به گزارش خبرنگار مهر، پس از نامه‌نگاری جمعی از تولیدکنندگان با رهبری در مورد لزوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای و تأیید این ممنوعیت از سوی رهبری، ابهامی در خصوص تبدیل بازار لوازم خانگی به بازار خودرو در محافل مختلف مطرح شد.
منتقدان این ممنوعیت معتقد هستند که به دلیل عدم ورود شرکت‌های خارجی به بازار لوازم خانگی و عدم شکل گیری رقابت با دیگر کشورها، این بخش نیز پس از مدتی مشابه صنعت خودرو دیگر دغدغه‌ای برای بهبود راندمان تولید و کیفیت نخواهد داشت و وضعیت کیفیت محصولات نزولی می‌شود.
الزام بر افزایش کیفیت محصولات یکی از همان بزنگاه‌هایی است که لازم است دولت نقش تنظیم گری خود را با قوت و قدرت ایفا کند تا تولیدکننده از حوزه «تحقیق و توسعه» و ارتقای تکنولوژی تولید متناسب با نیازهای بازار مصرف غافل نشود.
نظارت ویژه بر صنعت لوازم خانگی
در این رابطه، علی سعادتی مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳ معیار عملکرد، ایمنی و مصرف انرژی در محصولات لوازم خانگی توسط سازمان ملی استاندارد به صورت دائمی بررسی می‌شود؛ اما در بحث کیفیت، اجباری وجود ندارد چراکه رقابت باید باعث ایجاد کیفیت شود تا از این طریق هم قیمت کاهش و هم کیفیت محصول افزایش یابد.
وی افزود: حوزه لوازم خانگی مشابه حوزه خودرو است؛ بستر تولید وجود دارد و نیاز کشور تأمین می‌شود اما شاید مردم انتظار فراتری در مورد کیفیت کنونی محصولات داشته باشند.
سعادتی گفت: تولیدکننده باید با بر اساس پتانسیل، توان و علم خود، انتظار مردم را در مورد کیفیت به مرور برآورده کند. شاید در این لحظه تولیدکننده لوازم خانگی نتواند این مهم را انجام دهد اما قطعاً با برنامه ریزی و دغدغه مندی می‌تواند به مرور به این حد و حدود برسد. در حال حاضر نمی‌توان پیش داوری کرد بلکه باید دید تولیدکنندگان در عمل چه می‌کنند.
مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد در خصوص نظارت بر حوزه لوازم خانگی، افزود: حوزه‌های کاری استاندارد بسیار گسترده است اما با توجه به تکلیفی که رهبری در مورد لوازم خانگی کردند قطعاً در دستور کار ما قرار دارد که کمک کنیم نظارت‌ها به صورت ویژه انجام شود. اما نکته این است که بیشترین دقت را در افزایش کیفیت، خود تولید کننده باید داشته باشد.
وزارت صمت باید برنامه کیفی را تدوین کند
وی ادامه داد: وزارت صمت با تمام قوا باید در این ماجرا ورود کند و مشوق‌هایی و قواعدهایی را در نظر بگیرد. به هر حال اجرای هر برنامه کیفی مستلزم هزینه خواهد بود. در اینجا قاعدتاً وزارت صمت می‌تواند کمک کند که تولیدکنندگان برنامه بهبود تولید را اجرا و پروژه جدید کیفی را پیاده کنند و به این ترتیب کیفیت را ارتقا دهند.
مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت: حد و حدود استاندارد را ما بررسی می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کالای غیر ایمن وارد منازل مردم شود اما سقف کیفیت مربوط به انتظارات مشتری و توان تولیدکننده است که باید برآورده کند.
وی اظهار کرد: البته با همکاری دانشگاه صنعتی شریف برنامه‌ای ۳ ساله تحت عنوان نظام جامع کیفیت در دست تدوین است که در قالب این برنامه در حوزه نرخ کیفیت محصولات مختلف ورود می‌کنیم و مدل نرخ کیفیت اجرایی و عملیاتی می‌شود که حوزه لوازم خانگی نیز در این نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نرخ کیفیت آن مشخص خواهد شد.
نظر شما