به گزارش خبرنگار مهر رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه صبح امروز (یکشنبه) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین بودجه دولت سیزدهم در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، صندوق بین‌المللی پول، چالش‌هایی درباره اقتصاد ایران برشمرده است.
زارع در رابطه با چالش‌های اقتصادی ایران بیان کرد: وابستگی تولید به واردات، رشد واردات کشور، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه‌بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، نرخ تورم بالا که در سال ۱۴۰۰ به ۴۹.۷ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است، افزایش پایه پولی کشور و همچنین کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی از جمله این چالش‌ها است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به مزایای لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد: در این لایحه تلاش بر این بوده است که به منابع پایدار تکیه کنیم و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال‌های بعد و افزایش پایه پولی پرهیز شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بودجه شرکت‌های دولتی علیرغم کارهای حاکمیتی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری پیش بینی شده است، همچنین سهم نفت در بودجه عمومی در سال آینده حدود ۲۸ درصد است که این رقم افزایش یافته زیرا میزان فروش روزانه نفت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و با نرخ ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌برآوردهایی که در بودجه ۱۴۰۰ درج شده بود را انجام نداده است، تصریح کرد: انتشار اوراق حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال آینده است که حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق منابع در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: این اعتبارات از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اعتبارات طرح‌های تملک دارایی برای استان‌ها نسبت به سال جاری افزایش یافته است.
زارع تمرکززدایی را از نقاط لایحه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و گفت: در بودجه سال آینده اعتبارات و اختیارات بیشتری نسبت به سال جاری به استان‌ها داده شده و همچنین پیش‌بینی لازم برای اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌ها و همچنین رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی در دستور کار قرار گرفته که به عنوان مثال برای رتبه‌بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: برای تحقق رشد ۸ درصدی مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی منابع عمومی لایحه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده و به عنوان مثال اعتبارات در سال جاری ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای آب‌رسانی پایدار به مناطق شهری، روستایی و عشایری پیش‌بینی شد.
وی ادامه داد: دغدغه‌ای که در ارتباط با شبکه ملی ارتباطات در برنامه‌های چهارم و پنجم داشتیم، برای دولت الکترونیک ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این شبکه پیش‌بینی شد و در سطح استانی رشد ۷۷ درصدی منابع عمومی دولت در سطح استانی دیده شده است.
زارع در رابطه با بحث حقوق کارمندان بیان کرد: این بحث مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است و احتمال افزایش آن وجود دارد. حداقل دریافتی از ۳ میلیون و ۵۰۰ به ۴ میلیون و ۵۰۰ افزایش یافته و ۹ هزار میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت جانبازان و همچنین ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پایان خدمت بازنشستگان پیش‌بینی شده است و همچنین اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور تقریبی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی عنوان کرد: برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین در مورد بهبود شاخص‌های کلان منابع بودجه ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۰ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶.۹ شده است؛ البته برخی نمایندگان نسبت به این موضوع ایراداتی وارد کردند که در جزئیات بودجه به آنها خواهیم پرداخت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به اینکه استقراض دولت از طریق اوراق مالی کاهش یافته و پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل سود مالی در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است، گفت: به طور تقریبی ۱۸۰ تا ۱۹۰ صنعت پیشین و پسین مسکن برای رونق اقتصادی صنعت و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی به حرکت درمی‌آیند که دولت برای سال آینده برای تولید ۴ میلیون مسکن مشخص کرده که این نوید خوشی برای جوانان کشور است.
زارع افزود: همچنین ۵ هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی مسکن محرومان و استفاده از ظرفیت دارایی‌های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و منابع ۳۱ صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها پیش‌بینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه طول خطوط راه‌آهن از ۱۲ هزار و ۱۹۰ کیلومتر به ۱۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر افزایش داشته است، گفت: اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای؛ افزایش ظرفیت بارگیری از ۲۸۵ به ۲۹۰ میلیون تن، همچنین طول بزرگراه‌ها از ۱۹ هزار و ۶۰۰ به ۱۹ هزار و ۸۰۰ و همچنین طول شبکه آزادراهی از ۲ هزار و ۷۳۰ به ۲ هزار و ۹۵۰ کیلومتر رسیده است؛ در بودجه ۱۴۰۱ حداقل پیش‌برآوردی را در حوزه نفت و سایر حوزه‌ها دارد و در شرایطی دولت لایحه را به مجلس تقدیم کرده که با اغلب مشکلات اقتصادی روبرو است و نظرات نمایندگان را در جزئیات لایحه لحاظ خواهیم کرد.
نظر شما