به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مهرماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت تشکیل دولت هوشمند برای رفاه حال مردم و تسهیل انجام امور دولتی و نیز توجه همه دستگاهها و وزارتخانهها به اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.
رئیس جمهور گفت: در این زمینه اگر چه وزارت ارتباطات، محور است اما همه دستگاهها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.
در این زمینه رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحقق دستور رئیس جمهور اظهار داشت: نقشه راه دولت هوشمند توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبتنی بر تجربیات کشورهای مختلف و نیز تجربهای که کشور در حوزه دولت الکترونیک داشته و همچنین اسناد بین المللی این حوزه تدوین شده است.
وی گفت: نسخه اول این سند هم اکنون تهیه شده و در دست اصلاح قرار دارد و امیدواریم تا یک ماه آینده نهایی و در اختیار دولت قرار گیرد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این نقشه راه که برنامه چهار سال آینده دولت برای هوشمندسازی خدمات در نظر گرفته شده است مشخص خواهد شد چه دستگاه و سازمانی چه اقداماتی را برای ارائه خدمات هوشمند به مردم اجرایی خواهند کرد. در این نقشه راه، ساختار مدیریتی، ساختار تعامل پذیری و ضمانت اجرایی دولت هوشمند مشخص خواهد شد و برنامه هر یک از ساختارهای اداری دولت تعیین میشود.
وی ادامه داد: پیش بینی میکنیم که تا پایان پاییز این سند نهایی شود و پس از نظرخواهی دستگاهها و فرایندهای مرتبط با ساختارهای اداری دولت هوشمند وارد فرایند تصویب در شورای اجرایی فناوری اطلاعات یا هیئت وزیران شود.
باقری اصل با بیان اینکه تفاوت دولت هوشمند با دولت الکترونیک در هوشمندسازی فرایندها خواهد بود، تصریح کرد: هم اکنون حدود ۷۰ درصد دستگاهها به بلوغ یکپارچگی ارائه خدمات رسیدهاند اما هنوز تا دولت یکپارچه گامهایی باقی مانده است اما در دولت هوشمند که پس از یکپارچگی سازمانها اتفاق میافتد شاهد خواهیم بود که به جای اینکه هر یک از کاربران به یک درگاه برای دریافت خدمات دولت مراجعه کنند به یک درگاه واحد مراجعه کرده و به انبوهی از خدمات دسترسی خواهند داشت.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی بین ۳ تا ۵ سال زمان خواهد برد افزود: امیدواریم ظرف یک سال آینده عقب ماندگی دولت یکپارچه را تکمیل کنیم و پس از آن در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: تعداد تراکنشهای الکترونیکی دولت نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است به نحوی که در ۷ ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش الکترونیکی دولت به ثبت رسیده است. این در حالی است که تعداد تراکنشهای الکترونیکی دولت در سال ۹۹ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش بوده است.
وی افزود: بر این اساس پیش بینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد تراکنشهای الکترونیکی دولت در یک سال به بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش برسد که این به معنای آن است که به سمت دولت یکپارچه در حرکت هستیم و حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون رفت و آمد از سیکل زندگی مردم حذف شده است.
نظر شما