فرصت سوزی در استفاده از تسهیلات روسی

به گزارش خبرنگار مهر، در تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای چندمین سال متوالی امکان استفاده از تسهیلات دولتی روسیه آمده است. این قانون که برای اولین بار در قانون اصلاحی بودجه سال ۹۵ تصویب شد، اجازه استفاده از تسهیلات دولت تا سقف ۵ میلیارد دلار را برای استفاده در پروژه‌های انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب به دولت می‌داد.

به عنوان مثال سال گذشته نیروگاه سیریک در استان هرمزگان با استفاده از همین تسهیلات ساخته شد. رضا اردکانیان، وزیر وقت نیرو در مراسم افتتاحیه این نیروگاه گفت: نیروگاه سیریک گام اول بود و طی توافقات انجام شده با مقامات کشور روسیه پروژه‌های بعدی شامل برقی کردن خط راه آهن اینچه برون - گرمسار، راه آهن زاهدان - بیرجند، توسعه نیروگاه حرارتی، همچنین نیروگاه قطب بند اولیا و تأمین واگن‌های مترو برای کلان شهرهای ایران یکی پس از دیگری عملیاتی خواهد شد.

بیش از ۲۰ درصد وام روسی عملیاتی شده است

در همین راستا رضا فرحناکیان، مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جذب سرمایه خارجی برای توسعه کشور نقش اساسی دارد، افزود: بیش از ۲۰ درصد وام عملیاتی شده، LCها باز شده و اولین و دومین برداشت هم انجام شده است.

وی افزود: رایزنی‌ها برای برداشت حدود ۷۰ درصد باقی‌مانده ادامه دارد ولی بسیاری از کارهایش مثل مجوز شورای اقتصاد، تعیین بانک عامل و عقد قراردادهای تجاری انجام شده است.

هفته گذشته خبرنگار مهر از بازسازی نیروگاه رامین اهواز با استفاده از منابع دولتی روسیه خبر داد. نیروگاه رامین بزرگترین مجموعه نیروگاه بخاری کشور به حساب می‌آید که بخش اعظمی از تولید انرژی استان خوزستان را به عهده دارد. در حال حاضر ظرفیت نامی این نیروگاه حدود ۱۸۵۰ مگاوات است. بهره‌برداری از ۲ واحد اولیه این نیروگاه به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد اما واحدهای شماره ۳، ۴، ۵ و ۶ بعد از انقلاب احداث شده که روند ارتقای ظرفیت تا دهه ۷۰ ادامه داشته است.

علیرضا نصراللهی، مدیر برنامه‌ریزی برق حرارتی با تأیید این خبر گفت: برآورد اولیه از پروژه بالغ بر ۳۵۰ میلیون یورو است که قرار است ۸۵ درصد از این مبلغ از محل وام ۵ میلیارد یورویی دولت روسیه به ایران تأمین مالی شود و ۱۵ درصد دیگر نیز در قالب پیش‌پرداخت توسط طرف ایرانی تأمین شود. به عبارت دیگر رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیون یورو از این پروژه از محل وام دولتی روسیه و مابقی از سمت ایران تأمین مالی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: قرارداد با شرکت پاور ماشینز روسیه نهایی و بسته شده و مجوز شورای اقتصاد برای سهم ساخت داخل به اتمام رسیده است. در حال حاضر مسئله روی میز ما مهیا کردن شرایط برای تأمین مالی پروژه از محل وام روسیه است که این مسئله منوط به درخواست رسمی دولت سیزدهم شد، درخواست رسمی از قرار اطلاع بنده در حال صادر شدن است.

لازم به ذکر است آنچه که برای این پروژه تعریف شده استفاده از منابع دولتی و بانکی روسیه است و ماهیت آن با سرمایه خارجی (فاینانس) متفاوت است. در شیوه فاینانس سرمایه‌گذار در سود و ضرر پروژه شراکت دارد ولی در این شیوه در هر صورت باید با نرخی که برای این پروژه مشخص نیست، بازپرداخت شود.

با همین مبلغ می‌توان نیروگاهی با ۶ برابر ظرفیت ساخت

در همین موضوع محمد پور حمید، کارشناس حوزه نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: برای تحلیل این پروژه باید هزینه-فرصت کنیم و ببینیم در ازای هزینه‌ای که می‌کنیم چه چیزی را به دست می‌آوریم. در واقع ما یک وام ۳۵۰ میلیون یورویی می‌گیریم و در مقابل ۱۵ تا ۲۰ سال عمر نیروگاه بیشتر و همچنین ۱۸۰ مگاوات هم به ظرفیت پروژه اضافه می‌شود.

وی افزود: و این در حالی است که یک شرکت ساخت توربین داخلی با همین مبلغ توانایی ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F با ۶۰ درصد بازدهی و ظرفیت حدود ۱۰۰۰ مگاوات، یعنی ۶ برابر ظرفیت مازاد نیروگاه رامین را دارد. طبیعتاً عمر این نیروگاه تازه هم بین ۲۵ تا ۳۰ سال خواهد بود. این مقایسه نشان می‌دهد پلنی که برای استفاده از این تسهیلات روسی در نظر گرفته شده، پلن درستی نیست.

پورحمید تصریح کرد: همچنین با این مبلغ می‌توان یک واحد بخار به نیروگاه سیریک اضافه کرد که آن هم سال گذشته با تسهیلات روسی پیش برده شد. همچنین با توجه به اینکه دانش فنی نیروگاه‌های اتمی در کشور موجود نیست و تنها نیروگاه اتمی کشور که همان نیروگاه بوشهر است، سالهاست به علت کندی روند پیمانکار روس از برنامه عقب افتاده است.

این کارشناس نیرو در پایان با تأکید بر اینکه توانایی این کار در داخل وجود دارد، افزود: البته بعضاً گفته می‌شود که این پروژه‌ها از سمت روسی تعیین شده است، ولی بهتر است پروژه‌هایی در کشور تعریف شود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالاتر، دانش فنی آن در کشور موجود نباشد.