بانکداری ما، اسلامی نیست، بدون رباست

خبرگزاری مهر -گروه دین و آئین- نگار احدپور اقبلاغ: بعد از پایان جنگ جهانی دوم که مناسبات نظم منطقه‌ای در خاورمیانه تغییر کرد و در پایان دهه چهل و پنجاه میلادی، نظام استعماری جای خود را به دوره‌ی استقلال بسیاری از کشورها داد و جریان‌های اسلامی در کشورهای مختلف که امکان ظهور نداشتند، بروز و ظهور جدی پیدا کردند. این جریان‌های استقلال‌طلبانه و جغرافیای جدید همزمان بود با حمله‌ی فکری و اندیشه‌ای و تمدنی وسیعی که از سمت غرب به کشورهای آسیایی و مسلمان و آفریقا و آمریکای جنوبی وجود داشت. زمانه، زمانه‌ی نبرد اردوگاه فکری، اقتصادی و سیاسی سرمایه داری در برابر اردوگاه فکری، اقتصادی و سیاسی کمونیسم بود و این گمانه را ایجاد کرده بود که کشورهای مسلمان حتی اگر می‌خواهند روی پای خود بایستند، چاره‌ای جز پیوستن به یکی از این دو اردوگاه فکری، اقتصادی ندارند. مسلمانان مستقلی که به دنبال یافتن هویت متمایزی برای خود در میان این دو اردوگاه بودند، تشنه و طالب این بودند که نسبت اسلام به مثابه‌ی مدیر و اداره کننده یک حیات جمعی با این دو اردوگاه چه خواهد بود. در این هنگام متفکران مسلمان، آنانی که مسئولیت اجتماعی بیشتری احساس می‌کردند، به ناچار تلاش‌هایی را شروع کردند. تلاشی که شهید آیت الله سید محمدباقر صدر انجام دادند، در دل چنین بستر اجتماعی و تمدنی قابل فهم است و ایشان با نگارش کتاب اقتصادنا در حالی که هنوز ۳۰ ساله نشده بودند و تحصیلات آکادمیک و علوم جدید نداشتند، موجی از حرکت‌های فکری و اندیشه‌ای را در حوزه اقتصاد اسلامی دامن زد. شهید صدر به عنوان کسی که مبدع و مؤسس جریان فکری اقتصاد اسلامی محسوب می‌شد، توانست با انتشار این کتاب اولاً سایر اندیشمندان حوزه‌های اسلامی را تشویق کند تا ورود پیدا کنند و دوماً پاسخی برای افراد سایر جوامع که به دنبال نقش اسلام در هویت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود بودند، ارائه دهد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی، عملکرد نظام بانکی در خصوص پیاده‌سازی این نظریه، به‌گونه‌ای بوده است که از سوی صاحب‌نظران اقتصادی با انتقادهای فراوانی روبه‌رو بوده است. انتقادهایی که در برخی موارد از حوزه اجرایی فراتر رفت و برخی از اقتصاددانان، فقها و کارشناسان نسبت به اصل مفهوم اقتصاد اسلامی یا بانک بدون ربا تردید کردند. برای تبیین این مساله با کارشناسان دینی، اقتصادی و اقتصاد اسلامی به گفتگو نشستیم. آنچه در ادامه می‌خوانید قسمت اول از سلسله گزارش‌های «چالش‌های اقتصاد اسلامی، بانک و عدالت اقتصادی» در گفتگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دو مدل بانکداری در سیستم بانکی کشورمان یعنی بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی گفت: بانکداری بدون ربا به سیستمی گفته می‌شود که ربا در این سیستم حذف شده باشد و قراردادهای قرض‌الحسنه و در مواردی سایر قراردادهای مالی، جایگزین آن شده باشند.

وی افزود: اما بانکداری اسلامی، بانکداری است که اولاً به تولید، رشد و توسعه اقتصادی یک کشور اسلامی بیاید و خدماتی را برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مردم ارائه کند، ثانیاً عنصر عدالت در توزیع منابع در اینکه یک نظام بانکی را بانکداری اسلامی بدانیم، بسیار تأثیرگذار است. در اینجا مراد از عدالت آن است که منابع به گونه‌ای تخصیص پیدا کند که هر بنگاه اقتصادی یا هر شخص متقاضی، توانایی، قدرت و صلاحیت به‌کارگیری این منابع در رشد و پیشرفت اقتصادی و در خدمت رفع نیازهای مردم را داشته باشد.

بانکداری اسلامی خدمت محوراست نه منفعت محور

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی منفعت محور نیست بلکه خدمت محور است، تصریح کرد: در بانکداری اسلامی، بیش از آنچه که بانک بخواهد به عنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی شود و در پی بیشینه کردن سود خود باشد، باید یک بنگاه اجتماعی به حساب بیاید و یا یک بنگاه اقتصادی باشد که در خدمت مصالح اجتماعی جامعه است و از این جهت می‌باید بخشی از منابع خود را به صورت قرض‌الحسنه به مردم اختصاص دهد و انتظار انتفاع از آن‌ها نداشته باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در چنین سیستمی بانک باید بخشی از منابع خود را رایگان در اختیار نیازمندی‌های ضروری مردم حتی خانواده‌های نیازمندی که به شدت نیازمندند و یا مواردی که در خدمت امور اجتماعی مردم است قرار بدهد، بنابراین سیستم بانکداری ما می‌باید در اهداف خود تغییراتی ایجاد کند که امروز به چنین بانکداری، بانکداری اجتماعی «Social Banking» می‌گویند.

سیستم بانکداری ما، اسلامی نیست، بلکه بدون رباست

وی افزود: یک نمونه بسیار برجسته از بانکداری اجتماعی در کشور بنگلادش وجود دارد؛ که پروفسور محمد یونس، یکی از اساتید بسیار برجسته مسلمان، آن را طراحی کرده و بیشترین خدمات این بانک به بانوان اهل فعالیت اقتصادی در روستاها ارائه می‌شود، البته در آغاز این طرح، اینگونه عمل می‌شد، سپس به موارد دیگر تعمیم داده شد و در حال حاضر یکی از قوی‌ترین سیستم‌های بانکداری در این کشور است.

این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: سیستم بانکی که مجموعه‌ای از این شرایط را دارا باشد، به آن بانکداری اسلامی می‌گویند که متأسفانه سیستم بانکی کشور ما چنین شرایطی را ندارد، اما در خصوص بانکداری بدون ربا، قوانین و مقررات بسیاری در سیستم بانکی کشورمان تنظیم شده، گرچه نواقصی هم در این زمینه داریم که در تلاش هستیم آن‌ها را برطرف کنیم تا شبهه ربا در عملکرد بانکداری کشورمان وجود نداشته باشد.

مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی بدون ربا در ایران و راهکارهای برون رفت از آن‌ها

وی در ادامه با اشاره به مهمترین چالش‌های نظام بانکی بدون ربا در ایران گفت: سود ‏علی‌الحساب ‏و ‏رقابت بانک‌ها ‏بر سر ‏افزایش ‏آن اولین چالش این سیستم است که برای برون رفت از آن باید به این نکته توجه کرد که در بانکداری اسلامی غالب کشورها سود علی‌الحساب وجود ندارد، بلکه سود تحقق یافته، پس از کسر حق‌الوکاله بانک، بین سپرده گذاران توزیع می‌شود. غالباً این سود بالاتر از نرخ بهره‌هایی بوده که بانک‌های ربوی به سپرده گذاران خود پرداخت می‌کنند، نیز معمولاً بالاتر از نرخ تورم در این کشورها بوده است؛ این در حالی است که در کشور ما با وجود نرخ سود علی‌الحساب معمولاً عکس حالت فوق اتفاق افتاده است.

بانکداری اسلامی، بانکداری است که اولاً به تولید، رشد و توسعه اقتصادی یک کشور اسلامی بیاید و خدماتی را برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مردم ارائه کند، ثانیاً عنصر عدالت در توزیع منابع در اینکه یک نظام بانکی را بانکداری اسلامی بدانیم، بسیار تأثیرگذار است

محاسبه سود علی‌ الحساب به صورت درصدی از سود قابل تحقق سالانه

برای اصلاح نظام بانکی باید سود علی‌الحساب را حذف کرد البته معنای آن این نیست که به سپرده گذاران سود پرداخت نشود، بلکه در پایان هر سال مالی، بانک و مؤسسه اعتباری با انجام حسابرسی، سود و زیان را محاسبه می‌کند و هرچه سود تحقق یافته باشد، پس از کسر سهم منابع خود بانک و کسر حق‌الوکاله بانک برای وجوه سپرده گذاری شده، سود باقی مانده بر مجموعه سپرده‌ها متناسب با مبلغ و مدت سپرده‌ها توزیع می‌گردد. از این رو ضرورتی برای اعلام سود علی‌الحساب برای جذب منابع مشتریان وجود ندارد، همچنان که در همه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در عرصه تولید و تجارت در بازار واقعی کالاها و خدمات و در بازارهای مالی، سود علی‌الحساب وجود ندارد و مشکلی هم در جذب و حفظ منابع مردم به وجود نیامده است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم باید با بالا بردن کارایی خود توانایی‌های خود را نشان دهند و جاذبه لازم برای مشتریان را با پرداخت سود تحقق یافته بالاتر پدید آورند.

البته باید به سپرده گذاران اطمینان خاطر داده شود که سود واقعی آنان بی کم و کاست، به حساب آنان واریز می‌گردد و بانک مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد بانک‌ها به مردم اطمینان بدهد که بر بانک‌ها و عملکرد آن‌ها و تقسیم سود آن‌ها نظارت دقیق خواهند کرد. اگر یک سال مطابق این روش اقدام شود، سپرده گذاران اطمینان بیشتری پیدا خواهند کرد و با توجه به اینکه نظام بانکی مطمئن‌ترین بازار برای سپرده گذاری مردم است و ریسک آن در مقایسه با سایر بازارها اندک است، مردم ترجیح می‌دهند که وجوه خود را همچنان در بانک‌ها سپرده گذاری کنند.

با حذف سود علی‌الحساب پدیده قیمت پول در بانکداری بدون ربا تحقق نخواهد یافت و بهانه برای بانک‌ها جهت مسابقه در افزایش هزینه تسهیلات از بین می‌رود و سود در بازار پول تابع سود در بازار کالاها و خدمات خواهد بود در شرایط رونق بازار واقعی کالاها و خدمات سود بالاتری به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود و در شرایط رکود بازار، سود کمتری به سپرده‌ها داده می‌شود و با توجه به حذف سود علی‌الحساب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناگزیر نخواهند بود سود از پیش تعیین شده را بر بخش تولید تحمیل کند و برای تولید کنندگان هزینه ایجاد کنند، در این صورت یکی از هزینه‌های تولید که هزینه پول است، از صورت هزینه‌های تولید کم می‌شود و قیمت تمام شده کالاها و خدمات در بازار واقعی نیز کمتر از قیمت‌های کنونی خواهد شد و قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی در مقایسه با تولید کنندگان خارجی افزایش می‌باشد، بنابراین حذف قیمت پول به نفع بخش مولد کشور تمام می‌شود و تا حدی جلوی انحراف منابع بانک‌ها به سوی بخش نامولد را می‌گیرد. البته نقش مهمتر در جلوگیری از انحراف منابع به سوی بخش نامولد را نظارت بانک‌ها بر مصرف تسهیلات دارد.

با حذف سود علی‌الحساب پدیده قیمت پول در بانکداری بدون ربا تحقق نخواهد یافت و بهانه برای بانک‌ها جهت مسابقه در افزایش هزینه تسهیلات از بین می‌رود

وی افزود: محاسبه سود علی‌الحساب به صورت درصد از سود قابل تحقق سالانه از دیگر معضلات بانکداری بدون ربا در ایران است، در صورت حذف نرخ یا کاهش سود علی‌الحساب از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقبال گسترده بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و مؤسسه اعتباری کاهش خواهد یافت؛ زیرا علت اصلی این اقدام غیراصولی، درآمد سرشار و بدون ریسک بانک و مؤسسه مالی اعتباری از پدیده سود پول است. با حذف این پدیده، انگیزه ایجاد چنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کاهش می‌یابد و کار بانکداری به بانک‌های دارای ظرفیت‌های تخصصی و مهارت بالاتر ارائه خدمات بانکی سپرده می‌شود و یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی بر طرف می‌گردد. شاید در وضعیتی که ملت ایران طی حدود چهار دهه با نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده گذاری در بانک‌ها اقدام کرده‌اند، حذف یکباره سود علی‌الحساب، نظام بانکی را با نتایج ناخواسته ای روبه‌رو سازد. به علاوه بسیاری از مردم برای گذران زندگی منبع درآمد دیگری ندارند و حذف کامل سود علی‌الحساب زندگی آنان را مختل می‌کند؛ از این رو بهتر است سود علی‌الحساب به صورت درصدی از سود قابل تحقق سالانه در نظر گرفته شود که علی‌الحساب بودن آن معنادار باشد و در حد اکثر ممکن تنظیم نگردد تا امکان پرداخت سود نهایی در پایان سال مالی نیز وجود داشته باشد و بانک‌ها در اعلام سود علی‌الحساب با هم رقابت نداشته باشند، بلکه رقابت آن‌ها در کاهش نرخ حق الوکاله باشد تا بتوانند سود بیشتری به سپرده گذاران بدهند.

راهکارهای برون رفت از چالش نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی نرخ بالای ‏مطالبات‏ غیرجاری ‏بانک‌ها را دومین چالش نظام بانکداری بدون ربا ذکر و عنوان کرد: جهت برون رفت از این چالش، چند اقدام ضروری است، نخست اعتبارسنجی مشتریان و تأمین مالی آن‌ها بر اساس رتبه اعتباری مشتری توسط مؤسسات رتبه سنجی اعتباری و تأمین مالی بنگاه‌های خوش حساب و قطع همکاری با بنگاه‌های بدحساب و در نهایت واردکردن آن‌ها در لیست سیاه نظام بانکی. اقدام ضروری دیگر در این زمینه ارزیابی پروژه متقاضی تأمین مالی از نظر فنی و اقتصادی و پیش بینی الزام برای سودآوری و برگشت سرمایه و سود آن، اخذ وثایق با قابلیت نقدشوندگی بیشتر و پرهیز از وثایق با نقدشوندگی پایین، نظارت بر مصرف تسهیلات از سوی بانک تأمین مالی کننده و جلوگیری از انحراف منابع به سمت خرید زمین، مسکن و مانند آن. پیگیری بهنگام و جدی مطالبات و جلوگیری از تأخیر پرداخت به صورت قاطع. اصلاح موضوع جریمه تأخیر به گونه‌ای که به نفع بانک تأمین مالی کننده نباشد تا پیگیری برگشت منابع را جدی تر سازد، ارائه مشاوره به مشتریان در شرایط رکود و کمک به آن‌ها برای خروج از رکود، نظارت قوی بانک مرکزی برای مدیریت بانک‌ها جهت انجام اقدامات فوق.

راهکارهای برون رفت از چالش عدم کفایت سرمایه، تعداد زیاد شعب و بنگاه‌داری بانک‌ها

مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به ۳ چالش عدم کفایت سرمایه، تعداد زیاد شعب بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان معضلات سیستم بانکی فعالی کشورمان گفت: برای بالا رفتن نرخ کفایت سرمایه، باید به آزادسازی منابع بانکی با پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی که اکنون رقم آن به بیش از ۹۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است اقدام کرد. کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که رقم آن به بالای ۹۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، با یک برنامه زمانبندی شده و قابل اجرا، پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که افزون بر ۹۱۱ هزار میلیارد تومان است، واگذاری بنگاه‌های در اختیار بانک و وثیقه‌های ملکی در اختیار بانک‌ها، ادغام شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، با ادغام خود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و آزاد کردن منابعی که در خرید و اجاره شعب بلوکه شده است می‌توان از این چالش عبور کرد.

برون رفت از انباشتگی جرایم دیرکرد در بانک‌ها

وی در ادامه به چالش دیگری اشاره و خاطرنشان کرد: ‏راهکار ‏برون رفت‏ از‏ انباشتگی ‏جرائم دیرکرد ‏در ‏بانک‌ها را می‌توان کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها که در بند دوم از راهکارها مطرح شد دانست، این راهکار کمک بزرگی به پیشگیری از انباشت جرایم دیرکرد می‌کند. علاوه بر این در صورتی که جرایم بدهکاران توانا توسط بانک گرفته و به حسابی نزد بانک مرکزی واریز گردد و بانک مرکزی با محاسبه زیان واقعی بانک‌ها، آن را جبران کند و برای بدهکاران پس از اعلام ورشکستگی و صدور حکم قضائی، بدهی آنانی که هیچ‌گونه قدرت پرداخت ندارند، از حساب یادشده در اختیار بانک مرکزی به بانک‌ها پرداخت شود، این مشکل نیز برطرف می‌گردد.

عملکرد صوری بانک‌ها

این اقتصاددان کشورمان تصریح کرد: چالش دیگری که سیستم بانکداری ما با آن مواجه است، بحث عملکرد صوری بانک‌هاست، یکی از علل عملکرد صوری بانک‌ها، محدودیت چارچوب‌های استفاده از عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی بود که با برداشتن این محدودیت و امکان استفاده از فروش اقساطی برای خرید همه انواع کالاها و خدمات، تا حدودی این عملکرد اصلاح می‌شود؛ همچنین با اولویت دادن به عرضه تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله‌ای در تأمین مالی خانوارها، بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، کمتر نیاز به استفاده از عقود مشارکتی پدید می‌آید تا ناگزیر به صوری عمل کردن عقود مشارکتی منجر شود. به بانک‌ها در صورتی اجازه استفاده از عقود مشارکتی داده شود که بتوانند حداقل ۹۱ درصد از سرمایه بنگاه‌های بزرگ را تأمین و یک عضو هیئت مدیره بنگاه را در اختیار بگیرند تا به اطلاعات بنگاه دسترسی داشته باشند و امکان پنهان‌کاری را از بین ببرند و مشارکت واقعی در سود و زیان را تحقق بخشند. نظارت قوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها برای جلوگیری از عملکرد صوری آن‌ها کمک شایانی به رفع این چالش می‌کند؛ همچنانکه برقراری نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌ها و تدوین گزارش انطباق با مسئولیت عملکرد آن‌ها برای مشتریان اطمینان خاطر لازم را فراهم می‌آورد.

راهکار جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های عامل

وی خلق پول توسط بانک‌های عامل را از دیگر معضلات بانکداری در ایران دانست و گفت: یکی از راه‌های جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های عامل این است که سپرده‌های حساب جاری به مجرد واریز به بانک، به حساب بانک مزبور در بانک مرکزی منظور گردد و در صورت مراجعه مشتری برای برداشت از حساب خود، بانک یادشده از حساب خود در بانک مرکزی برداشت کند تا خلق پول توسط بانک‌های عامل اتفاق نیفتد و آثار زیان بار آن دامنگیر بخش واقعی اقتصاد نشود. البته برای تأمین منابع مالی متناسب با رشد اقتصادی، نیاز به افزایش نقدینگی است. این افزایش نقدینگی باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد و با هدایت نقدینگی مزبور به مهمترین پروژه‌های توسعه‌ای، حاصل آن رشد و پیشرفت اقتصاد کشور باشد.

پیشگیری از فساد در نظام بانکی

مصباحی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه فساد در نظام بانکی کشورمان نیز یکی از معضلات این سیستم است که برای پیشگیری از آن باید اولاً نظام بانکی کشور کاملاً شفاف سازی شود و با الکترونیکی کردن کامل فعالیت بانک‌ها، همه داد و ستدها، سپرده‌گذاری‌ها و تأمین مالی‌ها از طریق ارتباطات الکترونیک انجام گیرد و اطلاع رسانی شود؛ به گونه‌ای که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شود، ثانیاً نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی از طریق دسترسی الکترونیک ناظران آن به داد و ستد بانک‌ها و کسب اطلاع منظم از طریق سامانه جامع نظام بانکی مستقر در بانک مرکزی صورت گیرد. ثالثاً هر ذینفع واحد در نظام بانکی از یک حساب قابل کنترل برخوردار باشد و جلوی ایجاد حساب‌های متعدد و بده بستان بین آن‌ها و صورت سازی توانایی مالی بیشتر گرفته شود. رابعاً امضاهای طلایی توسط مدیران و کارشناسان بانکی و کارشناسان سازمان‌های اداری بخش دولتی برداشته شود. خامساً برخورد قاطع با هرگونه بروز فساد در نظام بانکی صورت گیرد. امید است با اقدام به اجرایی شدن راه حل‌های یادشده نظام بانکی از چالش‌های یادشده رهایی یابد.