به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند شامگاه یکشنبه در جلسه سازماندهی ماینرها در استان مرکزی گفت: ماینر ها دارای سه دسته است که دسته اول، ماینرهایی هستند که دارای مجوز و از طریق مراجع ذیربط مجاز به کار و فعالیت هستند.
وی ادامه داد: دسته دوم، آن دسته از ماینرهایی هستند که با توجه به عدم رعایت قوانین توسط مصرف کنندگان در اختیار دولت است و ضبط شده به طوری که امکان کار و فعالیت ندارند و باید در املاک تملیکی جمعآوری و نگهداری شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: دسته سوم، شامل آن دسته از ماینرهایی است که در اختیار مردم است و به طور زیرزمینی و غیرقانونی مشغول به کار و استخراج هستند که باید برای هر یک از تقسیم بندی ها و برنامههای نظارتی کامل، جامع و بروزی توسط دستگاههای مربوطه ارائه و پیاده سازی شود.
خیرمند گفت: دستگاههایی که مجوز استفاده از ماینرها را را صادر کردهاند وظیفه نظارت و بازرسیهای مداوم را نیز برعهده دارند و صرفاً صدور مجوز به معنای پایان وظیفه آنان نیست بلکه نظارت و بازرسی مداوم نیز یکی از وظایف آنان است و در صورتی که قانون راهکارهایی را برای نظارت و بازرسی دیده نشد است مدیران استانی موظف به تهیه یک نقش و راهکارهایی اجرایی و عملیاتی است که نظارت بر روند کار و اجرای قوانین توسط دارندگان ماینرها اجرا شود.
وی ادامه داد: نگهداری و راهاندازی آن دسته از ماینرهایی که توسط دستگاههای ذیربط مجوز داده میشود باید با تاییده از ادارات برق و گاز باشد تا در تأمین برق و گاز آن شهرستان و منطقه با مشکلات روبرو نشویم و از این تاریخ به بعد اداره صمت بدون دریافت تاییده از این ادارات حق اعطای مجوز راه اندازی ماینرها را ندارد، و اداره صمت درخواست کرد که تصمیماتی اتخاذ کند که ماینرهایی وارد شوند که مصرف برق کمتری دارند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به اهمیت ایجاد اشتغال باید در اعطای مجوز به جهت راه اندازی ماینرها به نحوی عمل شود که تولیدیهای فعال و نیمهفعال تبدیل به مزرعه و نگهداری ماینر ها نشود و لطمهای به بخش تولیدی و سرمایه انسانی وارد نکند. اگر تولید کارخانه و کارگاه تعطیل و آن مکان تبدیل به مزرعه ماینر شود نتیجهای جز توقف تولید و بیکاری چند کارگر نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: اداره کل صمت استان مرکزی باید برای نظارت بر ماینرها پروتکلی را تعریف کند که از تمام ظرفیت دستگاههای مرتبط نیز استفاده شود و در صورتی که هر یک از آنان ترک فعل کردن به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان جهت برخورد و اقدامات لازم معرفی شوند.
خیرمند در پایان بیان کرد: اداره کل اموال تملیکی استان مرکزی نیز مکلف است که هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف ماینرهایی که در اختیار دارد، اقدام کند.
نظر شما