به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی اظهار داشت: در راستای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و د رپی کسب خبری مبنی بر فعالیت مجرمانه و سازمان یافته یک شرکت جعلی اقتصادی، بلافاصله موضوع در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات مأموران پلیس امنیت اقتصادی مشخص شد، اعضای این باند کلاهبرداری در پوشش یک شرکت فنی و مهندسی با تصرف غیر قانونی اراضی ملی و تفکیک غیرقانونی آن با اسناد جعلی، اقدام به فروش آن و کلاهبرداری می‌کنند.
فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد این افراد با اخلال در حوزه مالی و اقتصادی از طریق فریب افکار عمومی و ایجاد ساز و کار پرداخت تسهیلات کلان و معرفی شرکت به عنوان سرمایه گذار اقدام به اخذ رشوه و کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند.
سردار میرزایی، اظهار داشت: اعضای این باند سازمان یافته در بخشی دیگر از اقدامات مجرمانه خود با جستجو در سایت‌های فروش املاک و کالا در سایت‌های شیپور و دیوار، املاکی که نیاز به فروش فوری داشتند را شناسایی و با استفاده از حوالجات جعلی و با مبالغی بالاتر از قیمت واقعی، املاک را از چنگ مالباختگان خارج می‌کردند.
وی گفت: این باند سازمان یافته متشکل از تیم‌های حقوقی، داوری، حسابداری و سایر اعضای هیئت مدیره به صورت برنامه ریزی شده سعی در جلب مشارکت مردمی در ۴ حوزه تصرف اراضی ملی و تفکیک غیرقانونی آن، اخلال گری در حوزه مالی و اقتصادی از طریق فریب افکار عمومی، واگذاری املاک ملی تصرفی با ارز گلیچی (پول شویی و سرمایه گذاری در فضای بین الملل برای فرار از کشور) و استفاده از حوالجات جعلی در قالب پرداخت نقدی اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.
سردار میرزایی با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی تمامی اعضای این باند با ۳۵ فقره کلاهبرداری به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال خبر داد و افزود: با هماهنگی قضائی متهمان در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به انهدام این باند سازمان یافته جرایم اقتصادی و معرفی ۱۱ متهم این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی، خاطر نشان کرد: عزم و اراده پلیس و دستگاه قضا برای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی جدی تر از هر زمانی است.
نظر شما