خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ فاطمه میرزاجعفری: سرانجام طرح جوانی جمعیت پس از تصویب پس از چند رفت و برگشت به تصویب شورای نگهبان رسید؛ طرحی که با هدف حمایت از خانواده و در جهت افزایش نرخ باروری می‌خواهد برای جلوگیری از کاهش جمعیت گام بردارد؛ در این طرح تسهیلات بهداشتی، معیشتی، اقتصادی و آموزشی نه تنها برای خانواده‌هایی که علاقه مند به فرزندآوری هستند بلکه به عنوان مشوقی برای زوج‌هایی که به دلایل گوناگون نمی‌خواهند از نعمت فرزند بهره مند شود تدارک دیده شده است.
در بخش اول که با عنوان «حمایت از حقوق خانواده در گرو اجرای طرح جوانی جمعیت» منتشر شد گفت و گویی با امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی داشتیم که در آن به توضیح طرح پرداختیم و ابهاماتی که در خصوص تأمین منابع مالی اجرای این طرح وجود دارد را رفع کردیم، کاهش نرخ فرزندآوری، روبه رو شدن با بحران سالمندی و پیری جمعیت، عدم تمایل جوانان برای ازدواج، هزینه‌های سنگین فرزندآوری و مراسمات ازدواج، عدم پرداخت تسهیلات مناسب به خانواده‌ها برای استقبال از فرزندآوری و غیره همگی چتری از مشکلات هستند که بر جوانان و خانواده‌ها باز شده است و طرح جوانی جمعیت قرار است به بهبود و رفع آنان کمک کند.
ادامه گفت و گوی ما با رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی را در خصوص این طرح به شرح ذیل است:
در این طرح پرداخت حق اولاد و حق مسکن؛ سبب شده بار مالی برای کارفرمایان به وجود آید و این موضوع تمام کارفرمایان خصوصی، دولتی و نیمه دولتی را در برمی گیرد به نظر شما چرا کارفرما باید حاضر به پرداخت این پول باشد؟ آیا بهتر نبود که برای کارفرمایان هم مشوق‌هایی در نظر گرفته شود؟
اگر ما چنین فشاری را به بخش تولید بیاوریم عملاً تولید را فلج می‌کنیم. درست است که طرح جمعیت می‌نویسیم ولی قصد نداریم تولید و کارآفرینی کشور را فلج سازیم. ما این تصمیم را به هیچ عنوان برای بخش خصوصی نگرفته‌ایم و نباید هم می‌گرفتیم. تحمیل هزینه به بخش خصوصی به معنای متضرر کردن و احتمالاً متوقف کردن آن بخش است؛ حداقل این است که مجبور می‌شود نیروهای خود را تعدیل کند و به جای اینکه ۶ خانواده را نان بدهد ۳ خانواده را نان بدهد بنابراین در مورد دولت این تصمیم را باید می‌گرفتیم و طبق اصل ۱۰ قانون اساسی همه قوانین مرتبط در جهت تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده باشد، از اول انقلاب تا به امروز، به جز چند مورد استثنا، به ندرت دیده‌ایم که قانونی به خاطر اصل ۱۰ رد شود. حالا از شما سؤالی دارم؛ کارمند دولت دارد حقوق می‌گیرد. نسبت حق اولاد کارمند به حقوق او چقدر است؟ حق عائله و حق مسکنی که به کارمند می‌پردازند در حد شوخی است. آیا ما نباید این شوخی را به جدی تبدیل کنیم و سپس حرف از فرزندآوری بزنیم؟ این حق عائله فعلی که به اندازه دو بسته پوشک هم نمی‌شود باید اصلاح گردد. ما از دولت خواسته‌ایم که هر سال حق عائله را نسبت به سال قبل دو برابر سازد؛ هر چه امسال هست سال بعد دو برابر باشد و این روش تا ۵ سال ادامه یابد. وقتی افزایش تصاعدی صورت گیرد یعنی کسی که با سه فرزند سر کار آمده نسبت به کسی که یک فرزند دارد حمایت جدی‌تر دریافت کند. باید نشان بدهیم که هزینه‌های فرزند را می‌فهمیم و واقعاً از خانواده حمایت می‌کنیم؛ آیا این را به بخش خصوصی هم می‌توان تحمیل کرد؟ به هیچ عنوان!
اگر قانونی برای بخش خصوصی گذاشته شود که تکلیفی به او تحمیل کنیم باید ببینیم می‌تواند انجام دهد؛ می‌توانیم جبران کنیم؛ این تصمیم به بخش‌های دیگری مانند تولید ضرر نمی‌زند و باید راه جبران خدماتش پیش بینی شود.
دقیقاً همین طور است؛ متأسفانه یکی از مصادیق تبعیض وجود همین دوگانه بین کارمند دولت و بخش خصوصی است، چه بسا با بعضی از مشوق‌های مالیاتی بتوان شرکت‌های خصوصی را تشویق به استخدام کارمندان متأهل و به اصطلاح عیال وار کرد. بدین ترتیب، نه تبعیضی اتفاق می‌افتد و نه کارمند شرکت خصوصی مردد می‌شود که تا کارمند دولت نشده فرزند سوم نیاورد.
تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگر مربوط به شورای عالی کار است و مجلس نمی‌توانست در این حوزه قانونی مشخص نماید. البته در این مورد یک نکته وجود دارد. وقتی در قسمت‌هایی که در اختیارمان هست کار عادلانه و عاقلانه ای را ترویج می‌کنیم، طبیعتاً سایر قسمت‌ها نیز به همین سمت کشیده می‌شوند. البته همانگونه که شما گفتید چنانچه شورای عالی کار بخواهد در بخش خصوصی نیز این قانون را تعمیم دهد باید مشوق‌هایی برای کارفرما در نظر بگیرد.
کارفرما در عوض می‌توانست تخفیف مالیاتی بگیرد.
بله؛ البته تخفیف‌های مالیاتی در قانون پیش بینی شده، اما نه به ازای تک تک کارمندان.
متأسفانه همین حالا هم تبعیض (بین کارمندان حوزه‌های مختلف) وجود دارد؛ مثلاً کارمند بانک نسبت به کارمند یک شرکت عادی که مهندس است و کارشناسی ارشد هم دارد و کار حرفه‌ای انجام می‌دهد حقوقش تفاوت دارد، به نظر منطقی نیست که به این تفاوت در این طرح دامن بزنیم.
بسیاری از قسمت‌های طرح این حالت را ندارد؛ مثلاً مرخصی زایمان برای بخش‌های دولتی ۹ ماه است و تأمین اجتماعی شش ماه را پیش بینی کرده. ما این مرخصی را برای همه یکسان کرده و به ۹ ماه رسانده‌ایم. در بخش خصوصی هر جا امکان دورکاری وجود داشته باشد به درخواست مادر این امر امکان پذیر خواهد شد. این را برای تمام بخش‌ها به صورت یکسان در نظر گرفته‌ایم. کاهش سن بازنشستگی مادران شاغلی که از زمان اجرای این قانون فرزندی به دنیا می‌آورند همگانی است و برای فرزند سوم یک سال و نیم می‌شود. این امر برای بخش خصوصی و دولتی یکسان است و بار مالی لازم را پیش بینی کرده‌ایم، معافیت مالیاتی ۱۵% را هم برای تمام رسته‌ها و افراد پیش بینی نموده‌ایم.
برای حمایت از دانشجویان متأهل چه تمهیداتی دارید؟
بهتر است به جای «حمایت از دانشجوی متأهل» بگویید «مانع زدایی از دانشجوهایی که متأهل هستند و می‌خواهند فرزند بیاورند». به نظر شما اینها چه موانعی دارند؟ این دانشجوها محل اسکان و خانه‌ای در دانشگاه ندارند، مرخصی هم به آنها داده نمی‌شود؛ اگر دانشجوی پزشکی و دندان پزشکی و بهداشتی -درمانی باشند، وزارت بهداشت آنها را نیز مجبور به گذراندن طرح می‌کنند و چنانچه وسط طرح باردار شوند مجبور هستند طرح را دوباره از صفر بگذرانند. ما این موانع را برداشته‌ایم. اگر یک دانشجو وسط طرح باردار شود مرخصی بدون سنوات را به او می‌دهیم؛ چرا ممانعت کنیم؟ اگر استاد راهنما یک دانشجوی باردار را پذیرفت که راهنمای رساله او شود، به سهمیه پایان نامه‌های وی اضافه می‌کنیم، نه اینکه استاد حاضر به راهنمایی خانم باردار نشود چون می‌داند کار او بیش از حد طول می‌کشد؛ در کلیه دانشگاه‌ها از یک زمان به بعد خوابگاه‌های متأهلی را جمع کردند، چرا جمع کردند؟ بسیاری از جوان‌ها، به خصوص در زمان تحصیلات تکمیلی، در سن ازدواج هستند.
برای مثال دانشجوی دکتری ۳۰ سال دارد، وقتی به او هیچ خوابگاه متأهلی و امکان اسکان نمی‌دهیم؛ و اگر هم ازدواج کند با او راه نمی‌آییم و اذیتش می‌کنیم؛ چطور انتظار داشته باشیم فرزند بیاورد؟ این کار را نکنید! امروز قانون گفته که خوابگاه متأهلی بدهیم.
دانشگاه‌ها مکلفند برای دانشجویان متأهل خوابگاه تأمین کنند چه دانشجوی مرد و چه دانشجوی زن و چه بومی یا غیر بومی، همه باید بتوانند از خوابگاه‌های متأهلی استفاده نمایند و البته هر سال تعداد مشخصی از خوابگاه‌های خود را باید تجهیز نمایند. همین خوابگاه‌های فعلی دانشگاه‌ها، تا حد زیادی قابل تبدیل به خوابگاه متأهلی است. برای مادران دانشجو نیز سهمی پیش بینی کرده‌ایم؛ مثلاً مادر می‌تواند یک نیم سال تحصیلی برای بارداری مرخصی بدون احتساب در سنوات بگیرد. مادر دانشجو که دو فرزند زیر ۲ سال داشته باشد، می‌تواند تا چهار نیم‌سال مرخصی بگیرد. امکان آموزش غیرحضوری مادران بعد از دوره کرونا نیز باید فراهم شود؛ این حق قانونی مادر است. دانشگاه مکلف است به مادران اجازه حضور مجازی در کلاس را بدهد؛ تا زمانی که فرزند زیر سه سال داشته باشد.
برای مادر دانشجو که فرزند زیر ۲ سال دارد شیفت شب به حداقل می‌رسد، تعهدات قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان به ازای هر فرزند معادل ۶ ماه کسر شده است. اگر یک پزشک دو فرزند داشته باشد، باید یک سال از تعهدش کم کنیم چراکه او الان وظیفه دیگری هم بر عهده گرفته؛ وظیفه مادری.
ما گفته‌ایم تعهدات قانونی خدمات پزشکی و پیراپزشکی باید در محل سکونت فرد یا نزدیک‌ترین محل به او صورت گیرد. ضمناً تعهدات این طرح را مادر باردار و کسی که فرزند زیر ۲ سال دارد می‌تواند تا دوسالگی فرزند به تعویق بیاندازد. اینها قبلاً وجود نداشته‌اند، شاید تعجب کنید که تا به حال چرا این قوانینی وجود نداشته‌اند. بله، تا به حال وجود نداشته، چون برخی رویه‌ها برای فرزندآوری موانع ایجاد می‌کرده است.
پیش بینی‌های شما در این طرح برای ۳/۵ میلیون زوج ناباروار به چه شکل است؟
در مورد ناباروری نیز گفته‌ایم که تمام زوج‌های نابارور باید برای خدمات درمانی ناباروری تحت پوشش بیمه باشند.
این قانون شامل تمامی افراد اعم از آنهایی که بیمه تأمین اجتماعی دارند و یا ندارند می‌شود؟
همین که یک زوج نابارور باشند باید بیمه درمان ناباروری برای شأن فراهم شود. الان چنین بیمه‌ای وجود ندارد و ما این خدمت را به فرد ارائه می‌دهیم. کار درازمدت تری که انجام داده‌ایم توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های درمان ناباروری در کشور بوده است. بدین ترتیب امکان عرضه، افزایش می‌یابد. طبیعتاً هزینه نیز کاهش می‌یابد و امکان فرزندآوری بیشتر می‌شود. ضمناً گفته‌ایم دستورالعمل‌های پیشگیری ناباروری و تشخیص زودهنگام ناباروری نیز در سطح شبکه اتفاق بیفتد. پژوهش‌های علمی در مورد مواد و فرآورده‌هایی که احتمال تأثیرگذاری روی ناباروری دارند مورد حمایت خواهد بود. نهادهای علمی موظفند این پژوهش را انجام و به «پدافند غیرعامل» گزارش دهند که «اگر فلان خوراکی یا ماده خوراکی را به کشور بیاوریم موجب ناباروری است» چرا اینها را در کشور به صورت گسترده توزیع کنیم و سپس منجر به ناباروری شود؟
۵ الی ۱۰% از اعتبارات پژوهشی و توسعه‌ای باید صرف تولید تجهیزات ناباروری و طرح‌های نو و پژوهش‌های درمان ناباروری شوند. برای پزشکان متخصص زنان و زایمان نیز دوره تخصصی می‌گذاریم که نظام ارجاع برای درمان ناباروری تقویت شود و آنها در یک چرخه خوب قرار بگیرند. بدین ترتیب، ضمن پذیرش هزینه بیمه درمان ناباروری از سوی دولت به نحوی فقط ۱۰% فرانشیز را خود بیمار بپردازد، کسانی که دچار سقط‌های عارضی مکرر بوده‌اند نیز از خدمات درمان ناباروری بهره مند خواهند بود. هر کس که چند سال قبل یک فرزند به دنیا آورده و حالا قدرت بارداری مجدد را از دست داده مشمول حمایت است.
پژوهش‌هایی که مبنای این طرح بوده‌اند آیا منبع مشخصی دارند؟ اگر مردم یا کارشناسان عادی بخواهند پژوهش‌های پشتیبان این طرح را بخوانند از کجا قابل دسترس است؟ آیا مرکز مطالعات پژوهش‌های مجلس را ملاک عمل قرار دادید؟
قانون‌گذار به هیچ عنوان حق ندارد یک جنبه را ببیند و ابعاد دیگر را نادیده بگذارد چون این کار به معنای تحمیل ضرر به جامعه خواهد بود. قانون‌گذار موظف است هر تصمیم‌گیری را با سنجش ابعاد مختلف به انجام برساند. مرکز پژوهش‌ها یکی از حوزه‌های کمک کننده جدی به طرح بوده اما به هیچ عنوان تنها گزینه به شمار نمی‌رفته است. گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در مورد اسناد پشتیبان طرح، احتمالاً روی سایت آن مرکز وجود دارد. وقتی بسیاری از قانون‌گذارها اعضای هیئت علمی دانشگاه و شخصیت‌های پژوهشی هستند، طبیعتاً مطالعات خود را به ژورنال‌های معتبر علمی مستند می‌کنند، گاهی گفته می‌شود که «چرا فقط دو یا سه پژوهش را در نظر گرفته‌اید؟». این‌طور نیست. چندین مطالعه و متن معتبر علمی که در دنیا به عنوان مرجع درسی به شمار می‌روند را در نظر گرفته‌ایم.
در عرصه بهداشت وقتی بخواهیم اقدامی انجام دهیم می‌دانیم که هر گاه بدون نظارت قانونی صورت گیرد به بیزینس و تجارت تبدیل می‌گردد. این متن کتاب علمی است همچنین پژوهش‌های متعددی در دنیا صورت گرفته که آن متن را به وجود آورده و فهمیده‌اند که خدمت مذکور باید ۵% یا ۲۰% جامعه را در بر بگیرد. هر ۹۰% از جامعه را مشمول کنیم به ۹۰% جامعه هزینه‌هایی را تحمیل می‌کنیم و هر گاه ۵% باشند فقط ۵% از مردم هزینه را می‌پردازند. وقتی ۹۰% مردم یک هزینه را بپردازند سود آن کسب و کار ناگهان ۲۰ برابر می‌شود. پژوهش‌ها پیشنهاد داده‌اند که سطح متعادل را رعایت کنیم. اسکاتلند، انگلستان و ایالات متحده هر کدام سطح معینی از خدمات را پیش بینی کرده‌اند. در کشور ما هم پژوهش صورت می‌گیرد که سطح خدمت در ایران را نشان دهد و نیازی به هزار پژوهش نیست؛ کسانی که می‌گویند فقط به یک پژوهش متکی بوده‌ایم اشتباه می‌کنند. اگر بگویند «چرا فقط به چند مطالعه متکی هستید؟» حرف شأن فنی نیست. متن قانون بر اساس استانداردهای علمی نوشته شده و ارجاع به استانداردهای علمی دارد. در کشور خودمان نیز چند پژوهش بومی در مورد استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است، در مقابل این مطالعات یک عده هم مخالفت‌هایی نشان می‌دهند که از آن چرخه اقتصادی سود می‌برند.
برای مثال پزشکی که از بعضی فعالیت‌ها سود می‌برد طبیعتاً ادعایی می‌آورد و مستند علمی مشخص ندارد چرا باید از او حمایت کنیم؟ آیا ما قانون‌گذار شده‌ایم که منافع چنین اشخاصی را تأمین کنیم؟ به هیچ عنوان!
اگر نکته‌ای در خصوص طرح باقی مانده که به آن پرداخته نشده است را بفرمائید.
اولین تصویر غلط این است که فقط دو یا سه بعد طرح را در نظر بگیریم و بقیه جنبه‌ها را نادیده بگذاریم؛ مثلاً اینکه طرح را فقط با جنبه حمایتی ببینیم؛ یا صرفاً طرح فرهنگ‌سازی باشد؛ یا فقط به عنوان طرح بهداشتی-درمانی باشد. این طرح را باید کاملاً چندبعدی بشناسیم. دومین نکته آنکه این طرح را عده‌ای به مثابه تشویق به فرزندآوری می‌دانند. احتمالاً بعضی افراد با این مشوق‌ها تشویق به فرزندآوری می‌شوند اما به اعتقاد ما این طرح فقط موانع را از سر راه کسانی بر می‌دارد که تصمیم به فرزندآوری داشته اما موانعی پیش روی خود می دیده‌اند، عده‌ای دل شأن می‌خواهد بچه‌های بیشتر بیاورند و ما نیز از آنها حمایت می‌کنیم اما کسی که تصمیم به بچه دار شدن ندارد بعد از فرهنگ‌سازی این طرح می‌توانند تصمیم خود را عوض کند. این طرح برای رفع موانع و ایجاد حمایت است. قانون نیز عنوان «حمایت» را آورده.
سومین نکته اینکه عده‌ای طرح را به عنوان «طرح افزایش جمعیت» می‌خوانند که تعبیر درستی نیست. مردم نمی‌توانند افزایش جمعیت انجام دهند، فقط می‌توانند بچه‌های شأن را زیاد کند؛ پس باید بگوییم «طرح فرزندآوری» در حالی که فرزندآوری ناظر به خانواده است. خانواده بالاخره فرزندآوری می‌کند و فرزند می‌خواهد. حاکمیت نگفته که در مورد افزایش جمعیت حرف بزنیم، خانواده متوجه اهمیت افزایش جمعیت نیست. مسئله مهم ما «جوانی جمعیت» است یعنی کشور نیاز به جمعیت فعال و پویا برای تمام پیشرفت‌ها و کارهای خودش دارد. اگر کشور تا الان پیشرفت‌هایی در عرصه بهداشت و درمان داشته یا واکسنی ساخته مرهون نیروی انسانی بوده است؛ اگر کشور در عرصه هسته‌ای، موشکی، دیپلماسی یا هر عرصه دیگری رشد کرده نیروی انسانی این کار را انجام داده. هر جا هم موفقیت کسب نکرده‌ایم نیروی انسانی ناکارآمد بوده یا کمبود نیروی انسانی داشته‌ایم. این طرح متوجه یک مؤلفه اصلی یعنی جوانی جمعیت است. از این دو کلیدواژه «جوانی جمعیت و فرزندآوری» می‌توان دفاع زیادی کرد.
متأسفانه برخی می‌خواهند طرح را به یک جنبه خاص تقلیل بدهند و اشکال بگیرند؛ مثلاً می‌گویند «بار مالی پیش بینی نشده» ولی بعد که می‌بینند پیش بینی شده و چقدر به صرفه است می‌گویند «نه، عملی نیست» بلکه می‌فهمند عملی است می‌گویند «از کجا معلوم که منجر به افزایش جمعیت شود؟» بعضی از این نقدها دلسوزانه است و برایش پاسخ‌های خوب می‌آوریم. خود ما منتقدترین افراد بودیم و نقدها را می‌شناسیم اما کسانی که فقط می‌خواهند مخالفت کنند هرگز قادر به قانع کردن شأن نخواهیم بود.
نظر شما