به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، طرح این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط کانادا با حمایت برخی کشورهای غربی و تکرار ادعاهای بی اساس مبتنی بر اطلاعات نادرست و تعمیم‌های غیرصادقانه را فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود دانست.
وی افزود: این قطعنامه بر پایه آرای ضعیف و متفرق بین المللی می‌باشد و بخش معتنابهی از آرای مثبت آن حاصل فشارهای سیاسی و تهدیدهای گوناگون بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اعتیاد کانادا و دیگر بانیان اصلی این قطعنامه به استمرار پروژه شکست خورده «بدنام سازی» ایران، گفت: شوربختانه برخی بازیگران که خود سابقه طولانی در نقص فاحش حقوق انسان‌ها از جمله از طریق فروش سلاح به رژیم‌های خودکامه و اشغالگر و متجاوز دارند، حقوق بشر را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود کرده‌اند. چنین تحرکات غیراخلاقی و غیرموجه نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر و احترام به آن در سطح جهانی نمی‌کند بلکه صرفاً موجب دامن زدن به کلیشه سازی های منفی و برچسب زنی سیاسی علیه ملت‌ها می‌گردد.
خطیب زاده افزود: اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سوء استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است، محکوم و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌دانیم.
وی با اشاره به این واقعیت که همچون سال قبل از بین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۱۴ کشور با رای منفی یا ممتنع نارضایتی خود را از رویکرد ریاکارانه بانیان قطعنامه ابراز نموده‌اند، گفت: من توصیه سال قبلم را به مقامات کانادا تکرار می‌کنم که به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم ایران از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت ایران دست برداشته و میزبانی مفسدان و سارقان ثروت‌های مردم ایران که کانادا را خانه امنی برای انتقال و سرمایه گذاری اموال به یغمابرده یافته‌اند، متوقف نماید.
سخنگوی وزارت امور خارجه با معنادار توصیف کردن حامیان قطعنامه ضد ایرانی، اقدام کانادا در گرد هم آوردن جمعی از حکومت‌های بدسابقه در عرصه حقوق بشر شامل رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس برای آموزش حقوق بشر به مردم ایران را مایه شرمساری دانست و از مقامات کانادا خواست بهتر است در جهت اصلاح عملکرد ضد بشری خود در داخل و خارج از این کشور برآیند و ضمن توقف سیاست نظام مند این رژیم در نسل کشی بومیان کانادا، پاسخگوی همدستی در ارتکاب جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین باشند.
خطیب‌زاده با تصریح بر اینکه ایمان و باور راسخ دینی، زیرساخت مستحکم فرهنگی، چارچوب‌های متقن قانونی و رویه‌های ریشه دار اجتماعی و هم چنین نگاه اعتقادی به حقوق بشر و صیانت از آن، یکی از ارکان اصلی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مسیر حمایت از حقوق انسان‌ها هزینه‌های گزاف جانی و مالی بسیاری را پرداخته است که مبارزه با تروریسم، مبارزه با تبعیض نژادی در عرصه بین المللی، مبارزه با باندهای بین الملی قاچاق مواد مخدر، پذیرایی از خیل عظیم مهاجران، افزایش میزان و مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی عالی، ایجاد تحول نظام قضایی در پرتو قانونگذاری مبتنی بر نگاه اسلامی انسانی، تنها بخشی کوچکی از آن است.
نظر شما