به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مناظره از فصل سوم برنامه تلویزیونی تفاوط در شبکه استانی اصفهان با عنوان «بحران محیط‌زیستی؛ پیامد تصمیمات غلط» با حضور ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
ابتدای این مناظره ایرج حشمتی با بیان اینکه صنایع، بی تردید در آلودگی هوای اصفهان نقش اساسی دارند، اظهار داشت: با وجود این، براساس مطالعاتی که توسط دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده، نقش صنایع و حمل و نقل با توجه به فصول مختلف، متفاوت است؛ برای مثال در ۶ ماه دوم سال سهم صنایع حدود ۳۳ درصد و حمل و نقل ۳۷ درصد است و در ۶ ماه اول نیز نقش حمل و نقل ۵۷ درصد و صنایع ۱۲ درصد است. البته باید بدانیم برخی از آلودگی‌های منابع متحرک وابسته به صنایع است.
او ادامه داد: ۷۰ درصد از صنایع اصفهان در ۶ درصد از مساحت استان مستقر شدند و ۷۵ درصد از جمعیت استان نیز در همین ۶ درصد مساحت است. ۸۲ درصد از ۵۵۰ صنعت آلاینده‌ای که شناسایی شدند نیز در همین ۶ درصد مساحت قرار دارند. از این رو جمعیت، صنعت و صنایع آلاینده هر سه در ۶ درصد مساحت جغرافیای استان مستقر شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به آمار واحدهای صنعتی مستقر در شعاع ۵۰ کیلومتر اصفهان، افزود: ۳۵۰ واحد آجر، ۵۰۰ واحد ریختگری، ۱۱ شهرک و چهار ناحیه صنعتی در شعاع ۵۰ کیلومتر قرار دارند و حدود ۸۰ درصد صنایع استان در این ۱۱ شهرک صنعتی مستقر است؛ از این رو با توجه توپوگرافی شهر اصفهان این امر وضعیت آلودگی را تشدید می‌کند.
وضعیت آلودگی هوای اصفهان از تهران بدتر است
در ادامه مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئله آلودگی هوا دیگر مختص فصل زمستان نیست، اظهار داشت: اصفهان در تمام ایام سال آلودگی هوا دارد و رکورددار آلایندگی در کشور است. یک زمانی گفته می‌شد که تهران بالاترین آلودگی را در کشور دارد و آلوده‌ترین پایتخت‌ها در دنیا است اما اکنون وضعیت هوای اصفهان به مراتب از تهران بدتر است و چون اصفهان پایتخت نیست با تأخیر و در بین اولویت‌های مدیران و تصمیم گیران گم می‌شود.
او مهمترین مسئله درباره آلودگی هوا را اجرا نشدن قانون دانست و گفت: یکی از بهترین قوانین، قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ است. اگر به بخشی از این قانون به خوبی عمل می‌شد وضعیت شاخص کیفی هوای اصفهان، روز به روز بهتر می‌شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: گزارش‌های دانشگاهیان نشان می‌دهد، آلودگی هوای اصفهان آلودگی صنعتی است؛ تهران که ۱۲ میلیون در شبانه روز کار و رفت و آمد می‌کنند این آلودگی را ندارد. این به دلیل تجمع صنعت و البته آلوده‌ترین صنایع در اصفهان است. در این باره که آلاینده‌ترین صنایع در اصفهان وجود دارد نمی‌توان تردید داشت، هر چند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درباره گزارشات دانشگاهیان ابهام و تردید دارد.
طغیانی افزود: در ماده ۱۱ قانون هوای پاک آمده است هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و محل واحد تولیدی باید توسط سازمان محیط زیست بررسی و براساس مقررات آن تصمیم‌گیری شود، در تبصره سه این ماده گفته شده واحدهای بزرگ و متوسط در حال فعالیت یا جدید که مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند ملزم به راه اندازی سامانه برخط و لحظه‌ای آلودگی هوا هستند. این سوال مطرح است که آیا داده‌های برخط وضعیت آلودگی این صنایع به محیط‌زیست ارسال می‌شود و قابل ارزیابی است؟
او ابراز داشت: بر اساس مطالعات ملی که درباره کلانشهرها شده است تنها ذوب آهن اصفهان ۴۸ هزار تن گاز آلاینده CO (مونوکسید کربن )، ۱۴ هزار و ۱۰۰ تن آلاینده SOx (اکسیدهای گوگرد) و ۳۹ هزار و ۴۰۰ تن آلاینده pm (ذرات معلق) در سال منتشر می‌کند. این‌ها عدد کوچکی نیست؛ از این رو وقتی این ماده قانونی به خوبی اجرا نشود وضعیت هوا روز به روز بدتر است و بیماری‌های قلبی و عروقی را به دنبال دارد که در نتیجه آن زندگی در کلانشهر اصفهان را دشوار کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۱۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده تمام مراکز تولیدی و صنعتی، معدنی و خدماتی را که آلودگی آنها بیش از حد مجاز مصوب است، به کاهش آلایندگی ملزم کند؛ این امر الزام است نه اینکه ارشاد کنند، اگر آلایندگی را کاهش ندادند، جریمه شوند یا تعطیل یا فرایند آلایندگی را به غیر آلاینده تبدیل کنند اما اکنون برخی جرایم بسیار نازل است و این واحد صنعتی که شاید چند هزار میلیارد سود دارد جریمه آن چند صد میلیون است که این بازدارنده نیست یا کوره‌های گچ و آجر چند هزار تومان جریمه می‌پردازند. در اجرای قانون واقعاً داریم کوتاهی می‌کنیم اما اگر مصوبه مجلس نیاز به اصلاح دارد حاضر به اصلاح آن هستیم.
دستگاه‌های اجرایی به قانون هوای پاک تمکین نمی‌کنند
در ادامه حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پاسخ به سوال مجری برنامه که چه دستگاهی مسئول اجرای قانون هوای پاک است؟ اظهار داشت: قانون هوای پاک قانون بسیار مترقی، شفاف و صریح است اما اجرای قانون هوای پاک متأسفانه معطل مانده است. ۲۲ دستگاه باید تکالیف خود را درمورد قانون هوای پاک اجرا کنند. برای مثال فرض کنید سازمان استاندارد وظیفه داشته است سه ماه پس از ابلاغ قانون هوای پاک، استاندارد سوخت بنزین را تهیه کند و تا ۶ ماه پس از آن برای نفت کوره (مازوت)، روغن و گازوئیل استاندارد تدوین کند که انجام نداده است یا وزارت نفت موظف بوده است سه سال پس از ابلاغ قانون هوای پاک برای تمام واحدهای صنعتی سوخت استاندارد تأمین کند؛ سازمان استاندارد تکلیف خود را انجام نداده، وزارت نفت هم وظیفه خود را انجام نمی‌دهد. یا وزارت راه، مسکن و شهرسازی طبق ماده ۲۱ قانون موظف بوده است برای هرگونه توسعه و طرح تفصیلی شهری و هادی روستایی، در فصلی جداگانه کاربری‌ها را مشخص کند، انجام نمی‌دهد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان در پاسخ به اینکه آیا با اجرای ماده ۱۲ قانون هوای پاک، مجوز واحد صنعتی آلاینده باطل می‌شود؟ گفت: نه، مجوز باطل نمی‌شود، بلکه تمدید نمی‌شود. مشکلی که وجود دارد امروز درگیر مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، توأم با هم هستیم. پرونده‌های زیادی از واحدهای تولیدی را از طریق دستگاه قضائی پیگیری کردیم اما سیاست‌هایی که درخصوص تعطیلی واحدها و کارگران مطرح می‌شود این است که تعطیلی، مسئله اجتماعی به وجود می‌آورد. از این رو قضات به سمت تعطیلی واحدها نمی‌روند مگر اینکه دانشگاه علوم پزشکی اعلام کند فعالیت واحد آلاینده تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می‌شود، بنابراین در شرایط خاصی دستور به تعطیلی واحد آلاینده صادر می‌شود.
او ادامه داد: ما بیشترین اخطارها را صادر می‌کنیم، صنایع را در لیست آلاینده می بریم، یک کارخانه آجر، گاز زیادی مصرف و از سوبسید آن هم استفاده می‌کند. من و همکارانم پس از چهار دوره پایش، این واحد را وارد لیست آلاینده‌ها می‌کنیم پس از این با یک درصد فروش یعنی ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان عوارض آلایندگی می‌پردازد، کارخانجات آجر با این وضعیت راحت هستند. فهرستی که عوارض آلایندگی دیدم متحیر شدم.
کارخانه‌های بزرگ مقیاس عوارض آلایندگی را بخوبی می‌پردازند
حشمتی با اشاره به اینکه مجوز معادن خاک رس برای هیچکدام از کارخانه‌های آجر از سال ۱۳۹۲ تمدید نشده است، گفت: این کارخانه‌ها یا در حریم خود چاله حفر می‌کنند یا خاک قاچاق می‌کنند. خیلی از کارخانجات عوارض آلایندگی نمی‌دهند، آقای طغیانی درباره واحدهای صنعتی بزرگ مانند ذوب آهن گفتند اما اتفاقاً کارخانجات بزرگ مقیاس مانند ذوب آهن عوارض آلایندگی را بخوبی پرداخت می‌کنند، این دانه کوچک‌ها هستند که عوارض آلایندگی نمی‌دهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پاسخ به این سوال مجری برنامه که چرا با وجود پرداخت عوارض آلایندگی تغییری در وضعیت هوا ایجاد نمی‌شود و آیا این امر یک محل درآمدی برای سازمان محیط زیست است؟ اظهار داشت: خیر، درآمدی است برای شهرداری؛ عوارض آلایندگی به شهرداری‌های متأثر واریز می‌شود و متأسفانه بجای اینکه به حساب دولت برود مستقیم به حساب شهرداری واریز می‌شود.
او در پاسخ به اینکه شهرداری‌ها از آلودگی محیط زیست نفع می‌برند؟ گفت: شهرداری‌ها از محل عوارض آلایندگی اگر چه اقداماتی نیز برای محیط زیست دارند ولی کاستی‌هایشان را پُر می‌کند و اتفاقاً یکی از مواردی که شهرداری‌ها فشار می‌آورند فهرست صنایع آلاینده بیشتر شود برای همین است. سال گذشته به دلیل کرونا ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شد، سهم استان اصفهان از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ میلیارد تومان رسید. با همین مبلغ به همه واحدهای آلاینده و صنایع و استانداری نامه زدیم که از این مبلغ معرفی می‌کنیم وام با بهره کم بگیرید برای رفع آلایندگی اما استقبال نکردند زیرا نیازی ندارند و فشاری نیز روی آنها نیست.
در ادامه، طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون هوای پاک، بهترین قانون ازلی و ابدی نیست و روز به روز باید اصلاح و اگر اشکالاتی وجود دارد، برطرف شود، اظهار داشت: ماده ۱۱ قانون هوای پاک می‌گوید حد مجاز آلایندگی باید با توجه به اقلیمی و منطقه تعیین شود اما حدود مجاز آلایندگی اصفهان، در حوزه‌های مختلف هنوز با گذشت چهار سال از تصویب این قانون مشخص نشده است در حالی که وضعیت آلودگی اصفهان بحرانی است.
او ادامه داد: اگر حدود مجاز آلایندگی اصفهان تعیین شود وقتی سازمان محیط زیست از واحد آلاینده‌ای شکایت کند مبنای عمل قاضی حدود منطقه‌ای و اقلیمی است؛ صنعت یک دوره‌ای در اصفهان مستقر شده که توجه نکردیم شرایط زیست محیطی حد اشباع دارد. اگر صنعت مستقر کنیم اما سبز نباشد به سر حد اشباع می‌رسیم. به شخصه معتقد هستم که صنعت می‌تواند سبز باشد و مردم زندگی کنند اما صنعتی که رها است و نظارتی بر آن نیست…! اشتغالی ایجاد شده و مردم درآمد دارند اما این درآمد را خرج دارو و درمان می‌کنند. انواع و اقسام بیماری‌ها در این شهر وجود دارد.
شاخص آلودگی هوا گویای عملکرد مدیران استان است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: هنگامی که دو صنعت مادر فولادی در اصفهان وجود دارد قاعدتاً مزیت ایجاد می‌کند. ما چرا به سمت صنعت سبز نرفته‌ایم در حالی که قانون اجازه داده است. آیا داده‌های آلایندگی صنایع و شهرک‌های صنعتی را داریم؟ چرا در شهرک‌های صنعتی یک پایگاه محیط زیست احداث نکنیم که ناظر بر فعالیت صنایع باشد؟ از این رو در یک جمله می‌گویم؛ شاخص کیفیت آلودگی هوای اصفهان گویای عملکرد مدیران استانی است، از سازمان محیط‌زیست و صنعت، معدن و تجارت گرفته تا استانداری و تمام کسانی که در کارگروه‌های مربوطه عضو هستند و فقط متأسفانه جلسات خوبی برگزار می‌کنیم اما مصوبات اجرایی نمی‌شود.
طغیانی ابراز داشت: اگر قانون مشکل دارد من به عنوان نماینده مجلس وظیفه دارم، پیگیری و اصلاح کنم اما باید مشکل به من گفته شود تا بتوان رفع کرد؛ مشکل آب و هوای اصفهان یک تفاوت اساسی دارد زیرا مشکل هوا را برخلاف مسئله آب که ملی است، در خود استان می‌توان درمان کرد و با عزمی که در دولت سیزدهم وجود دارد امید و توقع داریم که شرایط بهتر شود.
حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان در ادامه با بیان اینکه اکنون ۹۵ درصد از واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس داده‌های آلایندگی را از طریق سیستم‌های پایش برخط برای ما ارسال می‌کنند، خطاب به طغیانی گفت: پیشنهاد درباره تعیین حدود مجاز آلاینده‌ها خیلی ایده‌آل است درحالیکه ما در همین حدود عمومی مانده‌ایم؛ از ۱۱ کارخانه آجر که شکایت کردیم و کارشناس رسمی دادگستری آمده بررسی کرده، همه به علت نبود عدله لازم تبرئه شدند، ما در بدیهیات قانون هوای پاک مانده‌ایم. ما باید درباره بارگذاری‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک که اصفهان هم جزو آنها است فکر می‌کردیم در حالی که توسعه ناپایدار در اصفهان شکل داده‌ایم.
محیط‌زیست الزامات قانون هوای پاک را اعمال کند
در ادامه این مناظره یک ساعته علی اصفهانی دادستان اصفهان در تماس تلفنی در پاسخ به موضع دستگاه قضا در برخورد با ترک فعل مدیران و واحدهای آلاینده، اظهار داشت: قانون هوای پاک قانون خوبی است که اگر کامل اجرا شود می‌تواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. هر چند که به اعتقاد من مجازات‌ها بازدارنده نیست اما اگر قانون کامل اجرا شود مشکل پیش نمی‌آید ولی مسائل اقتصادی، زیرساختی برخی واحدهای صنعتی و حتی مسائل امنیتی دخیل است.
او با بیان اینکه برای همه ترک‌فعل‌ها در قانون مجازات تعیین نشده است که جرم تلقی شود، افزود: بیشتر موارد ترک فعل در حد تخلفات اداری است در حالی که اگر در حد جرم باشد ما به لحاظ حقوق عامه ورود و برخورد می‌کنیم اما تخلفات را بازرسی‌های ادارات و بازرسی کل کشور و استان باید ورود و پیگیری کند.
دادستان اصفهان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در این شرایط اقتصادی که هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود اما مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا مرتبط با سلامت مردم است و برای ما اهمیت دارد از این رو دراین باره باید دقت کرد و محیط‌زیست الزامات قانون هوای پاک و پایش‌های خود را باید اعمال کند، محیط‌زیست تاکنون اعمال کرده اما کافی نیست باید بیشتر شود و یک نماینده از محیط زیست در هر واحد تولیدی و آلاینده حضور داشته باشد که بصورت مستمر و دائم گزارش دهد و از موارد آلودگی پیشگیری کند، این مسئله مهم است.
محیط زیست برای پرونده واحدهای آلاینده مستندات قوی ارائه کند
اصفهانی تصریح کرد: محیط زیست لازم است در هنگام شکایت از واحدهای متخلف برای پرونده مستندات قوی با گزارشات و ضمیمه فیلم و … ارائه کند، اگر در پرونده از ابتدا مستندات قوی باشد مطمئناً وقتی در محکمه مطرح می‌شود قاضی پرونده اغنای وجدانی بیشتری برای صدور حکم خواهد داشت و این حساسیت‌ها باید برای قاضی ایجاد شود تا بر اساس قانون حداکثر مجازات را اعمال کنند که بازدارندگی بیشتر داشته باشد.
دادستان اصفهان اضافه کرد: موقعیت استقرار واحدها، تولید و فرآیند آنها که با ضوابط مطابقت داشته باشد و زیرساخت‌ها که برای انتقال واحدهای آلاینده باشد باید در کارگروه‌هایی که در استانداری تشکیل می‌شود، پیگیری شود تا زمینه انتقال واحدهای تولیدی از شعاع ۵۰ کیلومتر فراهم شود، اگر این شرایط فراهم شد و واحدی استنکاف کرد در قانون مجازاتی از جمله جزای نقدی معادل سه درصد درآمد سالیانه ناخالص، جزای نقدی درجه چهار و ۶، توقف، تعطیلی، جبران خسارت و … تعیین شده است که تا حدود زیادی می‌تواند از آلایندگی پیشگیری کند.
سپس حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان با بیان اینکه دستگاه قضا در شرایط اضطرار آلودگی حکم خوبی برای برخورد با واحدهای آلاینده داد، اظهار داشت: برای کاهش آلایندگی ۱۸ واحد را در یک ماه اخیر پلمب کردیم؛ دادستان می‌گویند گزارش و پرونده را قوی و کامل ارائه کنید در حالی که اکنون در برخوار ۱۴۹ کارخانه آجر وجود دارد ما یک کارشناس حقوقی داریم.
حشمتی به پرسش مجری برنامه درباره موافقت محیط زیست با مجوز ۳۶۰۰ طرح ایجادی و توسعه‌ای در ۲ سال گذشته پاسخ نداد و در ادامه صحبت‌های خود، گفت: از ۳۰۹ واحد آجر در شعاع ۵۰ کیلومتر ۱۰۹ واحد مجوز دارند، ۱۴۶ تا مجوز موقت داشتند و از سال ۱۳۹۲ باید می‌رفتند که ۴۷ درصد هستند و ۱۸ درصد از این کارخانه‌های آجر هیچ مجوزی ندارند و غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
کاهش آلودگی هوای اصفهان بودجه ندارد
او با بیان اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران انتقال یک صنعت به شعاع ۵۰ کیلومتر باید با اجازه مصوبه هیئت وزیران باشد و وزارت صمت مکلف است نسبت به برخورد قانونی با واحدهای آلاینده اقدام و نتیجه را اعلام کند، ابراز داشت: هربار این موضوع را از صمت پیگیری می‌کنیم می‌گویند به ما ارتباط ندارد و تاکنون هیچ برخوردی نکردند این مصوبه مصداق ترک فعل است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری درباره محیط‌زیست ۱۵ بند دارد که تنها بند چهار آن اشاره می‌کنم که پیشگیری و ممانعت از آلودگی‌های غیر مجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر تخریب کنندگان محیط زیست و الزام به جبران خسارت است؛ چرا این سیاست‌ها هیچ اجرا نمی‌شود؟ ما نباید فرمایشات مقام معظم رهبری را در یک بخش مانند تحول اقتصادی انجام دهیم اما در یک بخش نه!
حشمتی ادامه داد: محیط زیست باید پیگیر باشد اما محیط زیست را بی سلاح کردند، باید منابع انسانی و اعتبارات من قوی باشد درحالی که مجموع اعتبارات من برای پایش آلودگی ۳۵۰ میلیون تومان بوده است و اعتبارات کاهش آلودگی هوا در استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است؛ استان گیلان ردیف اعتبارات داشته اما اصفهان که آلوده‌ترین شهر است، سهم اعتبارات صفر بوده است. من واقعاً نمی‌توانم ۱۰ هزار واحد صنعتی را بدون منابع انسانی و اعتبارات پایش کنم.
در ادامه طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس وظیفه نظارتی بر اجرای قانون دارد و تلاش می‌کنیم این امر را در زمینه آلودگی هوا اجرا کنیم، درباره اعتبار صفر کاهش آلودگی هوای اصفهان گفت: پیشنهاد بودجه باید از سوی محیط زیست اعلام می‌شد، اتفاقاً این موضوع را که در شورای برنامه ریزی مطرح کردیم سازمان برنامه ریزی استان گفت که اداره محیط زیست پیشنهاد نداده اما محیط زیست گفت پیشنهاد را داده است، هنوز هم مشخص نشده که کدام دستگاه کوتاهی کرده است اما برنامه کاهش الودگی هوای اصفهان، آلوده‌ترین شهر کشور در سال ۱۴۰۰ هیچ اعتباری نداشته است و استاندار وقت باید این موضوع را تعیین تکلیف می‌کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تولید و عرضه چندین میلیون تن فولاد در اصفهان با حمل و نقل سنگین انجام می‌شود، ابراز داشت: مطالعات نشان می‌دهد کمربند اطراف اصفهان جزو منابع بزرگ آلاینده شهر اصفهان است و طبق قانون باید سوخت پاک با استاندارد یورو چهار و پنج برای این‌ها توزیع شود، طی مکاتبه‌ای با پالایشگاه مشخص شد، روزانه ۱.۶ میلیون لیتر سوخت با یورو چهار و یورو پنج هم اکنون توزیع می‌شود که این رقم ۲۵ الی ۳۰ درصد نیاز اصفهان را تأمین می‌کند، شهری که بیشتر نقش در فولاد کشور دارد.
او با اشاره به اینکه میزان گوگرد سوخت با استاندارد یورو چهار و یورو پنج ۵۰ ppm است در حالی که سوخت کیفیت یورو سه و دو بین ۲ تا هفت هزار ppm است، افزود: طی مکاتبه‌ای با وزارت نفت خواستار تأمین سوخت با کیفیت شدم که در پاسخ برای سال ۱۴۰۱ گفتند تأمین می‌کنند درحالی که اکنون اراک مازاد تولید سوخت استاندارد دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهم منابع متحرک از جمله خودروهای سنگین مانند کامیون‌ها در انتشار کربن ۷۰ درصد و اکسید نیتروژن ۴۵ درصد است، ابراز داشت: افتخار ما به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی است، در عصر امروزی با پهپاد و ماهواره می‌توان این الودگی‌ها را کنترل کرد؛ چرا اتفاق نمی‌افتد؟
طغیانی گفت: برای هر کمکی به محیط‌زیست و بودجه محیط زیست استان از همین جا اعلام آمادگی می‌کنیم، به شرطی که محیط زیست راهکارها را با استفاده از ظرفیت دانشگاهی بررسی و به ما اعلام کند و از ما بخواهند؛ آقای حشمتی یکبار از ما چیزی خواسته و ما انجام ندادیم؟ حتی بودجه برنامه کاهش الودگی هوای اصفهان را خود من در شورای برنامه ریزی مطرح کردم! در این مسائل نیاز است که مقام عالی استان ورود کند و دو سازمان صمت و به ویژه محیط زبست استان که در بند به بند قانون هوای پاک بر نام سازمان محیط زیست تاکید شده است.
او در پایان صحبت‌هایش گفت: ما صنعت موجود در اصفهان را می‌توانیم به شکل سبز دنبال کنیم که کمترین آلودگی را دارد.
حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه دولت لایحه درج برنامه کاهش الودگی هوای کلانشهرها در قانون بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم را در دست دارد، خواستار تصویب این لایحه در مجلس شد و گفت: اگر ما در سال ۱۴۰۰ بودجه برای آلودگی هوا نداشتیم سال‌های قبل نیز چنین بوده و خیلی کم حدود ۲۰۰ تومان بوده است اما امسال صفر شد، از دستگاه‌های نظارتی بپرسید من چند بار به سازمان‌های بازرسی و اطلاعات برای پیگیری اعتبارات مراجعه کردم؟ اعتبارات محیط زیست کشور در کل ضعیف است درحالی که اصفهان سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده به کشور پرداخت می‌کند باید بخشی از پول برگردد برای خود اصفهان! تمام درآمد ما از صنایع آلاینده است. درآمد کسب می‌کنند اما در شرایط اضطرار می‌گویند هوا سرد است ما باید مازوت بسوزانیم.
به گزارش مهر، مخاطبان برنامه تفاوط در نظر سنجی شرکت کردند که ۷۸ درصد از آنان به سوال آیا عملکرد دستگاه‌های مسئولان منجر به بهبود و حل مشکل محیط‌زیست اصفهان شده است، پاسخ منفی دادند و ۲۲ درصد موافق بودند.
نظر شما