به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اصل استقلال قوانین خاطر نشان می‌کند که قوه قضائیه نباید به طور عموم و به صورت قاعده کلی حکم کند، بلکه قانونگذاری مربوط به قوه مقننه می‌باشد؛ با وجود این هرگاه از طرف شعب در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به قوه قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاه‌ها و جلوگیری از آرای متعارض رأی وحدت رویه صادر نماید.
هرگاه در موارد مشابه، آرا متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آرا وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرا سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
با توجه به اهمیت موضوع دیوان عدالت اداری در اقدامی پیشگیرانه و به جهت اطلاع و آگاهی عمومی، آرای وحدت رویه در حوزه کار و تأمین اجتماعی از سال ۱۳۶۲ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ را بر روی سامانه ساجد بارگذاری کرده است که به صورت جستجوی پیشرفته قابل دسترسی می‌باشد. و از طریق لینک زیر مستقیم به آرای وحدت رویه دسترسی خواهید یافت.
نظر شما