بازتاب طرح افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی/ ابهاماتی که باید شفاف شود

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱، حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی ۲ سال افزایش می‌یابد. البته احکام قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی هستند. همچنین سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و سازمان تأمین اجتماعی ۲ سال افزایش خواهد یافت.

بر همین اساس، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

بر اساس آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده است؛ آئین‌نامه اجرایی مورد نیاز این قانون که در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران رسیده و برای سال آینده اجرایی می‌شود.

به دنبال این خبر، کارشناسان و نهادهای مربوطه در حوزه بیمه و بازنشستگی، واکنش‌هایی به این طرح داشته اند که شاید مهم‌ترین نکته مورد بحث، ابهامات طرح پیشنهادی باشد. زیرا، منتقدان طرح بر این عقیده اند که جزئیات طرح افزایش سن بازنشستگی، شفاف نیست و ابهاماتی دارد.

سن بازنشستگی کارآمد نیست

محمدرضا واعظ مهدوی کارشناس اقتصاد سلامت، ضمن موافقت با طرح افزایش سن بازنشستگی، گفت: امروزه با توجه به اینکه امید به زندگی و طول عمر بالا رفته، همزمان خدمات بهداشتی و درمانی هم مانع از بسیاری بیماری‌ها و مرگ‌ومیرهای زودرس شده است، سن بازنشستگی گذشته کارآمد نیست و باید افزایش پیدا کند.

وی افزود: مهم‌ترین مشکل امروز جامعه بازنشستگی کم بودن قدرت خرید، حقوق و دستمزد بازنشستگی است که علت سیاست‌های تورم‌زای موجود است. این اصل سیاستی همان است که دولت باید جلویش را بگیرد ولی متأسفانه چنین نمی‌کند.

اما، طرح افزایش سن بازنشستگی، با ابهاماتی نیز همراه است که صدای اعتراض و گلایه منتقدان را در آورده است. زیرا، آنها بر این عقیده اند که برای اجرای یک طرح ملی و کشوری، بایستی تمامی ابعاد آن شفاف سازی شود. در حالی که نکات مبهم در این طرح زیاد است.

مشکل طرح افزایش سن بازنشستگی

اکبر شوکت رئیس تشکل‌های کارگران ساختمانی و عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش دو سال به سن بازنشستگی که در لایحه بودجه مطرح شده است، گفت: افزایش سن باید شامل مشمولان بیمه‌ای جدید و قراردادهای جدید بیمه‌ای شود چرا که هنگامی که ما برای شروع کار قرارداد بستیم با ۳۰ سال کار و ۵۰ سال سن بازنشسته می‌شدیم اما با تصویب این بند از لایحه باید ۳۲ سال در هر واحدی که هستیم، فعالیت و سپس درخواست بازنشستگی بدهیم و این بند به این معناست که دولت و صندوق‌ها از تعهدات خود شانه خالی کردند.

وی افزود: دو سال پرداخت حق بیمه بیشتر یعنی ۳۰ درصد از سهم بیمه به صندوق‌ها داده می‌شود و این دو سال مبلغ هنگفتی از درآمد کارگر و فرد بیمه شده را شامل می‌شود.

دو سال پرداخت حق بیمه بیشتر یعنی ۳۰ درصد از سهم بیمه به صندوق‌ها داده می‌شود و این دو سال مبلغ هنگفتی از درآمد کارگر و فرد بیمه شده را شامل می‌شود به گفته شوکت، برای بهبود وضعیت صندوقهای بیمه‌ای نباید چنین قوانین و طرح‌هایی را تصویب کرد که کاملاً یک طرفه و فقط به نفع دولت و صندوق‌ها است و بدون در نظر گرفتن حق و حقوق جامعه کارگری و بازنشستگی است.

وی با اشاره به اینکه نباید به یکباره و بدون کار کارشناسی چنین موردی به لایحه بودجه اضافه شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه این موضوع بدون نظرات کارشناسان تأمین اجتماعی و همچنین خود سازمان و سایر صندوق‌های بیمه‌ای بوده است، به همین دلیل از نمایندگان مجلس تقاضا داریم این مورد را حذف کرده و با کمک کارشناسان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا تحقیقات گسترده‌ای صورت گیرد و سپس در خصوص افزایش سن بند یا تبصره‌ای در لایحه آورده شود که البته باز هم باید شامل مشمولان جدید شود نه افرادی که سال‌های زیادی از سنوات آنها می‌گذرد و تازه باید دو سال دیگر صبر کنند تا بازنشست شوند.

عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: این موضوع خلاف قانون است چرا که در قانون رفاه و تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه فرد بازنشست می‌شود و اینکه یک باره و فقط برای اینکه اعتبارات دولت، افزایش یابد، این مورد را آورده اند. بدون در نظر گرفتن شرایط کارگری.

وی افزود: این قانون یک طرفه است و فقط به سود دولت خواهد بود و به طور حتم جامعه کارگری با آن مخالف خواهد بود.

شوکت با اشاره به اینکه شرایط جامعه به گونه‌ای نیست که بتوانند چنین قوانین را به تصویب برسانند، تصریح کرد: تصویب این موارد باعث آشوب جامعه کارگری و کارمندی خواهد شد.

عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی همچنین در مورد پرداخت میانگین سه سال آخر مستمری به بازنشستگان اظهار داشت: این موضوع نیز به ضرر بازنشستگان خواهد شد چرا که میانگین ریالی دستمزد سه سال آخر درست نبوده و باید درصد اضافه شدن به حداقل حقوق پایه در نظر گرفته شود و رقم ریالی نباید مدنظر باشد چون فقط به ضرر بازنشستگان و کارگران خواهد شد.

وی در خصوص اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: سازمان در گذشته افزایش سن را در اصلاحات پارامتریک مدنظر مطرح کرده بود که آن نیز شامل قراردادهای جدید و بیمه شدگان جدید می‌شد اما در لایحه بودجه موردی که مطرح شده، یک طرفه بوده و فقط ارباب رعیتی است. چرا که به نفع کارگران و بازنشستگان نیست و دولت یک موردی را مطرح و مردم نیز باید اجرایی کنند و در نهایت در خصوص افزایش سن به جمع بندی نهایی نرسیدیم و قرار بود بعد از انجام کارهای کارشناسی لازم مجدداً مطرح شود نه اینکه یک باره موضوع جدید را در لایحه بودجه ببینیم.

عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی افزود: از رئیس سازمان برنامه و بودجه انتظار داشتیم حداقل با نمایندگان تشکل‌های مختلف کارگری و کارفرمایی و خود تأمین اجتماعی جلساتی را برگزار می‌کرد و در این خصوص نظرات ما را نیز می‌شنید و این گونه یک طرفه از سوی خود بندی را به لایحه اضافه نمی‌کرد.

شوکت تأکید کرد: افزایش سن بازنشستگی موضوعی نیست که بخواهد در لایحه بودجه بیاید. به همین دلیل از کمیسیون اجتماعی درخواست می‌کنیم تبعات تصویب این موضوع را مدنظر قرار دهد و با نظر شرکای اجتماعی این موضوع را بررسی و معایب آن را دیده و در نهایت آن را از لایحه خارج کند.

ابهامات طرح افزایش سن بازنشستگی

محمد حسن زدا سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی در خصوص افزایش سن بازنشستگی که در لایحه بودجه آمده به خبرنگار مهر گفت: ابهاماتی در این لایحه وجود دارد که نشان می‌دهد بدون کار کارشناسی این بند را به لایحه بودجه اضافه کرده اند. مشخص نیست دو سال افزایش سن شامل چه کسانی می‌شود. آیا زنان با سابقه ۲۰ سال و ۴۲ سال سن و همچنین مشاغل سخت و زیان آور مشمول این لایحه هستند یا خیر.

آیا زنان با سابقه ۲۰ سال و ۴۲ سال سن و همچنین مشاغل سخت و زیان آور مشمول این لایحه هستند یا خیر؟ وی افزود: تا به حال با پرداخت ۳۰ سال حق بیمه، بیمه شده می‌توانست درخواست بازنشستگی دهد و یا با گذشت ۵ سال از ۳۰ سال سن بازنشستگی، سازمان ذیربط می‌توانست فرد را بازنشست کند اما در حال حاضر در این لایحه هیچیک از این موارد مشخص نشده و فقط عنوان شده سن بازنشستگی دو سال افزایش یافته است.

این کارشناس تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه باید مشمولان افزایش سن باید مشخص شوند، گفت: سازمان برنامه و بودجه ابتدا باید کار کارشناسی لازم را برای این موضوع انجام می‌داد و در این خصوص نیز با سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، تبادل لازم را صورت می‌داد در صورتی که هیچیک از این اتفاقات، رخ نداده است.

وی افزود: ما در گذشته افزایش ۶ ماه سن بازنشستگی را در تأمین اجتماعی مطرح کرده بودیم و البته فقط شامل مشمولان جدید بیمه‌ای می‌شد اما در این بند از لایحه بودجه، تمامی بیمه شدگان را عنوان کرده اند نه فقط مشمولان جدید که این موضوع منطقی نیست.

زدا با تأکید بر اینکه مطرح کردن و یا تصویب این لایحه باعث می‌شود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر تا اسفند خود را بازنشست کنند، گفت: این موضوع باعث می‌شود دو تا سه هزار میلیارد تومان از فروردین ماه سال آینده بار مالی بر دوش سازمان‌های بیمه گر مانند تأمین اجتماعی بگذارد که نه تنها باعث پایداری صندوق‌ها نخواهد شد بلکه به مرور باعث سقوط آنها می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از ابهامات این بند از لایحه این است که در آن عنوان شده مستخدمین صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری، کشوری و تأمین اجتماعی، سنوات بازنشستگی شأن دو سال افزایش می‌یابد و این سوال مطرح می‌شود که این مستخدمین، منظور افراد استخدام شده در این سه صندوق هستند یا تمامی کارگران را نیز شامل می‌شود.

سرپرست سابق تأمین اجتماعی ادامه داد: ابتدا باید تمامی این ابهامات برطرف شود و با نظر کارشناسی این بند به لایحه افزوده شود.

آنچه در صحبت‌های مخالفان طرح افزایش سن بازنشستگی، بیش از هر موضوعی مورد تاکید قرار گرفته است، قانون بودجه است. زیرا، عنوان می‌کنند که لایحه بودجه برای یک سال بسته می‌شود، اما این طرح برای ۲ سال است. شاید همین نکته و نکات دیگر در این طرح، باعث شده تا ابهامات آن پابرجا بماند.

یکی دیگر از نکات مورد بحث در طرح افزایش سن بازنشستگی، وضعیت بیکاری در کشور است که اگر قرار باشد زمان بازنشستگی افزایش یابد، عملاً افراد در نوبت کار، باید زمان بیشتری را در انتظار بمانند. مگر اینکه بتوان در همین یک سال، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرد تا مانع از افزایش بیکاری در کشور شد.