خبرگزاری مهر – گروه استانها: همواره مفتخریم که یزد پنجمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور است اما اینها تنها در حد افتخار باقی مانده زیرا بهره یزدیها از این عناوین، بیشتر آلودگیهای زیست محیطی، بیماری، از بین رفتن منابع و خارج شدن سرمایهها از استان و مهاجرت بوده است.
این منابع بیشتر برای شرکتهایی است که عمده سرمایهگذاران و سهامداران آنها در خارج از استان به سر میبرند و حسابهای بانکی آنها نیز جیب بانکهای خارج از استان را پر میکند و در گردش مالی بانکها در یزد و ایجاد فرصتهای جدید با فراهم کردن امکان پرداخت تسهیلات و اشتغالزایی نقشی ندارند.
این صنایع از آب و خاک یزد بهره میگیرند، هوا را آلوده میکنند و با فعالیت بیشتر در صنایع بالادستی، فرصت اشتغال را از بیکاران بومی سلب کرده و در نهایت سودی عاید یزد نمیکنند زیرا عمده سودی که از این صنایع و معادن بزرگ ایجاد میشود، مربوط به صنایع پایین دستی است که هم آلودگی کمتری دارد و هم امکان اشتغال بیکاران بومی را فراهم میکنند. شرکتهای بزرگ صنعتی از آب و خاک یزد بهره میگیرند، هوا را آلوده میکنند و با فعالیت بیشتر در صنایع بالادستی، فرصت اشتغال را از بیکاران بومی سلب کرده و در نهایت سودی عاید یزد نمیکنند زیرا عمده سودی که از این صنایع و معادن بزرگ ایجاد میشود، مربوط به صنایع پایین دستی است که هم آلودگی کمتری دارد و هم امکان اشتغال بیکاران بومی را فراهم میکنند
در حال حاضر شرکتهای معدنی و صنعتی، حفرههایی عمیق در دل استان ایجاد کرده و ذره ذره از وجود زمین برداشت میکنند، منابع آبی محدود استان را مصرف میکنند و از همه مهمتر با ایجاد آلودگی در همه موارد از جمله قرار گرفتن در عرصههای طبیعی و محیط زیستی؛ نگرانیهای بسیاری در بین شهروندان یزدی ایجاد کردهاند که چرا این شرکتها عایدی برای یزد ندارند اما باز هم حمایت شده و توسعه مییابند؟
در بسیاری از روزهای هفته، هوای یزد آلوده است، البته آلودگی یزد در کریدور عقدا - مهریز و دشت یزد – اردکان، بیشتر ناشی از غبارهای محلی است، اما با توجه به قرار گرفتن عمده صنایع آلاینده استان در این مسیر، این ذرات گرد و غبار، آلودگی صنایع را هم بر خود سوار کرده و نفس یزدیها را به خس خس تبدیل میکنند.
سند آمایش هنوز هم محور توسعه صنعتی و معدنی یزد نیست
توسعه صنعتی و معدنی برای استان یزد بد نیست اما ای کاش قبل از استقرار آنها در پهنه مهم استان که باد غالب یزد را به همراه دارد، سند آمایشی آماده میشد و بر اساس آن، استقرار صنایع و معادن صورت میگرفت که امروز گرفتار این معضلات نباشیم و ای کاش این اشتباه دوباره تکرار نشود چرا که هنوز سند آمایش، محور توسعه صنعتی و معدنی استان قرار نگرفته است.
زمانی که روستاییان ما از برداشت منابع خاک و گرد و غبار ناشی از آنها، از بین رفتن مراتع ناشی از نشستن گرد و غبار بر روی آنها و تردد بیشمار کامیونهای حامل بارهای معدنی، از بین رفتن جادههای روستایی ناشی از حمل بارهای سنگین، نگرانند و اقدامی برای جبران این خسارتها نمیبینند، هر چه هم درباره عناوین صنعتی و معدنی استان حرف بزنیم جز نارضایتی چیزی از زبان آنها نخواهیم شنید.
وقتی فعالان محیط زیست از اینکه جادهها از دل عرصههای حفاظت شده عبور میکنند و زندگی حیات وحش را در کنار بحرانهای ناشی از خشکسالی به خطر میاندازند، ناراضیاند و فریادشان به جایی نمیرسد، چه انتظاری میتوان داشت که دل خوشی از پیشرفت صنعتی و معدنی استان داشته باشند.
صنایع و معادن در دل منابع طبیعی استان فعال هستند در شرایطی که جمعیت روستاها و شهرهای همجوارشان به دلیل بیکاری، در حال مهاجرت هستند و این نشان میدهد که این صنایع جز ضرر چیزی برای مردم منطقه ندارند.
سود ناشی از فعالیت شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی د ربانکهای پایتخت
در سطح کلان هم عایدی این شرکتهای صنعتی و معدنی بزرگ، چیزی جز آلودگی و برداشت از منابع طبیعی نیست. آنها منابع استان اعم از آب و خاک را برداشت میکنند و آلودگی آن جان یزدیها را تهدید میکند اما سود ناشی از فعالیتهایشان که باید وارد بانکهای استان شده و برای پرداخت تسهیلات و اشتغالزایی و حتی تکمیل طرحهای نیمه تمام هزینه شود، در بانکهای مرکز کشور گردش مالی دارد در حالی که الزام دولتی است که حسابهای بانکی این شرکتها در استان گردش داشته باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان درباره دغدغه یزدیها در این باره به مهر گفت: متأسفانه ما امروز هزینههایی میپردازیم برای برپا کردن صنایع آلاینده که هم محیط زیست و هم سلامت مردم را تهدید میکنند و هم توسعه نامتوازن و ناپایدار هستند در صوتی که میشد با یک آمایش سرزمین، این صنایع را در جاهایی برپا کنیم که کمترین آسیب به محیط زیست ما وارد کند.
محمدصالح جوکار افزود: از آنجا که زیرساختها در یک کریدور خاص ایجاد شده و به صورت عرضی توزیع نشده است و یا بر اساس سیاستهای بخشی نگری، وضعیت امروز را شاهد هستیم، امروز در کریدور عقدا تا مهریز بیشترین صنایع آلاینده برپا است.
مانور شرکتهای خصولتی در عرصههای صنعتی یزد
وی ادامه داد: بخش مهمی از این صنایع مرتبط با شرکتهایی است که در استان هم نیستند و بخش مهمی از اینها متعلق به شرکتهای خصولتی است. اگر این شرکتها در توسعه آینده در مناطق محروم سرمایه گذاری کنند تا این مناطق را از لحاظ جمعیتی پایدار کنند، بسیار حائز اهمیت است اما در غیر این صورت فعالیت آنها زیر سوال است.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس بیان کرد: اخیراً در شورای برنامه ریزی استان مصوب شد که این صنایع آلاینده در کریدور عقدا تا مهریز به هیچ عنوان شکل نگیرد و در نواحی عمقی که صنعت و توسعهای نداریم و نیاز به ایجاد اشتغال است، برپا شود که مورد استفاده و بهره برداری صنایع کوچکتر قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این اقدام میتواند در کاهش آلایندگی در استان بسیار مؤثر باشد و محرومیت زدایی و شکلگیری ثروت در مناطق محروم را به همراه خواهد داشت.
جوکار درباره نارضایتی مردم از خارج شدن منابع مالی این شرکتها از استان و بی تأثیر بودن آنها در گردش مالی بانکهای استان نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه دفاتر این شرکتها در تهران قرار دارد، منابع مالی آنها از استان خارج میشود اما بر اساس قانون، حسابها باید در استان بیاید و در بانکهای یزد افتتاح شود و میزان منابعی که دارند در تقویت بانکهای استان باشد.
وی تاکید کرد: این گردش مالی میتواند برای پرداخت تسهیلات به بخشهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد، با توجه به پیگیریهای صورت گرفته، بخشی از این شرکتها حتی شرکتهای بزرگ و نامی برای جابجایی حسابها اقدام کرده و حتی در استان سپرده گذاری کردهاند اما بخشی هنوز ترتیب اثر ندادهاند.
عمل به مسئولیتهای اجتماعی تنها راهکار پاسخ معادن و صنایع بزرگ به انتظارات بهحق مردم
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس اظهار امیدواری کرد: شرکتهای صنعتی و معدنی استان به مسئولیتهای اجتماعی خود توجه کنند و از سویی برابر قانون عمل شود تا بتوانیم توسعه خوبی را در استان داشته باشیم و انتظارات به حق مردم هم پاسخ داده شود.
جوکار ادامه داد: در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱ فصل جدیدی برای توسعه استانها با ایجاد صندوق پیشرفت و توسعه پیشبینی شده است که این بخشی از سرمایه گذاری آنها از سوی دولت است و به پشتوانه صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده و هم بخش خصوصی و خصولتیها با سرمایه گذاری در این صندوق، پشتوانهای ایجاد میکنند که صنایع مورد نیاز استان شکل بگیرد و شاهد لمس اثرات توسعه صنایع از جمله رونق کسب و کار و اشتغالزایی برای مردم باشیم.
نقش کمرنگ معادن در جبران خسارتها
وی درباره خسارتهای ناشی از فعالیت شرکتهای معدنی در استان نیز اظهار داشت: برابر قانون معادن، آنها باید ۱۵ درصد حقوق و ۱۲ درصد هم برای جبران خسارتهای منابع طبیعی دولتی پرداخت کنند و درصدی از فروش معادن هم بر اساس قانون برای جبران خسارت برای استانها در نظر گرفته شده است از این رو از نظر قانونی مشکلی نداریم.
جوکار افزود: بر اساس این قانون، پرداخت حقوق دولتی بخشی برای جبران خسارت ناشی تخریب جادهها در نظر گرفته شده و برای توسعه راهها هزینه میشود اما توزیع متمرکز باعث میشود که سهم کمی عاید استان شود.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر ۱۲ درصدی که شرکتهای معدنی باید برای جبران خسارتهای منابع طبیعی پرداخت کنند، محقق نشده است که به طور قطع رقم قابل توجهی است چرا که یزد دومین استان معدنی کشور است.
به گفته این نماینده مجلس، از محل سهم یک درصد فروش معادن هم سقف قابل توجهی به استان تعلق دارد که محقق نشده اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه است که بخش مهمی به استان برگردد و برای جبران خسارتهای ناشی از برداشت و بهرهبرداری معادن هزینه شود. انتظار است که رهاورد سفر هیأت دولت به استان، مصوباتی باشد که از این دغدغهها بکاهد و به طور قطع این مصوبات باید در راستای جلوگیری از توسعه صنایع و معادن آلاینده و توسعه صنایع پاک باشد تا مردم یزد بیش از این قربانی سودجویی صاحبان ثروت و قدرت نشوند
وی گفت: معتقدم در کنار همه این پیگیریها برای جبران خسارتها، برای رفع نگرانیهای زیست محیطی به ویژه در حوزه فولاد باید به دنبال توسعه صنایع پایین دستی باشیم زیرا صنایع بالادستی به اندازه کافی در استان شکل گرفته اما در حوزه صنایع پایین دستی فقط تا مرحله تولید شمش در استان پیش رفتهایم در حالی که در این صورت آلایندگی کمتر و ثروت بیشتری برای استان تولید میشود.
جوکار ادامه داد: شهرک فولاد خضرآباد برای استقرار صنایع پایین دستی در نظر گرفته شده اما باز هم صنایع بالادستی و یا صنایع غیرمرتبط در آن مستقر هستند و این در حالی است که اگر صنایع پایین دستی شکل بگیرند، مشکل اشتغال فارغ التحصیل دانشگاهی ما تا حدودی رفع خواهد شد چرا که آنها در صنایع پایین دستی کارایی بیشتری دارند.
دغدغه یزدیها درباره مشکلات زیست محیطی ناشی از استقرار صنایع آلاینده همچنان پابرجاست و انتظار است که رهاورد سفر هیأت دولت به استان، مصوباتی باشد که از این دغدغهها بکاهد و به طور قطع این مصوبات باید در راستای جلوگیری از توسعه صنایع و معادن آلاینده و توسعه صنایع پاک باشد تا مردم یزد بیش از این قربانی سودجویی صاحبان ثروت و قدرت نشوند.
نظر شما