به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پایان فصل پاییز اتفاقات گوناگونی در حوزه صنعت، معدن و تجارت رقم خورد که شاید مهمترین آنها تغییر ساختار وزارت صمت پس از ۸ سال، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه، حذف قیمت گذاری خودرو از سال آینده، برنامه دولت برای خرید کشتی ها رو-رو و تشکیل کارگروه مشترک صمت و بانک مرکزی برای تسهیل تجارت خارجی باشد.
تغییر ساختار وزارت صمت پس از ۸ سال
بر همین اساس، آخرین بار چارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۲ تغییر کرده بود و حال پس از گذشت نزدیک به ۸ سال سید رضا فاطمیامین که از روز نخست سکانداری وزارت صمت، سخن از ایجاد تحول در حوزه صنعت، معدن و تجارت به میان میآورد، در نهایت سخنان خود را عملی کرده و با تغییر چارت وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از گامهای تحول را برداشت.
از این پس این وزارتخانه با هفت معاونت شامل «معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار»، «معاونت حقوقی و امور مجلس»، «معاونت صنایع حمل و نقل»، «معاونت صنایع عمومی»، «معاونت صنایع ماشینسازی و تجهیزات»، «معاونت معادن و فرآوری مواد» و «معاونت تجارت و خدمات» فعالیت خواهد کرد.
سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت در گفت و گویی با مهر جزئیات تغییر ساختار وزارت صمت را توضیح داده و تاکید کرده بود «در ساختار جدید وزارت صمت، برای اولین بار ادغام واقعی اتفاق افتاده است و آنچه که مرتبط با هر رشته فعالیت در حوزه اختیارات وزارت صمت است در داخل باکسی تحت عنوان دفتر آن رشته فعالیت گنجانده میشود. با یکپارچگی به وجود آمده، بنگاهها از سردرگمی رهایی مییابند و با پیاده سازی این ساختار هیچ بهانهای برای انجام ندادن امورات وجود نخواهد داشت که در واقع یک تحول بنیادی است که اتفاق میافتد.»
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه
اگرچه طی روزهای گذشته، گمانه زنی های بسیاری در مورد زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سپهر اقتصاد کشور می شد اما سه شنبه ۳۰ آذر ماه کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران به صورت رسمی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه سال جاری خبر داد.
به گفته زرگران، «قرار است که گندم و دارو همچنان ارز دولتی بگیرند که این کار صلاح نیست، چراکه گندم کالایی است که به راحتی جایگزین شده و وقتی گندم یارانهای در شبکه وجود داشته باشد، به راحتی به بیرون شبکه نشت کرده و در بازار جایگزین ذرت و جو خواهد شد.»
حذف قرعه کشی خودرو از سال آینده
یکی از مسائلی که هر چند وقت یک بار مورد تاکید سید رضا فاطمی امین وزیر صمت قرار می گیرد حذف فرایند قرعه کشی خودرو است.
وی این هفته نیز مجدد این موضوع را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد که «طبق برنامهای که ما برای افزایش تولید طراحی کردهایم متناسب با تقاضا، عرضه بوجود خواهد آمد و با توجه به همین موضوع سال آینده قرعه کشی حذف میشود.»
به گفته فاطمی امین، «دلیل اینکه از سال آینده قرعه کشی را حذف خواهیم کرد این است که امسال تقریباً یک و نیم میلیون تقاضای خودرو داریم، در حالی که تولید خودرو یک میلیون دستگاه است. این اختلاف باعث کمبود ۵۰۰ هزاری عرضه خودرو شده است.»
برنامه دولت برای خرید کشتی ها رو-رو
با توجه به ضرورتهای کشور در توسعه تجارت و کاهش هزینههای حمل و نقل نیاز به کشتیهای رورو یا کامیونبر داریم که در حال حاضر خلأ این موضوع تبدیل به یکی از مشکلات ما در حوزه دریای خزر شده است.
در همین رابطه احسان قمری مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت و گویی با مهر اعلام کرد که «از طریق هماهنگی با سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی به انجام این کار مبادرت خواهیم ورزید که این بخشها آمادگی خود را برای خرید کشتیهای رورو جهت حمل محصولات اولویت دار از جمله کالاهای کشاورزی و کانتینری را اعلام کرده اند.»
به گفته قمری، «ویژگی مشخص کشتی رورو این است که نسبت به حمل کالاهای صادراتی ایران از طریق کامیون اقدام میکند؛ در واقع کامیون میتواند وارد این کشتیها شود و بدون اینکه بارش خالی شود، بار را به کشورهای دیگر حمل کند.»
واردات مواد اولیه پوشاک تسهیل شد
یکی از گلایه هایی که همواره از سوی تولیدکنندگان پوشاک مطرح می شد مساله مربوط به تامین مواد اولیه بود؛ در همین راستا آنطور که مجید نامی نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به مهر اعلام کرد «طی ۲ هفته گذشته، وزارت صمت با صدور مجوزهایی، به صورت نسبی واردات مواد اولیه پوشاک را تسهیل کرده است؛ به عنوان نمونه واردات نخ از سالهای گذشته با محدودیت مواجه بود، این محدودیتها را برداشته اند و سعی کردند از این طریق بازار را بهتر تنظیم کنند.»
تشکیل کارگروه مشترک صمت و بانک مرکزی برای تسهیل تجارت خارجی
تسهیل و تسریع فرایند تجارت یکی از الزامات کشور به ویژه در شرایط تحریمی و نیاز به منابع ارزی، محسوب می شود؛ در همین رابطه علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبر از تشکیل کارگروه مشترک با حضور وزارت صمت و بانک مرکزی در عالی ترین سطح خبر داده است.
طبق اعلام پیمان پاک «این کارگروه با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و همچنین هماهنگی حداکثری سیاستها و تدابیر ارزی و تجاری از جمله مفاد تفاهم نامه مذکور بوده که لازم است سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه این کارگروه، اقدامات لازم جهت رصد موضوعات مرتبط و در نهایت تصمیم گیری در کارگروه را اجرایی کند. در این کارگروه موضوعاتی همچون سازوکارهای جدید در راستای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی، توسعه روشهای نوین پرداخت، مباحث مربوط به صدور ضمانت نامه ها، تسهیل فرآیندهای تهاتر و... مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات کارشناسی اتخاذ میشود.»
نظر شما