به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین محمد قاسمی در نشست هم‌اندیشی، تبادل نظر و ارائه پیشنهادات و راهکارها پیرامون پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد اظهار کرد: بی‌تردید برگزاری چنین نشست‌ها و ارائه تحلیل‌ها در حوزه زمین و خطرات آینده، باعث تغییر در رویکردها و همچنین باور مسئولان می‌شود و قطعاً تغییر رویکردها موجب تغییر در عملکردها نیز خواهد شد و هدف این نشست نیز این است، که چالش‌ها و آسیب‌های حوزه زمین بررسی و راهکارهای علمی و عملی ارائه شود.
وی افزود: مسئولان شاید اصلی‌ترین مقصر اتفاقاتی باشند که امروزه در مقوله زمین شاهد هستیم، زیرا کوتاهی، غفلت و عدم اقدام به موقع مسئولان در دوره‌های مختلف موجب دست‌اندازی و تصرف اراضی شده و امروز با چالش در این حوزه روبرو هستیم و اینکه دستگاه‌های مختلف صرفاً یکدیگر را مقصر بدانند، راه به جایی نخواهد برد زیرا همه به سهم خود کوتاهی داشته‌اند و باید نقش خود را به درستی ایفا کنند.
این مقام قضائی بیان کرد: حوزه زمین بسیار گسترده است و مشکلات، کمبودها و نارسایی‌ها نیز وجود دارد، اما از ظرفیت‌های موجود نیز به نحو مطلوب استفاده نشده است و این موضوع جای گلایه دارد و باید از توان و ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کرد.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه باید اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد تصریح کرد: اینکه بنایی غیر مجاز در سایه عدم نظارت‌های دقیق ساخته شود و خانواده‌ای در آنجا ساکن شود و سپس به دنبال برخورد باشیم، قطعاً تبعات بعدی دارد و باید از همان مراحل ابتدایی اقدامات اجرایی و پیشگیرانه اعمال شود.
قاسمی ادامه داد: برخوردهای سلبی و قهری با ساخت و سازهای غیرمجاز دستاویز دشمنان خواهد شد و آنها از فرصتی که ما در اختیار آنها قرار می‌دهیم، به بهترین نحو استفاده خواهند کرد البته ما ابایی از اجرای قانون نداریم و همچنان قانون ملاک عمل خواهد بود و با متخلفان با قوت برخورد خواهد شد.
وی اذعان کرد: باید به محض اینکه افرادی قصد ساخت و ساز غیرمجاز داشتند، دستگاه‌های متولی اطلاع یابند و نقش عوامل محلی در این حوزه بسیار اثرگذار است و باید اهالی از اتفاقات آینده آگاه و از خطرات احتمالی مطلع شوند.
این مسئول تاکید کرد: این نشست‌ها باید به صورت شهرستانی برگزار شود و مسئولان محلی را از تبعات زیست محیطی آینده و همچنین تبعات قانونی آگاه کرد، زیرا غفلت و چشم‌پوشی مسئولان محلی یکی از دلایل افزایش تغییر کاربری غیرمجاز اراضی است.
قاسمی همچنین یادآور شد: یکی از راهکارهای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، تسهیل در صدور مجوز برای محل‌هایی است که امکان ساخت و ساز قانونی در آنجا وجود دارد؛ به عنوان مثال روند کمیسیون تبصره ۱ بسیار طولانی است و باید این فرآیندها کوتاه شود که این موضوع نیز نیازمند اصلاح قوانین است.
وی اعلام کرد: تاکنون اقدامات خوب و قابل تقدیری از سوی دستگاه‌های متولی صورت گرفته، اما علی‌رغم همه تلاش‌ها همچنان شرایط مطلوب نیست و باید مردم را به سمت قانون مداری سوق دهیم که در حال حاضر اینگونه نیست و عملکردها به گونه‌ای بوده که مردم ناچار به تخلف شده و دستگاه‌های متولی بعداً باید تخلفات آنها را در کمیسیون‌های مختلف قانونی کنند و این شیوه عملکرد اصلاً قابل قبول نیست و بسیاری از این موارد در نهایت به صورت پرونده در دستگاه قضائی مطرح می‌شود.
قاسمی در خصوص اعطا مجوز برای احداث دامداری نیز گفت: امروزه به دلایلی امکان نگهداری دام در داخل بافت شهرها و روستاها وجود ندارد و باید ضوابط دامپزشکی و محیط زیستی این موضوع رعایت شود، اما عده‌ای با دام‌های اجاره‌ای محل‌هایی را برای نگهداری دام انتخاب و مجوزهای قانونی برای احداث دامداری را دریافت می‌کنند و پس از مدتی در آن محل به دلیل عدم نظارت‌های دقیق شاهد ساخت و سازهایی با کاربری غیر دامداری هستیم و این موضوع نیز باید مورد توجه دستگاه‌های متولی و اعطا کننده مجوز قرار گیرد تا روند به درستی انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی قطعاً نسبت به تخلفات گذشته چشم‌پوشی نخواهد کرد و معتقدیم اگر با تخلف به موقع برخورد شود شاهد عوارض و تبعات بعدی آن نخواهیم بود و در این راستا اصلاح خلاءهای قانونی بسیار مؤثر است و امیدواریم با برگزاری این نشست‌ها کمبودها و کاستی‌ها آسیب شناسی و راهکارهای قانونی ارائه شود و باید به دور از اعمال سلیقه عمل شود، تا عدالت محقق گردد.
نظر شما