خبرگزاری مهر- گروه استانها- ندا سپاهی: یک امضا مانده تا عملیات اجرایی شهرک شیمیایی- معدنی در دریاچه نمک قم در شهرستان آران و بیدگل در شمال استان اصفهان آغاز شود، طرحی که اگرچه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون تأیید قطعی نشده اما حالا با توجه به اینکه در سطح کمتر از ۵۰ هکتار قرار است تأسیس شود پس از بررسی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی، از محیطزیست استان اصفهان میتواند مجوز دریافت کند.
دریاچه نمک قم که در قلب ایران، در مجاورت پارک ملی کویر و بین سه استان قم، اصفهان و سمنان قرار دارد در یک دهه گذشته به دلیل احداث سدهای متعدد و دریغ شدن حقابه، خشکانده شده است، با وجود این در شرایطی که مسئولان محیطزیست در سالهای اخیر نسبت به خشکیدن، نابودی حیات دریاچه و فعال شدن کانون بالقوه ریزگردهای نمکی در مرکز ایران بارها هشدار دادهاند عدهای دیگر از مسئولان به رؤیای ساخت شهرک صنعتی در دل دریاچه بی رمق جامه عمل میپوشانند.
زمزمههای احداث شهرک فرآوری نمک و عناصر معدنی از سال ۱۳۹۵ در دو استان اصفهان و قم به گوش میرسید؛ طرح پیشنهادی و مورد حمایت نماینده سابق مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی که بارها در رسانهها دریاچه نمک را ظرفیت بالقوه توسعه منطقه، دریاچه ثروت و گنج پنهان توصیف کرده، حالا در آستانه تأسیس است. او احداث شهرک شیمیایی- معدنی و برداشت از دریاچه را منشأ تحولات بزرگ اقتصادی در کاشان و آران و بیدگل دانسته و در آخرین اظهار نظر خود در سال گذشته گفته است که در مطالعات مجتمع اقتصادی امداد وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره) که با همکاری یک شرکت کانادایی انجام شده، اقتصادی بودن برداشت از این دریاچه به اثبات رسیده و مجوز تأسیس شهرک در آران و بیدگل صادر شده است.
تلاش برای ایجاد ناحیه صنعتی در دریاچه نمک برای برداشت مواد معدنی در حالی است که از سالها پیش تاکنون سه شرکت فعال در حوزه نمک با برداشت برداشت سطحی، سالانه ۹۰ هزار تن نمک خوراکی و صنعتی استحصال و در کشور عرضه میکنند که به جز تردد کامیونها فعالیت آنان برای دریاچه آسیبزا نبوده است اما در طرح احداث شهرک صنعتی- معدنی قرار است با ایجاد ترانشههایی در دریاچه، شورابهها از بستر آن برداشت و از طریق لوله به واحدهای فرآوری کارخانهها برای استخراج پتاسیم، لیتیم و منیزیم منتقل شود.
اسماعیل بایبوردی فرماندار سابق آران و بیدگل در این باره به خبرنگار مهر میگوید: دریاچه نمک یکی از معادن بزرگ کشور محسوب میشود و طبق مطالعات انجام شده در این معدن علاوه بر نمکی که از سطح دریاچه برداشت میشود، تاکنون ۳۲ میلیون تن منیزیا (یون منیزیم)، ۲۰۰ میلیون تن کلریدسدیم، ۵.۴ میلیون تن کلریدپتاسیم کشف شدهاست.
او با بیان اینکه دریاچه نمک منبع عظیم و سرشاری از انواع املاح معدنی با ارزش تخمینی ذخایر بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار است، میافزاید: این دریاچه دارای ظرفیتهای بالقوه منابع طبیعی نمک و مشتقات آن از قبیل کلرید سدیم، کلیرید منزیم، سولفات منزیم و سایر فرآوردههای نمکی است که میتوان با احداث شهرک صنعتی- معدنی و تخصصی نمک، تولیداتی نظیر کود شیمیایی، کاغذ عایقکاری، ضدیخ، مواد آرایشی، شیشه و سرامیک، شویندهها، لاستیک، داروسازی و صنایع فولاد تولیداتی را داشته باشیم.
اکنون شرکت شهرکهای صنعتی برای احداث شهرک نمک اقدام کرده و نیاز است استعلامات ۱۵ گانه از دستگاههای ذی ربط گرفته شود که البته همه موافقت کردند و به تازگی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح را تهیه کردیم و محیطزیست نیز در شُرُف تأیید کردن است
بایبوردی با اشاره به اینکه ۴۱ درصد دریاچه نمک متعلق به شهرستان آران و بیدگل، ۲۸ درصد متعلق به استان قم و باقیمانده (۳۱ درصد) متعلق به استان سمنان است، اضافه میکند: طرح احداث شهرک صنعتی شیمیایی - معدنی استحصال و فرآوری نمک و کانیهای حاصل از دریاچه نمک و کویر در شهرستان آران و بیدگل از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان تائید شده و توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در حال پیگیری است.
به گزارش مهر سرمایهگذار شهرک صنعتی نمک در آران و بیدگل بخش خصوصی و شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان است که برای ساخت این شهرک اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.
آنطور که مهدی طاهری معاون برنامهریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان به خبرنگار مهر میگوید: شهرک ناحیه صنعتی تخصصی فرآوری عناصر معدنی و نمک در مجاورت دریاچه نمک به مساحت ۴۹ هکتار احداث میشود و سطح ۴۹ هکتار برای این است که مجوز آن را در خود استان بتوانیم بگیریم و طرح پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان و با مصوبه هیأت مدیره مجمع شرکت شهرکهای صنعتی، عملیاتی میشود و نیازی به مصوبه هیئت وزیران ندارد.
محیطزیست کلیات پروژه را تائید کرده است
او با بیان اینکه اگر مساحت شهرک صنعتی بیش از ۵۰ هکتار بود به مصوبه هیئت وزیران نیاز داشت، میافزاید: اکنون شرکت شهرکهای صنعتی برای احداث شهرک نمک اقدام کرده و نیاز است استعلامات ۱۵ گانه از دستگاههای ذی ربط گرفته شود که البته همه موافقت کردند و به تازگی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح را تهیه کردیم و محیطزیست نیز در شُرُف تأیید کردن است.
معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان خاطرنشان میکند: محیطزیست در جلسهای که به تازگی برای دفاع اولیه از طرح ارزیابی داشتیم، کلیات آن را مشروط تأیید و تصویب کرده است اما هنوز تائید نهایی ندادند.
معاون برنامهریزی شرکت شهرکهای صنعتی درباره چگونگی طرح شهرک فرآوری نمک، اظهار میکند: برنامه ریزی شده شورابه از داخل دریاچه به روش سیرکوله (چرخش) در واحدهای فرآوری، استخراج شود و آبِ مازاد بازیافت شده به دریاچه بر میگردد، از این رو دریاچه آسیب چندانی نمی بیند.
محیطزیست قم: طرح بهرهبردار فاقد مبنای محیطزیستی است
در همین پیوند سیدرضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم به خبرنگار مهر میگوید: طرحی که بهرهبردار شهرک فرآوری نمک ارائه داده است فاقد مبنای محیط زیستی است و تنها جنبه فنی و اقتصادی دارد که دریاچه ذخایر خوبی دارد و فعالیتهای گسترده انجام دهند اما آنچه که دغدغههای زیست محیطی ما را رفع کند در طرح وجود نداشته است.
او با اشاره به اینکه طرح احداث واحد فرآوری شورابه منوط به تعیین تکلیف طرح استخراج شورابه از دریاچه است، میافزاید: این تالاب نمکزایی میکند و سالهاست که از سطح خشک آن بهره برداری میشود، از تالاب حوض سلطان نیز دو دهه است از لایه سطحی برای استفاده در کارخانهها نمک برداشت میشود در حالی در طرح شهرک صنعتی نمک قرار است حجم عظیمی از شورابه از سفره داخل دریاچه نمک روی سطح زمین منتقل و بهره برداری شود که بی شک بر دشتهای اطراف دریاچه و چاههای کشاورزی تأثیر منفی میگذارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم خاطرنشان میکند: طبق طرح ارائه شده قرار است ترانشههایی را در سطح دریاچه حفر کنند که حجم عظیمی از آب شور استخراج و در عرصه پهن میشود. این شورابه غلیظ و خشک شده و در یک کارخانه مواد معدنی آن را استحصال و استخراج میکنند.
تخلیه شورابه از دل دریاچه نمک فرونشست دشتهای کاشان و اصفهان را تشدید میکند
موسوی مشکینی تصریح میکند: دریاچه میتواند مورد بهرهبرداری قرار بگیرد اما بهره برداری خردمندانه؛ در نظر بگیرید هم اکنون دشت اصفهان، دشت کاشان و آران و بیدگل درگیر فرونشست و شکافهای عمیقی با چند ده کیلومتر است. مفهوم این پدیده این است که سفرههای آب زیرزمینی تخلیه شده است با وجود این چطور میتوانیم سفره دریاچه نمک را با برداشت میلیونها متر مکعب تخلیه کنیم، آنهم آبی را که در حوزه مرکزی ایران بسیار ارزشمند است و برای قطره قطره این آب باید برنامه ریزی داشته باشیم.
او ادامه میدهد: آب را از درون دریاچه تخلیه کنیم و در بستر دریاچه استخر بسازیم و آب را تبخیر کنیم و بگوئیم فعالیت اقتصادی انجام میدهیم. این چه توجیهی دارد؟ باید نگاهی دقیق داشت؛ از این رو نظر ما این بود که بهره برداری که از این منطقه میشود خردمندانه باشد به طوری که دریاچه آسیب نبیند زیرا اگر دریاچه آسیب ببیند هیچ فعالیت اقتصادی نیز در این منطقه توجیه نخواهد داشت. علاوه بر اینکه زندگی مردم نیز دچار اخلال خواهد شد.
سفرههای آب زیرزمینی تخلیه شده است با وجود این چطور میتوانیم سفره دریاچه نمک را با برداشت میلیونها متر مکعب تخلیه کنیم، آنهم آبی را که در حوزه مرکزی ایران بسیار بسیار ارزشمند است و برای قطره قطره این آب باید برنامه ریزی داشته باشیم
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از یک سو هم اکنون تپههای شن روان به سمت آران و بیدگل حرکت میکنند و از سوی دیگر دشتهای اطراف قم به ویژه دشت «مسیله» که بین دریاچه نمک و شهر قم قرار گرفته است به دلیل خشکسالی کانونهای فعال گرد و غبار است.
سدها مانع رسیدن آب به دریاچه نمک
موسوی مشکینی با اشاره به اینکه آورد سالانه دریاچه نمک در گذشته حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب بوده که با آورد رودخانههای قم تأمین میشدهاست، میگوید: رودخانههای قمرود، قرهچای و شور که همه به قم منتهی میشود به سمت دریاچه نمک میرفتند و آن را سیراب و حقابه زیست محیطی اش را تأمین میکردند اما هم اکنون هیچ آبی از این رودخانهها به دریاچه نمک نمیرسد.
موسوی مشکینی میافزاید: در این رودخانهها آبی وجود ندارد زیرا روی قمرود سد ۱۵ خرداد و بر رودخانه قرهچای در استان مرکزی سد الغدیر احداث شده است و رودخانه شور نیز که اندک آبی به سمت قم میآورد در تالاب مُره میماند و به دریاچه نمک نمیرسد.
او با بیان اینکه اولین زنگ خطر این است که حقابههای زیست محیطی دریاچه نمک به دلیل دست اندازیها قطع شده است، اظهار میکند: سال ۱۳۹۵ استان قم برای احقاق حقابه زیست محیطی دریاچه نمک تلاش کرد و تخصیص سالانه ۱۵۴ میلیون مترمکعب از دو رودخانه قمرود و قرهچای در شورای عالی آب تصویب کردند اما این تخصیص هرگز عملیاتی نشد؛ البته بهار ۱۳۹۸ در پی بارندگیهای مناسب، از قمرود ۴۰ میلیون مترمکعب و از قرهچای (سد الغدیر) ۲۰ میلیون مترمکعب به سمت دریاچه رهاسازی شد اما خیلی تأثیر مثبتی روی حقابه زیست محیطی نداشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با بیان اینکه نگاه ما به اکوسیستمها و مدیریت آنها نمیتواند نگاه بخشی و تابع حوزه سیاسی باشد، میگوید: این اصل در سراسر دنیا پذیرفته شده است و در کشورمان نیز بسیاری از مناطق تحت مدیریت محیط زیست که بین دو یا سه استان مشترک هستند، مدیریت زیست محیطی شأن توسط یک استان انجام میشود.
او میافزاید: پیشنهاد ما طی مکاتبات با سازمان محیطزیست کشور این بوده که مدیریت زیست بومی دریاچه نمک واحد باشد، یکی از استانها مدیریت آن را بر عهده بگیرد یا مستقیم تحت نظر سازمان باشد که خسارت جبران ناپذیری به دریاچه وارد نشود.
موسوی مشکینی تصریح میکند: اگر قرار باشد بهره برداری شود باید کمترین آثار سو را روی دریاچه داشته باشد و پیشنهاد ما استفاده از روشهای مدار بسته است که تبخیر و اتلاف آب را به حداقل ممکن برسانند. دغدغه اصلی ما این است.
۲۵ درصد جمعیت کشور در معرض ریزگردهای نمکی
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم میگوید: بین تخصیص حقابه و برداشت شورابه باید روندی وجود داشته باشد و قرار نیست محیط زیست حقابه را تأمین اما صنعت حقابه را تبخیر کند.
موسوی مشکینی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغههای ما موضوع کانون ریزگردها است، خاطرنشان میکند: با وجود اینکه هم اکنون سطح دریاچه نمک کانون گرد و غبار نیست اما اگر برداشت شورابهها از دریاچه اتفاق بیافتد و سطح دریاچه بیشتر خشک شود، خشکسالی ادامه یابد و تردد نیز بشود، این خطر وجود دارد که دریاچه به کانون ریزگردهای نمکی در آینده تبدیل شود.
او با اشاره به اینکه جهت وزش باد در ۶ ماهه نخست سال از سمت غرب به شرق، از دریاچه نمک به سمت قم، تهران و البرز است، میافزاید: گردوغبار دریاچه جمعیت عظیمی از کشور را میتواند تحت تأثیر قرار دهد؛ سال جاری تاکنون به ویژه در ۶ ماه نخست روزهای ناسالم قم به دلیل گرد و غبار دو برابر مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بوده که علت اصلی آن خشکسالی است و شاهد افزایش بی سابقه روزهای گرد و غباری بودیم که متأثر از وزش باد بود اگر دریاچه نمک آسیب ببیند جمعیت قم تهران و البرز را که ۲۵ درصد جمعیت کشورند، تحت تأثیر قرار میدهد.
هشدار؛ برداشت شورآبه خشک شدن دریاچه نمک را تشدید میکند
همچنین علی ارواحی متخصص مدیریت زیستبومهای تالابی به خبرنگار مهر میگوید: سالهای اخیر حدود بیش از ۶۰ سد در حوضه این دریاچه احداث شده است که به دلیل وجود اینها به طور قابل ملاحظهای حقابهها، جریانهای سیلابی و روانآبهایی که میتوانست به دریاچه نمک قم تخصیص یابد و به آن منتقل شود، دیگر به دریاچه نمک نمیرسد؛ از این رو به نظر میرسد برداشت شورابهها میتواند خشک شدن دریاچه نمک را تشدید و انتشار ریزگردهای نمکی را تسریع کند.
مدیر سابق طرح حفاظت از تالابهای ایران در سازمان حفاظت محیط زیست، معدن کاوی یا احداث صنایعی برای برداشت شورابه دریاچه نمک در شرایط کنونی را که این دریاچه به شدت با کمبود منابع آب روبه رو است و رطوبت حداقلی در بستر آن وجود دارد، تهدید بسیار جدی میداند و خاطرنشان میکند: این امر سبب میشود بیش از پیش شاهد خشک شدن دریاچه باشیم و انتشار ریزگردها را تشدید کند و به همین دلیل در شرایط کنونی اگر پیامدهای ناشی از این موضوع را دقیقتر بررسی کنیم ممکن است گزینه برداشت شورابه از دریاچه کمتر مورد توجه باشد.
او میافزاید: برداشت شورابهها در گذشته متداول و معمول بود درحالی که جریانات سیلابی و روانآبها و منابع آبی در طول سال در اختیار دریاچه نمک قرار میگرفت اما اکنون به دلیل احداث سدهای متعدد در حوضه دریاچه و رهاسازی آب در زمان نامناسب از سد ۱۵ خرداد که این منابع در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، عملاً آبی در دریاچه نمک وجود ندارد.
خطر افزایش فلزات سنگین با بازگرداندن پساب صنعتی به دریاچه
ارواحی درباره بازگرداندن پساب صنعتی به دریاچه نمک در این طرح، میگوید: هم اکنون مقدار قابل توجهی فلزات سنگین در بستر دریاچه نمک قم وجود دارد که اگر پساب صنعتی را بخواهند مجدد به دریاچه منتقل کنند نه تنها کارکرد شورابه اصلی را ندارد بلکه سبب افزایش فلزات سنگین در این دریاچه میشود. بازگرداندن پساب صنعتی به دریاچه به نظر میرسد توجیه احداث صنایع و بهرهبرداری در دریاچه است.
او میافزاید: در حالی که با این اقدام، ریزگردهای که به ویژه با خشکی دریاچه نمک منتشر میشوند دیگر صرفاً ریزگردهای نمکی نخواهند بود بلکه ریزگردهای آلوده به فلزات سنگین هستند و به مراتب میتواند سمیتر باشد و پیامدهای بهداشت و سلامت برای مردم داشته باشد از این رو طرح نیز نیازمند بررسی دقیق است و از سوی دیگر کنترل و تصفیه پساب مورد انتظار که بتواند میزان این فلزات را تا جای ممکن به حداقل برساند شاید برای بهرهبردار مقرون به صرفه نباشد و گرانتر از بهره برداری باشد. مشکل فلزات سنگین دریاچه نمک بسیار مهم خواهد بود.
در شرایط کنونی تمام اراده ما بر این باشد که بخشی از حقابه دریاچه قم تخصیص داده شود و این تخصیص هنگامی باشد که بتواند بیشترین جریان را به دریاچه منتقل کند؛ در صورتی که این اتفاق بیافتد آن وقت متناسب با میزان تغذیه، برداشت متعادلی از شورابههای دریاچه امکان پذیر خواهد بود
متخصص مدیریت زیستبومهای تالابی ایران با بیان اینکه دشت مسیله و دریاچه نمک در گذشته تنوع زیستی جانوری و گیاهی قابل توجهی داشته و در مسیر کریدور پرندگان مهاجر بوده است، خاطرنشان میکند: این نوع مداخلات در دریاچه نمک در شرایطی که تغذیه منابع آبی ندارد و برداشت همزمان شورابهها، خطر تجمع فلزات سنگین و تهدید جدی برای تنوع زیستی این اکوسیستم ارزشمند را به دنبال دارد، مشابه این مداخلات را تالاب میانکاله شاهد هستیم که البته تنوع زیستی آن به شکل دیگری با آلودگی پسابها به خطر افتاده است، این نوع مداخلات تأثیراتی را بر اکوسیستم دارد که حتی ممکن است از قبل به طور دقیق نتوان شناسایی کرد.
ارواحی میگوید: بهتر است در شرایط کنونی تمام اراده ما بر این باشد که بخشی از حقابه دریاچه قم تخصیص داده شود و این تخصیص هنگامی باشد که بتواند بیشترین جریان را به دریاچه منتقل کند؛ در صورتی که این اتفاق بیافتد آن وقت متناسب با میزان تغذیه، برداشت متعادلی از شورابههای دریاچه امکان پذیر خواهد بود.
اجازه هیچ گونه بهرهبرداری از دریاچه نمک را در استان سمنان نخواهیم داد
امیر عبدوس مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز به خبرنگار مهر میگوید: هیچ گونه بهرهبرداری از بخشی از دریاچه نمک که در حوزه سیاسی استان سمنان قرار گرفته، در این حوزه وجود ندارد؛ بهره برداریهای معدنی تمام در محدوده سیاسی استان اصفهان و در محدودهای از قم است.
او میافزاید: با توجه به اینکه دریاچه نمک در استان سمنان محاط با پارک ملی کویر است، ورود از این بخش از دریاچه هیچ امکان پذیر نیست، محیطزیست اجازه نمیدهد زیرا برای ورود به دریاچه باید از پارک ملی کویر بگذرد و از آنجایی که ورود به این منطقه را تحت کنترل سختگیرانه قرار دادهایم به هیچ عنوان اجازه ورود از این محدوده به دریاچه را نمیدهیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان با اشاره به اینکه فعالیتهای معدنی در دریاچه نمک، فاصله بسیاری با پارک ملی کویر دارد، خاطرنشان میکند: عرصههایی از دریاچه که با پارک ملی کویر در استان سمنان مرتبط است، تاکنون حفظ شده و حفاظت خواهد شد. موضوع احداث شهرک صنعتی نمک در معاونت محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان در حال بررسی و پیگیری است و این امر منوط به تصمیمات کمیته معاونت دریایی است اما از لحاظ استان خودمان تاکنون اجازه هیچ بهرهبرداری را ندادهایم و نخواهیم داد.
در شرایطی که توسعه ناپایدار دریاچهها و تالابها را خشکانده و زیر پای ایران را خالی می کند، از مسئولان انتظار میرود برای موافقت یا مخالفت با طرحهایی که به روند قهقرایی سرزمین میانجامد، حساسیت بیشتری داشته باشند، طرحهایی که شاید مانند شهرک صنعتی شیمیایی- معدنی در دریاچه قم در آیندهای نه چندان دور در ازای درآمد مواد آرایشی بهداشتی و لاستیک و … هزینه ریزگردهای سمی را بر نیمی از کشور تحمیل کند.
نظر شما