به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی اصلاحات طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۱ این طرح موافقت کردند.
مطابق با ماده ۱ اصلاح شده، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب آنها در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، موظفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان)، در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده (۶) این قانون، ضوابط مقرر در این قانون را از مراجع سه گانه شامل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (ث)، (ج)، (ح)، (خ) و (ذ) ماده (۲) این قانون صورت پذیرد و یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد و در خصوص سایر موارد و بندهای این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌ها و قانون تمرکز اطلاعات عمل می‌شود.
در ادامه نمایندگان تبصره ۳ ماده ۱ را اصلاح کردند که مطابق با آن، قوه قضائیه در خصوص بندهای «ت»، «خ» و «ذ»، و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در خصوص همه بندهای ماده (۲) این قانون بجز بندهای (ت)، (خ) و (ذ) که قوه قضائیه طبق حکم این تبصره اعلام نظر می‌کند، اظهار نظر می‌کنند و نظر منفی هر یک از مراجع سه گانه مذکور، برای مرجع استعلام کننده لازم الاتباع می‌باشد.
همچنین مصوب شد تا یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور الحاق می‌شود که بر اساس آن، رئیس جمهور مکلف است پیش از معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی و انتخاب معاونان خود مطابق این قانون نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح در خصوص شرایط مقرر اقدام نماید.
در ادامه ماده ۲ این طرح هم اصلاح شد که به شرح زیر است:
ماده ۲- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف- کسانی که خود، فرزندان و همسر / همسران ایشان تابعیت مضاعف دارند.
تبصره- این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷.۰۲.۱۸ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.
ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی از شرط اعتقاد به اسلام معاف می‌باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
ت- کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
تبصره: در تصرف غیر قانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه یک تا پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.
چ- آمران و مباشران راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه (سایت) های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه یک تا پنج محکوم شده‌اند.
تبصره- چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۵، مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مولفه‌های (ضوابط) تعیین مشاغل مذکور که عبارتند از:
الف: دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده (سندی یا رقومی)
ب: دسترسی مستمر به اماکن و تاسیسات دارای رده‌ی حفاظتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور.
پ: دسترسی موثر و مستمر به شخصیت‌های حفاظت شده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور
ت: ارتباط مستمر با اتباع بیگانه.
ث: تاثیرگذاری تصمیمات در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
ج: اختیارات کلان مالی
به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تایید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام الاختیار دستگاه مربوطه تعیین می‌شود. محل برگزاری جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت اطلاعات است.
در نهایت وکلای ملت ماده ۶ این طرح را هم اصلاح کردند که بر اساس آن، معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل یکصد و شصت و دوم (۱۶۲) قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد. این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌ها و قانون تمرکز اطلاعات نیست.
نظر شما