به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ابراهیم مولایی جم سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اعلام این خبر افزود: مبارزه با قاچاق، یکی از جلوه‌های اقتصاد سالم است. زیرا قاچاق موجب کاهش در آمدهای دولت و بیکاری می‌شود. حدود ۲۵ دستگاه مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند.
مولایی جم با اشاره به اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در انتهای این زنجیره است افزود: این دستگاه‌ها ضوابطی را مشخص می‌کنند که اگر رعایت نشود در چارچوب دادرسی و رسیدگی، برخی از اموال ضبط می‌شود و در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و این سازمان باید انها تعیین تکلیف کند.
وی با بیان اینکه این سازمان باید کارگزار دولت دیده شود، افزود: در این حوزه پارادوکس داریم که برخی فعالیت‌های حاکمیتی به این سازمان در سال ۱۳۹۲ اضافه شده است بدون اینکه زیرساخت‌های لازم را برای آن در نظر بگیرند.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: یک نمونه از این زیر ساخت‌ها، انبارهای استاندارد است. انبار استاندارد باید بارانداز استاندارد و تجهیزات اعلام و اطفا حریق و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشد. این که این زیر ساخت‌ها برای این سازمان در نظر گرفته نشود اما تکالیفی را برای آن در نظر بگیریم، درست نیست.
مولایی جم گفت: اظهارنامه کالاهای متروکه، مشتمل بر ردیف، نوع و وزن کالاست. همه ورود و خروج کالاها، ثبت می‌شود و در حوزه کالاهای متروکه، ۸ هزار و ۲۲۵ گروه کالایی داریم که ۵۶ هزار و ۱۰۰ پرونده قاچاق در این باره وجود دارد.
رعایت نشدن ضابطه‌های انبارداری
سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور نیز با حضور در این برنامه گفت: در دوره جدید، عزم رؤسای سه قوه این است که بسترهای فسادزا و مشکل دار حل شود.
وی با اشاره به اینکه هر دستگاهی وظیفه ذاتی و نظارتی دارد، افزود: ما باید نظارت را انجام دهیم و هم افزایی و همگرایی بیشتر داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه ضابطه‌ها از نظر استاندارد انبارداری، نگهداری و فروش رعایت نشده است، افزود: علل آن، بیماری حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله است و به گونه‌ای متورم شد که به شکل کنونی در آمده است.
آمار دقیقی از ارزش کالاهای متروکه و قاچاق وجود ندارد
مصطفی پورکاظم شایسته معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در ادامه گفت: بر اساس آن چه که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه شد، کل کالاهای متروکه و قاچاق در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ۶ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم قاچاق است.
وی با اشاره به اینکه همیشه با آمارها و ارقام متفاوت و تخمینی مواجه بودیم، افزود: از سال ۱۳۹۶ در تلاشیم شفافیت و آمار واقعی و جدی را از کالای مکشوفه به ویژه مواردی که در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد داشته باشیم.
وی ادامه داد: کمیته رسوب پرونده‌های موجود در انبارهای تملیکی را تشکیل دادیم که در آن از سال ۱۳۹۷ تا آخر سال ۱۳۹۹، هفت هزار میلیارد تومان را تعیین تکلیف و حدود ۷۰ هزار پرونده را بازخوانی و کالاهای مربوط به آن را پیدا و انبارها را تعیین تکلیف کردیم. قانون سال ۱۳۹۲، وظیفه و اختیار را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داد که در راستای تعریف و باز تعریف فرآیند دقیق مبارزه با قاچاق بود به تعبیر دیگر، کالایی را که گمرک و مبادی رسمی، کشف می‌نمود خودش نگهداری و رسیدگی می‌کرد اما مشکلاتی پیش می‌آمد که قرار بود سازمان بی طرفی که امین اموال دولت است این اموال را نگهداری و نسبت به امهاء و یا فروش و یا صادرات آن اقدام کند.
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۸، مهمترین علت ماندن کالاها در انبارها، آرای قضائی قطعیت نیافته بود.
سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور هم با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۸، هفتصد درصد افزایش فروش توسط احکام صادر شده بود گفت: گفته شده اکنون ۵۷۰ پرونده بلاتکلیف است که بخش زیادی از آن تعیین تکلیف شد.
وی افزود: ضعف مدیریت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، قطعی است و همچنین ساختار آن باید اصلاح شود.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز گفت: در استان تهران ۵۷۰ پرونده قضائی فاقد رأی بود که پس از استقرار تیم دادستانی، راستی آزمایی کردند و ۵۶۰ پرونده فاقد رأی بود یا رأی داشت اما رأی آن قطعی نبود بنابراین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمی‌توانست در مورد این کالاها اقدامی را انجام دهد.
مولایی جم ادامه داد: در استان تهران، ۲۱۰۰ پرونده فاقد رأی قطعی در بخش تعزیرات بود که با راستی آزمایی، حدود ۲ هزار پرونده، رسیدگی نشده بود.
وی اضافه کرد: طبق ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات موظف است در مدت یک ماه به پرونده‌ها رسیدگی کند اما بر اساس آمار تعزیرات، رسیدگی به این پرونده‌ها حدود ۳۰ روز و کمتر از آن است اما در عمل، برخی از پرونده‌ها، بسیار حجیم هستند که ممکن است رسیدگی به آنها بیش از ۶ ماه طول بکشد.
ده‌ها هزار تن کالا در بنادر بلاتکلیف اند
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بحث بیشتر ما کالاهای رسوبی است که به عنوان کالای متروکه، اظهارنامه تنظیم و آنها را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌کنیم و طبق قانون، خود کالا را هم این سازمان باید تحویل بگیرد.
وی ادامه داد: بین گمرک، مراجع تحویل گیرنده، انبارهای متعلق به مراجع تحویل گیرنده و سازمان اموال تملیکی یک سامانه یکپارچه وجود ندارد بنابراین آمارها درخصوص ارزش و میزان کالاهای متروکه و قاچاق متفاوت است.
وی افزود: گمرک هیچ انباری ندارد و تمامی انبارها متعلق به مراجع تحویل گیرنده مثل سازمان بنادر، مناطق ویژه، مناطق آزاد و شرکت انبارهای عمومی است. کالاهایی که در این انبارها دپو می‌شوند گمرک بر اساس مصوبات ابلاغی اگر از سوی مراجع تحویل گیرنده اعلام متروکه شود بلافاصله باید اظهارنامه متروکه را تنظیم و کالا را به عنوان واسطه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال کند.
وی تصریح کرد: ۱۶ هزار فقره اظهار نامه را ارسال کردیم ولی سازمان اموال تملیکی اعلام می‌کند که ۱۴ هزار فقره دریافت کرده است که این موضوع فقط مرتبط به الان نیست بلکه به سال‌های قبل برمی گردد که تا الان رفع مشکل نشده است.
معاون فنی گمرک گفت: موضوع کالاهای متروکه توسط گمرک به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده است. در گمرک شهید رجایی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تی ای یو کانتینر کالای متروکه و ۳۶ هزارو ۱۰۰ تن کالای غیر کانتینری، گمرک امام خمینی (ره) ۶۳۰ تی ای یو کانتینر کالای متروکه و ۳۵۸ هزار تن کالای غیر کانتینری، گمرک بندر انزلی ۲۲۰ تی ای یو کانتینر و ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن کالای غیر کانتینری، گمرک امیرآباد ۲۰ تی ای یو کانتینر و ۵۲ هزار تن کالای غیر کانتینری، گمرک شهید باهنر یک تی ای یو کانتینر و پنج هزار و ۳۶۰ تن کالای غیر کانتینری، گمرک بوشهر ۷۵۰ تی ای یو کانتینر و هشت هزار و ۵۰۰ تن کالای غیر کانتینری، بندر چابهار ۱۶۶ تی ای یو کانتینر و سه هزار و ۱۵۰ تن کالای غیر کانتینری و بندر خرمشهر هم ۹۰۰ کانتینر و پنج هزار و ۵۸۰ تن کالای غیر کانتینری، بندر آبادان هفت کانتینر و سه هزار و ۷۸۰ تن کالا وجود دارد که به سازمان اموال تملیکی اعلام شده است.
وی افزود: این میزان شامل کالاهای اساسی و غیر اساسی می‌باشد این کالاها هنوز در انبارهای مراجع تحویل گیرنده دپو شده اند و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید این کالاها را تحویل بگیرد. متأسفانه اقدام مؤثری طی سال‌های گذشته صورت نگرفته است.
ارونقی گفت: بسیاری از این کالاها در بنادر شمال کشور فاسد شدند و تا الان تعیین تکلیف نشدند؛ الان ده‌ها هزار تن کالا در بنادر شمال کشور وجود دارد.
استفاده از راهکارهای حقوقی برای سازمان تملیکی
سید میثم عظیمی پژوهشگر حقوق در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سایت خود یک عبارتی را تحت این عنوان که این سازمان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت است درج کرده ولی نه در جهت امانتداری و امین بودن به درستی به وظایف عمل و نه از جهت اینکه از حقوق افرادی که به نوعی در اموالی که در آنجا دارند صیانت شده است.
وی افزود: کمیته‌ای که الان برای فوریت این موضوع تشکیل شده است باید از محورها و اولویت‌های مشخص تعیین شود و از پرونده‌های موجود بعضی از دستگاه‌ها هم می‌توان کمک گرفت در بعضی از استان‌ها حدود سه تا چهار درصد رسوب کالا داریم که این استان‌ها تجربه‌هایی را در مدیریت موضوع دارند و به نظر می‌آید از این ظرفیت هم می‌توان استفاده کرد.
عظیمی ادامه داد: یک ظرفیت دیگر هم مباحث حقوقی است و استفاده از راهکارهای حقوقی می‌تواند راهگشا برای مجموعه سازمان اموال تملیکی باشد. استفاده از تجربه برخی استان‌ها و همچنین راهکارهای حقوقی می‌تواند در کوتاه مدت در ساماندهی این موضوع کمک کند.
سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور در ادامه این برنامه گفت: با بازدیدی که از گمرک دارویی و گمرک شهریار داشتم جای تأسف بود که ۳۰۰ تن سرم که از سال ۹۵ وارد کشور شده بود و حداکثر ظرف پنج ماه بعد از متروکه شدن باید فروخته می‌شد وجود داشت.
وی افزود: بسیاری از انبارهای سازمان اموال تملیکی اجاره‌ای است و این امکان وجود داشت که مشتری را برای خرید در همان انبارها برد. قصد نداریم کاری را به چالش بکشیم و قطعاً اگر در فرایند رسیدگی به ترک فعل بر بخوریم در دادسراها رسیدگی می‌شود ولی الان وضع موجود ناراحت کننده است.
وی خاطر نشان کرد: بنا به دستور ریاست قوه قضائیه کارگروهی را تشکیل دادیم و اولین کار تغییر وضع موجود است که خواست رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
آقای عمرانی تصریح کرد: حضور میدانی مسئولان عالی کشور کار خوبی است و بنا به دستور ریاست قوه قضائیه، تمام دادستان‌ها و مراجع قضائی شبانه روزی بسیج هستند و حتماً در این کمیته موضوعات را به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیگیری می‌کنیم.
تکمیل ۸۱ درصدی سامانه‌های سازمان تملیکی
ابراهیم مولایی جم سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه این برنامه گفت: سامانه‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۸۱ درصد تکمیل شده ولی سامانه‌های گمرک حدود ۳۰ درصد تکمیل شده است. تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مرتبط انجام نمی‌شود.
وی نشان کرد: سازمان اموال تملیکی وظایف حاکمیتی به آن اضافه شده ولی در قالب شرکت دولتی اداره می‌شود و زمانی که وظایف حاکمیتی به عهده یک سازمان گذاشته می‌شود باید یک ردیف بودجه از محل بودجه عمومی برای آن در نظر گرفته شود تا بتواند زیر ساخت‌ها را ایجاد و بر اساس آن تکالیف حاکمیتی را اجرا کند.
وی تصریح کرد: زمانی که کالا به سازمان اموال تملیکی اظهار می‌شود عملاً این کالا فاسد شده است مثلاً سرم‌هایی که اخیراً بازدید شد بعد از اینکه منقضی شد به سازمان اموال تملیکی اعلام گردید سازمان اموال تملیکی مسئول فروش اموال است و مسئول امحاء نیست.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: هشت سامانه مربوط به دستگاه‌ها وجود دارد و همه دستگاه‌ها باید سامانه‌های خود را تکمیل کنند و بر اساس آن تبادل اطلاعات کنند دستگاه‌هایی که دخیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند به طور کامل این سامانه‌ها را تکمیل نکردند در حالی که سازمان اموال تملیکی در تکمیل سامانه‌ها از دستگاه‌های دیگر جلوتر است.
وی افزود: پیشنهادی را تنظیم کردیم که در دولت مطرح شود و اگر این مصوبه در دولت به تصویب برسد عملاً بسیاری از موانع برطرف می‌شود و احتمالاً در همین هفته به تصویب می‌رسد و بسیاری از کالاها تعیین تکلیف می‌شود و همچنین کمیته‌ای که به دستور ریاست قوه قضائیه تشکیل شده است موانع قضائی و پرونده‌های فاقد رأی را رفع می‌کند.
نظر شما