هشدار نظام پزشکی اصفهان نسبت به اجبار نسخه نویسی الکترونیکی

کامران منتظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات نسخه الکترونیکی دارو در اصفهان اظهار داشت: همانگونه که به اطلاع عموم مردم رسیده سازمان‌های بیمه‌گر پایه اعلام نموده‌اند که به استناد جز شش تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از ابتدای دی ماه سال جاری اجرای طرح نسخه نویسی تمام الکترونیک اجباری می‌باشد.

وی افزود: در این راستا سازمان‌های بیمه‌گر اعلام کردند هزینه‌های خدمات سلامت که در مسیرهای غیر این فرآیند ارائه گردیده باشد را پرداخت نخواهند نمود. در صورتی که بر خلاف ادعای ایشان و با توجه به تکالیف دستگاه‌های مختلف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه برخی اقدامات سازمان‌های بیمه‌گر بر طبق قانون نیست.

رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان اصفهان تصریح کرد: بر اساس تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز طرح نسخه الکترونیک و ضوابط اجرایی آن (که در تاریخ ۳۱/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬ توسط وزیر بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه وقت ابلاغ گردیده است)، اقدامات سازمان‌های بیمه‌گر من جمله تهدید به عدم پرداخت هزینه‌های مربوطه بر طبق قانون نبوده و قابل بررسی و پیگیری توسط مراجع مرتبط و نظارتی می‌باشد.

نبود زیرساخت فنی برای نسخه نویسی الکترونیکی

وی در خصوص اشکال قانونی تهدید سازمان‌های بیمه‌گر ادامه داد: بر اساس قوانین و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اصلی این امر بوده و سایر دستگاه‌ها من جمله سازمان‌های بیمه‌گر می‌بایست با نظارت وزارتخانه مذکور و در زمان خود به تکالیف شأن عمل نمایند.

منتظری افزود: به عنوان مثال قبل از اجباری شدن نسخه نویسی الکترونیک، تدوین و ابلاغ گایدلاین ها، ایجاد چندین سامانه مورد تأیید مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، اختصاص شناسه‌های مختلف، امضا الکترونیک، اختصاص توکن، استحقاق سنجی، اصالت دارو، مهیا نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و تکالیف بسیار دیگری می‌بایست توسط وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و غیره انجام پذیرد. در صورتی که بسیاری از موارد فوق انجام نشده و بنابراین مکاتبات سازمان‌های بیمه‌گر فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

وی با اشاره به اشکالات حقوقی این تهدید گفت: با توجه به مطالب مندرج در بند ۱ من جمله فقدان سامانه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت و نیز عدم اختصاص کدهای شناسه اختصاصی و توکن به ارائه کنندگان خدمات، ابهامات و تبعات حقوقی متعددی بر فرآیند موجود است، به عنوان مثال مسئولیت حقوقی نسخه‌هایی که در سامانه‌های موجود درج می‌گردد به شدت می‌تواند زیر سوال رفته و باعث باز شدن پرونده‌های حقوقی متعددی گردد.

خواهان جلوگیری از این شکست هستیم

رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان اصفهان اضافه کرد: بر اساس ضوابط اجرای طرح نسخه الکترونیک، کلیه سامانه‌های موجود می‌بایست به تأیید مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت برسد در صورتی که بنا بر اعلام این مرکز سامانه‌های موجود فاقد تاییدیه های نهایی بوده و بنابراین امنیت اطلاعات بیماران و اسرار آنان در معرض تهدید می‌باشد.

وی ابراز داشت: تا به حال اشکالات متعددی در خصوص سامانه‌های موجود اعم از نواقص و نیز کاربردی بودن آن منعکس گردیده که به منظور جلوگیری از اتلاف وقت از تکرار آن خودداری می‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: از مسئولین موکداً درخواست می‌گردد که تا زمان انجام تکالیف قانونی مقرره، از اجرای طرح نسخه نویسی تمام الکترونیک به صورت زود هنگام جلوگیری به عمل آمده چرا که به غیر از اجرای نادرست یک طرح بزرگ و شکست آن همچون طرح تحول سلامت باعث سردرگمی، مشکلات متعدد و نارضایتی برای ارائه کنندگان خدمات و بیماران بالاخص در شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی فعلی خواهد گردید. بدیهی است در صورت عدم توجه به مطالبات قانونی و منطقی مطروحه، همکاری جامعه پزشکی در خصوص اجرای یک فرآیند غیر قانونی و مغایر با اخلاق پزشکی و تهدید کننده سلامت آحاد مردم عزیز کشورمان میسر نخواهد بود.