دعوا در مورد اینماد بالا گرفت/ اینماد در تضاد با مصوبه مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، چند وقتی است که دعوای دولت و کسب و کارها در مورد اینماد بالا گرفته است؛ مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت می‌گوید برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، جلوگیری از کلاهبرداری، پیشگیری از پولشویی و همچنین افزایش رضایت مشتریان، کسب و کارها باید نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد را داشته باشند.

با این حال منتقدان که تقریباً همه کسب و کارهای اینترنتی و مرکز پایش کسب و کار وزارت اقتصاد را شامل می‌شود، نظر دیگری دارند. در رابطه با ساماندهی کسب و کارها معتقدند ورود دولت به این حوزه، حاصلی جز امضافروشی و امضاهای طلایی و رانت ندارد. آنها به کلاهبرداری‌های سکه ثامن و شرکت‌های دیگری اشاره می‌کنند که اینماد و همه مجوزهای لازم را داشته اند اما باز هم کلاهبرداری کرده اند و مرکز تجارت الکترونیک تنها، شاهد این کلاهبرداری‌ها بوده است و به‌طور طبیعی یک نماد از مرکزی دولتی نمی‌تواند جلوی کلاهبرداری احتمالی را بگیرد.

ثبت هویت و مکان کافی است؟

کسب و کارها معتقدند ثبت اطلاعاتشان، شامل هویت مدیران، زمینه کار، آدرس، حساب بانکی و… کفایت می‌کند و دریافت مجوز مضاعفی به نام اینماد، نه تنها راه را برای راه اندازی کسب و کار و بروز ایده‌های نوآورانه سخت و صعب می‌کند، بلکه غیرقانونی است.

بسیاری از کسب و کارهای جدید اینترنتی حتی هنوز بستر قانونی برای دریافت مجوز ندارند و هنوز با توجه به پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، قانونی برای آنها تعریف نشده است. از همین رو طبق قانون، این کسب و کارها می‌توانند تا زمان تدوین قانون، به فعالیت خود ادامه دهند. اما این کارها حالا برای اینکه بتوانند درگاه پرداخت اینترنتی برای کالاها یا خدماتشان داشته باشند، باید اینماد بگیرند و برای داشتن اینماد نیز باید مجوز بگیرند. به این ترتیب باید قید شروع کار را بزنند.

بسیاری از کسب و کارها نیز ابتدا کارشان را شروع می‌کنند و پس از آزمون و خطا و بررسی فضای کار، برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند و در مسیر پر پیچ و خم دریافت مجوز می‌افتند. این کسب و کارها نیز با اجبار اینماد برای شروع کار، باید یا ایده‌هایشان را برای خودشان نگه دارند، و یا به کشورهایی که به جای مانع، در شروع به کار کسب و کارها، تسهیلگری می‌کنند مهاجرت کنند.

در حالیکه بیش از ۵۰ کسب و کار اینترنتی در اعتراض به اجباری شدن اینماد، نمادشان را از سایت خود حذف کرده و می‌گویند اعتماد مشتری به آنها حاصل کارشان است، نه نمادی که مرکز تجارت الکترونیک به آنها می‌دهد، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس، راهکارهایی برای اینکه هم نگرانی‌های حاکمیت برطرف شود و هم کسب و کارهای اینترنتی با اینماد اجباری نابود نشوند، ارائه داده است.

بخش خصوصی مرجع صدور اینماد شود

آنها پیشنهاد کرده اند که نماد اعتماد مانند بسیاری از کشورهای دنیا، به جای دولت، توسط بخش خصوصی صادر شود و همچنین شناسنامه کسب‌وکارها با هداف ایجاد شفافیت حداکثری، در سامانه مجوزهای کشور ایجاد شود و همینطور در فرایند دریافت مجوز، ابتدا کسب و کار آزادانه و بدون پیش‌نیاز فعالیتش را آغاز کند و پس از گذشتن از شاخص‌های تعریف‌شده‌ای مانند حجم گردش، حساسیت کالا یا خدمات و… به‌صورت خودکار از کسب و کار درخواست شود تا اطلاعات تکمیلی خود را در شناسنامه درج کرده و یا مجوزهای لازم را دریافت و ثبت کند.

اما از سوی دیگر لایجه بودجه نشان می‌دهد که یکی از اهداف اجبار در اینماد، کسب درآمد از کسب و کارهاست؛ درآمدی که شاید برای دولت در نگاهی سطحی، جذاب باشد، اما در نگاه کلان، ضربه‌ای سخت به اقتصاد الکترونیک کشور وارد می‌کند.

صف آرایی اینماد مقابل مصوبه مجلس

بسیاری از نمایندگان مجلس نیز که مدتی قبل طرح تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها را تصویب کرده بودند، اجبار اینماد را در تضاد صد در صدی با این مصوبه می‌دانند.

پیش از این مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.

به عقیده او، ورود اینماد به مساله تخصصی تأیید یا عدم تأیید صلاحیت تمامی کسب و کارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسب و کارهای موجود بدون حکم قضائی که به مثابه پلمب شدن کسب و کار می‌باشد. در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف نص صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.

اجبار اینماد با سیاست‌های تسهیل فضای کسب‌وکار کاملاً در تضاد است

در این رابطه جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی یارانه‌ای در گفت و گو با مهر اظهار کرد: نکته مهم این است که ما نشانی تحت عنوان نماد الکترونیک داریم که در عمل وارد دو حوزه شده است. یکی حوزه احراز و یکی حوزه اعتماد است. در بحث احراز، موضوع هویت کسب و کارها مطرح است و بحث اعتماد هم مربوط به این است که چقدر می‌توان به این کسب و کارها اعتماد کرد. متأسفانه تاکنون عمده فعالیت‌های اینماد روی حوزه‌ی احراز متمرکز بوده است و در زمینه اعتماد کاری انجام نداده و عملاً اعتمادی هم ایجاد نشده است؛ به طور مثال، ما مواردی را داریم که در آن‌ها بحث کلاهبرداری از مردم مطرح شده است که از آن جمله می‌توان به سکّه‌ی ثامن و آی ماینر اشاره کرد. در این پرونده‌ها، ضمن اینکه اصلاً این موضوع سنجیده نشده است که آیا می‌توان به این کسب و کار اعتماد کرد یا نه، در مرحله‌ی بعد در مقابل خسارت‌هایی که به کاربران وارد شد نیز اینماد هیچ مسئولیتی بر عهده نگرفت. در نتیجه اینماد در بحث اعتماد کار خاصی انجام نداده و بیشتر مخرب بوده است. چون به واسطه احرازی که انجام داده، این ذهنیت غلط را در کاربر ایجاد کرده است که به این سایت اعتماد کند. در حالی که اینماد باید اعلام می‌کرد که در مورد این سایت فقط بحث احراز هویت انجام شده است و در زمینه‌ی اعتماد کاری انجام نشده است تا کاربر بررسی خودش را انجام دهد. پس از دیدگاه اعتمادی، اینماد نه تنها هیچ مزیتی تاکنون نداشته است، بلکه به دلیل به اشتباه انداختن کاربران مسئول تمام خسارت‌هایی است که به آنها وارد شده است.

وی ادامه داد: در بحث احراز هویت هم که اینماد به آن ورود کرده است، در واقع ما با یک فعالیت زائد روبرو هستیم. الان هر کسی که بخواهد درگاه پرداخت بگیرد، یک بار باید حساب بانکی باز کند، پس در نظام بانکی کشور به صورت فیزیکی احراز هویت وی انجام می‌شود. یک بار هم باید برای درست کردن پرونده‌ی مالیاتی اش اقدام کند و در اینجا هم احراز هویت می‌شود. یک بار هم این شخص در درگاه پرداخت شاپرک اطلاعاتش را وارد می‌کند و آنجا احراز هویت صورت می‌گیرد. بنابراین، وی کسب و کاری که برای گرفتن درگاه پرداخت اقدام می‌کند، سه بار احراز هویت می‌شود، حالا چه لزومی وجود دارد که اینماد هم این احراز را برای مرتبه‌ی چهارم انجام دهد، بدون اینکه هیچ ارزش افزوده‌ای داشته باشد. اینماد چون در بحث احراز یک فعالیت زائد است و ارزش افزوده‌ای ندارد، پشت موضوع اعتمادآفرینی خودش را پنهان کرده است. آنجا هم وظیفه‌ی مخربی را برعهده گرفته است.

محمدی توضیح داد: الزام برای دریافت اینماد کاملاً با روح سیاست‌های کلان نظام که تماماً در راستای تسهیل کسب و کارها و مقررات زدایی است، تناقض دارد. این الزام با قانون جدیدی که در مجلس در زمینه‌ی تسهیل کسب و کارها در حال تصویب است، در تضاد است و با رتبه‌ی بندی شاخص‌های جهانی در تسهیل کسب و کارهای فضای مجازی هم تناقض دارد.

قدرت طلبی و شائبه‌های مالی

جعفری تصریح کرد: اینماد هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد و فقط به اضافه کاری و هزینه‌ی اضافی برای کاربران منجر می‌شود. به نظر می‌رسد، در اینجا بحث قدرت طلبی و شائبه‌های مالی وجود دارد. چون به ازای هر اینماد ۱۷۵ هزار تومان و به ازای اینماد بی ستاره هم ۵۰ هزار تومان دریافت می‌شود که بنابراین ما در حال صحبت درباره یک پرونده‌ی ۴۰۰ میلیاردی هستیم که بحث درآمدزایی برای مرکز توسعه تجارت الکترونیک در وزارت صمت مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد این موضوع بیشترین تأثیر را در الزام آور کردن دریافت اینماد در پشت صحنه داشته باشد.

رئیس کمیسیون تجارت سازمان نظام صنفی یارانه‌ای تصریح کرد: ما در این سازمان یک پیشنهاد مشخص آماده کرده ایم که جزئیاتش را مطرح می‌کنم. در این پیشنهاد تأکید کرده است که باید مباحث احراز و اعتماد که مدنظر اینماد است، از یکدیگر جدا شوند. این‌ها دو موضوع کاملاً بی ربطی به همدیگر هستند که می‌توان سیاست‌های جداگانه ای را برایشان در نظر گرفت. اینماد باید از حوزه اعتماد که گفتیم عملکرد خوبی نداشته است، خارج شود. حاکمیت اگر می‌خواهد ورودی به این موضوع داشته باشد، باید از طریق مرکزی بالاتر از مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک مثل شورای عالی فضای مجازی چارچوبی را ایجاد کند که به فعالان بخش خصوصی اجازه دهد تا نمادهایی را تعریف کنند. ما باید اجازه دهیم این فضای رقابت به وجود بیاید و معیارهای متفاوتی برای سنجش اعتماد وجود داشته باشد و کاربران با توجه به میزان ریسکی که می‌خواهند قبول کنند، از این نمادها استفاده کنند.

وی ادامه داد: در بحث احراز هم که اینماد به آن ورود کرده است، باید بگویم که ما در حال حاضر درگاه مجوزها را در وزارت اقتصاد داریم که مشخص می‌کند برای هر فعالیتی چه مجوزی لازم است. پیشنهاد ما این است که وقتی یک کسب و کار می‌خواهد در فضای مجازی فعالیتی را آغاز کند، همزمان که می‌خواهد درگاه پرداخت بگیرد، یک شناسنامه برایش صادر شود. این شناسنامه می‌تواند به صورت خودکار صادر شود، چون اطلاعات دولتی تجمیع شده اند و امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد. کسب و کار به صورت خوداظهاری باید حوزه‌ی فعالیتش را مشخص کند و بعد سیستم باید به او اعلام کند که چه مجوزهایی را لازم دارد و آیا آنها را گرفته است یا نه. این‌ها هم باید به صورت اتوماتیک درج شود و در نهایت به او درگاه پرداخت داده شود. اما باید برای درگاه پرداخت او یک سری محدودیت‌ها در نظر بگیریم. مثلاً تا زمانیکه تمام پرداخت‌ها به سقف مشخصی نرسیده باشد یا تعداد تراکنش‌ها به تعداد مشخصی نرسیده است، کسب و کار بدون هیچ عملیات اضافی بتواند فعالیتش را شروع کند. یعنی مانعی برای شروع وجود نداشته باشد. اما وقتی که تعداد تراکنش‌ها یا میزان پرداخت‌ها به سقف مشخصی رسید، سیستم به صورت خودکار از او بخواهد که مجوزهای لازم را بارگذاری کند یا اگر آنها را ندارد نسبت به گرفتن شأن اقدام کند. تا زمانیکه این مجوزها را ارائه نداد، نتواند ادامه‌ی فعالیتش را داشته باشد. در اینجا تمام کارها به صورت اتوماتیک انجام می‌شود.

جعفری اضافه کرد: برای بخش‌هایی مثل رمزارزها که هنوز مجوزی برای آنها تعریف نشده است، در شناسنامه آنها باید ذکر شود که برای این بخش‌ها هنوز مجوزی وجود ندارد و کاربران با ریسک خودشان به آنها ورود کنند.

مشکل‌سازی تحدید کسب‌وکارهای اینترنتی

همچنین غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه اصل قانونمند شدن بد نیست، به خبرنگار مهر گفت: در حوزه‌هایی که تصمیم ما روی کسب‌وکارهای زیادی اثر دارد، روش اقدام ما معمولاً خوب نیست. یعنی دستوری و یک طرفه اقدام می‌کنیم که آثار خوبی به دنبال ندارد.

وی افزود: نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که وجود دارد به حق است و درخواست ما این است که بانک مرکزی شفاف‌سازی کند. شاید کسب و کاری هست که واقعاً در آن داد و ستد خلاف انجام می‌شود که باید تعطیل شود اما ۹۹ درصد کسب و کارها اینطور نیستند و مشروع هستند. یک درصدی در بستر خلاف هستند که باید بسته شوند و اینها مورد بحث ما نیستند. نباید کاری کرد که قانونمند شدن و تحت نظارت قرار گرفتن به معنای بسته شدن و مشکل ایجاد کردن باشد.

مرحبا با تاکید بر اینکه قانون برای حمایت است و برای تحدید سازی نیست، اظهار کرد: ما باید این موضوع را در عمل ثابت کنیم. اینکه بانک مرکزی می‌خواهد اینماد بیاورد، اشکالی ندارد اما باید اقناع کند و جامعه هدف را در نظر داشته باشد. اگر این دغدغه وجود دارد که اجرای این قانون در شرایط فعلی باعث محدودیت و سلب آزادی عمل از جامعه مخاطب می‌شود، باید آن را به تعویق بیندازد تا شرایط را آماده کند و در این زمان پذیرش ایجاد می‌شود. اگر پذیرش ایجاد شود دیگر مشکلی نخواهد بود. انتظار از بانک مرکزی این است که ارتباط دوطرفه ایجاد کند و اگر دغدغه به حقی وجود دارد این فرصت را بدهد که آن دغدغه حل شود.