بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و اشتغال پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید غنی نظری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک مدیران دستگاه‌های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اظهار کرد: عمده مباحث مطرح در این نشست مربوط به تشریح آخرین وضعیت قانون بودجه، حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی دولت، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی بود که در این راستا اکنون در اردبیل چندین بانک در پروژه‌های عمرانی نظیر پایاب سد خداآفرین، چهار بانده شدن سرچم و کلور درام مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: در این جلسه همچنین مباحث مربوط به تسهیلات تکلیفی نظیر تبصره ۱۸ قانون بودجه که حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال در نظر گرفته شده و اخیراً به استان‌ها ابلاغ شده است تا همکاری لازم با متقاضیان و بخصوص جوانان صورت بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لزوم مشارکت بانک‌های خصوصی و توجه آنها به مسؤولیت اجتماعی نیز از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود که سعی خواهیم کرد بانک‌های خصوصی را نیز مکلف به اعطای تسهیلات ارزان به امر اشتغال و ازدواج جوانان ونیز حمایت از تولید کنیم.

وی خاطر نشان کرد: با عنایت به اینکه ضریب نفوذ بیمه‌ها در استان ۲.۴ درصد است که نسبت به میانگین کشوری آمار قابل قبولی نیست و لازم است شرکت‌های فعال با شیوه‌ها و راهکارهای مناسب جذب مشتری و حمایت ویژه از آنها بتوانند جایگاه خود را ارتقا بخشند.

نظری تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از محل سود بیمه‌های شخص ثالث، شرکت‌های بیمه مکلف هستند تا در راستای کمک به ادارات کل راهداری، نیروی انتظامی و هلال احمر کشور بودجه ۶ هزار میلیارد تومان را اختصاص بدهند و سهم شرکت‌های بیمه استان نیز جهت مشارکت در این امر مشخص گردیده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان ادامه داد: در خصوص ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی دولت نیز مقرر شده است تا کارت‌های اعتباری لازم برای تأمین برخی از کالاهای اساسی در اختیار مردم بویژه اقشار دهک پایین جامعه قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز با اشاره به اینکه صنعت‌های بانکداری و بیمه نقش مؤثری در تأمین و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، خدمات پشتیبانی آن و کاهش ریسک سرمایه گذاری دارند افزود: تکالیف مربوط به امور مالی، پولی، بانکی، بیمه‌ای، صادرات و واردات در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصادی دولت بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و ادارات تابع (امور مالیاتی، گمرک، بورس و اوراق بهادار، اموال تملیکی، بیمه‌ها و بانک‌ها) در راستای نیل به اهداف وزارت متبوع نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.

یعثوب نژاد محمد افزود: با هماهنگی، تعامل، هم اندیشی و انتظام بخشی واحدهای زیرمجموعه در اجرای برنامه‌های دولت، در جهت حل مشکلات و چالش‌های پیش روی بانک‌ها و بیمه‌ها، قطعاً شاهد رشد و پیشرفت همه جانبه استان خواهیم بود.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ادامه داد: با ارائه و تعریف ساز و کارهای مناسب برای حوزه‌های مختلف تأمین مالی از جمله بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بازارهای بیمه و سرمایه، می‌توانیم برای طرح‌های سرمایه گذاری و طرح‌های بزرگ عمرانی تأمین مالی کنیم که در این میان، استفاده از ظرفیت نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مرتبط، در جهت حمایت و کمک به حل مشکلات و تسهیل در اصلاح قوانین مؤثر واقع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان، به بیان عملکرد و مسائل و مشکلات حوزه‌های مربوطه پرداختند.