خبرگزاری مهر - گروه استانها: در آخرین گزارش‌های اعلامی از سوی مراجع متولی این بار لرستان در صدر جدول نرخ «تورم اجاره‌بهای مسکن» دیده شد، تا با تورم فزاینده روی دست کلان‌شهرهایی چون اصفهان، شیراز و تهران بلند شود.
مطابق اعلام مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای منتهی به پایان تابستان در مناطق شهری در زمینهٔ اجاره‌بهای مسکن در لرستان به بیشتر از ۴۱ درصد رسیده است که رقمی عجیب و نجومی برای این مرکز استان نسبتاً محروم محسوب می‌شود.
لرستان در صدر جدول تورم اجاره‌بهای مسکن!
بر اساس این گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌ای منتهی به پایان تابستان در مناطق شهری لرستان ۴۱.۸ درصد، خراسان جنوبی ۳۵.۲ درصد، اردبیل ۳۴.۵ درصد، آذربایجان ۳۴.۴ درصد، گیلان ۳۴.۱ درصد، کرمانشاه ۳۳.۹ درصد، مرکزی ۳۳.۸ درصد، اصفهان ۳۳.۳ درصد و در قم نیز ۳۱.۷ درصد اعلام‌شده است.
قهرمانی بلامنازع لرستان در این لیست با اختلاف بیش از ۶ درصدی نسبت به استان دوم نشان‌دهنده عمق مشکلات و چالش‌ها در این بخش است تا فشار مضاعفی روی قشر آسیب‌پذیر جامعه که عمدتاً اجاره‌نشین هستند وارد شود.
از سوی دیگر مطابق گزارش مرکز آمار ایران وضعیت اجاره‌بهای مناطق شهری استانها به‌مراتب بغرنج‌تر از استان و شهر تهران است به‌طوری‌که تورم نقطه‌ای منتهی به پایان تابستان در ۱۹ استان کشور بالاتر از نرخ میانگین کشوری و ۲۲ استان هم بالاتر از استان تهران بوده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که در استان‌های محروم وضعیت بازار مسکن بی‌سامان‌تر و رهاتر است و این امر خروجی خود را در گلایه‌های هر روزه مردم نشان می‌دهد.
فشار اجاره‌بها روی یک سوم جمعیت لرستان!
پیش‌ازاین خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «قیمت‌های نجومی اجاره خانه در لرستان / چادرنشینی در انتظار مستأجران» در این زمینه هشدار داد بود اما همچنان متولیان برای سامان دادن به این حوزه اقدام جدی و مؤثری انجام نداده‌اند.
مطابق برخی آمارها بیش از ۳۵ درصد از مجموع جمعیت یک‌میلیون و ۷۶۰ هزارنفری لرستان مستأجر هستند و این عدد خود به‌تنهایی نشان‌دهنده تأثیر تورم حوزه مسکن بر معیشت بیشتر از یک‌سوم جمعیت استان است.
برخی از فعالان حوزه مشاوره املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی در مرکز لرستان معتقدند که قیمت مسکن و اجاره‌بها در برخی مناطق این شهر حتی تا دو و سه برابر هم افزایش پیداکرده است.
پیش‌ازاین مدیرکل وقت راه و شهرسازی لرستان، گفته بود که مقررشده است «این اداره کل با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اداره امور مالیاتی، اتحادیه مشاورین املاک نسبت به نرخ‌گذاری قیمت خریدوفروش و اجاره‌بهای مسکن در لرستان اقدامات لازم را انجام دهند.»
کمیته بدون نتیجه اجاره‌بها!
رضا خالقی از اقدامات این مجموعه در خصوص کنترل قیمت خریدوفروش مسکن و قیمت اجاره‌بها در استان، خبر و وعده کرده بود: «کمیته نرخ‌گذاری منطقه‌ای واحدهای مسکونی در شهرهای استان با هدف تعدیل قیمت خریدوفروش و اجاره‌بهای مسکن تشکیل شود.»
این اظهارات مدیرکل وقت راه و شهرسازی در حالی است که همچنان گزارشی از روند تشکیل این کمیته و تأثیر آن روی قیمت‌ها در دست نیست.
متولیان در لرستان همچنین وعده داده بودند که در راستای کنترل قیمت خریدوفروش مسکن و اجاره‌بها پس از تصویب کمیته مذکور، «هرگونه معامله و تنظیم قراردادها منوط به تأیید نظریه کارشناسان رسمی دادگستری استان در چارچوب قیمت‌گذاری منطقه‌ای شود» که از تحقق این وعده هم خبری نیست.
جلسه درمانی بی‌حاصل!
این مدل واکنش‌ها در حوزه مسکن لرستان را می‌توان در اظهارات استاندار سابق لرستان هم دید به‌طوری‌که سید موسی خادمی در اظهارنظری دستوری سال گذشته گفته بود که «سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن برای لرستان تا سقف ۱۵ درصد لحاظ می‌شود و در صورت بروز هرگونه تخلف با بنگاه‌ها برخورد خواهد شد.»
نتیجه این اظهارات دستوری بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری از یک‌سو و جلسه درمانی از سوی دیگر را می‌توان امروز در نرخ نزدیک به ۴۲ درصدی تورم اجاره بهای مسکن در شهرهای استان دید.
اما وضعیت بازار مسکن لرستان تنها حوزه‌ای نیست که عنوان قهرمانی آن به لرستان رسیده است، نمود تصمیم‌گیری و تصمیم سازی‌های غلط را می‌توان در دیگر شاخص‌های اقتصادی استان هم دید.
همدستی بیکاری و تورم و شاخصی به نام «فلاکت»!
در پایان سال ۹۹ لرستان در لیست استان‌های کشور بازهم رتبه نخست نرخ بیکاری را به خود اختصاص داد تا با نرخ بیکاری ۱۵.۲ درصد به همراه چهارمحال و بختیاری در صدر جدول نرخ بیکاری قرار بگیرد. هرچند این آمار در سال ۱۴۰۰ رو به بهبود رفته است اما همچنان این استان در فهرست استان‌های با نرخ بالای بیکاری قرار دارد.
حاصل همدستی دو نرخ بیکاری و تورم را می‌توان در شاخص فلاکت لرستان هم دید به‌طوری‌که این استان در میان استان‌های صدر لیست این شاخص اقتصادی هم قرار دارد.
مطابق برخی آمارها لرستان در محدوده قرمز نزدیک به ۶۰ درصدی شاخص فلاکت قرار دارد که این امر نتیجه رتبه نامطلوب در دو حوزه اشتغال و تورم است.
معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در رابطه با وضعیت شاخص فلاکت لرستان به مهر گفته بود: «سه متغیر در خصوص شاخص فلاکت در لرستان خیلی مؤثر است، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی که در لرستان پیش‌آمده به دلیل سیلاب سال ۹۸ است، همچنین تحریم‌ها و بیماری کرونا موجب ایجاد مشکلات اقتصادی در لرستان شده است!»
وی البته پاسخی به این سوال نداد که با توجه به درگیری همه کشور با معضل کرونا و تحریم‌ها چرا نمودِ این مسائل در لرستان و شاخص‌های اقتصادی این استان مضاعف‌تر شده است؟
اقتصاد لرستان متأثر از مسائل ملی یا ضعف مدیران استانی؟
با این تفاسیر به نظر می‌رسد شاخص‌های اقتصادی لرستان بیشتر از آن‌که در پیوند با مسائل ملی و بین‌المللی باشد به ضعف در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مسئولان و متولیان استانی وابسته است به‌طوری‌که ترک فعل‌ها و عملکرد ضعیف مسئولان طی سال‌های گذشته کوهی از مشکلات را برای این استان بر جای گذاشته است.
حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان پیش‌ازاین در واکنش به وضعیت شاخص‌های اقتصادی لرستان در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود: «وقتی علل عقب‌ماندگی استان را بررسی می‌کنیم درحالی‌که بیش از سه دهه از جنگ تحمیلی می‌گذرد، مدیرانی آمدند تلاش کردند اما استان ما در وضعیت فعلی از جهت اشتغال، تورم، عدم رونق مطلوب کسب‌وکار، کارگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل‌شده در وضعیت مناسبی نیست.»
فرهاد زیویار استاندار لرستان هم معتقد است که «لرستان علیرغم داشته‌هایش، در برخی از شاخص‌های اقتصادی در رده‌های پایین کشور قرار دارد که این موضوع می‌طلبد با همت، کار جهادی و به‌دوراز هرگونه سهم‌خواهی صرفاً به فکر رفع محرومیت‌ها باشیم.»
به هر روی، وضعیت نامطلوب اشتغال از یک سو و از سوی دیگر تورم رو به رشد لرستان شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی را در این استان رقم زده است، به گونه‌ای که بسیاری از جوانان و خانواده‌های لرستانی مهاجرت به شهرهای دیگر را تنها گزینه پیش روی خود می‌بینند.
وضعیت اقتصادی در استان نیز نامطلوب ارزیابی شده و به نظر می‌رسد که برنامه‌های اقتصادی مدیران برای رونق تولید در روستاها ناکارآمد بوده است.
با توجه به در پیش بودن سفر هیئت دولت و رئیس‌جمهور به لرستان یکی از مطالبات مهم مردم این استان نگاه ویژه دولت به بسترسازی و تأمین زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در این استان برای بهبود شاخص‌های این حوزه و همچنین به‌کارگیری مدیران توانمند، دلسوز و خلاق است تا بتوان از این رهگذر ضمن ارتقای معیشت مردم، شاهد بازیابی اعتماد عمومی بود.
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۳:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
نظر شما