مونا مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با اولویت‌های پیش روی مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین اظهار کرد: همانطور که در همه موضوعات کلان و اساسی کشور افراد و صاحب فکران مختلفی وجود دارند، در حوزه مسائل زنان و خانواده هم گفتمان‌های متفاوتی وجود دارد و آنجایی که این گفتگوها به تضاد بر می‌خورند مباحثات و چالش‌هایی شکل می‌گیرد که به صورت اختلاف نظر، دیدگاه و یا حتی اختلاف مبنا بروز پیدا می‌کند.
وی افزود: طبیعی است که هر دولتی زمانی که روی کار می‌آید تلاش می‌کند که جریانی کار اجرایی را دست بگیرد که همسو با اهداف دولت باشد.
این فعال فرهنگی اضافه کرد: آنچه در سال‌های گذشته رخ داده خارج کردن مسئله زنان از لایه اجتماعی به مسائل سیاسی و سیاسی کاری در حوزه زنان و خانواده است.
وی ادامه داد: این مشکل در مجلس گذشته نیز رخ داد و باعث شد مجلس سیزدهم زمان زیادی را برای تغییر مسائل و موضوعاتی که در اولویت زنان و خانواده نبود صرف کند و امروز در دولت هم طبیعتاً همین مشکل و مسئله را خواهیم داشت.
در دولت سیزدهم عدالت فراگیر بر عدالت جنسیتی اولویت دارد
مرادی تصریح کرد: آن نقطه اختلافی که باعث می‌شود مطالبات اصلی، نیازها و اولویت‌های اصلی زنان به حاشیه برود در این است که آنچه در دولت جدید و به‌ویژه رویکرد امروز معاونت زنان و خانواده دولت وجود دارد اولویت عدالت فراگیر نسبت به عدالت جنسیتی است.
وی اضافه کرد: در ۸ سال گذشته آنچه فعالین حقوق زن نزدیک به دولت روحانی و جریان اصلاحات خیلی بر روی آن تاکید داشته و مسیرهای قانون گذاری و اجرایی کشور را به سوی آن برده‌اند مسئله عدالت جنسیتی بوده است.
این فعال حوزه زنان خاطرنشان کرد: این را باید بگوییم که دولت پیشین در تلاش برای تحقق عدالت جنسیتی نیز موفق نبوده و بیشتر شاهد تشابه نقش‌ها بوده‌ایم.
وی ادامه داد: رویکرد دولت جدید در این است که عدالت فراگیر نسبت به عدالت جنسیتی در اولویت است؛ به این معنا که اگر عدالت در همه شئون جامعه پیاده شود ناگریز عدالت برای زنان نیز اجرا می‌شود.
مرادی تاکید کرد: نقطه‌ای که دولت جدید باید از آن کار را شروع کند نقطه بازنگری در اولویت‌ها و اصلاح آنها است.
دولت و مجلس پیشین فاصله معناداری با سیاست‌های خانواده محور داشتند
وی گفت: ما مسیر را در بسیاری موارد اشتباه رفته و با سیاست‌های کلی انقلاب فاصله گرفته‌ایم و اگر سیاست اصلی انقلاب این بوده که خانواده محور جامعه قرار بگیرد و کیان آن حفظ شود، دولت و مجلس گذشته از این سیاست فاصله معناداری گرفته‌اند.
این کارشناس حوزه اجتماعی اظهار کرد: از سویی برگشتن به نقطه صفر و از آغاز شروع کردن برای این دولت کار زمان‌بری خواهد بود چون باید یک مسیر انحرافی را اصلاح کند و طبیعتاً این بدین معنا است که آثار آن را نیز دیرتر مشاهده خواهیم کرد.
وی افزود: به طور مثال غفلتی که در حوزه تسهیلگری ازدواج در همه حوزه‌های فرهنگ سازی، آموزش و مسائل مالی طی سال‌های گذشته صورت گرفته واقعاً در طی یک یا دو سال اصلاح نمی‌شود.
مرادی تاکید کرد: در شرایطی که حدود ۹ میلیون جوان در انتظار ازدواج در کشور داریم تمام دغدغه دولت و مجلس گذشته به ماجرای کودک همسری که کسی هم از آن دفاع نمی‌کند تبدیل می‌شود.
وی بیان کرد: همه اینها بدین معنا است که در سال‌های اخیر اولویت‌های مسائل زنان و خانواده تغییر کرده و نیاز است یک باز اندیشی در این حوزه به طور جدی صورت بگیرد.
این مسئول ادامه داد: متولی آینده حوزه بانوان و خانواده در استان قزوین باید به شدت از کارهای تشریفاتی که در سال‌های گذشته در کشور انجام شده فاصله بگیرد و این نگاه تشریفاتی در حوزه زنان باید به نگاه حل مسئله تبدیل شود.
وی اضافه کرد: ما در بسیاری از موضوعات و مصادیق می‌بینیم که دولت و ارکان حاکمیتی به حوزه مسائل زن و خانواده ورود کرده‌اند اما اینقدر نگاه تشریفاتی بوده که از درون مایه آن کار غافل شده‌اند.
مرادی ادامه داد: نمونه واضح آن، بازارچه توانمندسازی زنان در استان است که هیچ توجیهی برای آن نیست و با قدرت می‌توان گفت که هیچ پیوست اجتماعی و فرهنگی برای آن دیده نمی‌شود.
مسئله عدالت اجتماعی در دستور کار قرار بگیرد
وی با بیان اینکه مسئله عدالت اجتماعی یکی دیگر از مسائلی است که باید در دستور کار قرار بگیرد، تاکید کرد: نتیجه ورود دولت گذشته به مسئله زن و خانواده و تلاش برای آنچه که خود آن را عدالت جنسیتی می‌داند این است که تنها یک بُعد از مسائل زنان را می‌بیند و در نتیجه از دایره عدالت خارج می‌شود.
این فعال اجتماعی تصریح کرد: به طور مثال در تخصیص فضاهای شهری به مادران باید این سوال را پرسید که چقدر فضاهای شهری برای ورود و استفاده همه زنان اعم از زن کارمند و خانه دار در جامعه آماده است.
وی عنوان کرد: وقتی که ما در حوزه زنان و خانواده سیاست گذاری می‌کنیم نگاه عادلانه به این معنا است که این سیاست همه زنان را شامل شود و کیفیت زندگی را برای همه زنان بالا ببرد نه اینکه شغل تبدیل به یک ارزش و خانه داری بی ارزش شود.
مرادی در پایان یادآور شد: ما به حوزه زن و خانواده باید عادلانه نگاه کنیم و سیاست‌هایی که وضع می‌کنیم همه زنان در همه سطوح جامعه را در بر بگیرد و شاهد شکل گیری یک سیاست جامعی باشیم که زنان را بر مبنای جایگاه اجتماعی ارزش گذاری نکند و بتواند عدالت فراگیر را در همه عرصه‌ها فراهم کند.
نظر شما