه، مستثنی نماید.
ماده ۳
۱- وظایف سامانه بازرسی کار به شرح زیر خواهد بود:
الف) تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل مانند: مقررات مربوط به ساعات کار، دستمزدها، ایمنی، بهداشت و رفاه، اشتغال کودکان و جوانان و دیگر موضوعات مربوط، تا جایی که مقررات مزبور توسط بازرسان کار قابل اجراست؛
ب) ارائه راهنمایی و اطلاعات فنی به کارفرمایان و کارگران در مورد مؤثرترین ابزارهای رعایت مقررات قانونی؛
پ) اطلاع‌رسانی به مقام صلاحیتدار در مورد نقایص یا سوء‌استفاده‌هایی که در مقررات قانونی موجود به‌طور مشخص پوشش داده نشده است.
۲- هرگونه وظیفه دیگری که ممکن است به بازرسان کار محول گردد به گونه‌ای نخواهد بود که موجبات تداخل در انجام مؤثر وظایف اصلی آنها را فراهم آورد یا به نحوی از انحاء به اختیار و بی‌طرفی بازرسان که برای روابط آنها با کارفرمایان و کارگران لازم است، خدشه وارد نماید.
ماده ۴
۱- بازرسی کار، تا آنجا که با رویه اداری هر عضو سازگار باشد، تحت نظارت و کنترل مقام مرکزی قرار خواهد گرفت.
۲- درمورد دولت فدرال، اصطلاح «مقام مرکزی» می‌تواند به معنای مقام فدرال یا مقام مرکزی یکی از واحدهای عضو فدراسیون باشد.
ماده ۵
مقام صلاحیتدار ترتیبات مقتضی را برای ترغیب موارد زیر به‌عمل خواهد آورد:
الف) همکاری مؤثر بین خدمات بازرسی و دیگر خدمات دولتی و مؤسسات عمومی یا خصوصی دخیل در فعالیت‌های مشابه؛ و
ب) همکاری بین مأموران حوزه بازرسی کار و کارفرمایان و کارگران یا تشکل‌های آنها.
ماده ۶
کارکنان بازرسی متشکل از مأموران دولتی خواهند بود که شرایط و وضع استخدامی آنها از ثبات شغلی برخوردار است و به تغییرات دولت و نفوذهای نا بجای بیرونی وابسته نیستند.
ماده ۷
۱- بازرسان کار با رعایت هر گونه شرایطی که قوانین یا مقررات ملی برای استخدام در خدمات دولتی مقرر می‌دارد، صرفاً بر اساس صلاحیت‌های لازم برای انجام وظایف خود استخدام خواهند شد.
۲- شیوه تعیین صلاحیت‌های مزبور به وسیله مقام صلاحیتدار تعیین خواهد شد.
۳- بازرسان کار آموزش کافی را برای انجام وظایف خود خواهند دید.
ماده ۸
هم مردان و هم زنان برای انتصاب به‌عنوان کارکنان بازرسی واجد شرایط خواهند بود؛ در صورت لزوم، می‌توان وظایف ویژه‌ای را به مردان و زنان بازرس اختصاص داد.
ماده ۹
هر عضو اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که کارشناسان و متخصصان فنی واجد شرایط، از جمله متخصصان رشته‌های پزشکی، مهندسی، برق و شیمی در کار بازرسی مشارکت دارند، به نحوی که این روش به منظور تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به حفاظت از ایمنی و بهداشت کارگران شاغل و تحقیق نسبت به آثار فرآیندها، مواد و روش‌های کار بر سلامت و ایمنی کارگران، به‌موجب شرایط ملی مناسب‌ترین حالت تلقی گردد.
ماده ۱۰
تعداد بازرسان کار به‌قدر کافی خواهد بود تا ایفای مؤثر وظایف حوزه بازرسی تضمین شود و این تعداد با توجه مقتضی به موارد زیر تعیین خواهد شد:
الف) اهمیت وظایفی که بازرسان باید انجام دهند، به‌ویژه:
۱- تعداد، ماهیت، اندازه و وضعیت کارگاه‌های مشمول بازرسی؛
۲- تعداد و رده کارگران شاغلی که در این گونه کارگاه‌ها کار می‌کنند؛ و
۳- تعداد و پیچیدگی مقررات قانونی که باید اجرا شود؛
ب) امکانات مادی که در اختیار بازرسان گذاشته شده است؛ و
پ) شرایط عملی که به‌موجب آن بازدیدهای بازرسی باید انجام شود تا مؤثر باشند.
ماده ۱۱
۱- مقام صلاحیتدار ترتیبات لازم را در خصوص تجهیز بازرسان کار با امکانات زیر به‌عمل خواهد آورد:
الف) دفاتر محلی، که طبق الزامات خدمتی به‌نحو مناسبی مجهز شده باشد و برای تمامی اشخاص ذی‌نفع قابل دسترس باشد؛
ب) تسهیلات حمل ونقل لازم برای انجام وظایف آنها درمواردی که تسهیلات همگانی مناسب وجود نداشته باشد.
۲- مقام صلاحیتدار ترتیبات لازم را به‌عمل خواهد آورد تا هرگونه مخارج سفر و هزینه‌های ضمنی که برای انجام وظایف بازرسان کار ضروری است، به آنها پرداخت شود.
ماده ۱۲
۱- بازرسان کار دارای مدارک مقتضی، اختیار خواهند داشت تا:
الف) آزادانه و بدون اعلام قبلی در هر ساعتی از روز یا شب، به هر محل کار مشمول بازرسی وارد شوند.
ب) در روز، به هر محلی که آنها به دلیلی منطقی بر این باورند که مشمول بازرسی است، وارد شوند.
پ) هر گونه وارسی، آزمایش یا تحقیقی را که لازم تشخیص می‌دهند، انجام دهند تا مجاب شوند که مقررات قانونی به‌طور دقیق رعایت می‌شود و به ویژه :
۱) از کارفرما یا کارکنان کارگاه، به‌طور انفرادی یا در حضور شهود، در خصوص هرگونه موضوعات مربوط به اعمال مقررات قانونی سؤال کنند؛
۲) ارائه هرگونه کتاب، دفتر ثبت، یا اسناد دیگری را خواستار شوند که حفظ آنها به موجب قوانین یا مقررات ملی مربوط به شرایط کار مقرر شده است، تا مطابقت آنها با مقررات قانونی را مشاهده نمایند و از اسناد مزبور تصویربرداری یا از آنها خلاصه‌برداری کنند؛
۳) نصب اطلاعیه‌های مقرر شده به‌موجب مقررات قانونی را الزام کنند؛
۴) نمونه‌هایی از مواد و اجسام مورد استفاده را به‌منظور تجزیه و تحلیل بردارند یا ببرند، مشروط بر آن که کارفرما یا نماینده او از برداشتن یا بردن هر نمونه یا جسمی بدین منظور آگاه شود.
۲- بازرسان در هنگام بازدید برای بازرسی، حضور خود را به کارفرما یا نماینده او اطلاع خواهند داد، مگر آن‌که آنها تشخیص دهند که اطلاع‌رسانی مزبور ممکن است به انجام وظایف آنها خدشه وارد کند.
ماده ۱۳
۱- بازرسان کار اختیار خواهند داشت اقداماتی را در خصوص رفع نقایص مشاهده شده در کارخانه، طرح عملیاتی یا روش‌های کاری اتخاذ کنند که ممکن است دلیل منطقی برای این باور داشته باشند که سلامتی یا ایمنی کارگران را تهدید می‌کند.
۲- بازرسان برای این‌که بتوانند اقدامات مزبور را اتخاذ کنند، اختیار خواهند داشت با رعایت هرگونه حق تجدیدنظر از طریق مقام قضایی یا اداری که ممکن است در قوانین مقرر شده باشد، دستورهایی را برای الزام موارد زیر صادر کنند یا باعث شوند چنین دستوراتی صادر شود:
الف) تغییراتی در تأسیسات یا کارخانه که باید در یک محدوده زمانی مشخص انجام شود و ممکن است برای اطمینان از انطباق با مقررات قانونی مربوط به سلامتی یا ایمنی کارگران لازم باشد؛ یا
ب) اقداماتی با قید اجرای فوری در صورت خطر قریب الوقوع برای سلامتی یا ایمنی کارگران.
۳- چنانچه روش مقرر در بند (۲) با رویه اداری یا قضایی عضوی سازگار نباشد ، بازرسان حق خواهند داشت از مقام صلاحیتدار صدور دستورات یا شروع اقداماتی با قید اجرای فوری را خواستار شوند.
فهیمه رضیان, [۰۳.۱۱.۲۱ ۱۰:۰۷]
ماده ۱۴
حوزه بازرسی کار در موارد و به شکلی که ممکن است قانون یا مقررات ملی معین کرده باشد از حوادث صنعتی و بیماری‌های شغلی آگاه خواهد شد.
ماده ۱۵
بازرسان کار با رعایت استثناهایی که ممکن است در قوانین یا مقررات ملی مقرر شده باشد:
الف) از داشتن هر گونه منافع مستقیمیا غیرمستقیم در کارگاه‌های تحت نظارت خود منع خواهند شد.
ب) به قید تحمل تنبیهات ویژه یا اقدامات انضباطی، حتی پس از ترک خدمت، هیچ یک از اسرار تولیدی یا تجاری یا فرآیندهای کاری را که در جریان انجام وظائف خود از آنها آگاهی یافته‌اند، افشا نخواهند کرد.
پ) منبع هر گونه شکایتی را که نقص یا نقض مقررات قانونی را به اطلاع آنها برساند کاملاً محرمانه تلقی می‌کنند و هیچ گونه اشاره تلویحی به کارفرما یا نماینده وی نخواهند کرد که بازدید بازرسی در نتیجه دریافت چنین شکایتی انجام شده است.
ماده ۱۶
کارگاه‌ها به دفعات لازم و به طور کامل بازرسی خواهند شد تا از اعمال مؤثر مقررات قانونی مربوط اطمینان حاصل شود
ماده ۱۷
۱- اشخاصی که مقررات قانونی قابل اجرا توسط بازرسان کار را نقص یا در رعایت آن قصور کنند، بدون اخطار قبلی، مشمول جریان رسیدگی سریع قرار خواهند گرفت، مشروط بر این‌که در مواردی که اخطار قبلی برای انجام اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه داده می‌شود، از طریق قوانین یا مقررات ملی بتوان استثنائاتی را در نظر گرفت.
۲- دادن اخطار و ارائه توصیه به جای طرح دعوی یا توصیه برای طرح آن به صلاحدید بازرسان کار خواهد بود.
ماده ۱۸
مجازات‌های مناسب برای نقض مقررات قانونی قابل اجرا توسط بازرسان کار و ممانعت از انجام وظیفه بازرسان کار، در قوانین یا مقررات ملی پیش‌بینی و به‌طور مؤثری اجرا خواهد شد.
ماده ۱۹
۱- بازرسان کار یا دفاتر محلی بازرسی کار حسب مورد ملزم خواهند بود گزارش‌های دوره‌ای در مورد نتایج حاصل از فعالیت‌های بازرسی خود را به مقام مرکزی بازرسی ارسال کنند.
۲- این گزارش‌ها به گونه‌ای تهیه خواهند شد و به موضوعاتی خواهند پرداخت که هر از چند گاهی ممکن است توسط مقام مرکزی تعیین شود و حداقل به دفعات مقرر شده توسط آن مقام و در هر صورت حداقل سالی یک بار ارسال خواهند شد.
ماده ۲۰
۱- مقام مرکزی بازرسی گزارش کلی سالانه‌ای را درباره کار خدمات بازرسی تحت نظارت خود منتشرخواهد کرد.
۲- گزارش‌های سالانه مزبور ظرف مهلت متعارف پس از پایان سال مربوط و در هر صورت ظرف دوازده ماه منتشر خواهد شد.
۳- رونوشتی از گزارش‌های سالانه ظرف مدت متعارفی پس از انتشار آنها و در هر صورت ظرف سه ماه به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال خواهد شد.
ماده ۲۱
گزارش سالانه منتشر شده توسط مقام مرکزی بازرسی به موضوعات زیر و دیگر موضوعات مربوط تا آنجا که تحت کنترل مقام مذکور باشد، خواهد پرداخت:
الف) قوانین و مقررات مربوط به کار خدمات بازرسی؛
ب) کارکنان خدمات بازرسی کار؛
پ) آمار کارگاه‌های مشمول بازرسی و تعداد کارگران شاغل در آنها؛
ت) آمار بازدیدهای بازرسی؛
ث) آمار موارد نقض و مجازات‌های اعمال شده؛
ج) آمار حوادث صنعتی؛
چ) آمار بیماری‌های شغلی.
بخش دوم: بازرسی کار در تجارت
ماده ۲۲
هر عضو سازمان بین‌المللی کار که این بخش از این مقاوله‌نامه برای آن لازم‌الاجراست، در کارگاه‌های تجاری خود سامانه بازرسی کار را راه‌اندازی خواهد کرد.
ماده ۲۳
سامانه بازرسی کار در کارگاه‌های تجاری در مورد کارگاه‌هایی اعمال خواهد شد که مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل، توسط بازرسان کار در مورد آنها اجرا می‌شود.
ماده ۲۴
سامانه بازرسی کار در کارگاه‌های تجاری از الزامات مواد (۳) تا (۲۱) این مقاومه‌نامه تا آنجاکه قابل اعمال باشد، پیروی خواهد کرد.
بخش سوم: مقررات متفرقه
ماده ۲۵
۱- هر عضو سازمان بین‌المللی کار که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند، می‌تواند طی اعلامیه‌ای که به سند تصویب آن پیوست می‌شود، ، بخش دوم را از موارد پذیرش مقاوله‌نامه مستثنی نماید.
۲- هر عضوی که چنین اعلامیه‌ای را ارایه کرده است، می‌تواند در هر زمان دیگری اعلامیه مزبور را با اعلامیه بعدی لغو نماید.
۳- هر عضوی که اعلامیه ارائه شده به‌موجب بند (۱) این ماده در مورد آن لازم‌الاجراست، هر ساله در گزارش سالانه خود درباره اعمال این مقاوله‌نامه، وضعیت قانون و رویه خود در مورد مفاد بخش دوم این مقاوله‌نامه و حدودی را که به مفاد مزبور ترتیب اثر داده شده یا پیشنهاد شده است که ترتیب اثر داده شود، مشخص خواهد کرد.
ماده ۲۶
در هر موردی که تردید وجود داشته باشد که آیا هر کارگاه، بخش یا قسمتی از کارگاه یا محل کار ، کارگاه، بخش یا قسمتی از کارگاه یا محل کاری است که این مقاوله‌نامه در مورد آن اعمال می‌شود یا نمی‌شود، موضوع توسط مقام صلاحیتدار حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۷
در این مقاوله‌نامه اصطلاح «مقررات قانونی» علاوه بر قوانین و مقررات شامل احکام داوری و پیمان‌های جمعی است که اعتبار قانونی دارند و توسط بازرسان کار قابل اجرا هستند.
ماده ۲۸
در گزارش‌های سالانه‌ای که به موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تسلیم می‌شود، اطلاعات کاملی درخصوص تمامی قوانین و مقرراتی که به‌وسیله آنها به مفاد این مقاوله‌نامه ترتیب اثر داده شده است، درج خواهد شد.
ماده ۲۹
۱- در مورد عضوی که قلمروی آن شامل مناطق وسیعی باشد و به‌دلیل پراکندگی جمعیت یا مرحله توسعه منطقه، مقام صلاحیتدار اجرای مفاد این مقاوله‌نامه را غیر عملی تشخیص دهد، مقام مزبور می‌تواند چنین مناطقی را از اعمال این مقاوله‌نامه به طور کلی یا با در نظر گرفتن استثنائاتی در مورد کارگاه‌ها یا مشاغل خاصی که مناسب بداند، مستثنی نماید.
۲- هر عضو در اولین گزارش سالانه خود درباره اجرای این مقاوله‌نامه که به‌موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تسلیم می‌شود هر یک از مناطقی را که در مورد آنها پیشنهاد داده است که به مفاد این ماده توسل نمایند، و دلایل پیشنهاد توسل به آن را مشخص خواهد کرد. هیچ عضوی پس از تاریخ اولین گزارش سالانه خود به مفاد این ماده مگر در مورد مناطقی که مشخص نموده است، متوسل نخواهد شد.
۳- هر عضوی که به مفاد این ماده متوسل می‌شود، در گزارش‌های سالانه بعدی خود، هر یک از مناطقی را که در مورد آنها از حق توسل به مفاد این ماده صرفنظر می‌کند، مشخص خواهد کرد.
ماده ۳۰
۱- در مورد قلمروهای موضوع ماده (۳۵) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار که به‌موجب سند اصلاحیه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار مورخ ۱۹۴۶ (۱۳۲۵) اصلاح گردیده است، به‌غیر از قلمروهای موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده اصلاحی مزبور، هر عضو سازمان بین‌المللی کار که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند، در اسرع وقت پس از تصویب، طی اعلامیه‌ای خطاب به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موارد زیر را اعلام خواهد کند:
الف) سرزمین‌هایی که در مورد آنها تعهد می‌کند مفاد این مقاوله‌نامه را بدون هیچ‌گونه تغییری اعمال کند.
ب) سرزمین‌هایی که در مورد آنها تعهد می‌کند مفاد این مقاوله‌نامه با رعایت تغییراتی اعمال کند، با ذکر جزئیات تغییرات مزبور.
پ) سرزمین‌هایی که در مورد آنها این مقاوله‌نامه غیرقابل اجراست و در چنین مواردی، دلایلی که به‌خاطر آنها مقاوله‌نامه غیرقابل اجراست.
ت) سرزمین‌هایی که در مورد آنها تصمیم خود را مسکوت می‌گذارد.
۲- تعهدات موضوع جزء (الف) و (ب) بند (۱) این ماده جزء لاینفک سند تصویب تلقی خواهد شد و اثر تصویب را خواهد داشت.
۳- هر عضو می‌تواند در هر زمان از طریق اعلامیه بعدی، تمام یا بخشی از هر گونه قید تحدید تعهدی را که در اعلامیه اولیه خود به موجب جزءهای (ب)، (پ) و (ت) بند (۱) این ماده در نظر گرفته است، لغو نماید.
۴- هر عضوی می‌تواند در هر زمانی که در آن، مقاوله‌نامه منوط به ابطال عضویت طبق مفاد ماده (۳۴) شده است، طی اعلامیه‌ای خطاب به مدیرکل هرگونه شرایط دیگر اعلامیه قبلی را اصلاح و وضعیت کنونی در ارتباط با سرزمین‌های مزبور را که ممکن است مشخص کند، بیان نماید.
ماده ۳۱
۱- چنانچه موضوع این مقاوله‌نامه در حیطه اختیارات خودگردانی هر قلمرو غیرمرکزی باشد، عضو مسئول روابط بین‌الملل آن قلمرو می‌تواند، با موافقت دولت قلمرو، با ارسال اعلامیه‌ای به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، به نمایندگی از آن قلمرو، تعهدات این مقاوله‌نامه را بپذیرد.
۲- اعلامیه پذیرش تعهدات این مقاوله‌نامه خطاب به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار می تواند توسط:
الف) دو یا چند عضو سازمان در خصوص هر قلمرویی که تحت اختیار مشترک آنها قرار دارد، ارسال شود؛ یا
ب) هر مقام بین‌المللی مسئول اداره هر قلمرو، به استناد منشور سازمان ملل متحد یا در غیر این صورت در خصوص هر یک از قلمروهای مذکور ارسال شود.
۳- اعلامیه‌های ارسال شده به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار طبق بندهای پیشین این ماده مشخص خواهد کرد که آیا مفاد مقاوله‌نامه در مورد قلمرو مربوط بدون تغییر یا با رعایت تغییراتی اعمال خواهد شد یا نخواهد شد؛ چنانچه اعلامیه مشخص کرده باشد که مفاد مقاوله‌نامه با رعایت تغییراتی اعمال خواهد شد، جزییات تغییرات مذکور ارائه خواهد شد.
۴- عضو، اعضا یا مقام بین‌المللی مربوط می‌تواند در هر زمانی با ارائه اعلامیه بعدی، تمام یا بخشی از حق توسل به هرگونه تغییر مشخص شده در هر اعلامیه پیشین را ملغی نماید.
۵- عضو، اعضا یا مقام بین‌المللی مربوط می‌تواند در هر زمانی که در آن مقاوله‌نامه منوط به ابطال عضویت طبق مفاد ماده (۳۴) شده است، طی اعلامیه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار هرگونه شرایط دیگر اعلامیه قبلی را اصلاح نماید و وضعیت کنونی در ارتباط با اعمال مقاوله‌نامه را بیان کند.
بخش چهارم: مقررات پایانی
ماده ۳۲
اسناد تصویب رسمی این مقاوله‌نامه به‌منظور ثبت به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال خواهد شد.
ماده ۳۳
۱- این مقاوله‌نامه فقط برای آن دسته از اعضای سازمان بین‌المللی کار الزام‌آور خواهد بود که اسناد تصویب آنها نزد مدیرکل ثبت شده باشد.
۲- این مقاوله‌نامه (۱۲) ماه پس از تاریخی که در آن اسناد تصویب دو عضو نزد مدیرکل ثبت شده باشد، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳- پس از آن، این مقاوله‌نامه برای هر عضوی، (۱۲) ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب آن لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۳۴
۱- هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده است، می‌تواند پس از انقضای ده سال از تاریخی که این مقاوله‌نامه برای نخستین بار لازم‌الاجرا شده است، از طریق سندی که برای ثبت به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌شود، عضویت خود در آن را ابطال نماید. ابطال عضویت مزبور پیش از سپری شدن یک سال از تاریخ ثبت آن، نافذ نخواهد شد.
۲- هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده است و ظرف یک سال از تاریخ انقضای دوره ده ساله یادشده در بند پیشین از حق ابطال عضویت پیش بینی شده در این ماده استفاده نکرده است، برای یک دوره ده ساله دیگر ملتزم خواهد بود و پس از آن در انقضای هر دوره ده ساله به موجب شرایط پیش‌بینی شده در این ماده می‌تواند عضویت در این مقاوله‌نامه را ابطال نماید.
ماده ۳۵
۱- مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ثبت تمامی اسناد تصویب، اعلامیه‌ها و ابطال عضویت را که توسط اعضای سازمان بین‌المللی کار به او اطلاع داده شده است، به اطلاع تمامی اعضای سازمان خواهد رساند.
۲- مدیرکل ضمن اطلاع‌رسانی در مورد ثبت دومین سند تصویب اعلام شده به وی، توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازم‌الاجراشدن این مقاوله‌نامه جلب خواهد کرد.
ماده ۳۶
مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد، شرح کاملی از تمامی اسناد تصویب، اعلامیه‌ها و ابطال عضویت که طبق مفاد مواد پیشین توسط وی به ثبت رسیده است، برای ثبت به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.
ماده ۳۷
هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر زمانی که لازم بداند گزارشی در خصوص کارکرد این مقاوله نامه به فراهمایی عمومی ارائه خواهد داد و ضرورت درج موضوع بازنگری کلی یا جزئی آن در دستورکار فراهمایی را بررسی خواهد کرد.
ماده ۳۸
۱- هرگاه فراهمایی، مقاوله‌نامه جدیدی را تصویب نماید که این مقاوله‌نامه را به‌طور کلی یا جزیی مورد تجدید نظر قرار دهد، جز در صورتی که مقاوله‌نامه جدید ترتیب دیگری مقرر کرده باشد:
الف) اگر و هنگامی که مقاوله‌نامه تجدیدنظر کننده جدید لازم‌الاجرا شود، تصویب مقاوله‌نامه تجدیدنظر کننده جدید توسط هر عضو، صرفنظر از مقررات ماده (۳۴) فوق قانوناً به‌منزله ابطال فوری عضویت در این مقاوله‌نامه خواهد بود؛
ب) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقاوله‌نامه تجدیدنظرکننده جدید، این مقاوله‌نامه برای تصویب از سوی اعضا، بسته خواهد شد.
۲- این مقاوله‌نامه در هر حال در مورد اعضایی که آن را تصویب کرده‌اند ولی مقاوله‌نامه تجدیدنظرکننده را تصویب نکرده‌اند، همچنان با شکل و محتوای فعلی آن لازم‌الاجرا خواهد ماند.
ماده ۳۹
نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی متن این مقاوله‌نامه از اعتبار یکسان برخوردارند.
نظر شما