صنعت خودرو بایدساماندهی شود/شورای نگهبان به دنبال مانع‌تراشی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه) در نشست خبری درباره تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: قانون اساسی ما توجه و نگاه ویژه‌ای به خانواده دارد و امیدواریم که شاهد در محوریت قرار گرفتن خانواده در همه حوزه‌ها باشیم و این قانون هم به طور کامل اجرایی شود.

وی بیان کرد: در جلسات اخیر شورای نگهبان، ابهامات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای مرتفع شد و خلاف شرع و موازین قانون اساسی قرار نگرفت.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مجلس قبل بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است. این بار هم شورای نگهبان اشکالات متعددی را به جزئیات این لایحه وارد کرده است که مجلس باید این موارد را مرتفع کند.

ابتکار قانون گذاری در اختیار شورای نگهبان نیست

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان مجلس را ترغیب نمی‌کند که موضوعات مهم و اولویت‌دار مردم را در دستور کار قرار دهد، افزود: ابتکار قانون گذاری در اختیار شورای نگهبان نیست و ما مصوبات را بررسی می‌کنیم و لذا نقطه شروع قانون‌گذاری، در شورای نگهبان نیست.

وی اظهار داشت: ما تنها نهادی هستیم که نسبت به اظهارنظر درباره مصوبات فقط ۱۰ روز زمان نیاز داریم و امکان دارد که در برخی از موارد فقط ۱۰ روز تمدید شود اما اگر زمان بگذرد و شورای نگهبان نظر ندهد، موضوع تبدیل به قانون می‌شود و لذا ما نمی‌توانیم مصوبات را نزد خودمان نگه داریم.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: برخی از موضوعات دغدغه مردم است اما ما نمی‌توانیم این موضوعات را در دستور کار مجلس و در اولویت آنان قرار دهیم و این مسئله در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است و ما نسبت به این مسئله نمی‌توانیم ورود داشته باشیم.

طحان‌نظیف با بیان اینکه طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون چندبار بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد بوده است، گفت: در این رفت و آمدها به مرور اشکالات و ایرادات شورای نگهبان کاهش یافته و در نهایت اشکالات شورای نگهبان به این طرح از بین رفته است.

وی یادآور شد: جلسات کارشناسی متعددی حتی در شورای نگهبان برای بررسی طرح مذکور برگزار شده است و موافقان و مخالفان این طرح هم در این جلسه حضور یافتند و نقطه نظرات خود را اعلام کردند.

مصوبه طرح ساماندهی واردات خودرو به شورای نگهبان نیامده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: هنوز مصوبه‌ای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت نکردیم. ما هم معتقدیم که صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.

طحان‌نظیف اظهار داشت: ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم. البته مخالفان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی در این باره بحث کارشناسی کردند. رسالت ما در شورای نگهبان این است که موضوع را بررسی کنیم تا اگر مغایرت شرعی و قانون اساسی داشت، آن را بررسی کنیم تا مرتفع شود. ما به دنبال مانع تراشی در این زمینه نیستیم بلکه به دنبال حل مشکل هستیم. البته مصوبات مجلس نباید برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشد.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان اساساً نسبت به مصوبه مجلس درباره خودرو هیچ اشکالی وارد نکرده بود و فقط چند ابهام وارد کرد و ما آن ابهامات را با نمایندگان در میان گذاشتیم و سعی کردیم که راهکار را پیدا کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته همزمان از هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام هم نامه‌ای دریافت کردیم که مصوبه واردات خودرو را مغایر با تعداد زیادی از سیاست‌های کلی می‌دانستند. ما به دنبال حل مسئله هستیم. باید مصوبه را دریافت کنیم تا بررسی دقیق‌تری داشته باشیم و طبیعتاً ما باید نسبت به ابهامات خودمان اظهار نظر کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید نسبت به اشکالاتی که گرفته بود، اعلام نظر کند.

شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزها ایراد گرفت

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از ایراد این شورا به مصوبه «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» خبر داد و اظهار داشت: بخشی از ایراداتی که به این مصوبه در شورای نگهبان گرفته شده مربوط به هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار بود.

طحان‌نظیف گفت: بخش دیگر ایرادات درخصوص تکالیف وزارت دادگستری بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تصویب طرح اصلاح سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و موافقت برخی از نمایندگان پیرو انتفاع برخی افراد از آن و نظر شورای نگهبان در این رابطه، گفت: این مسئله سابقه دارد، لذا همین اشکال تقریباً در سال ۹۵ هم مطرح و شورای نگهبان هم نسبت به آن صحبت‌هایی را داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: بالاخره افراد وقتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و یا هر انتخابات دیگری شرکت می‌کنند، یک مرحله‌ای برای تجدیدنظر در قانون معمولاً پیش‌بینی می‌شود.

طحان‌نظیف با بیان اینکه در انتخابات مجلس هیئت اجرایی، هیئت نظارت استان، هیئت نظارت مرکزی پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: قانون در این زمینه مراحل چندگانه را پیش بینی کرده است تا حقی از افراد تضییع نشود.

وی با بیان اینکه مرجع عامل قانون اساس برای این قبیل موضوعات دیوان عدالت اداری است، اظهار داشت: حتماً این موضوع تعداد پرونده‌ها را در دیوان عدالت اداری افزایش خواهد داد، اما باید از سوی دیگر این را هم مدنظر قرار دهیم که حق تظلم خواهی و دادخواهی حق مردم است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر منفی اصلاح قوانین در مجلس، گفت: اگر شورای نگهبان ظرفیت پژوهشی به لحاظ کارشناسی داشته باشد، در اختیار همه دستگاه‌ها قرار خواهد داد.

طحان‌نظیف با بیان اینکه بضاعت ما در این زمینه محدود، اظهار داشت: ما می‌کوشیم رویه‌ها و برداشت خود را از قانون توضیح دهیم تا رفت و آمدهای قوانین بین مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه مسئولان شورای نگهبان با حضور در جلسات برخی از کمیسیون‌ها تخصصی پیرو برخی طرح‌ها می‌کوشند ایرادات را تببین کنند، افزود: مسئولان شورای نگهبان با حضور در جلسات می‌کوشند با همکاری نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی به یک راهکار قانونی دست پیدا کنند. این چیزی است که ما در شورای نگهبان خودمان را ملزم به آن می‌دانیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته این انتظارم می‌توان از دستگاه‌ها داشت که آن‌ها هم نسبت به رویه‌های شورای نگهبان توجه لازم را داشته باشند.

به گزارش مهر، جزئیات نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت به شرح زیر اعلام شد:

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

که با اصلاحاتی در عنوان و متن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه (کنوانسیون) بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم مهر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در عنوان و متن مصوبه، عبارت «کنوانسیون» به عبارت «موافقتنامه (کنوانسیون)» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۶، در بندهای (پ) و (ت)، بعد از واژه «و» ویرگول اضافی حذف شود.
۳_ در ماده ۱۵، در بند ۲ عبارت «بند (الف) این ماده» به عبارت «بند ۱ این ماده» اصلاح شود و در بند ۳، بعد از واژه «اقتضاء» ویرگول گذاشته شود.
۴_ در ماده ۲۷، واژه «پروتکل» به عبارت «سند الحاقی (پروتکل)» اصلاح شود.

لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی

مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.

۱_۱_ محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱_ در تبصره ۲، تبدیل مجوز تأیید محور به ثبت محور به صرف تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۱_ در تبصره ۴، منظور از قید «قانونی» در عبارت «محدودیت و مانع قانونی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱_ ذیل تبصره ۴، تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۱ قانون، کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.

۱_۳_ در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۳_ اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلّم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

تذکرات:

۱_ در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، در تبصره ۲

۱_۱_ واژه «قصور» به «کوتاهی نمودن» اصلاح گردد.

۲_۱_ قبل از عبارت «شورای رقابت» عبارت «حسب مورد» اضافه گردد.

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۴، مقصود از «عوارض» در کنار «بهای خدمات»، ابهام دارد و لازم است تعریف شود پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ ماده ۵، از این جهت که آیا محاسبه ارزش معاملاتی موضوع صدر ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۲/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در این ماده، با رعایت تبصره (۳) ماده (۶۴) خواهد بود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. درصورتی که بدون رعایت تبصره (۳) باشد، اطلاق آن اجحاف و خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳_ ماده ۶، از این جهت که منابع حاصله از افزایش تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به خزانه واریز نمی‌گردد، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۴_ در ماده ۸

۱_۴_ استفاده از واژه غیرفارسی «ترافیک» در عبارت «میزان ترافیک معابر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۴_ تبصره ۲، از این جهت که حکم مقرر شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی است یا مقصود اشخاص متصدی حمل و نقل هستند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۴_ در تبصره ۳، واژه «کلانشهرها» به دلیل عدم وجود تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم

۱_۵_ در صدر ماده و تبصره ۲، توسعه شمول مالیات به نرخ صفر به شرکت‌های قطار شهری با توجه به کاهش درآمدهای دولت و عدم وجود در قوانین قبلی و لایحه دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین احتساب نرخ صفر جهت مالیات سازمان‌ها، مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های قطار شهری از زمان تأسیس از جهت اینکه مشخص نیست مقصود تسری نرخ صفر به گذشته و از زمان تأسیس این مؤسسات می‌باشد و یا منظور از زمان تأسیس این مؤسسات در آینده می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۵_ در صدر ماده و تبصره ۳، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۵_ در تبصره ۱، معافیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها از پرداخت حق ثبت املاک، به دلیل کاهش درامد دولت و عدم پیش بینی طریق جبران آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴_۵_ در تبصره ۳، ایجاد صندوق مذکور به جهت داشتن بار مالی و عدم پیش بینی طریق جبران آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ ماده ۱۱

۱_۶_ از جهت عدم رعایت ترتیبات گردش خزانه در خصوص عوارض موضوع این ماده، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۶_ اطلاق ماده نسبت به کسانی که توانایی پرداخت ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۷_ ماده ۱۲، با عنایت به شباهت عبارت‌ها و تفاوت‌های جزئی این ماده و ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به جهت روشن نبودن نسبت میان این دو ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_ در ماده ۱۵

۱_۸_ اجرای اسناد لازم‌الاجرا و وصول مطالبات به وسیله مأموران اجرائی شهرداری، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۸_ تبصره ۳، از این جهت که روشن نیست آیا قطعی دانستن تصمیم کمیسیون مزبور، مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹_ در ماده ۱۶

۱_۹_ تبصره ۱، از این جهت که بر واریز عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به خزانه تصریح نشده است، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۹_ در تبصره ۲، منظور از «تهاتر» و شرایط آن و اینکه تهاتر در مقابل چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰_ در ماده ۱۸

۱_۱۰_ سپردن تعیین موارد مستثنی از فرآیند مذکور در این ماده به‌صورت موردی به وزارت کشور، بدون بیان ضابطه‌ای جهت تعیین این موارد، تفویض قانون‌گذاری بوده و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۱۰_ در تبصره، تکلیف «وزارت راه و شهرسازی» به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱_ در ماده ۱۹

۱_۱۱_ استفاده از واژه غیرفارسی «پرسنلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۱۱_ راه‌اندازی سامانه مذکور با توجه به بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۱۱_ در تبصره، تفویض تصویب مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و … به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، با توجه به ماهیت تقنینی آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲_ در مواد و احکام متعدد مصوبه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۴، صدر بخش اصلاحی، عبارت «تبصره‌های آن» به «تبصره آن» اصلاح شود.

۲_ در تبصره ماده ۴، کلمه «پارک‌ها» به «بوستان‌ها» اصلاح شود.

۳_ در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم، منظور از «سازمان مذکور» در ذیل این ماده روشن شود.

۴_ در ماده ۱۱، عبارت «سازمان امور مالیاتی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح شود.

۵_ در ماده ۱۵، ذیل تبصره ۲، عبارت «سقف تعیین‌شده» به «میزان تعیین‌شده» اصلاح گردد.

لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) (شماره ۸۱)

مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:

۱_ در ماده ۴، استفاده از واژه‌های غیر فارسی «فدرال» و «فدراسیون»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در بند ۱ ماده ۱۲، اطلاق بازرسی در مواردی که مستلزم وقوع خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳_ در ماده ۲۱، اطلاق انتشار گزارش در مواردی که تبعات امنیتی دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱_ در تبصره ۲ ماده‌واحده، عبارت «موارد استثنا» به «مصادیق استثنا» اصلاح شود و همچنین به مواد مربوط به استثنای مذکور در مقاوله‌نامه تصریح شود.

۲_ در ماده ۱۷، واژه «نقص» به واژه «نقض» اصلاح شود.

طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:

_ تبصره ۶ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مذکور، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به عبارت انتهای این تبصره از این جهت که رأی نهایی و قطعی صادرشده در سایر مراجع قضایی قابل شکایت و رسیدگی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۱، پیرو ایراد بند ۱-۳- نظر سابق این شورا مبنی بر لزوم استفاده از رسم‌الخط فارسی، لازم است در به کار بردن عناوین اختصاری نهادهای مذکور، به‌جای حروف لاتین، از حروف فارسی استفاده شود.

۲_ در تبصره ۱ ماده ۱۶، استفاده از واژه‌های غیرفارسی نظیر «پست» و «کاندیدا» اصلاح گردد.

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

۱_ بند ۱۷ ماده ۱۴، نیازمند اصلاح عبارتی است.

۲_ در تبصره ۲ ماده ۲۷، عبارت «به رئیس هیئت امنا برسد» به عبارت «به تأیید رئیس هیئت امنا برسد» اصلاح گردد.