راهی جز حرکت به سمت احزاب نداریم/ نظام انتخاباتی ناکارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با توجه به مشکلات حوزه نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی، میزگردی با عنوان «معماری نوین نظام انتخاباتی» برگزار کرد. در این میز گرد محمد بهادری جهرمی مشاور پژوهشکده شورای نگهبان، سید مرتضی موسوی‌نژاد کارشناس حوزه حقوق عمومی و محمدرضا شمسا کارشناس سیاسی حضور داشتند.

محمدرضا شمسا، پژوهشگر سیاسی در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی گفتمان واحدی داریم که معتقد است نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود، گفت: شاید خیلی‌ها این امر را یک فرض قطعی و مطلوب می‌دانند که نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی باید تغییر کند، اما بحث این است که مشکل را چه چیزی می‌دانیم و ما برای حل این مشکل می‌خواهیم چه کنیم؟

وی ادامه داد: وقتی به طرح‌های وصل شده از مجلس ششم تا کنون نگاه کنید، معمولاً گفتمان واحد این است که نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی از وضعیت اکثریتی به استانی شدن تغییر کند. این یک گفتمان واحد است.

شمسا با تاکید بر اینکه تبدیل یک مسئله به گفتمان واحد خوبی‌ها و بدی‌هایی دارد، اظهار کرد: اگر راه‌حل منطقی نباشد و از لحاظ سیاسی و حقوقی به استدلال‌های آن شک و تردید وجود داشته باشد، آثار بدی خواهد داشت. برای حل این اختلافات سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده‌است. البته درباره اینکه سیاست‌های کلی انتخابات، چه چیزهایی می‌خواهد، کدام بحث ضرورت دارد و چگونه می‌شود آن را اصلاح کرد، روی آن اختلاف است.

این پژوهشگر سیاسی با بیان اینکه نگران انتخاب راهکار برای حل مسائل هستیم، تصریح کرد: نظام انتخاباتی قواعد بازی سیاسی را تعیین می‌کند. برخی می‌گویند نظام انتخاباتی یعنی تبدیل آرای مردم به کرسی‌ها؛ این نظام انتخابات از اجزایی درست شده که اگر این اجزا درست نباشد، پیامدهای به شدت منفی سیاسی دارد و باعث ناکارآمدی و بی‌ثباتی می‌شود.

دور باطل نمایندگان!

سید مرتضی موسوی‌نژاد، پژوهشگر حوزه حقوق عمومی با تاکید بر ضرورت شناسایی آسیب‌های نظام انتخاباتی گفت: نمایندگان مجلس هر دوره‌ای بنا کردند به دادن نوعی از نظام انتخاباتی و هر دوره هم این طرح‌ها با ایرادات فراوان شورای نگهبان مواجه شد. آنها هنگام رای دادن به وضع خودشان در انتخابات پیش رو توجه می‌کنند.

وی ادامه داد: تعارض منافع نمایندگان مبتنی بر اینکه ما چگونه قانون انتخابات را تصویب کنیم که خودمان بمانیم، باعث شد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدتی به این موضوع به عنوان حل معضل نظام ورود کند، بنابراین آسیب اول در اصلاح قانون انتخابات، این است که یک بحث کارشناسی خوب با تضارب آرا شکل نگرفته است.

موسوی‌نژاد بیان کرد: آسیب دوم؛ با توجه به اینکه بحث کارشناسی عمیق شکل نگرفته است، گروه‌های تاثیرگذار و نخبگان به جمع‌بندی نرسیده‌اند، بنابراین این دو موضوع باعث شده است که ما دور باطل بزنیم.

چهار عنصر اساسی در فرمول انتخابات

شمسا در ادامه به مشکلات و چالش‌های اساسی نظام انتخابات پرداخت و اظهار کرد: نظام انتخاباتی از چهار عنصر تشکیل می‌شود. اولین عنصر فرمول انتخاباتی است؛ یعنی یک نماینده با کسب چه درصدی از آرا می‌تواند وارد مجلس شود. معمولاً فرمول‌های انتخاباتی دو گونه «اکثریتی» یا «تناسبی» هستند که هر کدام انواع مختلف دارند.پ

وی ادامه داد: دومین عنصر، حوزه‌بندی است. یعنی از هر حوزه انتخابیه چند نماینده وارد مجلس شود؟ سومین عنصر نظام انتخاباتی، ساختار برگه رای است. اینکه برگه آرا بسته است یا باز؟ عنصر چهارم حد نصاب است. در واقع این چهار عنصر نظام انتخاباتی کشور را شکل می‌دهند.

این پژوهشگر سیاسی با اشاره به اینکه وقتی این چهار عنصر را با وضعیت مجلس شورای اسلامی انطباق می‌دهیم با به هم ریختگی عجیبی مواجه می‌شویم، گفت: وقتی که اجزای نظام انتخابی در کشور با هم سازگاری نداشته باشند، نظام انتخاباتی متفاوت شکل می‌گیرد. در انتخابات مجلس دو نظام انتخاباتی وجود دارد. یکی اکثریتی دو دوری است که نتایج مختلفی دارد و حوزه‌های بزرگی مثل تهران نظام اکثریتی دسته جمعی را دارد.

وی افزود: اگر فرمول انتخاباتی، اکثریتی باشد بایستی حوزه‌بندی انتخابات هم تک کرسی باشد چرا که بزرگ‌ترین ایراد نظام اکثریتی، عدم تناسب است. هرقدر حوزه انتخابیه بزرگ‌تر باشد عدم تناسب افزایش پیدا می‌کند. بهترین راهکار این است که تمامی حوزه‌ها تک کرسی شوند و الگوی فرمول انتخاباتی ما اکثریت مطلق یا اکثریت نسبی باشد. البته اکثریت نسبی با بند ۲ سیاست‌های کلی انتخابات انطباق ندارد.

نظام حزبی باید به کمک سیستم بیاید

شمسا تاکید کرد: تغییر اکثریت مطلق در قالب انتخابات مجلس یازدهم شاخص نمایندگی را تا حد زیادی کاهش داد. یعنی در مجلس اول در دور اول ۸۰ درصد نمایندگان شاخص نمایندگی را برای شرکت در مجلس به دست نمی‌آوردند و هر چه که می‌گذرد شاخص نمایندگی به شدت افت می‌کند و دیده می‌شود که در یک مجلس و در یک حوزه‌ی انتخابی یک نامزد فقط با کسب ۲۵ درصد آرای افرادی که مشارکت می‌کنند وارد مجلس می‌شود؛ البته الان حد نصاب ۲۰ درصد شده و شاخص نمایندگی به شدت افت پیدا کرده.

وی ادامه داد: در وضعیت فعلی یک راه‌کار این است که حوزه‌ها تک کرسی شوند؛ این پیشنهاد اول است و مرحله دوم که باید انجام شود و کمک‌کننده به نظام حزبی ما نیز هست، تغییر آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. در واقع احزاب فقط بر اساس نظام انتخاباتی شکل نمی‌گیرند.

این پژوهشگر سیاسی اظهار کرد: عنصر غایبی که باعث تشکیل نظام انتخاباتی می‌شود این بوده که احزاب در تشکیل دولت مشارکت دارند یا ندارند؟ معمولاً اگر نظام تناسبی شکل بگیرد احزاب نیز قدرت‌مند خواهند شد، در حالی که در ایران مشکل اساسی که باعث این می‌شود که احزاب شکل نگیرند، نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری است.

شمسا تصریح کرد: به این اندیشه که با تغییر نظام انتخاباتی به انتخابات تناسبی، احزاب قدرتمندی در کشور شکل می‌گیرند نمی‌توان خیلی امیدوار بود. مطمئناً گفتمان واحد در دنیا گزینش نظام انتخاباتی مختلط است و در ایران نیز اثرات مثبتی دارد؛ اما بحث اصلی این بوده که نظام انتخاباتی باید با روحیه‌ی کشورها سازگار باشد.

ردپای احزاب در میدان انتخاباتی کشور

محمد بهادری جهرمی مشاور پژوهشکده شورای نگهبان در باره این موضوع عنوان کرد: نظام انتخاباتی مجلس را باید در بافت سیاسی کشور ارزیابی کرد؛ چون ما از یک امر سیاسی صحبت می‌کنیم و قانون انتخابات مصداق اتم و اکمل قوانین سیاسی است. چارچوب های نظام سیاسی، بافت و استخوان‌بندی نظام سیاسی از دل انتخابات بیرون می‌آید.

بهادری با اشاره به اینکه زمین بازی در مسائل سیاسی به معنای علمی آن، وقتی از قانون و حقوق صحبت می‌کنیم متفاوت است. ادامه داد: زمین بازی در مسائل سیاسی به معنای علمی آن، وقتی از قانون و حقوق صحبت می‌کنیم متفاوت است. مثلاً در حوزه‌ی تقنین ویژگی‌هایی را برای قانون برمی‌شمارند؛ شفاف، منجز و معین بودن قوانین را از جمله ویژگی‌های آن می‌شمارند. اما وقتی به قوانین سیاسی می‌رسند آرا فلاسفه‌ی حقوق متفاوت شده و از ورود مباحث کلی، اخلاقی و انتزاعی و به تعبیری تفسیرپذیر و کش‌دار در قوانین دفاع می‌کنند.

وی تاکید کرد: کسی خیلی طرفدار این نیست که قانونی سیاسی را مثل قانون انتخابات، خیلی جزئی و شفاف و منجز و با معیارهای تماماً عینی بنویسند. چرا؟ چون بازیگر اصلی قوانین سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی هستند که هر کدام مانیفیست‌های مختلفی دارند که بعضاً ۱۸۰ درجه در وجوه مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دارای تفاوت است.

بهادری جهرمی ادامه داد: بنابراین نمی‌توانیم در قوانین، قانونگذاری سیاسی را طوری انجام دهیم که خروجی آن به علت جزئی بودنش با برخی مانیفیست‌های گروه‌های سیاسی خاص تطابق پیدا کند. چرا که برخی احزاب و گروه‌ها که اصحاب قدرت هستند آن موضوع را مورد اجماع قرار نداده و آن را قبول نخواهند کرد.

مشاور پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: ما از قانون سیاسی حرف می‌زنیم و اگر فقط مجلس را ببینیم، نمی‌توانیم تحلیل جامعی داشته باشیم. قدرت در کشور مجموعه‌ای است از قدرت اجرایی و تقنینی و کسانی که از نظام‌های تناسبی در قانون انتخابات مجلس دفاع می‌کنند، در واقع رویکرد کلان آن‌ها به دست گرفتن قدرت سیاسیِ اجرایی توسط مجلس است.

وی افزود: کشورهایی که برای مجلس نظام تناسبی را برگزیدند قوه مجریه آنها از دل پارلمان شکل می‌گیرد. شبیه آنچه در لندن رخ می‌دهد. توابع منطقی نظام اکثریتی همین است. در یک دوره‌ای شاید با ۱۰، ۱۵ درصد اختلاف، می‌توانستید ۳۰ نفر از یک حزب را کنار بگذارید و ۳۰ نفر دیگر از لیست دیگر را سر کار بیاورید. تا جایی که بخش زیادی از مردم تصور می‌کنند نماینده‌ای در حاکمیت و تقنین ندارند و این آسیب بزرگی برای حاکمیت‌هایی است که ادعای عدالت دارند و آسیب بزرگی برای جمهوری اسلامی است.

نقطه قوت حوزه‌های تک کرسی شناخت مردم از نمایندگان است

بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین چالش در مبانی نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران بی‌عدالتی است، عنوان کرد: مثلاً در مجلس، بی‌عدالتی گسترده‌ای را در حوزه‌های غیر از تک کرسی شاهد هستیم که مردم به صورت لیستی رأی می‌دهند و بخش زیادی از تفکرات و آرا و اقشار مردم به هدر رفته و از بین می‌روند. در حوزه‌های تک کرسی به خاطر کوچک بودن حوزه‌ی انتخابی، بحث ملی بودن آن‌ها به شدت تحت الشعاع قرار گرفته است.

مشاور پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اینکه نمایندگان شهرستان‌ها که با نظام تک کرسی انتخاب می‌شوند نگاه کلان ندارند و نگاه بخشی و خرد دارند گفت: در حوزه‌ای که شما با ۴۰، ۵۰ هزار رأی، نماینده به مجلس بفرستید دعوا تنها سر ۳ هزار ۴ هزار رای است. اشخاصی هستند که کف رأی را دارند. مثلاً در حوضه‌ای ۳، ۴ نفر ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار رأی را دارند. این‌ها دعوا می‌کنند که چه کسی به ۴۰ هزار رای برسد؛

وی ادامه داد: بنابراین به جهت تصاحب آن ۴هزار رای برای فساد؛ برای خرید و فروش رای و برای نمایندگی انگیزه ایجاد می‌شود. این بلایی است که ما در حوزه‌های تک کرسی سر خودمان می‌آوریم. به هیچ وجه از حوزه‌های تک کرسی دفاع نمی‌کنم. نقطه قوت حوزه‌های تک کرسی شناخت مردم از نمایندگان است؛ مردم بشناسند و به حاکمیت دسترسی داشته باشند، البته این جایگزین دارد.

موسوی نژاد کارشناس حوزه حقوق عمومی در ادامه این اظهارات بیان کرد: تأکید من این هست که بحث را پس از سیاست‌ها شروع کنیم. نقطه مشترک مهمانان این جلسه این است که بند ۱ و ۲ دارد از حوزه‌های تک کرسی صحبت می‌کند. وقتی می‌گوییم همه‌ی نخبگان، معتقدند که نظام فعلی انتخاباتی، شایسته‌ی جمهوری اسلامی نیست؛ چه نظامی را جایگزین آن کنیم؟

وی افزود: اینکه حد نصاب از ۵۰ بیاید و ۲۰ شود یعنی آیا خود شورای نگهبان هم پذیرفته که واقعاً دور دوم انتخابات، برای کشور آسیب است؟ چون نخبگان مطرح می‌کنند که این را برداریم اما چون در قانون اساسی آمده نمی‌شود کاری کرد.

نباید همه مشکلات کشور را از نظام انتخاباتی بدانیم

کارشناس حوزه حقوق عمومی ادامه داد: یک چالش دیگر این است که با، شناخت حداکثری با نظام اتفاق نمی‌افتد. یک بحثی که همه‌ی علمای نظام انتخاباتی دارند این است که با یک نظام انتخاباتی، نمیشود همه چیز را بدست آورد. باید بسنجید که چه نظام انتخاباتی مبتنی بر فضای بومی کشور است، بیشترین نقطه مثبت و کمترین نقطه‌ی منفی را برای اداره کشور دارد؟

موسوی‌نژاد با اشاره به اینکه باید چالش‌ها را بشناسیم، گفت: عدالت نیست. چه نظام انتخاباتی عدالت را بیشتر برقرار می‌کند؟ یعنی اگر ما سیاست‌های کلی انتخابات را معیار قرار بدهیم. سیاست برنامه توسعه، سیاست قانون گذاری، سیاست‌های زیادی که روی زمین هستند را بخواهیم انتخاب کنیم و بگوییم به نظر من این درست نیست و کار جدیدی کنیم، اینطور اداره کشور مبتنی بر سیاست‌ها تعطیل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مجبوریم سیاست‌های انتخابات را مبنا قرار دهیم و نباید به قدیمی بودن آن توجه داشته باشیم. گفت: شاخص‌هایی که در بند یک و دو وجود دارد اصلاً جای سیاست‌های کلی انتخابات نیست که بیاورد؛ انتخابات دارای دور دوم است. ولی تعمداً دارد می‌گوید که جلوی تناسبی شدن را بگیرد و کلاً مخالف این مورد در دوره اخیر، موجود است.

کارشناس حوزه حقوق عمومی بیان کرد: بعضی وقت‌ها نمایندگان مجلس قانون اساسی یا سیاست‌های کلی انتخابات را مزاحم می‌دانند و می‌گویند برای هدفی که داریم چه کنیم که قانون را دور بزنیم.

موسوی‌نژاد عنوان کرد: قطعاً هر نظام انتخاباتی ایراداتی دارد ولی نظام انتخاباتی تک کرسی مبتنی بر فضای فعلی کشور ما دارای بیشترین نقاط مثبت و کمترین نقاط منفی است که آن‌ها هم باید به طرق دیگر حل شود.

شمسا در ادامه این گفتگو بیان کرد: باید بدانیم چه قدر از مشکلات وضعیت فعلی مرتبط به نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی است. اینکه همه‌ی مشکلات کشور را از نظام انتخاباتی مجلس بدانیم درست نیست. گاهی نظام انتخاباتی اکثریتی، مشکلات کشور را بیشتر نشان می‌دهد.

وی گفت: زمانی حوزه‌های تک کرسی، درخواست خیلی کمی داشت، مثلاً روز سه نفر زنگ می‌زدند. الان شده ۷۰۰ نفر. اما دلیل اینکه چرا وضعیت خراب شده است، در بحث‌های سیاسی می‌گویند وقتی توسعه اتفاق می‌افتد کشور پیچیده می‌شود. وقتی وضعیت پیچیده می‌شود و باید خودتان را با وضعیت پیچیده انطباق دهید.

این پژوهشگر سیاسی اظهار کرد: اوایل انقلاب اسلامی، نظام سیاسی کارکردهای مختلفی نداشت که در همه‌ی حوزه‌ها سیاست‌گذاری کند؛ اما امروزه همه در حوزه سیاست زندگی می‌کنیم و این ما را به حکومت پیوند می‌دهد. در اثر توسعه‌ای که اتفاق افتاده نظام جمهوری اسلامی پیچیده شده است؛ اما نهادهای سیاسی پیچیده نشدند.

شمسا با بیان اینکه مشخصه اصلی نظام سیاسی ایران، سیستم متمرکز است تصریح کرد: قدرت برای پایتخت شده است؛ همهی امور از طریق پایتخت حل می‌شود. بنابراین افراد برای حل امور خودشان مجبور می‌شوند به نماینده خود مراجعه کنند؛ در حالی که ما در اصل ۷ قانون اساسی داریم که وقتی حکومت و جامعه پیچیده می‌شود و نیازها گسترده می‌شود، نیازی نیست فردی که ساکن یک حوزه انتخاباتی دور افتاده است برای حل مشکلاتش به نماینده زنگ بزند. مگر آنکه راهی دیگری متصور نباشد و نماینده مجلس تنها کسی باشد که می‌تواند برای حل مشکل به فرد کمک کند.

نظام انتخاباتی افراد را به سمت سواستفاده سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: باید لایه‌های حکومت زیاد شود و بین حکومت مرکزی و مردم چند لایه باشد. باید شورای‌های شهر و روستا داشته باشیم. اینکه تک کرسی حذف شود به مفهوم پاک کردن صورت مسئله است. مهم‌ترین مشکل ما در اداره حکمرانی کشور رابطه بین مجلس و دولت است؛ باید محدوده‌ها رعایت شوند؛ الان مجلس می‌تواند قانون گذاری انجام دهد حتی اگر برخلاف سیاست‌گذاری رئیس‌جمهور باشد.

محمد بهادری جهرمی درباره عملکرد نمایندگان مجلس عنوان کرد: ضعف کارآمدی مجلس در نظارت، به واسطه اکثریت نمایندگان حوزه تک کرسی که برآمده از کوچک بودن حوزه‌های انتخاباتی است به وجود آمده و آرای کم انگیزه را برای خرید و فروش فراهم می‌کند. ما می‌توانیم در قوانین خود تا حدودی جلوی این مشکلات را بگیریم ولی همان کار را هم نکردیم.

مشاور پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: مردم تهران، مشهد، اصفهان و نامزدهای این شهرها خیلی پیغمبرزاده‌اند و مردم و نامزدهای شهرهای کوچک خیلی مسأله دارند؟ خیر! این نظام انتخاباتی است که آدم‌ها، سیستم و عملکردها را به این سمت سوق می‌دهد که اگر قابلیت سوءاستفاده داشته باشد، سوءاستفاده کنند.

وی اظهار کرد: پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات گذشته است؛ یک بُعدش بند ۱ و ۲ بوده است؛ با یک تقریری که به ظاهر نزدیک است، من می‌پذیرم نظام اکثریتی از آن بیرون بیاید. اینکه گفته شده طراحی حوزه‌ها به گونه‌ای باشد که حداکثر شناخت حاصل شود در نظام تناسبی هم، شدنی است. به جای اینکه حوزه را کوچک‌ترکنیم تا مردم بشناسند، می‌توانیم سیستم حزب را جدی و واقعی کنیم تا مردم بشناسند.

بهادری جهرمی ادامه داد: آنگاه مردم می‌دانند حزب الف یعنی چه و خیلی بهتر از شخص می‌شناسند. شخص می‌تواند خود را جور دیگری نشان دهد و جور دیگری عمل کند؛ ولی حزب اینگونه نیست؛ چرا که حزب در ادوار مختلف قدرت را بدست گرفته و خود را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجرایی، فرهنگی و … نشان داده است.

مشاور پژوهشکده شورای نگهبان اضافه کرد: سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند است؛ بقیه بندها چه شدند؟ اگر آن‌ها اجرا شوند، بخشی از نواقص کلان نظام انتخابات، که ما به خود سیاست‌ها هم ممکن است پیشنهاد اصلاح داشته باشیم، رفع می‌شود. چرا باید خیال نماینده راحت باشد که ۴ سالی که در مجلس است نمی‌شود دست روی او گذاشت. هیچ جای دنیا اینگونه نیست.

وی عنوان کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، صراحتاً در بند ۱۳ پیش‌بینی سازوکار لازم برای شرایطی که فهمیدیم نماینده از اول شرایط را نداشته آمده است؛ همچنین درباره کشف فقدان شرایط به دلیل اشتباه نهادهای نظارتی و شورای نگهبان یا اینکه اگر نماینده از ابتدا شرایط لازم را داشت و بعداً فاسد شد، کشف فقدان یا احراز از دست دادن شرایط، باید بتوانیم سازوکاری بیاندیشیم.

شام و نهار دادن، خرید و فروش رأی است

بهادری جهرمی اظهار کرد: این مسئله در مجلس یازدهم هم که مجلسی ولایی، انقلابی و مردمی است، خروجی ندارد. در بند دیگری در مورد جرایم تخلفات انتخاباتی، اگر نماینده از شخص دیگری به صورت میلیاردی پول بگیرد و صرف تبلیغات کند جرم نیست. چنین مسائل بدیهی را ذکر نکردیم.

وی با تاکید بر اینکه شام و نهار دادن، خرید و فروش رأی است ولی به آن اشاره‌ای نکرده‌ایم، گفت: سایر کشورها هزینه‌های مجاز را مشخص می‌کنند؛ غیر از این هزینه‌ها بقیه را خرید و فروش رأی تلقی کرده و جرم در نظر می‌گیرند. در سیاست‌ها، دو بند در مورد شرایط نامزدها داریم که به هیچیک از این‌ها اشاره‌ای نشده است. حتی اعتقاد به جمهوری اسلامی را نیز از شرایط نمایندگی برداشتند.

مشاور پژوهشکده شورای نگهبان بیان کرد: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی در دو بند فرموده‌اند که «شرایط عمومی و اختصاصی داوطلب را طوری طراحی کنید که داوطلب تراز جمهوری اسلامی باشد»، بیست و چند آسیب در این ۱۸ بند مستتر است.

وی با اشاره به اینکه اساس نظام انتخاباتی کشور برای زمانی است که دو درصد مردم سواد داشتند، اظهار کرد: این نظام انتخاباتی مهم‌ترین هدف ما از انقلاب، یعنی ایجاد قسط و عدل را، برآورده نمی‎کند و این نظام انتخاباتی عادلانه نیست، ناکارآمد است، از حیث نظارتی به شدت ضربه می‌زند.

بهادری جهرمی با طرح این سوال که چه کنیم تا نظام انتخاباتی عادلانه‌تر شود؟ بیان کرد: راهی نداریم جز اینکه به سمت احزاب حرکت کنیم. هر وقت صحبت احزاب می‌شود، لیستی از معایب آن را به ما ارائه می‌دهند؛ که درست هم هستند. اما مسئله این است که وضع موجود را نمی‌گویند. تمام معایبی که برای نظام حزبی می‌گویند؛ همین الان در نظام جناحی نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: احزاب حٌسن‌هایی دارند که امروز در نظام جناحی نداریم. باید نظام انتخابات مجلس را ناظر بر چگونگی ساخت قدرت کلان سیاسی در کشور باز طراحی کنیم. من به شدت معتقد به نظام پارلمانی برای جمهوری اسلامی با وضع فعلی هستم. البته با وضع فعلی انتخابات مجلس اگر فردا پارلمانی شود بسیار بدتر می‌شود.

بهادری جهرمی ادامه داد: در حال حاضر مقدمه لازم، تغییر انتخابات مجلس است. بعد از اینکه سیستم حزبی را در مجلس حکم فرما کنیم می‌توانیم به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم و بهتر می‌توانیم به اهداف نظام جمهوری اسلامی نایل شویم.

موسوی نژاد نیز گفت: خرید و فروش رأی جایز نیست و شرعاً حرام است و در بند یک ماده‌ی ۶۶ قانون انتخابات مجلس ممنوع اعلام شده است. همچنین هر گونه کمک خیریه، کالا و … ممنوع شده است. ماده‌ی ۷۵ نیز ضمانت اجراهایی مثل حبس و جریمه گذاشته است و حقوق اجتماعی را از فرد می‌گیرد.

وی تاکید کرد: سیاست‌های کلی بنایی بر روندی که ما اسمش را آبشار سیاستی می‌گذاریم، ندارد؛ طوری که قانون‌گذاری شده و بعد سیاست بخشی تعیین شود، یعنی بر هر قوه وظایفی تعریف، و بعد قانون‌گذاری صورت پذیرد. سیاست‌های کلی انتخابات بندهای دیگری هم دارد؛ اما مبنایی‌ترین بحث سیاست‌های کلی انتخابات، بند یک و دو است. برای منابع مالی انتخابات قانون تصویب شد که به انتخابات اخیر مجلس نرسید.

مجلس به خاطر تعارض منافع اصل ۶۴ رو عمل نمی‌کند

موسوی نژاد افزود: همان‌طور که مردم نماینده‌ی مجلس را نمی‌شناسند؛ شورای شهر خود را نیز نمی‌شناسند. از این رو گفته می‌شود الگوی اکثریت دسته جمعی در شهرهای بزرگتر بد است. الگوی اکثریت جمعی بدترین الگوست که با وجود داشتن مزایا، معایب فزون‌تری را داراست. لیست، فساد بزرگتری دارد. در لیست خرید و فروش می‌شود. چرا که اگر نماینده در لیست قرار بگیرد رأی می‌گیرد.

وی ادامه داد: اینکه فقط در لیست قرار بگیری رأی خواهی آورد، در مورد خرید و فروش رای در چند کرسی درست است؛ اما اگر به سمت تک کرسی برویم نماینده باید شایستگی اش را اثبات بکند. یعنی لیست‌ها آسیب‌های به شدت زیادی دارند که فقط منافع خود را در نظر می‌گیرند. این‌جور نماینده‌ها چون از لیست‌ها رأی گرفته‌اند برایشان بطور مثال آلودگی مهم نیست؛ چرا که از مردم نه، بلکه از لیست رای گرفته‌اند.

موسوی‌نژاد خاطرنشان کرد: چرا مجلس اصل ۶۴ رو عمل نمی‌کند؟ بخاطر تعارض منافع! نظام اگر تک کرسی اتفاق بی‌افتد به دلیل بی عدالتی زیادی که فعلاً در کشور حاکم است نیازمند الزاماتی است؛ اما برای تک کرسی شدن به شروطی لازم است که از آنها نام می‌بریم؛ اول، تشکیل کمیسیون ویژه‌ی انتخابی که اگر نباشد اصلاً معنا ندارد. دوم، پیش ثبت نام؛ یعنی از قبل بدانند به کسی که در منطقه یک تهران است؛ نباید در منطقه دو رای بدهند و سوم، الزام سوم که مهم‌ترین الزام هم هست، اصل ۶۴ قانون اساسی است؛ معیار رهبر در مجلس ترسیم نشده است، اینکه ترسیم حوزه‌ی انتخابی بر چه اساسی است؟ ایران تعریفی از آن ندارد. این شرط هم باید رعایت شود تا بدان وسیله با رعایت عدالت در ترسیم حوزه‌ها کوشش شود.