آنکه سابقه تخلف دارد را نباید بر مسند کارگزاری حکومت گذاشت

خبرگزاری مهر- گروه دین و آئین- نگار احد پور اقبلاغ: در اندیشه دینی، و از جمله اسلام، نیز عدالت جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده و به ویژه در اندیشه شیعی «عدل» به عنوان یکی از اصول اعتقادی مطرح شده است که علاوه بر عرصه باور و اعتقاد، بازتاب‌های مهمی در حوزه سیاسی و اجتماعی دارد. بعثت پیامبران و تشریع ادیان نیز برای به سعادت رساندن انسان‌ها با اجرای قسط و عدل در زندگی آنان بوده است. آن فلسفه بعثت پیامبران را استقرار عدالت و گسترش آن دانسته و آن را بارزترین ویژگی آفرینش و نیکوترین خصلت انسان معرفی کرده است.

موضوع عدالت از دیرزمان جز مهمترین مباحث و دغدغه‌های بشر و اندیشمندان سیاسی بوده است و آرا و نظریات گوناگونی درباره آن بیان شده و به رشته تحریر درآمده است. از طرف دیگر، حضرت علی علیه‌السلام گذشته از اینکه امام معصوم شیعیان است، در تاریخ بشر به عنوان یک متفکّر و سیاستمداری مطرح بوده که همواره نامش قرین عدالت می‌باشد. بحث عدالت در اندیشه‌های سیاسی امام علی علیه‌السلام بحثی بسیار گسترده و عمیق است که تأمّل، تفکّر و مجال قابل توجهی می‌طلبد.

برای واکاوی سیره امیرالمومنین علی علیه السلام در خصوص مسئله مبارزه با فساد و برپایی عدالت با حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا یوسفی، دکترای اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم و مدرس فقه اقتصاد حوزه علمیه قم به گفتگو نشستیم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید:

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا یوسفی، با بیان اینکه فساد اقتصادی به معنی سو استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی است، عنوان کرد: در طول تاریخ هر زمان که قدرتی در دنیا بوده، بستر فساد هم فراهم بوده حتی پیشرفته‌ترین حکومت‌ها هم درجاتی از فساد را در خود دارند، این طبیعت قدرت است که همیشه در معرض فساد است.

وی افزود: تلقی عموم مردم از مبارزه با فساد، مبارزه با مفسدین اقتصادی و اختلاس‌گران است، به معنی اینکه شخصی که فساد او برای ما مشخص شده را محاکمه و مجازات کنیم، اما لازم است بدانیم که برخورد با مفسدین آخرین مرحله از مراحل مبارزه با فساد است و مهم‌تر از آن بستری است که فساد در آن تولید می‌شود. به همین دلیل مبارزه با فساد و جلوگیری از بروز آن، اهمیت پیدا می‌کند.

مبارزه با مفسدین نخستین مرحله از اصلاحات اقتصادی امیرالمومنین (ع)

یوسفی با اشاره به اقدامات حضرت امیرالمومنین (ع) در زمینه مبارزه با فساد تصریح کرد: حضرت علی (ع) در دورانی روی کار آمدند که پیش از ایشان، در دوره حکومت عثمان، فساد مالی در جامعه فراگیر بوده، شایسته سالاری و مردم سالاری در جامعه حکم فرما نبوده، با مخالفان حکومت با خشونت رفتار می شده، همچنین ساختار سیاسی و اقتصادی تبعیض آمیز بوده و نتیجه این اتفاقات اعتراض و در نهایت انقلاب مردم علیه خلافت عثمان بود.

وی با اشاره به تحولات دوران حکومت حضرت علی (ع) گفت: نخستین گام امیرالمومنین (ع) در اصلاح وضعیت اقتصادی جامعه پس از در دست گرفتن حکومت، مبارزه با مفسدین و کسانی است که در دولت سابق مسئولیت داشته و با فساد در اداره جامعه، اموالشان را به ناحق به دست آوردند و اکنون باید اموالشان را به بیت‌المال بازگردانند.

حکومت امین مردم است نه مالک اموال مردم

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید به خطبه ۱۲۶ نهج‌البلاغه اشاره و عنوان کرد: خطبه ۱۲۶ نهج‌البلاغه در این خصوص بسیار آموزنده است. حکومتی که می‌خواهد با فساد مبارزه کند باید چند مرحله را طی کند، نخست اینکه باید توجه داشت زیر بنای مبارزه با فساد، تغییر نوع نگرش حکومت داری است، به عبارت دیگر، حاکمان باید بدانند که حکومت متعلق به کیست، باید بدانند که حکومت و اموال هم متعلق به مردم است. آنها باید بدانند که امین مردم اند و نه مالک مردم. این مهمترین اصل در مبارزه با فساد در یک جامعه است که به تغییر ذهنیت حکام باز می‌گردد. مادامی که حکومت مردم را ریشه قدرت خود نداند، خود را مالک اموال مردم می‌داند، خودسرانه پیش می‌رود و به مردم هم پاسخگو نخواهد بود.

شخصی که سابقه تخلف دارد نباید بر مسند کارگزاری حکومت بنشیند حتی به شرط توبه

یوسفی خاطرنشان کرد: حکومت حضرت علی (ع) برای اینکه از فساد مالی جلوگیری کند، شایسته سالاری در سلامت و کارآمدی را مدنظر قرار داده بود، به این معنی که اگر در گذشته خطا و تخلفی از کسی سر زده بود، حضرت به هیچ وجه به آنها مسئولیت و سمتی در کشور نمی‌داد و وی را به کارگزاری انتخاب نمی‌کرد. این یک اصل بسیار مهم در مدیریت جامعه دوران حضرت علی (ع) است. در این بین برخی ادعا می‌کردند که این تخلف و فساد مربوط به گذشته است، شاید آن شخص توبه کرده و باید از سابقه بد او چشم پوشی کرد. حضرت به این نکته توجه داشتند که افراد با سابقه تخلف در واقع زمینه و بستر خلاف و فساد را دارا هستند، به عبارت دیگر اگر کسی گناهی کرد و سپس توبه کرد، شاید توبه اش پذیرفته شده باشد، اما او را پیش نماز مسجد نمی‌گذارند، حضرت به این نکته توجه داشتند که افراد با سابقه تخلف در واقع زمینه و بستر خلاف و فساد را دارا هستند، بنابراین وقتی شایسته سالاری در جامعه نباشد، طبیعتاً بستر فساد هم مهیاست.

حکومت حضرت علی (ع) برای اینکه از فساد مالی جلوگیری کند، شایسته سالاری درسلامت و کارآمدی را مدنظر قرار داده بود، به این معنی که اگر در گذشته خطا و تخلفی از کسی سر زده بود، حضرت به هیچ وجه به آنها مسئولیت و سمتی در کشور نمی‌داد و وی را به کارگزاری انتخاب نمی‌کرد

وی افزود: از دیگر مراحل مبارزه با فساد در سیره حضرت علی (ع)، توجه به پاسخگویی کارگزاران است، شخصی که در جامعه‌ای مسئولیت می‌گیرد، باید پاسخگوی عمل خویش باشد، این پاسخگویی یکبار نسبت به مقام مافوق است و یک بار نسبت به مردم، به عنوان مثال وزرای دولت به رئیس جمهور گزارش می‌دهند و رئیس جمهور نیز به مردم، حضرت نسبت به حق نظارت مردم بر عملکرد مسئولین بسیار اهمیت قائل است و این نکته که حکومت باید پاسخگوی مردم باشد را در نامه به مالک اشتر مورد تأکید قرار دادند.

یوسفی عنوان کرد: نظارت مخفی بر عملکرد کارگزاران از دیگر مراحل مبارزه با فساد در حکومت حضرت علی (ع) بود، حضرت افرادی را می‌گماشت تا مخفیانه از عملکرد کارگزاران گزارش تهیه کنند، این امر باعث می‌شد کارگزاران که می‌دانستند حضرت مأموران مخفی دارند و اگر متوجه تخلف شوند، با آنها برخورد می‌کنند، در امور دقت بیشتری به خرج می‌دادند و از تخلف و فساد تا حد ممکن اجتناب می‌کردند. اینکه مسئولین جامعه احتمال می‌دادند هر شخصی که به آنها مراجعه می‌کند، مأمور مخفی است، باعث می‌شد رفتار خوبی با همه مردم داشته باشند، و خود را در مواجهه با آنان کنترل می‌کردند.

شفافیت در تصمیم گیری

وی شفافیت در نظام تصمیم گیری را از دیگر اصول مبارزه با فساد در حکومت امیرالمومنین (ع) ذکر و تصریح کرد: تصمیم گیری های حکومت به جز در امور امنیتی و جنگی، باید برای مردم کاملاً شفاف باشد و همه مردم باید مطلع باشند که به عنوان مثال در حوزه آب چه تصمیمی گرفته شده، مشکلات این حوزه چه بود، چرا این تصمیم اتخاذ شده است و… حضرت علی (ع) در اواخر نامه به مالک اشتر تأکید می‌کند، برای مردم امور را واضح کن تا شک و شبهه‌ای پیش نیاید، نظامی که شفاف نباشد، امکان فساد و شایعه در آن فراهم است و چنین حکومتی پس از مدتی، از مقبولیت مردمی نیز برخوردار نخواهد بود.

این مدرس فقه اقتصاد در حوزه علمیه، به مجازات فاسدین حکومت اشاره و گفت: مجازات خطاکاران از جمله دیگر اصول حکومت مولا علی (ع) در زمینه اصلاح وضعیت اقتصادی جامعه بود. ما حق نداریم نسبت به فساد در جامعه بی تفاوت باشیم، حکومت حق ندارد، نسبت به مفاسد اقتصادی چشم پوشی کند.

وی افزود: یکی از مشکلات امروزی ما که منجر به فساد در کشور شده، همین است که ما نسبت به فساد، آنطور که باید حساسیت لازم را نداشته ایم، امیرالمومنین (ع) در نامه به مالک بسیار به این امر تأکید کردند، اینکه یک شخص چه گذشته درخشانی داشته، یا از اقوام و خویشان حضرت بوده، برای حضرت بی اهمیت بوده، به عنوان مثال زمانی که «عبیدالله بن عباس، پسرعموی حضرت، تخلف می‌کند، ایشان با او برخورد می‌کنند، ایشان معتقد بودند که حکومتشان، حکومت خائنین نیست. به همین دلیل یک عده تا می‌دیدند جایگاهشان درخطر است، به معاویه می‌پیوستند.

سخت گیری امیرالمومنین (ع) بر عملکرد نزدیکان و دوستان

یوسفی در ادامه گفت: باید به این نکته توجه داشت که حضرت یک تفکیک خاص بین کارگزاران خودشان قائل بودند. یک دسته از کارگزاران افراد شایسته ای بودند که به عنوان کارگزار عادی مشغول خدمت بودند و حضرت ارتباط خاصی با آنها نداشتند و یک نظارت عادی بر فعالیت آنها انجام می‌شد. اما گروه دیگری از کارگزاران بودند که در کنار شایستگی، یک نزدیکی خاصی به حضرت داشتند، هیچ گاه دوستی، قرابت و رابطه عاطفی که بین حضرت و آنها برقرار بود، مانع از نظارت بر آنها نمی‌شد، بلکه نظارت سخت‌تری صورت می‌گرفت. به عنوان مثال، مانند «عثمان ین حنیف» یا «حارث بن اعور» که از اصحاب نزدیک امام و افراد والامقامی بودند و در حکومت حضرت علی مسئولیت داشتند، امام در نامه ۴۵ نهج‌البلاغه، «عثمان بن حنیف» را مورد سرزنش قرار می‌دهد که شخصی چون تو نباید در مهمانی آنچنانی که فقیران در آن راه ندارند، حضور پیدا کنی. همچنین نسبت به «حارث بن اعور» که یک انسان عارف مسلک بوده و حضرت بعد از درگذشت او در پس از جنگ صفین، چقدر اشک می‌ریزد و بی قراری می‌کند، اما در عین حال چون حاکم است و دوست حضرت هم هست و یک رابطه اخلاقی عاطفی و عرفانی هم با حضرت دارد، حضرت نسبت به ایشان نظارت سخت‌تری بروز می‌دهند. اگر این اصول در یک جامعه اجرا شود، اتفاقی که در حکومت حضرت علی افتاد و منجر به کاهش فساد و اصلاح وضعیت اقتصادی شد را شاهد خواهیم بود.

تصمیم گیری های حکومت به جز در امور امنیتی و جنگی، باید برای مردم کاملاً شفاف باشد و همه مردم باید مطلع باشند که به عنوان مثال در حوزه آب چه تصمیمی گرفته شده، مشکلات این حوزه چه بود، چرا این تصمیم اتخاذ شده است

وی تصریح کرد: مسئله‌ای که در حکومت‌های مختلف به چشم می‌خورد، متأسفانه چشم پوشی از خطا و فساد برخی افراد است به بهانه اینکه از مقامات سابق کشور است و به صلاح است که از خطای او چشم پوشی کنیم و آبروی او را حفظ کنیم، چرا که آبروی او، آبروی ما هم هست. حضرت علی (ع) اصلاً به این موارد توجهی نداشتند و معتقد بودند این چشم پوشی ها باعث توقف و کاهش فساد در کشور نمی‌شود بلکه به دیگر مقامات و بستگان آنان تسری پیدا کرده و بعد می‌بینیم که به کل کشور گسترش پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصاد در ادامه عنوان کرد: باتوجه به مطالعاتی که انجام شده، حساسیت و اهمیت مبارزه با فساد در دنیای جدید بسیار بالاست. در سمیناری که در سازمان ملل با حضور تجار و کارشناسان کشورهای مختلف برگزار شد، فساد به عنوان مهمترین مانع توسعه کشورها بیان شد. بنابراین فساد یک مسئله بسیار مهم است.

وی افزود: اصولی که حضرت علی (ع) مطرح کردند، روش‌هایی است که در دنیای امروز بسیار مورد تأکید قرار گرفته، اقتصاد برخی کشورهای پیشرفته نیز با رعایت همین اصول رشد کرده و در کشورهایی که در دام فساد افتادند، شایسته سالاری وجود ندارد، کنترل، نظارت، شفافیت و مجازات خاطیان هم موردی و با ملاحظات خاص صورت می‌گیرد.

یوسفی با بیان اینکه این اصول در دنیای امروز هم رعایت می‌شود، گفت: روش‌های برخورد با این مسئله طبیعتاً نسبت به ۱۴ قرن پیش ارتقا یافته و در قرون متمادی یک انباشتی از تجربه برای ما شکل گرفته و این انباشت تجربه باعث می‌شود ما بتوانیم از روش‌های مناسب‌تری برای این موضوع بهره مند شویم. به عنوان مثال در بحث کنترل و نظارت، با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی امروزی، می‌توان قوی‌تر عمل کرد و یا در بحث شفافیت، از طریق فضای مجازی می‌توان اطلاعات را سریع‌تر و به روزتر در اختیار مردم گذاشت. به هر حال روش‌های موجود در طول زمان تکامل پیدا کرده و ما هم به دانش بشری احترام می‌گذاریم. اما اصولی که حضرت علی (ع) مطرح و بدان عمل کردند، همچنان پابرجاست.

چشم پوشی از تخلف بزرگان زمینه فسادهای بزرگ را فراهم می‌کند

وی با انتقاد از رفتار برخی از مسئولین و روحانیون در برخورد با مفسدین اقتصادی گفت: برخی در توجیه فساد اقتصادی در کشور ادعا می‌کنند که در حکومت حضرت علی (ع) هم فساد وجود داشته و دست به مقایسه‌های نابجا می‌زنند، در حالی که باید به این نکته توجه کنند که اولاً در حکومت حضرت علی (ع) فساد موردی اتفاق می‌افتاد آن هم با دقت نظری که حضرت در نظارت، کنترل و شایسته سالاری داشتند، و سپس با شخص متخلف بدون هیچ گونه چشم پوشی و مصلحت اندیشی برخورد می‌کردند چنین مقایسه‌ای به هیچ وجه صحیح نیست.

این استاد اقتصاد حوزه علمیه تصریح کرد: متأسفانه ما هر روز زایش فساد را شاهد هستیم، به این معنی که در سیستم مجراهایی برای فساد وجود دارد که بسته نمی‌شود، به همین دلیل فساد اقتصادی و اختلاس و … تداوم یافته است. حضرت علی (ع) اگر کسی تخلف می‌کرد، به معنای واقعی با او برخورد می‌کرد و هیچ ملاحظه‌ای در خصوص چنین شخصی نداشت.

وی در پایان گفت: باید به این نکته توجه داشت که همه حکومت‌های عالم درجاتی از فساد را در خود دارند، اما آنچه اهمیت دارد این است که ما برای کاهش این فساد و تخلفات چه کردیم؟ حضرت علی (ع) اصولی داشتند و آن‌ها را در جامعه پیاده سازی کردند، باید به این سوال پاسخ بدهیم؛ ما که ادعای اسلامی بودن می‌کنیم چه کرده ایم؟