به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله وفایی ظهر امروز در نشست خبری تشریح مبانی بودجه سال ۱۴۰۱ استان کرمانشاه که در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: لایحه بودجه هر ساله ۱۵ آذرماه به موجب آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به همراه گزارش اقتصادی سال گذشته توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس میشود و امسال در موعد مقرر این مهم انجام شد.
وی افزود: جراحی و اصلاح ساختار بودجه و تغییر ریل و اصلاح منابع و مصارف از ویژگیهای بودجه سال ۱۴۰۱ برای کل کشور و استان کرمانشاه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در پنج دهه اخیر رشد اقتصادی ایران با نوسانات بسیاری رو به رو بوده و متوسط این نوسانات ۳.۸ درصدی نسبت به میزان منابع مالی و ظرفیتهای اقتصادی و منابع ذیقیمت نفت و گاز کشور همخوانی نداشته است و سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی از ۸۶ میلیون ریال در سال ۹۰ به ۷۷ میلیون ریال در سال ۹۹ رسیده و روند تشکیل سرمایه طی ۱۰ سال گذشته ۱.۴ منفی بوده است.
وفایی خاطر نشان کرد: سهم تولید ناخالص داخلی را معمولاً با سهم جمعیت هر استان سنجیده و سهم جمعیت استان کرمانشاه ۲.۴ درصد جمعیت کشور است و نقش هر استان در تولید ملی در سهم بودجه مؤثر بوده که نقش تولید استان کرمانشاه یک درصد کمتر از سهم جمعیتی آن است و تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی و عدم تشکیل سرمایه و سرمایهگذاری موجب شده که جمعیت فعال اقتصادی از ۲۷.۵ درصد در بهار ۹۸ به ۲۵.۶ درصد در سال ۹۹ کاهش پیدا کند.
وی بیان کرد: دولت و مسئولین بودجه ریزی کشور به اصلاح ساختار بودجه و تغییر ریل با رویکرد رشد اقتصادی و ارتقا بهرهوری مصمم شده و در بودجه سال ۱۴۰۱ تغییر و اصلاحات صورت گرفته و هدفگذاری که در بودجه سال ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی کل کشور پیشبینی شده هشت درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی از ۲ مسیر رشد در تولید و بهرهوری محقق میشود که رشد ۳.۵ درصدی در بهرهوری و ۴.۵ درصدی در تولید در نظر گرفته شده و برای رشد اشتغال رقم ۴.۴۸ درصد هدفگذاری شده است.
وفایی عنوان کرد: مبنای بودجه سال ۱۴۰۱ بحث آمایش سرزمینی است که استان کرمانشاه تنها استانی است که در سال ۱۴۰۰ اسناد بودجهای آن بر اساس سند آمایش سرزمینی تطبیق داده و استان کرمانشاه در این زمینه پیشرفت خوبی داشته است.
وی ادامه داد: در جدول هدف گذاری رشد اقتصادی استانها در سال ۱۴۰۱ در بخشهای هشتگانه برای استان کرمانشاه در بخش کشاورزی رشد ۱۰.۷ درصدی، در استخراج معادن و نفت و گاز ۶ درصدی و در بخش صنعت ساخت ۸.۹ درصد، تأمین انرژی (برق، گاز، بخار و تهویه هوا) ۷.۲ درصد و در بخش ساختمان ۱۳.۲ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۸.۳، اطلاعات و ارتباطات ۱۰.۳ درصد و سایر خدمات ۵.۶ درصد پیشبینی شده و در مجموع سهم استان کرمانشاه رشد هفت درصدی در اقتصاد را شاهد خواهد بود.
وفایی خاطر نشان کرد: بودجه کشور از ردیف محوری عبور کرده و برنامهمحور شده که مزایای این نوع برنامهریزی در بودجه شامل ساده و قابل فهم بودن، نتیجهگرایی، نظارتپذیر، کمک به جلوگیری از رشد هزینهها و کمک کننده به رشد و ثبات اقتصادی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه تصریح کرد: هدف گذاری رشد اقتصادی تا استانها و شهرستانها بوده و تأمین منابع لازم برای رشد اقتصادی استان و شهرستان بهبود خدمات و دادن اختیار به هر استان در تأمین منابع و مصارف و توجه به سند ملی آمایش و تقویت اختیارات استانی با تشکیل صندوق پیشرفت و توسعه استان از ویژگیهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
وفایی گفت: تشکیل صندوق پیشرفت و توسعه استانها بر اساس عدالت در استفاده از بودجه کلکشور و فروشداراییهای مازاد استان و استفاده از مازاد مالیات در استان و بهره مالکانه معادن و جلب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی، استفاده از بازارهای پولی و مالی داخلی و منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی است.
نظر شما