به گزارش خبر نگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: در سالی که مقام معظم رهبری به نام حمایت از تولید و رفع موانع نامگذاری کرده اند باید در دستگاه قضایی به گونه ای رفتار کنیم که این شعار در عمل در شهرستان ها اجرایی شود.
به گفته وی باید اقدامات انجام شده طوری باشد که شاهد رونق تولید و برداشته شدن موانع در این باره در استان باشیم و امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید و با اجرای سیاست های حمایتی دولت از واحدهای تولیدی شاهد کاهش مشکلات واحدهای تولیدی کشور باشیم.
وی از آمادگی دادگستری برای انجام حمایت های قضایی و حقوقی از تولید کنندگان و نظارت بر عملکرد سازمان های متولی تولید در خراسان جنوبی خبر داد تا ترک فعلی دراین باره اتفاق نیفتد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی اضافه کرد: امیدواریم انجام این کار رونق تولید را در شهرستان های خراسان جنوبی به دنبال داشته باشد که در این راستا در جلسه امروز مشکلات چند واحد تولیدی که گزارش های درباره آنها دریافت کرده بودیم، بررسی شد.
وی ادامه داد: گزارشاتی که برای ما ارسال می شود اگر نیاز به پی گیری داشته باشد در جلسه ستاد مقاومتی دادگستری برای پیگیری بیشتر مطرح می شوند و امروز مشکلات یکی از واحدهای تولیدی معادن زغال سنگ طبس مطرح شد که در گذشته هم به این مشکلات رسیدگی شده بود.
به گفته وی بعضی از مصوبات و تصمیم گیری های گذشته برای رفع این مشکلات اجرایی شده و بعضی دیگر هم تاکنون برای اجرای آن اقدامی انجام نشده است.
حمیدی تصریح کرد: بعضی از تعهدات را کارفرما و بعضی دیگر را پیمانکار باید انجام دهد که شرح وظایفی برای آنها مشخص شد.
وی با بیان اینکه زغال سنگ یکی از مباحث جدی کشور است، بیان داشت: با توجه به اینکه حدود ۷۵ درصد معادن زعال سنگ کشور در طبس است باید از این ظرفیت در استان به خوبی استفاده شود که نیازمند اعتماد کارفرمایان به پیمانکاران است تا با اعتماد متقابل، امنیت کارگران در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: چند واحد تولیدی استان هم مشکلاتی با تامین اجتماعی داشتند که مشکل ملی است و توسط دادستان کل کشور بخشنامه ای در این خصوص صادر شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: این بخشنامه در استان به خوبی اجرا نشده که تاکید شد بر اساس این بخشنامه باید عملکرد یک ساله واحد های تولیدی محاسبه شود.
در این جلسه مقرر شد در مدت ۱۸ ماهی که به پیمانکار شرکت سامان کاوش مهلت داده شده است برای راه اندازی معدن و کارخانه زغال شویی اقدامات لازم را انجام دهد و گرنه دادگستری به عنوان مدعی االعموم در این باره ورود و با خلع ید از شرکت فعلی آن را به شرکت دیگری واگذار خواهد کرد.
برای رفع مشکلات یکی از واحدهای تولید ایزوگام و توسعه آن نیز مصوب شد سازمان صمت استان با معرفی این واحد تولیدی به بانک عامل زمینه تامین اعتبار مورد نیاز فراهم شود.
نظر شما