دستورات اژه‌ای برای بررسی قانونی خدمات عام‌المنفعه به جای حبس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی ایشان، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) از زمان طفولیت تا پایان عمر رنج‌ها، مشقت‌ها و مصیبت‌هایی را تحمل کردند که هر کدام از آن‌ها به تنهایی می‌توانست طاقت‌فرسا باشد.

وی با تاکید بر اینکه حضرت زهرا (س) کوه استقامت و صبر و تربیت شده در دامن رسول الله (ص) و حضرت خدیجه (س) بودند، عنوان کرد: ایشان تمام این سختی‌ها و مصائب را تحمل کردند تا جایی که شاهد رفتارها با، ولی خدا بودند و آنجا دست به آسمان بردند که امیرالمومنین (ع) ایشان را به صبر توصیه کردند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به گزارشی از سفر اخیر به استان گلستان، ضمن تشکر از همکاران قضائی خود و اذعان به سختی و مشقت کار آنها، تصریح کرد: روز پنج شنبه در سفری که به استان گلستان داشتیم، همکاران قوه قضائیه در گرگان و شهرستان‌های مختلف استان در میان مردم حضور یافتند و از نزدیک به بخش‌های مختلف قوه قضائیه سرکشی کرده و بیش از گذشته به مشکلات استان گلستان، مشکلات مردم و زحمات همکاران قضائی خود در این استان واقف شدند.

محسنی اژه‌ای همچنین ضمن تشکر از مردم گلستان و با اشاره به برگزاری جلسات مفید و مؤثر در این استان، بیان کرد: در رابطه با برخی از مشکلات و گرفتاری‌های رؤیت شده در استان گلستان، سعی بر آن شد تا جایی که امکان دارد با همکاری همه مسئولین استان فکری شود.

وی با تاکید بر اینکه حل بعضی از مشکلات در استان گلستان نیازمند تلاش از سوی قوه قضائیه و بعضی نیازمند تلاش از سوی دولت است، افزود: بخشی از مشکلات موجود در این استان ارتباطی به قوه قضائیه ندارد، اما قوه قضائیه می‌تواند کمک کند و بعضی دیگر از مشکلات نیز مربوط به قوه قضائیه است.

رئیس قوه قضائیه ضمن دستور به حوزه ریاست قوه قضائیه و معاونت‌های ذی ربط جهت پیگیری جدی و اجرای به موقع مصوبات مربوط به استان گلستان تاکید کرد: اجرا نشدن به موقع برخی از مصوبات مشکلات و مضراتی را به همراه خواهد داشت و تحقق نیافتن وعده‌ها، علی رغم ایجاد یاُس و ناامیدی در مردم این تصور هم ایجاد می‌شود که مسئولین صرفاً آمدند و مواردی را گفتند و رفتند.

محسنی اژه‌ای همچنین ضمن دستور به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه به منظور تأمین بودجه مورد نیاز برای حل مشکلات مطرح شده در استان گلستان، گفت: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه در مواردی که لازم است از بودجه ملی و استانی و سایر پشتیبانی‌های مورد نیاز استفاده کند.

وی تاکید کرد: به موجب تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد که بخش‌هایی از مشکلات استان گلستان با توجه به حجم مشکلات، دارای اولویت در رسیدگی باشند و مصوبات مربوط به این مشکلات نیز با توجه به اینکه بیشتر با مردم در ارتباط هستند؛ در سازمان زندان‌ها، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در استان گلستان و مطالبه مردم در خصوص رسیدگی به آن، تصریح کرد: یکی از مطالبات مردمی، مربوط به پرونده پتروشیمی گلستان بود که بیش از ۹۰ هزار شاکی دارد که سهم خریداری کردند و نزدیک به ۱۸ سال از آن می‌گذرد و هنوز به نتیجه نرسیده است.

محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به ابراز نگرانی سهامداران پتروشیمی گلستان، اضافه کرد: با پایان یافتن مشکلات در این زمینه، اشتغال خوبی برای استان ایجاد می‌شود و برای کشور نیز سودمند خواهد بود. در جلساتی که برگزار شد، مقرر شد بخش حقوقی مربوط به این پرونده زودتر حل شود. طی صحبت‌هایی که با رئیس کل دادگستری استان گلستان داشتیم نیازمندی‌های حقوقی این پرونده مطرح و بررسی شد و مقرر شد در صورت نیاز اختیارات لازم تفویض شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص به نتیجه رساندن مصوبات پیرامون پرونده پتروشیمی استان گلستان تاکید کرد: روز شنبه، با مسئولین استان تماس گرفته شد تا هر چه سریع‌تر به موضوعات این پرونده رسیدگی شود و هر زمانی نیازمند تفویض اختیاری بود اعلام شود تا اقدامات لازم انجام شود.

رئیس قوه قضائیه رسیدگی به بعضی از پرونده‌های کثیرالشاکی که رسیدگی به آن‌ها به درازا کشیده است را از دیگر مطالبات مردم استان گلستان برشمرد و خاطرنشان کرد: ترتیباتی اتخاذ شد تا رسیدگی به این پرونده‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد و مشکلات پیرامون آن‌ها هر چه زودتر حل شود و اختیار داده شد تا رسیدگی به بعضی از این پرونده‌ها در یک دادگاه واحد صورت گیرد. مسئولین و استاندار نیز در این زمینه قول مساعدت و پیگیری دادند.

لایروبی خلیج گرگان فاقد مشکل حقوقی

محسنی اژه‌ای رسیدگی به لایروبی خلیج گرگان را از دیگر مطالبات مردم گلستان عنوان و تاکید کرد: رسیدگی به این موضوع ارتباطی مستقیم به قوه قضائیه ندارد لکن گفته شد خواسته‌ها به دولت و مجلس منتقل خواهد شد و قوه قضائیه نیز تا جایی که امکان داشته باشد همراه آن‌ها خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه لایروبی خلیج گرگان فاقد مشکل حقوقی است، ادامه داد: عدم لایروبی خلیج گرگان مشکلات زیادی را به همراه داشته است که برآورد مالی نیز در سفر برای لایروبی از سوی مسئولین استانی اعلام شد.

خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه به جای حبس

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ایده اخیر قوه قضائیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به ایده‌ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.

رئیس عدلیه اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانه‌ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومین اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین بواسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آن‌ها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومین مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تاکید قرار داد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومین به واسطه بیماری آنها، گفت: برخی محکومین بواسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آن‌ها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تأخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آن‌ها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومین البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامل‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزا با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.

بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضائی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر ۸۸ ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»، از دیگر ظرفیت‌ها و استعدادهای قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه مورد تاکید قرار داد.

ضرورت بررسی قوانین برای توسعه حبس زدایی

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضائی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومینی که زندان رفتن آن‌ها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.

رئیس عدلیه با بیان اینکه طبیعتاً برخی مجرمین و محکومین بواسطه آسیبی که از ناحیه آن‌ها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند گردند، گفت: وقتی قانونگذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثنا کردن جرایم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال ۹۲ و به مدت کوتاه مجدداً افزودن الحاقیه بر آن استثنا در سال ۹۹ است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به سایر مزایا و منافع حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و از جمله از حادث شدن شرایط غیرمترقبه‌ای نظیر شیوع بیماری کرونا سخن گفت که در اثر آن، شاید امکان قرنطینه همه زندانیان و رعایت مطلوب فاصله‌گذاری اجتماعی فراهم نباشد؛ بنا به تصریح رئیس عدلیه در چنین شرایطی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در عین رسیدگی به پرونده‌های قضائی و کیفری و صدور مجازات‌های جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب نشئت گرفته از آن اتفاق غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ضرورت بهره‌گیری از نقطه نظرات متخصصین و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه نیز تاکید کرد و معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.

توجه به اقدامات بسترساز برای توسعه مهارت آموزی و اشتغالزایی زندانیان

رئیس عدلیه در ادامه به اقدامات مثبت و ارزنده‌ای که در دوران ریاست پیشین سازمان زندان‌ها در راستای توسعه و بسط بسترهای اشتغال‌زایی و مهارت آموزی زندانیان و مددجویان صورت گرفته اشاره کرد و به غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا اقدامات بسترساز برای توسعه مهارت آموزی و اشتغالزایی زندانیان را گسترش دهد تا از این طریق فرآیند بازاجتماعی شد فرد زندانی و کمک و مساعدت مالی به خانواده او بیش از پیش فراهم گردد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه و در بخش دیگری از اظهاراتش به مقوله اهمیت دیدار چهره به چهره و بدون واسطه با مردم اشاره کرد و از مقامات و مسئولان قضائی خواست در هماهنگی با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه اوقاتی مشخص را به دیدارهای مردمی و بررسی پرونده مراجعان به دستگاه قضائی اختصاص دهند و به این امر اهتمام داشته باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدارهای مردمی که توسط رئیس دیوان عالی کشور و معاون اول قوه قضائیه در جریان سفر به استان گلستان انجام شد، گفت: اثرات دیدار مستقیم و بدون واسطه مقامات و مسئولان قضائی با مردم و مراجعان به عدلیه از جهات مختلف هم به لحاظ پیشبرد پرونده آن‌ها وهم از حیث ایجاد بارقه‌های امید در مردم بسیار مطلوب است و من وقتی بازتاب رضایت مردم از این ملاقات‌های بدون واسطه و چهره به چهره را دریافت کردم بسیار خرسند شدم.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت اتقان آرا و احکام صادره از سوی مراجع و محاکم قضائی، گفت: برای اتقان احکام صادره در دستگاه قضائی، هر آنچه در توان داریم را باید انجام دهیم.

رئیس عدلیه یکی از وظایف اصلی دیوان عالی کشور را نظارت بر احکام دادگاه‌ها عنوان کرد و با بیان اینکه احکام و کیفرخواست‌ها باید محکم و متقن باشند، بر ضرورت آسیب‌شناسی عدم اتقان برخی احکام صادره از سوی محاکم و مراجع قضائی و ارائه راهکار و دستورالعمل در راستای اتقان هرچه بیشتر احکام در دستگاه قضائی تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سفر استانی هیئت عالی قضائی به استان گلستان طی هفته گذشته، اظهار کرد: در جریان ملاقات‌های چهره به چهره با مردم شریف و نجیب استان گلستان با وجود صرف وقت زیاد به هیچ وجه آثاری از خستگی در من و همکارانم ایجاد نشد.

کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: همه ایرانیان مقیم خارج می‌توانند به کشور بیایند و اگر کسی فکر می‌کند مشکلی دارد می‌تواند مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه بدهد تا رسیدگی‌های لازم در خصوص آن در خواست انجام شود.

دبیر ستاد حقوق بشر از برگزاری جلسه روز گذشته ستاد حقوق بشر با وزارت خارجه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خبر داد و گفت: در این جلسه تصمیمات بسیار خوبی برای تسهیل ارائه خدمات قضائی به ایرانیان مقیم خارج از کشور اتخاذ شد.

غریب آبادی افزود: در صورت راه اندازی دفاتری مشابه دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، ۸۰ درصد از مباحث حقوقی و قضائی که ایرانیان خارج از کشور با آن مشکل دارند حل خواهد شد.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم در سخنانی گفت: در جلسه روز گذشته با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و معاونت ایرانیان وزارت امور خارجه، اعلام آمادگی کردیم که خدمات الکترونیکی قضائی داخلی کشورمان را در اختیار سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران نیز قرار دهیم تا ایرانیان خارج از کشور بتوانند معادل آنچه که ایرانیان داخل کشور از خدمات الکترونیکی قضائی استفاده می‌کنند، بهره ببرند.

وی افزود: در حال حاضر نیز خدمات دریافت ثنا برای ایرانیان خارج از کشور جهت ابلاغیه‌های الکترونیک برای افرادی که درخواست کارت ملی هوشمند داشته اند و همچنین خدمات مربوط به دادرسی الکترونیک، برای ایرانیان خارج از کشور فراهم است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین در خصوص آمارهای مربوط به اعزام و بدرقه الکترونیکی زندانیان گفت: هم اکنون در کل کشور بیش از ۷۲ درصد زندانیان به صورت فیزیکی اعزام نمی‌شوند و مباحث تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های آنها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد؛ بکارگیری این روش علاوه بر صرفه جویی‌های چندصد میلیاردی، ارتقا کرامت زندانیان و کاهش مشکلات امنیتی را در پی داشته است.

کاظمی فرد همچنین از همکاری سازمان زندان‌ها برای برگزاری ملاقات الکترونیکی زندانیان با خانواده‌های خود خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ دفتر خدمات الکترونیک قضائی در این زمینه تجهیز شده اند و به دنبال آن هستیم که این موضوع را در سراسر کشور گسترش دهیم.

حجت الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از برخورد قضائی با ۵۶ نفر از وکلا، کارچاق کن‌ها، کارمندان و کارشناسان ثبت و نیروهای مؤسسات حقوقی طی هفته گذشته خبر داد.