به گزارش خبرگزاری مهر، گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در راستای توسعه برنامهمحور صنعت خودرو، بعد از گذشت حدود یک دهه از تحقیق و پژوهش کارشناسی در زمینه صنعت خودرو و برگزاری جلسات متعدد با متخصصان، کارشناسان و فعالان این حوزه، اقدام به تدوین برنامه عملیاتی تحول صنعت خودرو نموده است. این سند پس از برگزاری جلسات هماندیشی با حضور اعضای هیئتعلمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان و مدیران صنعت خودرو و کارشناسان این حوزه، روز گذشته با حضور دکتر اقبال شاکری، نماینده مجلس و مسئولان و اعضای این اندیشکده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر رونمایی شد.
در این نشست ابتدا اقبال شاکری، بر اهمیت بالای دستاوردها و تولیدات چنین اندیشکده هایی برای مجلس شورای اسلامی و لزوم توجه هر چه بیشتر به رشد و شکوفایی این اندیشکده ها، تاکید کردند.
وی در ادامه سند تهیه شده توسط اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر را سندی قابل تقدیر دانستند و آن را حاصل سالیان متمادی فعالیت کارشناسی در حوزه صنعت خودرو دانست و ابراز امیدواری کرد: نهادهای متولی این حوزه، از جمله وزارت صمت، قدردان چنین تلاشهایی در جهت رفع مشکلات صنعت خودرو باشند و حداکثر استفاده را از این سند و انباشت دانش موجود در این اندیشکده ها ببرند.
در ادامه حبیب الله ظفریان، مسئول اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، به بیان دستاوردهای این اندیشکده در طول دوران فعالیت خود پرداخت و سند حال حاضر را حاصل مواجهه تخصصی و میدانی با مسائل و چالشهای مختلف صنعت خودروی کشور در طول قریب به یک دهه فعالیت گروه صنعت این اندیشکده دانست و هدف از تهیه این سند را ارائه نقطه نظرات و راهکارهای کارشناسی این اندیشکده در جهت رفع مشکلات صنعت خودرو به دولت سیزدهم عنوان کرد.
وی همچنین صنعت خودروی کشور را به عنوان یکی از مهمترین داشتههای صنعتی در کشور برشمرد که امروز دچار مسائل و چالشهای فراوانی است و ابراز امیدواری کرد که این سند بتواند با کمک به دولت سیزدهم و وزارت صمت، گام مؤثری در جهت رفع مشکلات این حوزه بردارد.
میلاد بیگی، مسئول گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، به بیان توضیحاتی در مورد روش تحقیق و تدوین این برنامه پرداخت و گفت: سند حال حاضر حاصل آسیب شناسی این اندیشکده از وضعیت صنعت خودرو در کشور در طول ۴ دهه فعالیت این صنعت است که میتوان آن را در ۳ سطح بیان کرد. سطح اول نوع رابطه دولت با صنعت خودرو است که باعث شده است علی رغم واگذاری این صنعت، همچنان به صورت دولتی اداره شود که موجب به وجود آمدن مسائل و مشکلات زیادی در این حوزه شده است. سطح دوم عدم پیروی از یک مدل ثابت و مشخص در جهت توسعه صنعت خودرو است که موجب شده است امکان برنامه ریزی بلندمدت از این صنعت سلب شده و تصمیمات کلان به خوبی اتخاذ نشوند. سطح سوم مربوط به اداره بنگاه و مسائل مربوط به فساد درون بنگاه است که با توجه به نقاط تاریکی که در عملکرد بنگاه شکل گرفته، به طور خاص در زمینه تأمین قطعات از داخل و خارج، عملکرد بنگاه تحت الشعاع قرار گرفته است.
وی مدل توسعهای که این سند برای صنعت خودرو در نظر گرفته است را مبتنی بر تقویت و حمایت از قطعه سازان داخلی و همکاری با قطعه سازان و مجموعه سازان سطح اول بر اساس نوع ارتباطات بین المللی دانست.
لازم به ذکر است برنامه عملیاتی تحول صنعت خودرو تدوین شده توسط اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر شامل مقدمه توجیهی (بررسی وضعیت صنعت خودرو، مدل توسعه به کارگرفته شده در این برنامه عملیاتی)، چشم انداز، اهداف و راهبردها، اقدامات و سیاستها است.
نظر شما